رفض حقوقي وسياسي لتعديلات “الإجراءات الجنائية”

يعرض هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطورات والأخبار في مجال حقوق الإنسان والحريات وبشكل خاص الموقف من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والحق في الحرية والحياة، وحرية الرأي والتعبير، والأوضاع داخل السجون، وذلك على النحو التالي:

منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ترفض تعديلات النواب على قانون الإجراءات الجنائية
إحالة الأكاديمي المصري المقيم بالخارج تقادم الخطيب إلى محاكمة جنائية
انتقادات حقوقية بعد فوز مصر و14 دولة بعضوية مجلس حقوق الإنسان
تجدد المطالب بحرية الاقتصادي عبد الخالق فاروق بالتزامن مع استئناف الحكم بحبسه
بعد الإفراج عن متهمين بـ”دعم فلسطين”.. “المبادرة المصرية” تطالب بإنهاء الحبس الاحتياطي
“أمن الدولة” تخلي سبيل نشطاء أسطول الصمود
تجدد المناشدات للإفراج عن مشجعي الأندية الرياضية
المبادرة المصرية تدين “حملة للقبض على اللا دينيين” وتطالب بالإفراج الفوري عنهم
استمرار مسلسل الوفيات داخل مقار الاحتجاز بسجن المنيا ومقار شرطية
“الداخلية” تنشئ سجنًا عموميًا جديدًا بمنطقة أبو زعبل
بتوظيف “عمال يومية وإعادة النساء”.. إدارة سيراميكا إينوفا تكسر الإضراب

منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ترفض تعديلات النواب على قانون الإجراءات الجنائية

أصدرت حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية”، المكونة من عدد من منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية والنقابات بياناً، عبرت فيه عن رفضها التام للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة صياغة بعض مواده إثر اعتراضات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ووصفت الحملة التعديلات، بأنها “رِدَّة وتراجع عن المبادئ الحاكمة لمواد المشروع”، مؤكدة أنها “لم تضاعف الضمانات المقررة للحقوق والحريات، بل أضعفتها وانتقصت منها”، مطالبة على نحوٍ حاسم رئيس الجمهورية بعدم إصدار القانون، وإحالته لمجلس الشيوخ لإعادة النظر فيه على نحوٍ متأنٍ وشامل.

وأعربت الحملة، في ورقة موقف عن خيبة أمل كبيرة إزاء طريقة تعامل مجلس النواب مع المشروع برمته، وخاصة بعد عودته من رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنها كانت تأمل في أن يغتنم المجلس الفرصة لإعادة النظر في المواد المثيرة للجدل، وأن يترك مناقشة القانون للمجلس القادم بعيداً عن “حالة الريبة السياسية” وقرب انتهاء الفصل التشريعي.

وقدمت الحملة عرضاً تفصيلياً لثلاث مواد رئيسية، جرى تعديلها، مؤكدة أن صياغتها الجديدة مثلت تراجعاً جوهرياً عن المبادئ الدستورية. أولها المادة (112)، التي اعتبرتها الحملة “خلقَ بديل التفافي للحبس الاحتياطي”، إذ جرى تعديل صياغتها لتجيز “الأمر بإيداع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز”، إذا تعذر استجوابه لعدم حضور محامٍ، على أن يسري على هذا الإيداع قواعد الحبس الاحتياطي. ورأت الحملة، أن هذا التعديل يمثل “مخالفة جسيمة لنص المادة 54 من الدستور”.

وطالبت الحملة، رئيس الجمهورية؛ بعدم إصدار القانون، باستخدام حقه الدستوري وعدم إصداره. وإحالته إلى مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني لإعداد تقرير مفصل بشأنه. وإعادة القانون مجدداً إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد (الفصل التشريعي الثالث)، بهدف إعادة النظر في مواد المشروع برمته وجميع الاعتراضات المثارة.

إحالة الأكاديمي المصري المقيم بالخارج تقادم الخطيب إلى محاكمة جنائية

في خطوة مستغربة، أحالت نيابة أمن الدولة الأكاديمي تقادم الخطيب المقيم خارج البلاد الأربعاء الموافق 22 أكتوبر، إلى المحاكمة الجنائية ضمن قضية، تضم 167 متهماً آخرين. وحسب المعلومات أحالت النيابة “الخطيب” إلى المحاكمة في القضية رقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، بتهمتي “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”الاشتراك في اتفاق جنائي”، على أن تنظر دوائر الإرهاب بمحكمة بدر القضية اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025.

ويقيم د. تقادم الخطيب، خارج مصر منذ أغسطس 2013، وواجه منذ عام 2017 سلسلة من الإجراءات التعسفية عقب مساهمته في جمع وثائق قضية جزيرتي تيران وصنافير.

وأدت تلك الإجراءات إلى إنهاء منحته الدراسية لنيل الدكتوراه، ومطالبته من قبل وزارة التعليم بالعودة إلى مصر. ورغم إصراره على إكمال دراسته وحصوله على الدرجة العلمية، إلا أن ذلك أعقبه إنهاء خدمته بالجامعة المصرية، وصدور حكم ضده يُلزمه برد قيمة المنحة الدراسية.

انتقادات حقوقية بعد فوز مصر و14 دولة بعضوية مجلس حقوق الإنسان

انتُخبت الثلاثاء 14 أكتوبر، 14 دولة، منها مصر، لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اقتراع لم يشهد أي منافسة، ويتكون المجلس من هيئة، تضم 47 مقعداً، ومقرها جنيف.

وتمتد ولاية الدول الأعضاء ثلاث سنوات، مع تجديد المقاعد جزئياً كل عام. وتُخصَّص المقاعد على أساس المناطق، وتختار كل منطقة مرشحيها الذين توافق عليهم الجمعية العامة لاحقاً.

وشملت الانتخابات 14 دولة للفترة من 2026 إلى 2028. وتضمنت اللائحة أربع دول من إفريقيا هي: “أنغولا ومصر وموريشيوس وجنوب إفريقيا”، وأربعاً من منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي: “الهند والعراق وباكستان وفيتنام”، إلى جانب دولتين من شرق أوروبا هما: “إستونيا وسلوفينيا”، ودولتين من أمريكا اللاتينية هما: “تشيلي والإكوادور”، فضلاً عن “إيطاليا وبريطانيا”، باعتبارهما ممثلتين لغرب أوروبا.

بينما اعتبرت وزارة الخارجية الاختيار “انتصارًا جديدًا للدولة المصرية وتجسيدًا لمكانتها المرموقة”، ومعتبرة أن حصول مصر على 173 صوتًا وفوزها بواحد من أربعة مقاعد مخصصة للمجموعة الإفريقية للفترة 2026- 2028 “تأكيدًا على حجم الدعم الدولي لترشحها”. إلا أن مراقبين حقوقيين اعتبروا ما جرى “فوزًا دبلوماسيًا محسومًا مسبقًا”، مؤكدين أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه العضوية إلى التزامات ملموسة على الأرض.

في الوقت نفسه، قالت مديرة الخدمة الدولية لمكتب حقوق الإنسان في نيويورك مادلين سينكلير، إنّ “الانتخابات التي لا تقوم على المنافسة تقوّض سمعة مجلس حقوق الإنسان وعمله، ما يتيح لبلدان مرشّحة أقل من مناسبة الوصول إليه، وتعطيل مبادرات حقوق الإنسان”.

واعتبر مدير القسم المسئول عن الأمم المتحدة لدى “هيومن رايتس ووتش” لوي شاربونو، من جهته، قبل جلسة التصويت، أن “الأصوات التي لا تقوم على التنافسية في الأمم المتحدة، تسمح لحكومات، ترتكب انتهاكات مثل مصر وفيتنام بالانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو أمر يهدد بتحويل المجلس إلى مهزلة”.

وخلال العامين السابقين، كان عدد البلدان المرشحة أكبر من عدد المقاعد المتاحة لكل منطقة في المجلس الأممي. وأدى ذلك إلى فشل السعودية العام الماضي في مسعاها للفوز بمقعد، فيما فشلت روسيا في العام السابق في استعادة مقعدها بعد إقصائها من المجلس في أعقاب غزو أوكرانيا عام 2022.

منظمات تطالب بحرية الاقتصادي عبد الخالق فاروق بالتزامن مع استئناف الحكم بحبسه

أدانت 11 منظمة حقوقية حبس الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق خمس سنوات، بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة القومية”، واعتبرته “حكمًا جائرًا” بعد محاكمة “شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية”.

وبالتزامن مع أولى جلسات استئناف الحكم في 16 أكتوبر أمام جنح مستأنف الشروق وبدر في محكمة القاهرة الجديدة، أدانت إحدى عشرة منظمة حقوقية الحكم الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2025. وشددت المنظمات، على أن هذا الحكم “يأتي على خلفية آرائه وتحليلاته التي انتقدت السياسات والأوضاع الاقتصادية في البلاد”، مُعتبرة أن المحاكمة شابتها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية.

وأكدت المنظمات في بيانها، أن هذه الملاحقة القضائية “تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. واعتبرت أن الحكم يحمل “رسالة تهديد من السلطة، بأن أي تعبير عن الرأي مصيره القمع والسجن”، مطالبة بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن فاروق، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له”.

بعد الإفراج عن متهمين بـ”دعم فلسطين”.. “المبادرة المصرية” تطالب بإنهاء الحبس الاحتياطي

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي، وحفظ القضايا المرتبطة بالتعبير عن الرأي، وعلى رأسها تلك المتعلقة بدعم فلسطين.

وأعلنت النيابة العامة، في السادس من أكتوبر الجاري، إخلاء سبيل 38 متهمًا على ذمة قضايا، تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات فيها، وقالت المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب، إن القائمة تضمنت متهمين في قضايا “دعم فلسطين”.

وطالبت ” المبادرة” بإصدار قرارات مماثلة، خاصة في قضايا مفتوحة منذ سنوات ومنها القضية 65 لسنة 2021، والتي أُخلي سبيل اثنين من المحبوسين على ذمتها، فيما “لا تزال الناشطة نرمين حسين المتهمة محبوسة على ذمة القضية منذ أكثر من أربع سنوات، دون تقديم أدلة جدية على الاتهامات الموجهة لها أو لغيرها من المتهمين”.

وفي ظل غياب المعلومات الرسمية عن أسماء المفرج عنهم، أشارت المبادرة، إلى أن بيان النيابة العامة الأخير اكتفى بالإشارة إلى عدد المُخلى سبيلهم، دون ذكر أسمائهم أو القضايا المتصلة بهم، مبينة أنها رصدت نحو عشرين متهمًا في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، اللتين ارتبطتا بتظاهرات، جرت في أكتوبر 2023 تضامنًا مع الفلسطينيين عقب بدء الحرب على غزة.

ووفقًا للمبادرة؛ أخلت النيابة العامة سبيل أمين شرطة، كان محتجزًا على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024 منذ أكثر من عام ونصف، بعد اتهامه برفع علم فلسطين على لوحة إعلانات، مشيرة إلى أن عشرات المواطنين وبينهم أطفال لا يزالون محبوسين في قضايا مشابهة منذ بدء الحرب على غزة، وقد اقترب بعضهم من بلوغ الحد الأقصى المسموح به قانونًا.

وشملت قرارات الإفراج أيضًا متهمين في قضايا أخرى، منها قضية “صيادو برج مغيزل” رقم 662 لسنة 2020، وعددًا من المتهمين في قضية “ثورة الكرامة” رقم 3434 لسنة 2024، والمتعلقة بدعوات للتظاهر، لم تلق استجابة، وبلغ عدد المتهمين فيها أكثر من 120 شخصًا.

وطالبت ” المبادرة” بإجراء مراجعة شاملة لملف الحبس الاحتياطي، وتحويل جلسات التجديد إلى آلية حقيقية للرقابة القضائية على الاحتجاز، بدلًا من كونها إجراءً روتينيًا للتمديد، مشددة على ضرورة احترام النيابة العامة لدورها كسلطة تحقيق، معربة عن رفضها لما تضمنه بيان النيابة الأخير، من اعتبار المتهمين “مدانين يحتاجون لإعادة تأهيل”، في تجاهل صارخ لمبدأ افتراض البراءة.

بعد أسبوعين: “أمن الدولة” تخلي سبيل نشطاء أسطول الصمود

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الاثنين 13 أكتوبر، سبيل ثلاثة نشطاء بأسطول الصمود المصري لكسر الحصار عن غزة بكفالة ألف جنيه في القضية رقم 7478 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بحسب المتحدث الإعلامي باسم الأسطول حسام محمود.

ونهاية سبتمبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الشباب الثلاثة أعضاء اللجنة التحضيرية من أمام المقر الرئيسي بالقاهرة بعد تنظيم تظاهرة تضامنية مع غزة فور انتهاء فعاليات تسلم المساعدات الواردة من المحافظات إلى مقر الأسطول الرئيسي بالدقي.

وأفرجت السلطات الأمنية عن الشباب الثلاثة من قسم الدقي، بعدما سلّم الأسطول المساعدات التي جمعها إلى الهلال الأحمر بالإسماعيلية.

تجدد المناشدات للإفراج عن مشجعي الأندية الرياضية

تجدّدت المناشدات الإنسانية المطالبة بالإفراج الفوري عن عدد من مشجّعي الأندية الرياضية المحتجزين في مصر على ذمّة قضايا ذات طابع سياسي، في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة.

من جهتها، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان صادر عنها مؤخرا، تضامنها مع أسرة مشجع النادي الأهلي زياد المتولي، مطالبةً السلطات بالإفراج الفوري عنه، بعد تدهور الحالة الصحية لوالدته المصابة بالسرطان، والتي نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.

واعتبرت الشبكة، أن استمرار احتجاز زياد في ظل الحالة الصحية الخطرة لوالدته يشكل عقوبة مقنّعة بلا حكم قضائي، وانتهاكاً واضحاً لحقّه في الحرية ولحقوق أسرته في الرعاية والطمأنينة.

وفي السياق ذاته، أصدرت رابطة مشجعي نادي الزمالك بياناً يوم الخميس 16 أكتوبر، طالبت فيه بإنهاء معاناة المشجّع السيد علي فهيم أبو المعاطي، المعروف بلقب “سيد مشاغب“، والمسجون منذ أكثر من عشرة أعوام.

وطالبت الرابطة المسئولين بإنهاء معاناته والتدخل لإطلاق سراحه، مؤكدة أن والدته وأبناءه وأفراد أسرته يعانون منذ أكثر من عشر سنوات؛ بسبب استمرار حبسه.

ورأت الرابطة، أنّ تلفيق التّهم والأكاذيب لـ”سيد مشاغب” من قبل بعض المحسوبين على جمهور الكرة؛ يهدف إلى الحفاظ على مواقعهم في المدرجات، وهو أمر بات واضحاً للجمهور المصري على اختلاف انتماءاته.

المبادرة المصرية تدين “حملة للقبض على اللا دينيين” وتطالب بالإفراج الفوري عنهم

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة القبض التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد اللا دينيين والملحدين وغيرهم من أصحاب الآراء الدينية المختلفة، والتي بدأت منتصف سبتمبر الماضي ولا تزال مستمرة، بالمخالفة للالتزامات الدستورية بضمان وحماية حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير.

وقالت المبادرة، في بيان لها يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، إنها وثّقت خلال الأسابيع القليلة الماضية، القبض على أكثر من 14 شخصًا، ممن يُعتَقَد أنهم يتبنون فكرًا مغايرًا للمعتقدات الدينية السائدة، وذلك لممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن أفكارهم عبر النشر على السوشيال ميديا.

ووجهت إليهم تهمتي الانضمام إلى جماعة، أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والتعدي بإحدى الطرق العلنية على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنًا، وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس المتهمين في القضية رقم 6954 لسنة 2025 حصر أمن دولة العليا”.

وبدأت حملة الملاحقات الأمنية تلك، وفقًا للمبادرة، يوم 13 سبتمبر الماضي بالقبض على ماجد زكريا عبد الرحمن، مقدم المحتوى المعروف على منصات السوشيال ميديا بـ”مفتي الإنسانية”، والذي لم يُمكّن من التواصل مع أسرته أو محاميه، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة بعد عشرة أيام من القبض عليه، ثم توالت عمليات القبض على أشخاص آخرين، ظهروا معه في برنامجه أو نشروا مقاطع فيديو لهم على فيسبوك.

وأكدت المبادرة، أن هذه الحملة تأتي في ضوء تزايد وتيرة الملاحقات الأمنية لمعتنقي ديانات وعقائد غير معترف بها أو أصحاب آراء مخالفة، لما تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية “ففي عام 2025، وثقت المبادرة القبض على 39 شخصًا على ذمة ست قضايا مختلفة، من بينهم سبعة عشر من أتباع دين السلام والنور الأحمدي، حيث رحلت السلطات لاجئًا سوريًا من المتهمين، ولا يزال الباقون محبوسين”.

وحذرت المبادرة من ازدياد حالة التربص بحرية الرأي والتعبير وثيقة الصلة بممارسة الحق في حرية الاعتقاد، المكفول بموجب المادة 64 من الدستور التي أكدت أن “حرية الاعتقاد مُطلقة”، مشددة على ضرورة الالتزام بالمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي كافة المعتقدات بما فيها الأفكار الإلحادية.

استمرار مسلسل الوفيات داخل مقار الاحتجاز بسجون المنيا وأبو زعبل ومقار شرطية

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السبت 18 أكتوبر، عن وفاة السجين السياسي صالح عابد، داخل سجن المنيا شديد الحراسة، يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر. وقالت في بيان إنّ هذه الوفاة “تأتي بعد أيام قليلة من إطلاق الشبكة استغاثة عاجلة من أسرته، تطالب فيها بنقله الفوري لتلقي العلاج اللازم، ما يعيد تسليط الضوء على أزمة الإهمال الطبي الممنهج في السجون المصرية”.

وحمّلت الشبكة المسئولية الكاملة عن وفاة صالح عابد لكل من وزير الداخلية (محمود توفيق) ورئيس مصلحة السجون وجميع المسئولين عن سجن المنيا شديد الحراسة، مؤكدة أنّ ما حدث يمثل “نتيجة مأساوية ومتكررة للإهمال الطبي والانتهاكات الجسيمة” داخل مقار الاحتجاز.

وطالبت الشبكة، قبل الوفاة، مصلحة السجون وإدارة سجن ليمان المنيا 1 والنائب العام بـ”التدخل الفوري والعاجل لنقله إلى مستشفى حكومي متخصص في علاج الأورام وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له على وجه السرعة”، مؤكدة أن الإهمال يمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الطبية والإنسانية.

في نفس السياق، توفّي موظف في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك في حجز قسم شرطة المرج في القاهرة، الأحد الخامس من أكتوبر الجاري، بعد أيام من احتجازه على خلفية حكم غيابي في قضية مشاجرة ذات طابع عائلي.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الموظف الذي يُدعى مصطفى، البالغ من العمر 36 عاماً، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر الماضي، في أثناء وجوده أمام مقرّ عمله، وذلك وفقاً لإخطار من أحد أفراد الشرطة بوجود حكم غيابي بالسجن صادر بحقّه لمدّة عام، في قضية مشاجرة قديمة.

وفي اليوم التالي، أي الأربعاء في الأول من أكتوبر الجاري، قدّم مصطفى معارضة على الحكم الغيابي أمام محكمة مصر الجديدة، وأعيد إلى قسم المرج إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، فظهرت قضية أخرى قديمة تعود إلى عام 2017 بتهمة قيادة دراجة نارية من دون ترخيص.

وخلال احتجازه، تواصلت عائلة مصطفى مع قسم الشرطة لتوضيح الموقف القانوني، مؤكّدة أنّه سبق له أن حصل على براءة في القضية، وأنّها بصدد استخراج إفادة رسمية بذلك من المحكمة. ويوم السبت في الرابع من أكتوبر الجاري، وصلت الإفادة المشار إليها بالفعل إلى قسم المرج، مؤكدة صدور حكم نهائي بالبراءة في القضية القديمة، فأُبلغ المحتجز، بأنّ الإفراج عنه سوف يجري في اليوم التالي. لكنّ مفاجأة وقعت في صباح اليوم المذكور، حين تلقّت العائلة اتصالاً من مأمور القسم، يُبلغها فيه بوفاة مصطفى في الحجز.

وطالبت عائلة مصطفى النيابة العامة بكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كلّ من تسبّب في وفاة ابنها، مشدّدة على أنّ ما حدث “ليس حادثاً فردياً أو شجاراً عابراً، بل نتيجة مباشرة لفساد وإهمال متراكمَين في داخل أماكن الاحتجاز”، بحسب بلاغ رسمي، تقدّمت العائلة به إلى النائب العام محمد شوقي عياد، الاثنين الماضي.

من جهتها، أمرت النيابة العامة بتشريح جثّة مصطفى لتبين سبب الوفاة، وقرّرت حبس المحتجزين الثلاثة المتّهمين بالاعتداء على ذمّة التحقيق، مع توجيه فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الاحتجاز وفحص الكاميرات في المحيط. يُذكر أنّ هذه الوفاة تعيد طرح ملفّ مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة المصرية، خصوصاً فيما يتعلّق باكتظاظها وبالإشراف الطبي والرقابة الداخلية.

ووسط اتهامات متصاعدة للسلطات الأمنية بممارسة الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المعتقلين من الرعاية الصحية الأساسية، ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء؛ أعلنت عدة منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الجمعة 17 أكتوبر وفاة السجين أحمد حامد بشندي وعمره “68” عاماً، داخل سجن أبو زعبل، بعد تدهور حالته الصحية .

و”بشندي” موظف سابق بمجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، كان محتجزاً على ذمة القضية رقم 185 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بعدما اعتُقل العام الماضي أثناء سفره إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث أوقفته السلطات في مطار القاهرة.

في سياق مشابه، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أيضاً وفاة الشاب خليل محمد أبو هبة داخل قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، مطالبة بفتح تحقيق فوري وشفاف ومحاسبة المتورطين دون استثناء، ودعت كل من يمتلك معلومات أو وثائق حول الواقعة إلى التواصل معها بسرية تامة.

كما وثّقت الشبكة وفاة سجين سياسي ثالث، هو محمد السعيد شمعون (50 عاما) من محافظة الدقهلية، الذي تُوفي بعد يومين فقط من إخلاء سبيله من مقر الأمن الوطني بالمنصورة قبل أيام.

ودعت الشبكة إلى تحقيق قضائي مستقل وشفاف في ظروف وفاته، مع الإفراج الفوري عن المرضى وكبار السن من المعتقلين، وتمكين المنظمات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون ورصد أوضاع المحتجزين.

“الداخلية” تنشئ سجنًا عموميًا جديدًا بمنطقة أبو زعبل

أصدر وزير الداخلية محمود توفيق مؤخرا، قرارًا بإنشاء مركز إصلاح وتأهيل عمومي جديد بمسمى “مركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل 4 العمومي” داخل مجمع مراكز إصلاح وتأهيل أبي زعبل بمحافظة القليوبية.

وينص القرار، على أن تُنفذ في مركز الإصلاح والتأهيل الجديد، العقوبات المقيدة للحرية الواردة في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي رقم 396 لسنة 1956.

ووفقًا للقانون، تُنفذ بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، العقوبات الموقعة بحق المحكوم عليهم بعقوبة السجن، ‏والمحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم ‏أقل من ذلك.‏

وتوسعت مصر خلال السنوات الماضية في إنشاء السجون، ففي منتصف العام 2021 صدر قرار بإنشاء سجون مركزية في 4 محافظات، وهي أسوان وكفر الشيخ والفيوم والغربية، ثم صدر قرار آخر بإنشاء 3 سجون في نهاية العام نفسه، وفي العام الماضي صدر قرار بإنشاء 5 مراكز إصلاح جغرافي “منشآت تابعة لوزارة الداخلية، تعمل على تنفيذ الأحكام القضائية في نطاق جغرافي محدد” في إبريل/ نيسان.

وفي يونيو/ حزيران 2023، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارًا بإنشاء 6 مراكز إصلاح وتأهيل عمومية (سجون) بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، يحمل كل منها مسمى مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو من 1 إلى 6.

بتوظيف “عمال يومية وإعادة النساء”.. إدارة سيراميكا إينوفا تكسر الإضراب

تمكنت شركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، من دفع عمالها لكسر إضراب عن العمل بدأوه الخميس التاسع من أكتوبر، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور (7 آلاف جنيه)، وذلك بعدما شغلت خطوط الإنتاج مستعينة بعشرات من العمالة اليومية، واستدعاء عاملات كن في إجازة إجبارية منذ مطلع العام، حسب ما أكده عدد من العمال.

لكن إدارة الشركة استعانت بنحو 30 عاملًا باليومية “ليست لديهم خبرة بصناعة السيراميك” بيوميات، تراوحت بين 300 و400 جنيه، ووضعتهم تحت إدارة رؤساء ومشرفي الأقسام، وعمال آخرين ذوو خبرة من مصانع سيراميك أخرى، تم تعيينهم قبل شهرين بمرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه شهريًا بعد استئجار المصنع، لتوصيل رسالة للعمال المضربين، بأنه لا جدوى من إضرابهم.

وفي الفترة من يناير/ حتى مارس 2025، أجبرت إدارة إينوفا المئات من العمال بينهم 57 امرأة، هن كل العاملات بالشركة، بالإضافة إلى 130 من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%، على الدخول في إجازة إجبارية، يتقاضون خلالها الراتب الأساسي فقط، الذي لا يزيد عن ثلث الراتب الشامل الذي كانوا يتقاضونه قبل الإجازة، وفصلت من رفضوا القرار.