تتناول النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” في هذا الإصدار آخر تطورات الملف الحقوقي، وخاصة في مجال الحق في الحرية والأمان الشخصي، ومعاملة السجناء، والحقوق النقابية والعمالية وذلك على النحو التالي:
- تجديد حبس الصحفي سيد صابر ونورهان دراز
- حبس المتحدث باسم أهالي طوسون 15 يوما على ذمة التحقيق
- النائب العام ينهي تقريره حول مشروع العفو عن علاء عبد الفتاح
- توقيف نحو 40 صانع محتوى بتهم خدش الحياء وغسل الأموال
- للمرة الثالثة.. إدراج 276 مصرياً بينهم القرضاوي على قوائم الإرهاب
- منظمات حقوقية تطالب برفض ترشيح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان
- إسقاط الجنسية عن 3 مصريين تظاهروا أمام البعثة المصرية في نيويورك
- مصر تمدد مهلة تسوية أوضاع الأجانب عاماً إضافياً مقابل ألف دولار
- إضراب في “لينين جروب” بعد وفاة رضيعة على ذراع والدتها العاملة بالشركة
- تقرير حقوقي يرصد حالات الانتحار في مصر خلال 2024
تجديد حبس الصحفي سيد صابر ونورهان دراز
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في 15 سبتمبر 2025 تجديد حبس الصحفي سيد صابر 45 يوماً على ذمة القضية رقم (6499) لسنة 2024، رغم خضوعه لعملية جراحية في القلب في إبريل الماضي.
وكان محاميه في جلسة التجديد، طالب بإخلاء سبيله بسبب؛ حالته الصحية الحرجة، لكن المحكمة تجاهلت هذا الطلب. وأعيد “صابر” إلى محبسه في سجن العاشر من رمضان بعد فترة قصيرة من نقله إلى المركز الطبي بمجمع السجون، في ظروف يرى حقوقيون، أنها تمثل تهديدا مباشرا على حياته.
وفي الجلسة نفسها، جدّدت المحكمة حبس المواطنة نورهان دراز لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3528 لسنة 2024.
وكان قد ألقي القبض على نورهان من منزلها في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة في أغسطس 2024، وظلت مختفية قسريا 12 يوما، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وتعاني نورهان من ورم في الرحم يستدعي تدخلا جراحيا عاجلا، إلى جانب أمراض مزمنة، منها قصور الغدة الدرقية بعد استئصالها، لكنها تُحرم من الأدوية والأغطية داخل محبسها، ما يضاعف معاناتها ويزيد المخاوف على حياتها.
وفي سياق متصل، حذّرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان من التدهور الحاد في الحالة الصحية للسجين أمين عبد الحميد الصيرفي، المحتجز في سجن بدر– قطاع 2.
وأوضحت المؤسسة في بيانها، أن الصيرفي يخوض إضرابا عن الطعام والدواء احتجاجا على ظروف احتجازه القاسية، حيث يتعرض لعزل انفرادي طويل الأمد وحرمان متعمَّد من الرعاية الطبية.
واعتبرت المؤسسة، أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، محمّلة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته.
حبس المتحدث باسم أهالي طوسون 15 يوما على ذمة التحقيق
ظهر في ساعة متأخرة من يوم السبت 13 سبتمبر محمد عبد الله المتحدث باسم أهالي طوسون، بالإسكندرية أمام نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بعد أيام من اعتقاله. وقضت النيابة بحبسه 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق في مجمع سجون العاشر من رمضان بالقاهرة.
وأكد أسامة سلامة، محامي عبد الله، أن مثول موكله أمام نيابة أمن الدولة أنهى الغموض الذي سيطر على أسرته والأهالي بعد توقيفه الخميس الماضي، في مقر عمله بشركة “بافاريا” الألمانية في برج العرب، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
واتهمت النيابة “عبد الله” بـ”التحريض على التجمهر والعنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية”، في حين أنه اختير للتحدث باسم أهالٍ رافضين مسار مشروع الطريق الدائري الجديد شرق الإسكندرية، والذي أثار جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية، بعدما صدرت قرارات بنزع ملكية 260 منزلاً، وأربعة مساجد وكنيسة واحدة في مربع سكني، يقطنه أكثر من 5 آلاف شخص.
النائب العام ينهي تقريره حول مشروع العفو عن علاء عبد الفتاح ومناشدات بالإفراج عن سجناء رأي آخرين
أفادت مصادر قضائية وأمنية مطلعة، أن النائب العام المستشار محمد شوقي عياد انتهى من إعداد التقرير القضائي الخاص بحالة الناشط علاء عبد الفتاح، وعدد آخر من المحكوم عليهم في قضايا جنائية وسياسية، في إطار دراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بصدور عفو رئاسي عنهم.
ووفقاً للمصادر، فإن التقرير الذي أعده النائب العام تم رفعه رسمياً إلى الرئاسة، متضمناً تفاصيل الوضع القانوني للمتهمين، ومدى سلامة الأحكام الصادرة بحقهم، وما إذا كانت طبيعة هذه الأحكام تسمح بصدور عفو رئاسي استثنائي. وتناول التقرير الخلفية القضائية لكل اسم مشمول في الالتماس، إلى جانب توصيات بشأن إمكانية شمولهم بالعفو من عدمه، استناداً إلى اعتبارات قانونية ودستورية.
وفي السياق ذاته، أنهت وزارة الداخلية بالتعاون مع مصلحة السجون إعداد تقريرها الأمني والصحي، والذي رفع بدوره إلى مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى رصد أوضاعهم المعيشية داخل السجون ومدى التزامهم بلوائح وقوانين المؤسسة العقابية. كما تضمن التقرير الأمني تقديراً لمدى تأثير أي قرار بالإفراج عنهم على الأوضاع الأمنية في الداخل.
وأكدت المصادر القضائية والأمنية، أن اكتمال هذه التقارير يمثل خطوة محورية في مسار بحث الالتماس، لكنها شددت في الوقت ذاته، على أن رفع التوصيات النهائية إلى مؤسسة الرئاسة لا يعني بالضرورة صدور قرار عفو قريب، إذ سيخضع الأمر لمراجعة دقيقة على مستويات سياسية وأمنية وقانونية قبل اتخاذ القرار النهائي، إلا أنها رجحت، أن يصدر قرار بالموافقة على صدور عفو رئاسي بشأنه وبقية الأسماء.
في نفس السياق، شهدت الأوساط الحقوقية والإعلامية موجة من المناشدات والمطالبات بالإفراج عن عدد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي، مباشرة بعد استجابة الرئيس السيسي للالتماس السابق.
وأعلنت أسرة الشاب أيمن موسى، ” 32″ عامًا، تقديمها طلبًا رسميًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ للنظر في حالته ضمن قوائم العفو الرئاسي. ووفقًا لبيان صادر عن الأسرة، فإنّ أيمن كان يبلغ من العمر 19 عامًا عند اعتقاله، وقضى 12 عامًا كاملة في السجن.
في السياق ذاته، ناشد نقيب الصحفيين خالد البلشي، الرئيس السيسي، بإصدار عفو رئاسي عن الصحفيين “محمد أكسجين”، وحسين كريم.
وفي رسالة مؤثرة، عبرت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، عن قلقها البالغ بشأن مصير المحبوسين في سجن بدر، وذكرت أن الأخبار انقطعت عنهم تمامًا، وأنهم لا يعرفون “إن كانوا على قيد الحياة أم لا”. ووجهت مناشدة إلى “أصحاب الضمائر” بالتحرك، مؤكدة أن هناك “موعدًا أمام المحكمة الإلهية”.
كذلك، كشف المحامي خالد بدوي، عن تدهور الحالة الصحية لزوجته المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 66 عامًا. وذكر بدوي، أنه قدم طلبًا للإفراج الصحي عن زوجته، التي قضت في السجن ما يقارب سبع سنوات. وأوضح أنها أنهت مدة حكمها البالغة خمس سنوات، إلا أنه تم “تدويرها” على قضيتين جديدتين بنفس التهم.
الشرطة توقف نحو 40 صانع محتوى بتهم خدش الحياء وغسل الأموال!
أوقفت السلطات نحو 40 صانع محتوى على الأقل في أغسطس الماضي، بسبب منشورات على الإنترنت، ولا سيّما “تيك توك“، تصفها بأنها “خادشة للحياء وتحثّ على الفجور”، بحسب تقرير صادر مؤخرا عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وبين نهاية يوليو ونهاية أغسطس، أوقفت السلطات أو قاضت “ما لا يقل عن 29 شخصاً، بينهم 19 امرأة على الأقل وطفل واحد، بينما سجلت تقارير إعلامية وحقوقية موثوقة ثماني حالات أخرى”، ووجهت إليهم تهماً “غامضة”، مثل انتهاك الآداب العامة وتقويض القيم الأسرية وغسل الأموال عن طريق نشر مقاطع تقول السلطات، إنها “خادشة للحياء”.
وتتضمن حسابات الموقوفين التي ما زالت بغالبيتها متاحة، محتوى متنوّعاً يشمل مقاطع راقصة أو محتوى كوميديا وإعلانات لسلع مختلفة، ومقاطع من الحياة اليومية.
وجاءت سلسلة التوقيفات بعد شكوى، تقّدم بها 32 محامياً، اعتبرت أن تسجيلات الفيديو تشكل خطراً على جيل الشباب، من دون أي توضيح.
وتستند التهم في معظمها إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، وتعتبر “هيومن رايتس ووتش” أنه “إحدى الأدوات الرئيسية لتجريم حرية التعبير في السنوات الأخيرة”.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية “فوراً ومن دون شروط عن جميع المعتقلين لممارستهم حقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت، وأن تُسقط التهم الموجهة إليهم.. وإلغاء جميع القوانين التي تقيّد الحق في الخصوصية وحرية التعبير وحرية المعتقد باسم الأخلاق”.
للمرة الثالثة.. إدراج 276 مصرياً بينهم القرضاوي على قوائم الإرهاب
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر بتاريخ 9 سبتمبر، قراراً محكمة جنايات القاهرة يقضي بمد إدراج 276 مواطناً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية، وذلك بعد رفع إدراجهم سابقاً بحكم صادر عن محكمة النقض عام 2024.
وجاء نص القرار من محكمة جنايات القاهرة– الدائرة الأولى جنايات بدرــ وذلك للمرة الثالثة خلال 11 عاماً، بناءً على طلب من النائب العام في الطلب المجدد برقم (9 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين) في القضية رقم (316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا).
وتضمن القرار أسماء بارزة، من بينها الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، الرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي توفي في 26 سبتمبر 2022، وابنته علا يوسف القرضاوي.
كما شمل د. محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان بين عامي 2013 و2020، إلى جانب د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وسعد عمارة، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى الأسبق.
وبموجب القرار، يتحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالمُدرجين في القائمة، إضافة إلى منعهم من السفر أو التنقل بحرية، والحرمان من بعض الحقوق المدنية والسياسية طوال فترة الإدراج.
وتعد القضية رقم (316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا) من أبرز القضايا التي تنظرها المحاكم منذ عام 2015، والمتعلقة بوقائع الانضمام إلى جماعات “إرهابية” وتمويل أنشطتها. وقد واجهت قراراتها السابقة انتقادات، بعدما اعتبرتها محكمة النقض صادرة عن قاضٍ للأمور الوقتية بالمخالفة للإجراءات القانونية الواجبة.
منظمات حقوقية تطالب برفض ترشيح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان
دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والإقليمية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن التصويت لصالح مصر في الانتخابات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026–2028.
جاءت هذه الدعوة في تقرير صدر 11 سبتمبر الماضي، والذي سلّط الضوء على سجل مصر الحقوقي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية استغلت عضويتها السابقة في المجلس للإفلات من المساءلة، معتبرة أن منحها مقعداً جديداً سيشجعها على مواصلة انتهاكاتها.
وفقاً للتقرير، تشهد مصر تدهوراً خطيراً في مؤشرات سيادة القانون والعدالة، وتستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاختفاء القسري، والقيود على الحريات الأساسية.
وأشار التقرير، إلى أن هذه الانتهاكات موثّقة في تقارير لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ويُصنّف التقرير مصر باستمرار ضمن أكبر عشر دول سجناً للصحفيين في العالم، حيث يوجد 17 صحفياً خلف القضبان في عام 2025. كما تواصل السلطات قمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضهم للتخويف والاحتجاز المطوّل.
بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير، أن السلطات المصرية ترفض التعاون بجدية مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وتتجاهل طلبات الزيارات القطرية، وتفشل في تقديم ردود موضوعية على المراسلات. كما أنها تُهمل تقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات، ولم تُصدّق على آليات الشكاوى الفردية. وخلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع في يوليو الماضي، تلقّت مصر 343 توصية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومع ذلك، التزمت مصر باتخاذ خطوات عملية بشأن خمس توصيات فقط (1.4% من الإجمالي). وفي 134 حالة، اكتفت مصر بتسجيل التوصية شكلياً من دون الالتزام بأي إجراء ملموس، بما في ذلك الدعوات لإطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف الاعتقالات التعسفية.
واختتمت المنظمات تقريرها بالقول، إن منح مقعد لمصر في المجلس سيقوض عالمية حقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي بحزم، ويرفض انتخابها في الانتخابات المقبلة.
وشملت قائمة المنظمات الموقعة على التقرير كلاً من: “لجنة العدالة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، هيومنا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، منّا لحقوق الإنسان، منظمة إيجيبت وايد، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)،
إسقاط الجنسية عن 3 مصريين تظاهروا أمام البعثة المصرية في نيويورك
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الإثنين 15 سبتمبر، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين لمعاقبتهم على التظاهر أمام البعثة الدبلوماسية المصرية في نيويورك الشهر الماضي.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا، يقضي بإسقاط الجنسية عن المواطن أكرم أحمد السماك ونجليه ياسين وعلي.
وفقًا لما ورد في بيان الحكومة المنشور بالجريدة الرسمية، فإن القرار جاء نتيجة تجنس المذكورين بجنسية دولة أخرى، بدون إذن مسبق من الدولة، وهو الأمر الذي يُعد سببًا مباشرًا لسقوط الجنسية عنهم، وفقا لنص القانون، الذي يمنع ازدواجية الجنسية أو اكتساب جنسية أجنبية دون إذن مسبق.
وتشير المعلومات إلى ارتباط هذا القرار بأحداث سابقة، أثارت جدلًا واسعًا على الصعيدين الدبلوماسي والإعلامي، حيث ادعت السلطات تورط الثلاثة في واقعة الاعتداء على أعضاء البعثة المصرية في نيويورك، وهي الحادثة التي استدعت تدخل السلطات الأمريكية، وأسفرت عن احتجاز الشرطة الأمريكية لنجلي أكرم السماك، ياسين وعلي، ثم إطلاق سراحهما، على خلفية التورط في التظاهر السلمي أمام بعثة مصر بالأمم المتحدة.
مصر تمدد مهلة تسوية أوضاع الأجانب عاماً إضافياً مقابل ألف دولار
وافق مجلس الوزراء ، الأربعاء 11 سبتمبر على تمديد فترة تسوية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي، في ضوء قرب انتهاء المهلة الحالية لتقنين وتوفيق الأوضاع في 18 سبتمبر 2025.
وتفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، بأن أعداد المقيمين الأجانب في مصر يتجاوز تسعة ملايين، الغالبية منهم ينتمون إلى أربع دول عربية، هي السودان وسورية وليبيا واليمن، وبنسب متقاربة بين الذكور والإناث. ويقيم نحو 60% من الأجانب في القاهرة، ويتوزع الباقون على أربع محافظات رئيسية هي: الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط.
ولا تنسجم هذه الأعداد الكبيرة من الأجانب مع الواقع الموثق من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي الجهة الوحيدة المنوطة رسمياً بإحصاء اللاجئين وتسجيلهم في مصر، والتي تشير بياناتها إلى وجود نحو 914 ألف لاجئ وملتمس لجوء، بنهاية شهر مارس 2025، فيما لا يتوفر إحصاء دقيق عن عدد الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في مصر، والذين دخل أغلبهم البلاد عبر الحدود البرية، في السنوات الأخيرة، بسبب اشتعال النزاعات في بلدانهم.
إضراب في “لينين جروب” بعد وفاة رضيعة على ذراع والدتها العاملة بالشركة
واصل عمال شركة “نايل لينين جروب” للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة في العامرية بالإسكندرية إضرابهم الشامل عن العمل، لليوم الرابع على التوالي منذ صباح الأربعاء 10 سبتمبر 2025، على خلفية وفاة رضيعة على ذراع والدتها العاملة بالشركة.
ووفقاً لما أورده بيان نقابة العاملين بالشركة، فإن الاجتماع الذي عُقد مع الإدارة لم يسفر عن أي نتائج إيجابية؛ بسبب “تعنت الإدارة”.
وأفاد البيان، بأن الحادث المأساوي وقع حين فارقت الرضيعة التي لم تتجاوز ثلاثة أشهر الحياة، بينما كانت والدتها، العاملة دعاء محمد، تحملها على ذراعها أمام بوابة الشركة.
وتُظهر تفاصيل الحادثة، التي نقلتها دار الخدمات النقابية والعمالية، مدى قسوة ظروف العمل. في صباح يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر، توجهت دعاء محمد إلى الشركة حاملة طفلتها المريضة بنزلة معوية حادة، بهدف الحصول على إذن بالخروج لنقلها إلى المستشفى.
كانت دعاء قد تغيبت عن العمل في اليوم السابق؛ بسبب مرض ابنتها، وكان التغيب ليومين متتاليين يعني خصم حافز “غلاء المعيشة” البالغ ألفي جنيه من راتبها، وهو مبلغ لا تستطيع تحمل خسارته، ورغم توسلاتها، قوبل طلبها بالرفض من المديرة.
ولم تتمكن دعاء من مغادرة الشركة، إلا بعد أن تطوع موظف من قسم الموارد البشرية بتسجيل إجازة لها رغم رفض المديرة. ولكن الأوان كان قد فات؛ إذ فارقت الرضيعة الحياة على ذراع أمها أمام بوابة الشركة.
أثار الحادث غضباً واسعاً بين العمال والعاملات، ودخلت أقسام التفصيل والأتوماتيك في إضراب فوري، سرعان ما امتد ليشمل جميع عمال الشركة في اليوم التالي.
وتوجهت دعاء محمد إلى قسم شرطة الدخيلة لتحرير محضر، تتهم فيه إدارة الشركة بالتسبب في وفاة ابنتها.
وتجمع مئات العمال والعاملات أمام مقر الشركة؛ احتجاجاً على الحادثة، يوم الخميس 11 سبتمبر، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين. وسرعان ما تدخلت قوات الأمن لفض الإضراب، واعتقلت عدداً من العمال، وأُفرج عنهم لاحقاً تحت ضغط الحشد العمالي الذي هتف “سيبوه.. سيبوه”.
تقرير حقوقي يرصد تزايد حالات الانتحار في مصر خلال 2024
حذّرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، من تزايد مقلق في أعداد حالات الانتحار في مصر، وذلك بعد رصد 216 حالة انتحار في عام 2024، بناءً على تحليل ما نُشر حول ذلك في وسائل الإعلام المصرية.
لكنّ المؤسسة لفتت، إلى أنّ هذا الرقم لا يمثّل العدد الحقيقي، لما يُسجّل من حالات انتحار، مقدّرةً أن يزيد العدد الفعلي عن عشرة أضعاف، ما جرى رصده، نظراً إلى غياب الشفافية لدى الجهات الحكومية وعدم إعلانها عن الأعداد الحقيقية لديها، الموثّقة في محاضر الشرطة وسجلات وزارة الصحة والسكان.
وعلى الرغم من الشكوك حولها، تأتي الأرقام الأخيرة؛ لتؤكد أنّ الإقدام على الانتحار ومحاولات الانتحار مستمران في مصر.
وأظهر تحليل البيانات التي جمعتها المؤسسة، أنّ حالات الانتحار تتركّز في مناطق معينة من البلاد. وتصدّرت محافظة الجيزة المحافظات بأكبر عدد من الحالات مع 78 حالة، أي ما يعادل 36.11% من إجمالي الحالات المرصودة، تلتها محافظة القاهرة مع 39 حالة (18.05%)، ثمّ محافظة سوهاج مع 32 حالة (14.81%)، الأمر الذي يشير إلى تزايد في الحالات بمحافظات الصعيد.
ودعت “المؤسسة” الحكومة المصرية لاتّخاذ موقف جاد تجاه تزايد حالات الانتحار، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الانتحار، تستند إلى بيانات حقيقية ومعلنة. وأشار إلى وجوب أن تأخذ مثل هذه الاستراتيجية في عين الاعتبار الأسباب الرئيسية للانتحار، ولا سيّما التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة نسب الفقر التي تمثّل دافعاً قوياً للتخلّي عن الحق في الحياة.
