إطلاق سراح الصحفي إسلام الراجحي بعد توقيفه

يتناول هذا الإصدار من نشرة دام الحقوقية عددا من أهم الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال الحرية والأمان الشخصي، وحرية التعبير ومعاملة السجناء وذلك على النحو التالي:

• إطلاق سراح الصحفي إسلام الراجحي بعد توقيفه بسبب منشور
• بعد ساعات من القبض عليه.. “أمن الدولة العليا” تخلي سبيل الحقوقي كريم عنارة
• إخلاء سبيل الناشطة ماهينور المصري بعد التحقيق في 10 بلاغات
• حبس 25 معتقلا بينهم فتاتان بعد فترات من الاختفاء القسري
• تدوير 10 سجناء سياسيين بينهم شاعر وصحفي في قضية جديدة
• المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو مصر لوقف “تدوير” المعتقلين
• تدهور الحالة الصحية للناشطة المعتقلة مروة عرفة
• أسر سجن “بدر 3” تدعو للمجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة السجن والسفير رفاعة الطهطاوي يدعو لتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية لنفس الغرض
• مناشدات للإفراج عن الصحفي محمد سعد خطّاب والناشطة نرمين حسين
• خلال أسبوعين: 12 حالة وفاة في مقار الاحتجاز بسبب التعذيب والإهمال الطبي
• المبادرة الشخصية تنتقد التعديلات الحكومية على قانون ذوي الإعاقة

إطلاق سراح الصحفي إسلام الراجحي بعد توقيفه بسبب منشور عن النظافة

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين الاثنين 25 أغسطس، عن إخلاء سبيل إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار القومية، بعد أن صدر قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025م، جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025 م، كلي دمياط.

وكان البلشي قد تقدم في هذا السياق، ببلاغ إلى النائب العام، يطالب بإخلاء سبيل “الراجحي”، مؤكداً أنه “لم يتم إخطاره رسمياً بأي موعد للتحقيق، بما يخالف تعليمات النائب العام بشأن استدعاء الصحفيين”.

وفي واقعة أثارت قلقاً واسعاً بشأن حرية الصحافة والتعبير، أُحيل إسلام الراجحي إلى محكمة الجنايات على خلفية منشور، كتبه عبر حسابه على موقع فيسبوك في مايو 2024، انتقد فيه أداء رئيسة وحدة محلية بمحافظة دمياط، بسبب ما وصفه بتقاعسها عن حل أزمة تراكم القمامة.

 وبحسب أمر الإحالة الصادر بتاريخ 20 يوليو 2025 في القضية نفسها، وُصف الراجحي بـ”متهم هارب”، مع صدور قرار بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة التحقيق، قبل أن تلقي أجهزة الأمن القبض عليه في 24 أغسطس الجاري.

وجرى توقيف الصحفي، الأحد 24 أغسطس، على خلفية مشاجرة، ليفاجأ في قسم الشرطة بوجود القرار الصادر بحقه في قضية مقامة من موظفة بالإدارة المحلية.

بعد ساعات من القبض عليه.. “أمن الدولة العليا” تخلي سبيل الحقوقي كريم عنارة

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل مدير البحوث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية كريم عنارة، بالضمان الشخصي على ذمة التحقيقات في قضية جديدة بتهم “الانضمام لجماعة إيثارية وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام موقع إلكتروني لارتكاب الجريمة”، وفق ما أعلنت المبادرة مساء 27 أغسطس، وكان قد ألقي القبض على عنارة في ذات اليوم، بعد ساعات من توقيفه بكمين أمني في مدينة العلمين، ونفى الأمن وجوده لديه، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا.

وسبق وألقي القبض على عنارة في 18 نوفمبر 2020 ضمن مجموعة المبادرة الذين قبض عليهم وقتها؛ وضمت المدير التنفيذي للمبادرة وقتها جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير.

وحسب المبادرة، وجهت نيابة أمن الدولة الاتهامات للثلاثي في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وقررت حبسهم على ذمة التحقيق قبل الإفراج عنهم جميعًا في 3 ديسمبر 2020.

ولم يكن عنارة الوحيد الذي ألقي القبض عليه، إذ أعلنت المحامية الحقوقية ماهينور المصري على فيسبوك ظهور الناشط نائل حسن أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد القبض عليه من منزله بالإسماعيلية،كما ألقي القبض على الناشط أحمد خليفة من منزله بالإسكندرية.

إخلاء سبيل الناشطة ماهينور المصري بعد التحقيق في 10 بلاغات

أخلت نيابة أمن الدولة العليا الاثنين 18 أغسطس، سبيل المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة القضية رقم 6322 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.

وقالت هيئة الدفاع عنها إن التحقيقات استمرت معها قرابة سبع ساعات، حيث بدأت قرابة 12 ظهراً، وانتهت في السابعة مساء. وأضافت هيئة الدفاع أن التحقيق شمل 10 بلاغات تقدمت بها النيابة حول تعليقات نشرتها ماهينور على صفحتها على “فيسبوك”، تخص أموراً سياسية واقتصادية واجتماعية.

وتابعت أن التحقيقات انتهت بتوجيه اتهامات بنشر “أخبار ومعلومات كاذبة” على “فيسبوك”، و”إساءة استعمال” مواقع التواصل الاجتماعي.وسبق أن واجهت الأخيرة عدة محاكمات منذ عام 2013 على خلفية نشاطها السياسي والحقوقي.

حبس 25 معتقلا بينهم فتاتان بعد فترات من الاختفاء القسري

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء 26 أغسطس حبس 25 مواطناً، بينهم فتاتان، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم المفاجئ بمقر النيابة عقب فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، وتُنظر هذه القضايا، على أنها ذات طابع سياسي وأمني. وأفادت مصادر حقوقية، حضرت التحقيقات، بأنّ المواطنين ظلوا رهن الاختفاء القسري لفترات تراوحت بين أسابيع وأشهر، قبل أن يعرضوا دفعة واحدة على النيابة، من دون أن يُكشف عن أماكن احتجازهم أو ظروفه، في حين كانت أسرهم قد تقدمت ببلاغات متكرّرة إلى النائب العام، تُفيد باقتيادهم من أجهزة أمنية وانقطاع أخبارهم كلياً.

ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات التي باتت تُوجَّه باستمرار في هذا النوع من القضايا، أبرزها “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وضمت قائمة الذين عُرضوا على النيابة بعد فترات من الاختفاء القسري، كلاً من الفتاتين: آلاء محمد عبد الغني، وعبير عبد النبي محمد.

تدوير 10 سجناء سياسيين بينهم شاعر وصحفي في قضية جديدة

أكد حقوقيون ومنظمات حقوقية مصرية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إعادة “تدوير” عشرة سجناء سياسيين، من بينهم الشاعر جلال البحيري، والصحفي وائل عبد الغني، على ذمة قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتُعرف هذه الممارسة، التي تزايدت في مصر مؤخراً، بإعادة احتجاز الأفراد بعد انتهاء مدة حبسهم أو حصولهم على أحكام بالبراءة، عبر إدراجهم في قضايا جديدة بتهم مماثلة.

ويُعدّ هذا الإجراء، بحسب تقارير حقوقية، انتهاكاً صارخاً للحق في الحرية والأمان الشخصي، وتؤكد المنظمات الحقوقية، أن هذه الممارسة تهدف إلى إطالة أمد الحبس الاحتياطي، وإحباط الأمل في الإفراج عن المعتقلين، وتوظيف الإجراءات القانونية أداة للتنكيل السياسي.

وبحسب المعلومات، فإن القائمة الجديدة من السجناء السياسيين، التي ضُمّت إلى القضية رقم 2369 لسنة 2023 أمن دولة عليا، تشمل شخصيات منها الشاعر جلال البحيري، حيث أمضى عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة “إهانة المؤسسة العسكرية”؛ بسبب قصيدة ساخرة، ورغم انتهاء مدة عقوبته في يوليو 2021، لم يتم الإفراج عنه، بل أُعيد حبسه على ذمة قضيتين جديدتين، ليظل رهن الاحتجاز منذ مارس 2018، وتضم أيضا الصحفي وائل عبد الغني، الذي قبض عليه في 20 سبتمبر 2023، وحصل على حكم بالبراءة في 26 ديسمبر 2023. إلا أنه، وعلى غرار البحيري، أُعيد إدراجه على ذمة قضية جديدة بذات التهم، وبقي في السجن رغم صدور قرار براءته.

المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو مصر لوقف “تدوير” المعتقلين

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء 26 أغسطس مصر إلى إنهاء ممارسة تسمح باحتجاز منتقدي الحكومة تعسفياً ولفترات طويلة، حتى بعد قضاء مدد أحكامهم أو استكمالهم الحد الأقصى للاحتجاز الاحتياطي. و”التدوير” هو استراتيجية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمحامين والصحفيين والمتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين. وتتضمن الممارسة توجيه تهم جديدة للأفراد عند قرب انتهاء أحكامهم أو وصولهم إلى الحد الأقصى للاحتجاز الاحتياطي، مما يمنع إطلاق سراحهم.

وأكد أن المفوضية تتابع عن كثب عددًا من حالات “التدوير” التي تُستخدم على نطاق واسع في القضايا ذات الدوافع السياسية. ومن بين هذه الحالات، حالات الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامية هدى عبد المنعم، والمحامي إبراهيم متولي حجازي، والناشط السياسي محمد عادل فهمي علي.

 وقال المفوض السامي: “يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً لممارستهم حرياتهم الأساسية أو دفاعهم عن حقوق الإنسان على الفور، ومن الأهمية بمكان أن تضمن السلطات المصرية عدم استخدام الإجراءات القانونية، وخاصة تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب أو غيرها من القوانين الجنائية، لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية”.

محاكمة 50 محبوسا بقضية إرهاب منهم سياسيين وحقوقيين

حددت محكمة استئناف القاهرة الأحد، جلسة 22 سبتمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة نحو 50 محبوسا، من بينهم نشطاء وحقوقيون وخمسة من عائلة الفنان والمذيع بقناة الشرق هشام عبد الله، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي يواجه فيها المتهمون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

وضمت القضية عددًا من السياسيين، من بينهم المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، ومحمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، بعد إعادة تدويرهما في هذه القضية. وحددت المحكمة الدائرة الأولى إرهاب لتكون هي المنوط بها نظر القضية، على أن تعقد جلساتها داخل مقر مركز الإصلاح والتأهيل ببدر.

وتعود القضية إلى قرار نيابة أمن الدولة الصادر في 23 ديسمبر 2020 بحبس أحمد عبد الدايم (34 عامًا – سائق في شركة ليموزين)، وهو ابن شقيق المذيع هشام عبد الله، وابن المتهم عبد الدايم عبد الله المحبوس على ذمة قضايا أمن دولة، منذ ما يقرب من عامين ونصف عام.

بحسب محامين مطلعين، فإن تلك القضية تمثل واحدة من أبرز القضايا التي طاولت عددًا كبيرًا من المتهمين دفعة واحدة، من بينهم صحفيون ونشطاء وأقارب معارضين في الخارج، في ظل اتهامات متكررة، بما يعرف بظاهرة “التدوير”.

تدهور الحالة الصحية للناشطة المعتقلة مروة عرفة

تواجه المترجمة والناشطة مروة عرفة (32 عاماً) أزمة صحية حادة بعد نحو ست سنوات من سجنها، وسط دعوات متصاعدة من منظمات حقوقية وعائلتها لإطلاق سراحها فوراً. وقال أفراد من عائلتها، إنها نُقلت في منتصف أغسطس الجاري إلى المستشفى، بعدما أصيبت بإغماء مفاجئ.

وشخّص الأطباء، بحسب أسرتها، تعرّضها لجلطة في الشريان الرئوي، وارتفاع في درجة الحرارة وتنميل في الجزء الأعلى من جسدها، لكنها أُعيدت إلى الزنزانة بعد ليلة واحدة من نقلها إلى المستشفى فقط، وتكفلت زميلاتها برعايتها باستخدام أسطوانة أكسجين، نفدت سريعاً، ما أدى إلى تدهور حالتها مجدداً، بحسب ما أفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان الذي حمّل في بيان، أصدره مؤخرا، السلطات المسئولية الكاملة عن حياة مروة، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذها.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت مروة من منزلها بالقاهرة في 20 إبريل 2020، حين لم تكن ابنتها قد أتمت عامها الثاني.

أسر سجن “بدر 3” تدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة السجن والسفير رفاعة الطهطاوي يدعو لتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية

على صعيد آخر، نشرت مجموعة من أسر السجناء السياسيين في سجن “بدر 3” الخاضع لإجراءات أمنية مشددة، نداءً عاجلاً إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وناشدته إجراء زيارة عاجلة للاطمئنان على سلامة السجناء، بعدما باشروا قبل أسابيع إضراباً عن الطعام.

وأورد نص النداء الذي أعادت نشره سناء عبد الجواد، زوجة محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين،: “توجّه أسر المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، ومنهم الدكتور محمد البلتاجي ومعه عدد آخر من المعتقلين هذا النداء العاجل إلى المجلس في ظل استمرار إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من شهرين، والانقطاع التام للمعلومات عن أوضاعهم الصحية ومصيرهم داخل سجن بدر”.

وطالبت الأسر المجلس القومي بإجراء زيارة عاجلة إلى سجن بدر للوقوف على الأوضاع الصحية والإنسانية للمضربين عن الطعام، والتحقق من سلامتهم وظروف احتجازهم، ونشر تقرير علني وشفاف عن نتائج هذه الزيارة يحدد الحالة الصحية للمضربين، وإذا كانوا نُقلوا إلى المستشفى، وأي إجراءات علاجية قُدمت لهم.

 كما طالبت بالتنسيق مع إدارة السجن لتسهيل الزيارات العائلية للمعتقلين المضربين عن الطعام، ما يسمح لأسرهم بالاطمئنان عليهم، بعدما انقطع التواصل بينهم فترات طويلة”. وقالت: “استمرار حجب المعلومات عن أهالي المعتقلين يزيد معاناتهم وقلقهم الشديد على ذويهم، ويشكل انتهاكاً صارخاً لحق المعتقلين وأسرهم في المعرفة والتواصل”.

في سياق متصل، “وجه السفير محمد رفاعة الطهطاوي أمين عام رئاسة الجمهورية الأسبق المحبوس في قطاع 2 بسجن بدر 3، لإنقاذه من التعسف الذي يلاقيه في المعتقل والذي دفعه إلى الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا؛ احتجاجًا على ما وصفه بـ”انتهاكات وتجاوزات جسيمة”، يتعرض لها هو وزملاؤه داخل السجن.

وللوقوف على حقيقة الأوضاع، طالب الطهطاوي بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية لزيارة قطاع 2 بسجن بدر 3، وتقديم تقريرها إلى المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وشدد على أن “هذا المطلب لا ينتقص من سيادة مصر، كون الأمم المتحدة منظمة دولية تمثل الإرادة المشتركة للدول الأعضاء، ومصر عضو مؤسس فيها”. وأوضح أن المطالبة بالتحقيق في التزام النظام بمعاهدات حقوق الإنسان “دعوة للحكومة لاحترام الدستور والقانون”.

مناشدات للإفراج عن الصحفي محمد سعد خطّاب والناشطة نرمين حسين

تجددت المناشدات الحقوقية للإفراج الفوري عن عدد من المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة دون محاكمة، من بينهم الكاتب الصحفي محمد سعد خطّاب الذي يعاني تدهورًا صحيًّا، والناشطة السياسية نرمين حسين التي دخلت عامها السادس خلف القضبان.

تأتي هذه الدعوات لتسلط الضوء على ما وصفه محامون بـ”استخدام الحبس الاحتياطي أداة للعقاب” في قضايا الرأي والتعبير.

بالتزامن مع نظر تجديد حبسه، ناشد المحامي أحمد قناوي السلطات القضائية إخلاء سبيل موكله الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب فورًا، محذرًا من خطورة تدهور حالته الصحية داخل محبسه، ومؤكدًا أن استمرار حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين “أمر غير مبرر”.

واستنكر المحامي استمرار حبس خطاب رغم حالته الصحية المتدهورة، مؤكدًا أنه “مادي قادر على العلاج في أي مستشفى على نفقته الخاصة، إذا تم إخلاء سبيله”، وأن حبسه تسبب في أضرار بالغة لأسرته، حيث تأجل زواج إحدى بناته الأربعة منذ عامين في انتظار خروجه.

كذلك تجددت الدعوات للإفراج الفوري عن الناشطة السياسية نرمين حسين مع دخولها عامها السادس خلف القضبان دون محاكمة عادلة.

ويواجه دفاع نرمين حسين، ما وصفه بعملية “تدوير ممنهجة”، فبعد صدور قرار إخلاء سبيلها في إحدى القضايا “فوجئوا بإدراجها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات، وهو ما أدى إلى استمرار حبسها لسنوات” وفق المفوضية.

وحسب المفوضية، تعاني نرمين حسين “من تدهور كبير في حالتها النفسية، وتبدو عليها علامات الانهيار خلال جلسات تجديد حبسها”، بالإضافة إلى “تجاهل طبي متعمد” لشكواها الصحية.

خلال أسبوعين: 12 حالة وفاة في مقار الاحتجاز بسبب التعذيب والإهمال الطبي

وثقت منظمات حقوقية مستقلة وقوع 12 حالة وفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز خلال أسبوعين، نتيجة ما وصفته بممارسات التعذيب والإهمال الطبي المتعمد من قبل أجهزة الشرطة.

ووفقا لمركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، فإن آخر هذه الحالات تمثلت في وفاة المهندس السيد عبد الله عطوة، داخل سجن العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، واعتقلته أجهزة الأمن منذ عام 2013، وظل قيد الاحتجاز لما يزيد عن عشر سنوات. واعتبر أن وفاته، وما سبقها من تعمد إهمال علاجه، يمثل انتهاكا جسيما للقانون.وطالب المركز النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل مع كافة المسئولين ومحاسبة المتسبب في الوفاة.

من جانبها، رصدت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت”، وفاة مهند الفقي (30 عاماً)، من قرية تتا في مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية في دلتا مصر، بعد أيام قليلة من القبض عليه في 28 يوليو الماضي، واحتجازه داخل قسم شرطة منوف.

ونقلت المنظمة عن مصادر، قولها إن الفقي نقل في حالة صحية حرجة إلى مستشفى منوف العام، ثم إلى معهد السموم في مركز شبين الكوم، حيث أظهرت الفحوص الطبية تعرضه لاعتداء جسدي عنيف؛ تسبب في ارتشاح في المخ، ونزيف داخلي، واضطرابات حادة في الوعي.

وحسب بيان المنظمة، ظل الضحية موصولاً بجهاز التنفس الصناعي، حتى أُعلن عن وفاته متأثرا بإصاباته البالغة، في واقعة تؤكد استمرار استخدام التعذيب كأداة ممنهجة لإنهاء حياة المعتقلين.

وكانت منظمات حقوقية رصدت وفاة 10 حالات أخرى خلال الأسبوعين الماضيين. كما أعلنت مؤسسة “جوار لحقوق الإنسان”، وفاة الشاب سيف إمام، تحت التعذيب داخل قسم عين شمس عقب أيام قليلة من القبض عليه بدعوى سرقة هاتف محمول.

وبحسب أسرته، فإنهم تلقوا اتصالاً من أحد الضباط بالقسم ليبلغهم بوفاته، لكن صدمتهم الكبرى كانت عند استلام الجثمان، حيث ظهرت عليه آثار تعذيب شديدة، تمثلت في كسور بالجمجمة، وتهتك في الأنف، وكدمات وجروح غطت جسده بالكامل.

وأكدت شهادة أحد أقاربه أن ستة من الأمناء والضباط، انهالوا عليه ضرباً وتعذيباً لعدة ساعات، وهو مقيد اليدين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي أغسطس الجاري، توفي المعتقل محرم فؤاد علي عزب (50 عاما)، المقيم في حي البساتين في القاهرة، وهو صاحب مصنع رخام في منطقة شق الثعبان.

وكان عزب تعرض للاعتقال من منزله في حي البساتين يوم الأربعاء 19 أغسطس الجاري، وأُعلن عن وفاته في اليوم التالي، حيث تسلّم أهله جثمانه فجر الخميس قبل الماضي، عند الساعة الثانية والنصف صباحا.

وأدانت مؤسسة “عدالة” بشدة هذه الجرائم، وحملت وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، مضيفة أن تكرار حالات الوفاة داخل الأقسام والسجون بات ظاهرة ممنهجة تستوجب تدخلاً عاجلاً.

وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل وشفاف حول ملابسات وفاة الضحيتين، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة العاجلة، مع ضمان الحق في الرعاية الصحية للمحبوسين، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار هذه الانتهاكات.

المبادرة الشخصية تنتقد التعديلات الحكومية على قانون ذوي الإعاقة

حذّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل “تراجعًا خطيرًا” عن الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية، معتبرة أنها تعيد التعامل مع ذوي الإعاقة من منظور “العجز الطبي”، بدلًا من المنظور الحقوقي القائم على الكرامة الإنسانية.

وفي 13 أغسطس، وافق مجلس الوزراء على تعديل أربع مواد من القانون، في محاولة لمواجهة ما وصفه بـ”التلاعب والتزوير” في ملفات سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

 وشملت التعديلات وضع تعريف جديد للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل شروط استحقاق السيارة أو وسيلة النقل الفردية، وتشديد العقوبات على تزوير أو استخدام بطاقات الخدمات المتكاملة.

التعديلات عرّفت الشخص ذا الإعاقة، بأنه “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية…”، وهو ما أثار اعتراض المبادرة التي رأت أن المصطلح الجديد سيقلّص من عدد المستفيدين من الخدمات والمزايا التي تكفلها الدولة في مجالات التعليم والعمل والصحة والمواصلات.

واعتبرت المبادرة، أن استبدال عبارة “كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي” بعبارة “كل من يعاني من عاهة” يعكس صورة سلبية وتنميطية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويحمل أثرًا نفسيًا بالغ السوء على المستفيدين وأسرهم.

ورغم إقرارها بأهمية وضع ضوابط لمنع التلاعب في الحصول على سيارات معفاة من الجمارك، رأت المبادرة أن التعديلات لم توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتسهيل حياة ذوي الإعاقة.

وانتقدت المبادرة ما تضمنته التعديلات من إطالة مدة الحظر المقررة على السيارات المعفاة، إذ تم رفع المدة الزمنية للاستفادة من سيارة واحدة إلى 15 عامًا، بدلًا من 5 سنوات، وهي مدة اعتبرتها المبادرة “طويلة جدًا”، وتصعّب استبدال السيارات المتهالكة.

كما انتقدت ما تضمنته التعديلات من حرمان فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة بالمزايا المقررة على تلك السيارات، موضحةً أن التعديلات تضمنت إضافة شروط جديدة، تستبعد بعض الفئات المستحقة من هذه الامتيازات، ومن بينهم المستفيدون من الضمان الاجتماعي.

وطالبت المبادرة بسحب التعديلات المقترحة فورًا، وفتح حوار شامل مع ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي، مؤكدة أن هذه التغييرات لا تعالج العقبات الفعلية التي يواجهها ذوو الإعاقة، في مقدمتها صعوبة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بل تفرض قيودًا إضافية وتقوض الحقوق المكتسبة.