بعد ربع قرن على تأسيسها، اتخذت منظمة شنجهاي للتعاون منحى جديدًا، يحولها إلى قطب يحارب الهيمنة الأمريكية الغربية على المستوى الاقتصادي بالمقام الأول، ويقف ضد “تنمر” واشنطن بسلاح الرسوم الجمركية على غالبية دول العالم، بما فيها حلفاؤها مثل أوروبا والهند.

تعتبر قمة 2025 التي استضافتها مدينة “تيانجين” الصينية، الولادة الثانية للمنظمة في ظل قوة الحضور وعودة الهند مجددا للنشاط بها كرد على الرسوم الجمركية الأمريكية التي وصلت لـ 50%، بجانب تزامن تواجد أكثر من 20 زعيما في الصين، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


استفادت القمة من “التقلبات المزاجية” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شن حروباً تجارية لم يسلم منها حتى حلفاؤه، وقدمت نفسها كزعيمة، ترعى الاستقرار والازدهار، وداعية لبديل للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، ليصبح نظام عالمي متعدد الأقطاب متوازن ومنظم.

تأسست منظمة شنجهاي للتعاون عام 2001، كمنظمة تضم ست دول آسيوية أوروبية، هي: الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، ثم توسعت لتضم 10 أعضاء دائمين و16 دولة أو شريكة في الحوار، لتمثل نحو 41% من سكان العالم، وأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وحوالي 24% من مساحة الكرة الأرضية.

نهج اقتصادي جديد

تخلت منظمة شنجهاي في قمة 2025، عن فكرة تأسيسها كتجمع أمني بالتركيز على أجندات اقتصادية وسياسية، إذ أعلنت بكين، أنها ستوفر 2 مليار يوان (280 مليون دولار) مساعدات للدول الأعضاء هذا العام، بالإضافة إلى 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار) قروض لمجموعة البنوك التابعة لمنظمة شنجهاي.

خلال القمة التي عقدت يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر الجاري، أعلنت الصين عن إنشاء بنك تنمية تابع لمنظمة شنجهاي للتعاون “من أجل تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول المنضمة للمجموعة. وسعت بكين إلى إنشاء ذلك البنك لأكثر من عقد، لكن روسيا عرقلت اقتراحها في السنوات الماضية، مفضلةً توجيه تمويل التنمية لآسيا الوسطى، عبر مؤسسات تسيطر عليها، ومع تزايد اعتماد روسيا على الدعم الاقتصادي والمالي والعسكري الصيني في حرب أوكرانيا، غيرت موسكو موقفها ووافقت.

وافقت القمة على وضع ترتيبات تمويلية جديدة لأنشطة استخراج المعادن الحيوية، والتركيز على المعادن بالذات، جاء في ظل رغبة أمريكية في الدخول بقوة في ذلك الملف، إذ ربطت واشنطن حصول أوكرانيا على الدعم الأمريكي باتفاق بشأن المعادن الحيوية بين الطرفين، والذي تم توقيعه في إبريل 2025، والذي كان من بين بنوده الاستثمار المشترك وإمكانية حصول المشاريع الأوكرانية على تمويل من مؤسسات تمويلية أمريكية.

تلك المعادن تستخدم في تشغيل كل الأجهزة حاليًا من هواتف المحمولة، وحتى السيارات الكهربائية، وتتكون من 17 عنصرًا، أهمها الكوبالت والجرافيت والليثيوم والمنجنيز ركيزة أساسية لأنظمة الطاقة منخفضة الكربون.

رغم أن تلك العناصر متوفرة، لكن استخراجها ومعالجتها صعب ومكلف وملوث للبيئة، واعتمد الغرب على إمدادات الصين من هذه المعادن المعالجة، باعتبارها تُمثل 61% من إنتاجها عالميا، لكن الغرب بدأ في الاستثمار بها بقوة من أجل تقليص نفوذ بكين.

نظام مالي بديل للدولار

ركزت القمة أيضًا على تطوير آليات مالية بديلة عن الدولار، ما يضعف مركزيته في المبادلات العالمية، وهو منحى يكمل الدور الذي تقوم به منظمة “بريكس” التي تضم غالبية دول تجمع شنجهاي أيضًا، وفي مقدمتها روسيا والهند والصين.

تسعى “بريكس” منذ أكثر من عقد من الزمان إلى تقليص هيمنة الدولار في التجارة الدولية، وتعزيز استخدام عملاتها المحلية في المعاملات التجارية، لا سيما اليوان الصيني، كما أبدت أكثر من مرة اهتمامها بإطلاق عملة موحدة لدول المجموعة، وهي فكرة يدعمها بقوة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وشملت المقترحات النقدية التي طرحت في قمة بريكس الأخيرة فكرة إنشاء عملة رقمية جديدة أو استخدام سلة من العملات الوطنية لدول المجموعةـ، وهي خطوة حذر منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول “بريكس” حال إنشاء هذه العملة.

التكنولوجيا في خدمة الأعضاء

خلال القمة، تعهدت الصين بإنشاء منصات ومراكز تعاون جديدة في مجالات الطاقة، والصناعة الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، والذكاء الاصطناعي، والابتكار التكنولوجي.

وتلعب الصين والهند ذلك الدور بقوة من خلال الاتفاق على تأسيس مركز للذكاء الاصطناعي لمواكبة الثورة الرقمية خارج قبضة التكنولوجيا الغربية، التي بدأت تتبع سياسات من أجل تقليص النفوذ الصيني التقني.

من المتوقع، أن تنمو صناعة الذكاء الاصطناعي والقطاعات المرتبطة بها في الصين؛ لتشكل سوقاً تُقدر قيمته بـ 1.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وتضم الصين 47% من أفضل باحثي الذكاء الاصطناعي في العالم، وأكثر من 50% من براءات اختراع الذكاء الاصطناعي.

تعتبر الهند من الدول الرائدة بمجال البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتي تساهم بـ 126 مليار دولار بصادرات نيودلهي، تليها خدمات التعهيد بـ 52 مليار دولار، وتطوير البرمجيات بمساهمة 5.1 مليار دولار، والخدمات الهندسية بـ 9 مليارات دولار. وتعني خدمات التعهيد استخدام واستئجار كفاءات وقوى وأفراد ووسائل وخدمات من مؤسسات أو شركات أو جهات خارج النطاق الجغرافي للبلد.

الاستفادة من أخطاء ترامب

البيان الختامي لقمة بريكس شدد على ضرورة بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، يضمن التوازن والعدالة، بعيدًا عن “منطق الإملاءات” الذي طبع العلاقات الدولية لعقود، وفي مواجهة عودة التنمر الأحادي (في إشارة إلى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية).

خلال قمة منظمة شنجهاي للتعاون لهذا العام، عاد رئيس الوزراء الهندي للحضور لأول مرة منذ سبع سنوات، وخاض مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج حول تخفيف التوترات منذ مواجهات الحدود بين الطرفين عام 2020.

عودة الهند، جاءت بعدما ضاعف ترمب الرسوم الجمركية عليها لـ 50%، وهي الأعلى في آسيا، لمعاقبتها على مشترياتها من النفط الروسي، ومن المرجح، أن تُلحق الرسوم ضرراً أكبر بالصناعات كثيفة العمالة مثل، النسيج والمجوهرات.

سناء هاشمي، الباحثة المنتسبة في معهد أبحاث شؤون المحيطين الهندي والهادئ، قالت إن الصين استفادت من القرارات الأمريكية، فالهند لم تعد قريبة من الولايات المتحدة، لتوجه رسالة لواشنطن، أن “الهند لم تعد جزءًا من ناديكم، والآن الهند تنضم إلى فلكنا”.

وبالفعل، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة للرئيسين الروسي والصيني ورئيس الوزراء الهندي، وأرفقها بتعليق، اعتبر فيه أن بلاده خسرت روسيا والهند، مضيفًا في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “يبدو أننا خسرنا الهند وروسيا أمام الصين، أعمق وأظلم قوى العالم”.

استراتيجية تطوير ضد التهديدات

وزير الخارجية الصيني وانج يي، قال إن القمة وافقت على استراتيجية تطوير للفترة 2026-2035، وتم افتتاح أربعة مراكز جديدة للمنظمة لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية، والتصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتحسين أمن المعلومات، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات.

خلال القمة، تم التغلب على التحديات الهيكلية للمنظمة التي كانت تقلص عضويتها، بما يسمح بضم الدول المراقبة وشركاء الحوار في منظمة شنجهاي للتعاون ـ ومنها مصر ـــ ما يرفع عدد الأعضاء بها إلى 27 دولة.

وقالت هنريتا ليفين، باحثة بكرسي فريمان للدراسات الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “CSIS”، إن الصين تنوي تطوير نظام دولي جديد عبر مبادرات منظمة شنجهاي التي كان آخرها مبادرة الحوكمة العالمية التي انضمت لمبادرات سابقة مثل التنمية العالمية والأمن العالمي، والحضارة العالمية.

بحسب ليفين، تنص تلك المبادرة على تعزيز دور الهيئات الدولية التي تُعتبر فيها آراء الصين ومعاييرها حاسمة، على حساب الأمم المتحدة، والمؤسسات الأخرى التي تدعم النظام الدولي القائم على القواعد التي لطالما اعتبرتها بكين واجهة للهيمنة الأمريكية.

لكن سياسة الصين لاقت ترحيبًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي عانى من عجز المنظمة عن إحداث دور في حرب غزة؛ بسبب السياسة الأمريكية، واعتبر أن دعم الصين للتعددية أمرٌ حيويٌّ للاستقرار العالمي.

العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يقول إن بكين اتخذت قرارًا استراتيجيًا بتسريع حضورها الدولي، بعد أن كانت تتحرك بوتيرة متباطئة، فالحرب الروسيةـ الأوكرانيةــ أظهرت وجهًا جديدًا على المسرح الدولي يقوم على انتقاد السياسات الأمريكية وخرقها للنظام الدولي.

أضاف أن الصين تسعى لتقديم نفسها، باعتبارها دولة كبرى لها صوت مسموع في صياغة النظام العالمي الجديد، ولا تفوت فرصة لإبراز مكانتها الدولية، وإظهار أنها قادمة بقوة إلى الساحة العالمية، كما توظف ما حققته من تقدم تكنولوجي في تعزيز صناعاتها العسكرية، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى اقتحام المشهد الدولي كلاعب رئيسي في موازين القوى العالمية.

التجارة في ظل النفوذ الأمريكي

في منظمة شنجهاي، تُهيمن الصين على الصادرات، إذ تجاوز حجم التجارة بينها وبين دول المنظمة 512 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ويتجاوز رصيد استثمارات بكين في الدول الأعضاء الأخرى الآن 84 مليار دولار أمريكي.

في المقابل، تُوفر روسيا الطاقة والمواد الخام بشكل رئيسي، فمتوسط تدفقات النفط الروسي إلى الصين بلغ 1.28 مليون برميل يومياً، مسجلاً أعلى مستوى في خمسة أشهر، كما بلغت الشحنات الروسية المتجهة إلى الهند نحو 1.3 مليون برميل يومياً خلال فترة الأسابيع الأربعة الماضية.

بالنسبة لروسيا، أتاحت القمة فرصةً لتعزيز العلاقات في ظل العقوبات الغربية، حيث دعا الرئيس فلاديمير بوتين إلى استخدام العملات الوطنية في التجارة، وإنشاء ممرات طاقة جديدة.

كذلك الحال بالنسبة لإيران، التي تضررت هي الأخرى من دعم أمريكا لإسرائيل في الحرب الأخيرة، وتعرض منشآتها النووية لضربة أمريكية، فأكدت على أولوياتها في ممرات الطاقة والنقل، مبرزةً نفسها كفاعل إقليمي أكثر نشاطًا، بصفتها شريكًا في الحوار، كذلك لعبت تركيا دورًا بارزًا ومؤثرًا، واستغل الرئيس رجب طيب أردوغان الاجتماعات الثنائية والتصريحات العامة لتعزيز مكانة أنقرة كوسيط وفاعل بناء في الدبلوماسية الدولية، وخلال المحادثات الثنائية مع الصين، وجّه أردوغان دعوةً واضحةً إلى أعضاء منظمة شنجهاي للتعاون: “استثمروا في تركيا”، مؤكدًا التزام تركيا بتوسيع شراكاتها الاقتصادية.

السياسات الغربية المضادة تفيد قمة شنجهاي

أظهرت القمة الازدواجية الغربية، يقول د.إسماعيل صبري أ‏ستاذ متفرغ بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة أسيوط‏، إنه حينما يعقد عقد رؤساء روسيا والصين وكوريا الشمالية قمة ثلاثية لهم في بكين؛ لمناقشة قضايا، تتعلق بتعاونهم الاستراتيجي والأمني المشترك، خرجت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لتصف هذه القمة، بأنها تشكل تهديدا للنظام الدولي.

الفكرة الأوروبية اتسقت مع الأفكار الأمريكية، إذ علق “ترامب” على صورة التقطت للرئيسين الروسي والصيني والكوري الشمال، قائلا: “أراهن أنهم يخططون لأمر ما ضدنا”، ورد الرئيس الروسي على التعليقات بقوله إن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بحس الفكاهة.

يضيف صبري، أن المسئولة السياسية الأوروبية الكبيرة أرادت من تصريحها إثارة الشكوك والمخاوف الدولية حول دوافع، وأهداف تلك القمة الثلاثية في أعقاب قمة شنجهاي، وهو أمر بالغ الغرابة في طبيعته وتوقيته، حسب د. صبري، لأن مثل هذه القمم الجانبية الصغيرة أمر شائع ومألوف، ولا جديد فيه.

تابع: التعليق الأوروبي جاء بعد لقاء ترامب بالبيت الأبيض مع عدد كبير من قادة ورؤساء دول الناتو والاتحاد الأوروبي أخيرًا، لمناقشة ما يجب أن يكون عليه الموقف “الأمريكي ـ الأوروبي” من روسيا عند هذه المرحلة من تطور الحرب الأوكرانية، ما يؤكد ازدواجية صارخة ومستفزة من الاحكام والمعايير من الغرب، ولا نسمع مثيلا لها من الروس أو من الصينيين.

كيف تستفيد مصر؟

شاركت مصر في القمة عبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي التقى برئيس الصين، وتعهد خلال اللقاء بالالتزام الراسخ بمبدأ الصين الواحدة ودعم المبادرات العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني، مؤكدًا استعداد مصر لتعميق التعاون العملي بين الجانبين والارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية الشاملة إلى مستوى جديد.

على المستوى الاقتصادي، كان تركيز مدبولي منصبا على جذب رؤساء الشركات الأجنبية، إذ التقى بمجلس إدارة شركة CNCEC الصينية للبتروكيماويات، وشركة TBEA المتخصصة في هندسة الطاقة وتصنيع المعدات الكهربائيةـ، وشركة جيانجسو فينجهاي المحدودة لتطوير تحلية مياه البحر والطاقة الجديدة.

خلال اللقاء مع تلك الشركات، قال مدبولي، إن مصر تستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة على المدى القصير من 5 إلى 6 سنوات قادمة، ما يمثل فرصة للشركات العاملة بذلك المجال في الصين، وكذلك زيادة مساهمة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة بنسبة 42% بحلول عام 2030، كما أبدى استعداد الحكومة لشراء الطاقة بما لا يقل عن 2000 ميجاوات من شركة TBEA المتخصصة في هندسة الطاقة وتصنيع المعدات الكهربائية.

الدكتور أحمد سلام، المستشار الإعلامي الأسبق لسفارة مصر لدى الصين والباحث في الشأن الصيني، يقول إن مصر انضمت كشريك حوار في المنظمة عام 2022، مع تطور العلاقات المصرية الصينية والمشاريع العملاقة التي تنفذها الشركات الصينية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى التعاون الواسع في مجال البنية التحتية والطاقة والتقنيات الحديثة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 17 مليار دولار في 2024 بمعدل زيادة 9.9% عن 13.9 مليار دولار، تم تسجيلها خلال 2023 و16.6 مليار دولار خلال عام 2022، ويبلغ حجم الاستثمارات الصينية حالياً بنحو 8 مليارات دولار، لكن الحكومة تستهدف مضاعفتها إلى 16 مليار دولار خلال 4 سنوات.

يضيف سلام، أن العلاقات بين مصر والصين تتجه نحو آفاق أكثر اتساعاً، مع توقعات بإعلان مشاريع جديدة خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى القاهرة العام المقبل، والتي من المتوقع، أن تشهد تدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

ويوضح أنه يمكن لمصر الاستفادة من بنك المنظمة الجديد، خاصة أنها “أي مصر” تعمل حاليا على رؤية لما بعد انتهاء فترة التعامل مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن التعاون مع دول المنظمة بمجال النفط والغاز في ظل نقص الإنتاج المصري وعدم موثوقية الاعتماد على إسرائيل، بحسب خبراء.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف