أعرب عدد من المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان والعفو عن علاء عبد الفتاح.
وشددت هذه المؤسسات على ترحيبها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة.
وواعتبرت أن هذه الخطوة مهمة؛ لتعزيز مسار الإصلاح التشريعي وضمان توافق القوانين مع الدستور والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومؤكدة أن هذه الخطوة جاءت استجابة طبيعية لموجة واسعة من الانتقادات والملاحظات الحقوقية والمهنية التي طالت المشروع في صيغته السابقة.
وفي الوقت نفسه، رحّبت هذه المؤسسات بقرار العفو الرئاسي عن الناشط علاء عبد الفتاح ـ حتى لو جاءت متأخرةـ معتبرة أنه مؤشر إيجابي على إمكانية فتح المجال العام، وتشكل فرصة حقيقية للإفراج عن جميع سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا، وخاصة من تجاوزت مدة حبسهم العامين في مخالفة صريحة للقانون والدستور.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، أوضحت المؤسسات أنه قد سبق أن أبدت منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية وعدد من النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابتي المحامين والصحفيين، ملاحظات جوهرية على هذا المشروع، لما يتضمنه من نصوص، قد تمسّ بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين.
وقد جاءت هذه الملاحظات متسقة كذلك مع ما طرحه عدد من المقرّرين الخاصّين المعنيين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذين أكدوا على أهمية مراجعة المشروع، بما يضمن الاتساق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية.
وتتمثل أبرز هذه الملاحظات في:
- ضرورة تعزيز ضمانات الحق في الدفاع وتمكين المتهم من التواصل مع محاميه في جميع مراحل التحقيق.
- عدم التوسّع في الحبس الاحتياطي وضبط مواده، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
- ضمان علانية وشفافية جلسات المحاكمة وعدم فرض قيود غير مبررة على النشر.
- تعزيز استقلال القضاء والنيابة العامة، بما يحفظ التوازن بين سلطات الدولة المختلفة.
- ضمان الحق الكامل للمتهم في الدفاع والتواصل مع محاميه في كافة مراحل التحقيق.
- تعزيز استقلال القضاء وضمان علانية وشفافية المحاكمات.
وتؤكد هذه المؤسسات، على أن مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون، بعد إعادته للمجلس يجب أن تكون نقاشًا حقيقيًا وجوهريًا، بعيدًا عن المعالجات الشكلية أو الاكتفاء بتعديل بعض المواد الثانوية.
كما طالبت بأخذ المشروعات والمقترحات البديلة التي قدّمتها منظمات حقوق الإنسان في الاعتبار، بما يضمن صدور قانون عصري ومتوازن، يحمي المجتمع، ويصون حقوق وحريات المواطنين.
وتؤكد هذه المؤسسات على أن البرلمان مطالب اليوم بتحمل مسئوليته السياسية والتشريعية، وفتح نقاش حقيقي وشفاف، لا يقتصر على أروقة اللجان المغلقة.
كما دعت إلى أن تتاح متابعة مناقشات مشروع القانون بشكل علني، وتمكين النقابات ومنظمات المجتمع المدني من المشاركة الفعالة في صياغة التعديلات، بما يضمن صدور قانون، يعكس تطلعات المصريين في العدالة والحرية، ويؤكد ضمانات المحاكمة العادلة.
في الوقت نفسه، تدعو هذه المؤسسات إلى الإفراج عن كافة سجناء الرأي، سواء المحبوسين احتياطيا أو ممن انتهت مدة أحكامهم، ووقف ظاهرة التدوير على قضايا مختلفة بنفس الاتهامات.
ومنهم على سبيل المثال، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، والباحث عبد الخالق فاروق، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمدون محمد أكسجين، والناشط محمد عادل.
المؤسسات الموقعة
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مركز التنمية والدعم والإعلام “دام”
منصة مصر 360
مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة
