اغتيال أنس الشريف ومحمد قريقع صحفيا الجزيرة اغتيال للحقيقة أمام أعين العالم
أعربت 7 منظمات حقوقية عن إدانتها الكاملة لجريمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، مما ادى إلى استشهاد 5 صحفيين ومصورين يعملون بقناة الجزيرة وهم:
- أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة
- محمد قريقع مراسل قناة الجزيرة
- محمد الخالدي
- إبراهيم ظاهر مصور صحفي
- محمد نوفل مساعد مصور صحفي
وبذلك يرتفع عدد القتلى من الصحفيين الذين اغتيلوا بدم بارد في قطاع غزة إلى 238 صحفياً وإعلاميا منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 .
وتؤكد المنظمات الموقعة إن استهداف الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني في نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وذلك وفق المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تنص على وجوب حماية الصحفيين المدنيين في مناطق النزاع المسلح ومعاملتهم كمدنيين ما داموا لا يشاركون في الأعمال العدائية.
أشار البيان أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بحماية المدنيين وضمان سلامتهم، فضلًا عن مخالفتها للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير وتَلقي ونقل المعلومات دون قيود.
من ناحية أخرى فإن هذه الممارسات تشكل جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي ما يفرض على المحكمة الجنائية الدولية والآليات الأممية التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
تابع البيان: إن تكرار استهداف الصحفيين في غزة يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الحقيقة وحجب الجرائم عن أعين المجتمع الدولي، الأمر الذي يضع مسئولية قانونية وأخلاقية على عاتق الأمم المتحدة والجمعية العامة ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق الفوري ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالبت المؤسسات الحقوقية السبع “المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وحماية الصحفيين وحرية الإعلام، وتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وبحق حرية الصحافة.
وتوكد أن هذه الاعتداءات ليست حوادث عَرضية، بل تمثل سياسة ممنهجة تستهدف إسكات الصوت الحر ومنع نقل الحقيقة، في انتهاك صارخ للمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 التي تنص على: “الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة يُعاملون كأشخاص مدنيين، ويجب حمايتهم بهذه الصفة”.
وقد سبق أن أشارت تقارير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين (CPJ) و”مراسلون بلا حدود” في تقاريرها أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف مواقع عمل الصحفيين ومنازلهم، وأن عدداً كبيراً من الضحايا قُتلوا أثناء ارتداء الخوذات والسترات الصحفية المميزة، وهو ما يقطع الشك باليقين أن عمليات القتل كانت متعمدة وليست نتيجة “أضرار جانبية” كما يدّعي الاحتلال.
إذ سبق ارتكاب جرائم اغتيال ضد كل من شيرين أبو عاقلة وإسماعيل الغول مراسلي القناة “الجزيرة” وعشرات الصحفيين العاملين في غزة هم وأسرهم ولم يتم حساب قوات الاحتلال على تلك الجرائم.
وطالبت المنظمات السبع الموقعة على هذا البيان مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يلي:
• اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والمدنيين في غزة.
• توفير حماية دولية فورية للصحفيين والاعلاميين في غزة .
• فرض عقوبات دولية على القادة السياسيين والعسكريين المسؤولين عن هذه الجرائم.
• إصدار قرار يلزم الاحتلال الاسرائيلي بوقف إطلاق النار فورا ووقف الجرائم اليومية ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء دولة الاحتلال ووزير دفاعه السابق.
المؤسسات الموقعة:
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان “afcshr “
- المنظمة العربية للاصلاح الجنائي “جنيف”
- المرصد العربي لحرية الإعلام “لندن”
- المعهد المصري الديمقراطي
- مركز التنمية والدعم والإعلام “دام”
- منصة مصر 360
- مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة
