يمر النظام العالمي بمرحلة صراع بين الدول الكبرى بادية للعيان، بالصعود الاقتصادي الكبير للصين، وجهود روسيا الاتحادية لاستعادة مركزها في النظام العالمي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit. ولعل العنوان الرئيسي لمجلة أمريكية هامة هي مجلة Foreign Affairs، تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك في يناير عام 2020، هو حول مستقبل الرأسمالية The Future of Capitalism. وعناوين موضوعات هذه المجلة تشير لتلك الحالة، فقد تضمنت:
– On the China Panic.
-The Clash of Capitalisms.
-The Neoliberal Collapse Market Are Not the Answer.
-The New China Scare, Why America Shouldn’t Panic About Its Latest Challenger.
-The Age of The Great Power Competition, How the Trump Administration Refashioned America Strategy.
وكلها موضوعات تشير إلى حجم الاهتمام بالصرع الدائر حول النظام الاقتصادي العالمي، والزحف الاقتصادي الصيني بخطوات حثيثة، منذ أن بدأت مسيرتها المتدرجة عام 1978. كما بدا أن روسيا عائدة بقوة، تحاول استعادة مكانها في النظام الدولي.
في عام 2001، أطلق الاقتصادي جيم أونيل الرئيس السابق لمؤسسة “جولدمان ساكس”، مصطلح BRIC للإشارة إلى الدول ذات الاقتصادات الصاعدة: البرازيل، روسيا، الهند، الصين. وقد مرت بريكس بعدة مراحل فمنذ عام 2001، بدأت مرحلة التنظير الاقتصادي والتواصل السياسي، وفي عام 2006 عُقد أول اجتماع وزراء خارجية لمجموعة “بريك” على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. ثم عقدت أول قمة رسمية عام 2009 في مدينة يكاترينبورج بروسيا. ركزت على إصلاح النظام المالي العالمي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية 2008. كما عقدت القمة الاقتصادية الثانية في البرازيل عام 2010 بمشاركة جنوب إفريقيا لأول مرة، حيث انضمت جنوب إفريقيا، لتصبح مجموعة BRICS.
منظمة بريكس في مواجهة مؤسسات بريتون وودز
وفي عام 2015 شرعت بريكس في تأسيس بنك متعدد الأطراف، باسم بنك التنمية الجديد NDB رأسماله 100 مليار دولار ومقره شنغهاي، وهو بنك أنشأته دول البريكس؛ ليكون بديلا أو “منافس” للبنك الدولي، لكنه حتى الآن أصغر في الحجم والنطاق، هدفه تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، في الدول الأعضاء والدول النامية. بشروط إقراض أقل تعقيدًا، وسرعة في التمويل مقارنة بالبنك الدولي.
لكن البنك الدولي يعمل على مستوى عالمي، ويموّل مشاريع في 190 دولة سنويًا بميزانيات أكبر بكثير. أما بنك التنمية الجديد فتمويله حتى الآن أقل، ويركز أكثر على دول بريكس والدول النامية المرتبطة بها. ولا يفرض وصفات إصلاح اقتصادي قاسية مثل، البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي.
فمنظمتا بريتون وودز (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، تشترطان وجود خطة إصلاح اقتصادي، وتربط القروض جزئياً بالتزام الدولة بسياسات محددة، ويعتمد حجم القرض وشروطه على دخل الدولة، الجدارة الائتمانية، ومستوى الديون، وتتدخلان في متابعة تنفيذ القرض، ويشترط الإشراف على الإنفاق، والبنك الدولي يفرض مزيداً من الشروط والرقابة الفنية على القروض والمشروعات. لكن يوفران أحياناً منحاً أو قروضا بفائدة منخفضة جداً، ومدة سداد تصل حتى 40 سنة. بالتالي بنك التنمية الجديد NDB أسرع وأقل تعقيداً من حيث الشروط.
كما أُنشئ صندوق الاحتياطي النقدي المشترك لدعم الاستقرار المالي للأعضاء (CRA). Contingent Reserve Arrangement برأسمال 100 مليار دولار، لتعزيز الأمان المالي لديها، وتسهيل دعم بعضها البعض في الأزمات المالية، بدل الاعتماد فقط على صندوق النقد الدولي. هدفه الرئيسي دعم الدول الأعضاء ماليًا في حال تعرضت لصدمات نقدية أو مشاكل في ميزان المدفوعات– تعمل كشبكة أمان بديلة لصندوق النقد الدولي. وللانضمام إلى CRA لا بد أن تكون الدولة عضوًا في بنك التنمية الجديد (NDB) أولاً، أو عضوًا رسميًا في بريكس.
صندوق الاحتياطي النقدي المشترك (CRA) هو “صندوق طوارئ”، يُستخدم فقط في الأزمات الشديدة، مثل فقد السيولة بالدولار أو الانهيارات المالية المفاجئة. والمساعدة غالبًا تكون مؤقتة (من أشهر إلى سنتين) وتعود الدولة للسداد بعد استعادة الاستقرار. يعزز استقلال الدول الأعضاء عن صندوق النقد الدولي، ويوفر بديلًا سريعًا وفوريًا للدعم المالي عند الحاجة.
صندوق الطوارئ CRA خاص بأعضاء بريكس فقط، بينما صندوق النقد الدولي مفتوح لكل دول العالم. وشروط السحب من CRA أبسط عادة وأسرع من صندوق النقد الدولي، وغالبًا دون تدخلات مباشرة في السياسات أو “وصفات إصلاح” مشددة، بينما صندوق النقد الدولي يُشترط فيه مراقبة، وسياسات تقشف أحيانًا.
في عام 2016، استضافت الهند قمة جُوَوا، لتعزيز مشاريع البنية التحتية المشتركة. وخلال 2020- 2021 قامت بمواجهة جائحة كورونا بتنسيق في اللقاحات والإمدادات الطبية. كما جرت نقاشات حول تعزيز استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري. وفي عام 2022، زادت الحرب الروسية الأوكرانية من أهمية بريكس ككتلة مناهضة للهيمنة الغربية. وليبدأ عام 2023 حديث جاد عن توسيع العضوية ليشمل قوى أخرى. وفي قمة جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) عام 2023 تقرر توسيع بريكس ودعوة: مصر، والسعودية، والإمارات، وإيران، وإثيوبيا للانضمام بداية 2024.
أصبح أعضاء منظمة بريكس الرئيسيون حتى أغسطس عام 2025، هم الدول العشرة: البرازيل– روسيا- الهند- الصين- جنوب إفريقيا- مصر- الإمارات العربية المتحدة- إثيوبيا – إيران– إندونيسيا. بينما توجد 10 دول شريكة أخرى (منها، بيلاروسيا وماليزيا وكوبا)، لكنها ليست أعضاء كاملي العضوية بعد. كذلك لم تنضم السعودية رسميًا إلى مجموعة بريكس حتى الآن، فقد جمدت انضمامها كعضو كامل، وما زالت تدرس العرض ومدى ملاءمته لسياساتها، رغم مشاركتها في اجتماعات وقمم بريكس بصفة “دولة مدعوة”، حيث لم تحسم قرارها النهائي، وتفضل التريث؛ بسبب حسابات دبلوماسية، تتعلق بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، بسبب دورها الرئيسي في نظام البترو دولار. وهذا يقودنا إلى الحديث عن المعركة الكبرى.
حلبة الصراع
هنا لا بد أن ننتبه للقوة المناوئة، والتي يمكن التعبير عنها بـ”إمبراطورية الدولار”، وهي النظام الاقتصادي العالمي الحالي، الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والذي برزت فيه الولايات المتحدة الأمريكية كقيادة له، والكتلة السوفيتية كمعارضة. وذلك بسبب الدور المركزي والحيوي، الاقتصادي والسياسي، الذي يلعبه الدولار، والذي يمكن أن يكون ككعب أخيل في الأسطورة الإغريقية.
فمع مطلع السبعينيات، واجهت أمريكا مشكلتين؛ فمن جهة تعرضت لخسائر فادحة؛ بسبب حرب فيتنام، واستنزاف رصيدها من الذهب، الذي تراكم لديها خلال الحرب، ومن جهة أخرى تصاعد الصراع الاقتصادي مع الحلفاء، أوروبا واليابان، الذين استعادوا عافيتهم الاقتصادية في الستينيات، ويعانون من التضخم الذي يسببه تدفق الدولار الأمريكي.
ويقول روبرت دلوين Robert Dloen في كتابه International Economic Order, Negotiating Global Problems 74 –81: “ومن أجل إعادة بناء سيطرتها على أوروبا واليابان والعالم الثالث- دفعت الولايات المتحدة، بثلاث أزمات عالمية وهي؛ الأزمة النقدية عام 1971 وأزمة الغذاء العالمي عام 1972 وأزمة البترول 1973”.
من الذهب الأصفر إلى الذهب الأسود
في مايو 1973، تم الاتفاق بين وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر والملك فيصل، على ما يُعرف بـ“نظام البترو دولار”، والذي كان عبارة عن تفاهمات استراتيجية، تقضي بأن تبيع السعودية نفطها حصريًا بالدولار الأمريكي، وتعيد استثمار العائدات في سندات الخزانة الأمريكية في المقابل، قدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا واقتصاديًا للمملكة العربية السعودية. ومن ثم فإن عائدات البترول يتم تحويلها لصالح الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر. وذلك عبر واردات السلع والخدمات، وشراء الأسلحة، وتكاليف حفظ الأمن للدفاع عن العالم، كأن تفرض على دول الخليج بعض النفقات العسكرية وغير العسكرية، لمنطقة تمتد من شرق إفريقيا إلى جنوب شرق آسيا. كذلك فإن القروض التي كانت تؤمنها الولايات المتحدة قد ألقي بجزء أساسي منها على كاهل الدول المصدرة للبترول، هذا بالإضافة إلى نفقات أخرى، تدفعها الدول المنتجة للنفط، في صورة تكاليف إدارية بالعملات الأجنبية، حيث تستورد الدول المصدرة للنفط الخبراء بازدياد، كذلك فإن الدول المصدرة للنفط تتولى عن الولايات المتحدة، ما يتوجب عليها من أعباء تجاه بعض المؤسسات الدولية، وتقيم صناديق التمويل التي تحقق نفس أهدافها، كما تدفع هبات لمؤسسات وجامعات أمريكية، بالإضافة إلى تلك الأموال التي تم تدويرها من خلال السندات الحكومية (سندات الخزانة الأمريكية والبريطانية) والاستثمارات المباشرة في الدول المتقدمة). كل ذلك يتم في مقابل السماح برفع أسعار البترول.
من جانب آخر، فإن عديدًا من الدول المستوردة للبترول، غير قادرة على تخفيض استهلاكها منه، لتخفيض العجز لديها، أو زيادة الصادرات بشكل خاص لتغطية الفجوة. وبالتالي فهم مضطرون للاقتراض لتسديد العجز، ولا يوجد مصدر لمثل هذا الاقتراض لتسديد العجز، سوى تلك الدول التي تملك فوائض عائدات البترول، التي تفوق قدراتها تماماً على الاستيعاب. وهنا برزت آليات جديدة في تدوير المال النفطي Recycling Petrodollar منذ عام 1974. فقد تم تدوير هذا المال بشكل أساسي من خلال البنوك الخاصة الأمريكية العابرة الوطنية، التي تقبل ودائع الدول المصدرة للبترول، وتقوم بإقراضها إلى الدول التي تعاني عجزاً.
خلال الفترة 74- 1979، بلغ فائض الحساب الجاري للدول المصدرة للبترول نحو 200 بليون دولار، لتصل إلى 500 بليون دولار عام 1983. هذه الفوائض الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول، هي عبء على اقتصاديات الدول المستهلكة للبترول (أوروبا- اليابان- العالم الثالث)، لصالح الولايات المتحدة. كما أصبحت الولايات المتحدة تعتمد على كون الدولار الأمريكي، يلعب دور عملة الاحتياط الدولي والتجارة الدولية. وأصبحت الدولة الوحيدة في العالم، التي تستطيع طبع عملتها دون غطاء، بعد إيقاف تحويل الدولار إلى ذهب عام 1971، والتحول إلى البترو دولار عام 1973، مما يمكنها من طبع عملتها، بما يفوق نسبتها لناتجها المحلي الإجمالي، حتى أصبح ما يتم تداوله في الداخل من البنكنوت الأمريكي هو الثلث فقط، ويتم تداول الثلثين في الخارج، معتمدة على سيطرتها التامة على الدول التي تملك أكبر احتياطيات بترولية. ومما يمكنها من تقديم القروض بهذه العملة، مع إدراكها الكامل أن معظم الدول النامية لن تتمكن من سداد الديون.
ويقول جون بيركنز صاحب كتاب الاغتيال الاقتصادي: إن المؤسسة الأمريكية Corporate America المسيطرة على المنظومة المشتركة للشركات الكبرى، التي تشكل عصب الاقتصاد الأمريكي، لا يهمها قيام تلك الدول بالسداد، بقدر اهتمامها بتحقيق أهدافها من خلال مفاوضات سياسية واقتصادية وعسكرية.
أن حرب العملات الأولى (1921- 1936) تسببت في الحرب العالمية الثانية، وحرب العملات الثانية (1967- 1971)، وتسببت في انهيار نظام بريتون وودز الذي تأسس عام 1944 لتقديم الدعم للحلفاء في أوروبا واليابان، بعد الدمار الذي تعرضوا له بسبب الحرب. فأسست البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، يقدم قروضا قصيرة الأجل؛ تهدف سياسته النقدية إلى تثبيت العملة، حتى لا تقوم بينهم حرب عملات.
يرى الاقتصادي الأمريكي جيمس ريكاردز James Rickards مستشار وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات الأمريكية، أنه قد بدأت بالفعل حرب ثالثة للعملات Currency War من عام 2010 على ثلاثة مسارح: الأول في المحيط الهادئ بين الولايات المتحدة والصين (الدولار/ اليوان). والثاني في المحيط الأطلسي بين الولايات الأمريكية والاتحاد الأوروبي (الدولار/ اليورو). والثالث في اليابسة “أوراسيا” بين الصين والاتحاد الأوروبي (اليوان/ اليورو).
وسائل الصراع:
مع ذلك، لا يرى المحللون، أن الولايات المتحدة قد تستبدل الأدوات الاقتصادية والسياسية بالأداة العسكرية، بسبب التكلفة الباهظة للتدخل العسكري؛ بسبب التجربة السابقة في حرب فيتنام، والتجارب الأخرى مثل العراق وأفغانستان، والتي أظهرت أن الحروب طويلة الأمد تستنزف الموارد الأمريكية دون نتائج حاسمة. وبدلًا من التدخل العسكري، تواجه الولايات المتحدة سياسات بريكس وأعضاءها بمجموعة من الأدوات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، التي لا تستطيع منع بريكس من التوسع، لكنها تسعى إلى احتوائه وتحجيم تأثيرها عبر الانقسام الداخلي والضغوط الاقتصادية والدبلوماسية، وأقصى ما يمكن من أساليب العنف هو اغتيالات بعض القادة مثل الملك فيصل وسلفادور الليندي. أو مد إسرائيل بالدعم العسكري والمالي والسياسي.
أولاً: الاحتواء السياسي والدبلوماسي
أول مجالات الحركة لأمريكا في مواجهة مجموعة بريكس (BRICS+)، هي مجموعة السبع (G7)، وتضم أمريكا، وكندا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان. وجميعها دول استعمارية سابقة. وأعضاء مجموعة السبع (G7) ينصاعون غالبًا للولايات المتحدة رغم اختلاف المصالح؛ لأن بينهم روابط قوية وعميقة، الاقتصادات مترابطة بشكل كبير، وأمريكا هي أكبر اقتصاد، وتملك نفوذا تقنيا وماليا هائلا، مما يمنحها قوة ضغط وتأثير على باقي الأعضاء، التحالفات العسكرية، (خاصة وجود الناتو) والمصالح الأمنية تجمعهم في مواقف موحدة أمام التحديات الدولية. حتى مع تناقض المصالح الاقتصادية أحيانًا، فالتعاون يمنع الخلافات الكبيرة؛ لأن الجميع يستفيد من الاستقرار والهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي.
وتمتلك الولايات المتحدة أدوات ضغط (عملاق مالي، سوق ضخم، تأثير بالدولار والعقوبات)، تصعب على الدول الأعضاء معارضتها في القضايا الحيوية. أبرز مثال حديث: النزاع حول فرض “ضريبة انتقامية” على الشركات الأمريكية! فهددت أمريكا بردود قوية، إذا فرضت أوروبا وكندا ضرائب، تعتبرها تمييزية ضد شركاتها، وفعليًا دخلوا في خلافات ضريبية حادة. وفي النهاية، وافقت مجموعة السبع على إعفاء الشركات الأمريكية من هذه الضرائب مقابل تنازلات، وتجنّب الجميع تصعيدا اقتصاديا، كان سيضر الكل؛ بسبب الترابط بينهم. توتر المصالح كان واضحا، لكن التعاون والتحالفات أجبرت الأطراف على إيجاد صيغة وسط ترضي الجميع ولو شكليًا.
أيضا تقوم الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية مع دول مثل الهند والبرازيل، لتقليل تماسك مجموعة بريكس داخلياً. كما تقوم بالتقارب مع إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة نفوذ الصين وروسيا ضمن “بريكس+”، (خاصة بعد انضمام مصر، والسعودية، والإمارات).
كذلك إعادة تفعيل الشراكات التقليدية عبر الناتو، والاتفاقيات التجارية مثل، USMCA اتفاقية التجارة الحرة بين أمريكا والمكسيك وكندا، وهي بديلة عن نافتا– AUKUS، وهي تحالف أمني- تجاري بين أستراليا وبريطانيا وأمريكا، وهي مجموعة تضم الولايات المتحدة، والهند، واليابان، وأستراليا. هدفها الرئيسي تعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وموازنة نفوذ الصين هناك- QUAD لـ “Quadrilateral Security Dialogue” مجموعة تضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا، هدفها الرئيسي تعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وموازنة نفوذ الصين. (وهو تحالف غير رسمي، ويركز على التعاون العسكري، والأمن البحري، وتطوير البنية التحتية، وإدارة سلاسل الإمداد، والاستجابة للكوارث، وليست تحالف عسكري رسمي مثل الناتو).
ثانيًا: السيطرة على النظام المالي العالمي
دعم استمرار هيمنة الدولار الأمريكي، ومنع ظهور عملة بديلة أو نظام مالي منافس، (مثلما تحاول بعض دول بريكس الترويج له). الضغط على البنوك والمؤسسات الدولية لمنع التمويل السهل للدول الأعضاء في بريكس، خصوصاً روسيا وإيران.
ثالثًا: العقوبات الاقتصادية
فرض عقوبات مباشرة على دول مثل روسيا (بسبب أوكرانيا) وإيران (بسبب البرنامج النووي). واستخدام أدوات العقوبات الثانوية، لردع أي دولة تتعامل مع دول معاقَبة باستخدام بدائل للدولار أو نظام سويفت SWIFT جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (وهو نظام رسائل إلكترونية آمنة، يربط أكثر من 11,000 بنك في أكثر من 200 دولة، يُستخدم لإرسال أوامر التحويل المالي بين البنوك (ليس بنكًا، بل شبكة اتصال).
رابعًا: الرد الإعلامي والدبلوماسي
تصوير بريكس كتحالف “غير ديمقراطي” أو “أوتوقراطي” في الخطاب الغربي، لتقليل جاذبيته للدول النامية. وتحجيم خطاب بريكس داخل المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
خامسًا: دعم تحالفات اقتصادية موازية
كدعم مبادرات مثل الشراكة عبر المحيطين والاستثمارات في جنوب شرق آسيا (Indo-Pacific Strategy) لمنافسة النفوذ الصيني. الترويج لـمبادرات أمريكية بديلة للبنية التحتية مثل، “Partnership for Global Infrastructure” لمنافسة “الحزام والطريق” الصيني..
وتظل مصر هاجس أمريكا في الصراع، خصوصًا موقعها في الشرق الأوسط. ففي تقرير حول الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط عام 2015 معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى Washington Institute For near East Policy، قدمه للرئيس أوباما خمسة من كبار الخبراء الأمريكيين في الاستراتيجية، أشادوا فيه بقرار الرئيس، إعادة تقديم المساعدات العسكرية لمصر، ونصحوا بأن تظل العلاقات جيش لجيش، وأن تستخدم الولايات المتحدة نفوذ دول الخليج، في التأثير على السياسة الاقتصادية المصرية.
يعبر عن هذا القلق بشكل أوضح، تصريح ستيف ويتكوف المندوب الأمريكي في المفاوضات الأخيرة حول غزة، عن خطر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر. حيث ذكر أن البطالة بها تبلغ 45%، ويكاد اقتصادها يبلغ حد الإفلاس، وأن سقوطها يجعلنا نخسر كل ما حققناه بهزيمة حماس وحزب الله.
وهذا يعيد للذاكرة ما ذكره الرئيس ريتشارد نيكسون في كتابه “نصر بلا حرب 1999″، “لقد كنا ناجحين في حصار الاتحاد السوفيتي بسلسلة من الأحلاف، لكن ناصر فك هذا الحصار باتفاقية التسليح التي عقدها معه عام 1955″، مما يشير إلى أهمية المركز والدور المصري في النظام الإقليمي والدولي.
