يعرض هذا الإصدار الدوري لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام”، أهم الأخبار في المجال الحقوقي خلال الأسبوع الأخير، وبشكل خاص معاملة السجناء، والحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرية الرأي والتعبير، وآخر إخلاءات السبيل وجديد قرارات الحبس الاحتياطي، وذلك على النحو التالي:
- بلاغ للنائب العام بعد الاعتداء على السياسي المحبوس يحيى حسين عبد الهادي
- منظمات حقوقية دولية تطالب مصر بوقف القمع العابر للحدود
- تجديد حبس الإعلامية صفاء الكوربيجي وحبس باحث قبطي بتهمة الانضمام إلى “جماعة إرهابية”
- إحالة محامٍ إلى أمن الدولة بتهمة “التحريض الطائفي”
- إخلاء سبيل معتقلين سياسيين مقابل ملاحقة آخرين وتأجيل محاكماتهم
- البلتاجي على كرسي متحرك نتيجة الإهمال الطبي في السجون
- تحذير حقوقي في القمة الأوروبية المصرية الأولى من تجاهل القمع المنهجي
بلاغ للنائب العام بخصوص الاعتداء على المهندس يحيى عبد الهادي داخل سجنه
تقدم فريق الدفاع عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي السياسي المعارض والمتحدث الرسمي السابق باسم “الحركة المدنية الديمقراطية” ببلاغ رسمي إلى النائب العام، مطالباً بفتح تحقيق فوري في واقعة اعتداء جسدي ولفظي بحسب دفاعه، تعرض له داخل “الحبسخانة” (مقر الحبس المؤقت) بمحكمة جنايات بدر، والواقعة ضمن نطاق مركز بدر للإصلاح والتأهيل.
وذكر البلاغ، الذي أعلنه محاميه الحقوقي خالد علي، الثلاثاء 28 أكتوبر، أن الواقعة حدثت بتاريخ 16 سبتمبر 2025، مباشرة بعد انتهاء جلسة محاكمة عبد الهادي في القضية المعروفة بأرقام 8197 لسنة 2025 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك في منطقة بعيدة عن أنظار المحامين.
واستند فريق الدفاع في بلاغه إلى رسالة، تلقتها أسرة عبد الهادي خلال زيارتها الأخيرة له، حيث أبلغتهم رسالته بطلب إبلاغ النائب العام عن تلك الوقائع.
وأفادت الرسالة، بأن التعدي كان من قِبل الضابط وليد عسل، وقد تم هذا الاعتداء أمام عدد من الأفراد داخل مقر الاحتجاز الخاص بالموقوفين بمحكمة الإرهاب ببدر. ورغم أن المهندس عبد الهادي قام بإبلاغ إدارة سجن العاشر من رمضان بالواقعة فور ترحيله من المحكمة إلى مقر احتجازه، فإن البلاغ أشار إلى أنه “لم يتم فتح أي محضر للاستماع إلى شكواه، ولم تستمع النيابة إلى أقواله بصفته مجنياً عليه”.
واعتبر فريق الدفاع، أن هذا الفعل يُشكّل جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات.
وحمل البلاغ رقم عرائض مكتب فني 1412282، حيث طالب بفتح تحقيق في الواقعة وسماع أقوال يحيى حسين عبد الهادي، بصفته مجنياً عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المسئول عن الواقعة، كما طالب بإبعاده عن التعامل مع السجناء بالمحكمة لحين انتهاء التحقيقات. وتأتي هذه المطالب قبيل جلسة استكمال محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادي المقرر انعقادها غداً في محكمة بدر.
منظمات حقوقية دولية تطالب مصر بوقف القمع العابر للحدود
أعربت 17 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الاثنين الموافق 27 أكتوبر، عن إدانتها الشديدة لإحالة الأكاديمي المصري المقيم في ألمانيا تقادم الخطيب إلى المحاكمة غيابياً، ضمن قضية، تضم عشرات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج، على خلفية اتهامات ذات دوافع سياسية، تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.
وفي بيانها، طالبت “المنظمات” السلطات المصرية بوقف القمع العابر للحدود لمعارضي الرئيس السيسي، مؤكدة أن قضية الخطيب “ليست حالة فردية، بل تشمل صحفيين داخل مصر، من بينهم المصور الصحفي حمدي الزعيم المحتجز منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يعكس اتساع دائرة القمع لتشمل الأصوات المستقلة داخل البلاد وخارجها على حد سواء.
ومنذ عام 2017، يتعرض الخطيب لحملة انتقامية ممنهجة من قبل السلطات المصرية، بعد مساهمته في توثيق أوراق قضية جزيرتي “تيران وصنافير” اللتين تنازلت مصر عنهما للمملكة العربية السعودية ضمن ترتيبات إقليمية أوسع. وشملت الانتهاكات بحق الخطيب فصله من عمله مدرساً مساعداً في جامعة دمياط أثناء وجوده بالخارج، وحرمانه من منحة الدكتوراه، وإلزامه برد قيمتها، إضافةً إلى عرقلة حصوله على أوراقه الثبوتية من السفارة المصرية في برلين، في انتهاك صارخ لحقه في الهوية والجنسية.
وذكرت المنظمات في بيانها، أن “الملاحقات القضائية تمثل بعداً جديداً في سياسة تكميم الأفواه، لأنها تهدف إلى إرسال رسائل ترهيب، لا تقتصر على الداخل المصري، بل تمتد إلى الجاليات في الخارج والمنفيين والمعارضين، وهو ما يكرس نمطاً متصاعداً من القمع العابر للحدود”.
وطالبت المنظمات السلطات المصرية بإسقاط جميع الاتهامات الملفقة ضد الخطيب، والتوقف الفوري عن ملاحقة المعارضين المصريين في الداخل والخارج، بالإضافة إلى إلغاء الأحكام الغيابية الصادرة ضد المدافعين والناشطين في المنفى، وضمان حق المصريين في الخارج في الحصول على وثائقهم الرسمية والخدمات القنصلية من دون عراقيل أو تمييز.
تجديد حبس الإعلامية صفاء الكوربيجي وحبس باحث قبطي بتهمة الانضمام إلى “جماعة إرهابية”
قررت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر، تجديد حبس الصحفية صفاء محمد الكوربيجي لمدة 15 يوماً في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك في ثاني جلسات تجديد حبسها، بعد اتهامها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام حساب خاص عبر شبكة المعلومات الدولية”.
كما ظهر مؤخرا الباحث القبطي هاني صبحي أمام نيابة أمن الدولة العليا في 24 أكتوبر الماضي عقب يومين من تعرضه للإخفاء القسري في مكان غير معلوم إثر اقتحام منزله في حي المرج بالقاهرة، من دون إذن قضائي، بعد ساعات من نشره تدوينة ساخرة عبر صفحته في “فيسبوك”.
وحققت نيابة أمن الدولة مع “صبحي” في القضية رقم 7143 لسنة 2025 بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه على ذمة التحقيق في القضية مدة 15 يومًا احتياطيًا.
وصبحي باحث وروائي، صدرت له في أواخر عام 2024 المجموعة القصصية “روح الروح”، التي تناولت في عدد من نصوصها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطرحت تساؤلات إنسانية عن الذاكرة والهوية والمقاومة. كما عُرفت له روايته الأولى “على قهوة في شبرا” الصادرة عام 2020، التي جسدت ملامح الحياة اليومية في الحي القاهري العريق بتنوعه الاجتماعي والثقافي.
إحالة محامٍ إلى نيابة أمن الدولة بتهمة “التحريض الطائفي”
أحالت السلطات الأربعاء 23 أكتوبر، المحامي محمد إيهاب محمد الشاويش إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في اتهامات، تتعلق بـ”التحريض على الفتنة الطائفية”، إثر نشره مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، علّق فيه على واقعة مقتل شاب في منطقة شبرا الخيمة قبل أيام.
وقالت مصادر حقوقية، إن قوة أمنية اعتقلت الشاويش من محل إقامته في حي الساحل بالقاهرة، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة.
وبحسب الوقائع التي فجّرت الأزمة، فقد اندلعت قبل أيام مشاجرة بين شاب مسلم وآخرين من أسرة مسيحية إثر خلاف على ما قيل، إنه “معاكسة فتاة”، وتطورت المشاجرة إلى تبادل للعنف، أُطلق خلاله عيار ناري من سلاح خرطوش، ما أدى إلى مقتل الشاب المسلم متأثراً بإصابته. وعقب الحادث، أطلق المحامي محمد الشاويش هاشتاجاً باسم الشاب المتوفى، ودعا إلى ما وصفه بـ”تحرك سلمي للمطالبة بالقصاص”، قائلاً في بث مباشر: “حق المجني عليه لازم يرجع”.
غير أن السلطات الأمنية رأت في تصرفه دعوة، قد تُفسَّر على أنها تحريض على الفتنة الطائفية، وظهر خلاله الشاويش مرتدياً بدلته الرسمية وسط حشد من الأهالي، وهو يهتف باسم القتيل.
ويُذكر أن الحادثة الأصلية التي تسببت في الأزمة لا تزال قيد التحقيق من قبل النيابة العامة، التي أمرت بضبط وإحضار المتهمين بإطلاق النار في المشاجرة التي أودت بحياة الشاب، مؤكدة أن القضية تُعامل “كجريمة جنائية بحتة لا تتصل بأي دوافع طائفية”.
إخلاء سبيل معتقلين سياسيين مقابل ملاحقة آخرين وتأجيل محاكماتهم
أعلنت النيابة العامة الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، عن قائمة جديدة لإخلاء سبيل عدد من المعتقلين السياسيين، في حين تشير منظمات حقوقية محلية ودولية إلى وجود عشرات الآلاف من المعتقلين، على خلفية تهم تتعلق بالتعبير عن الرأي أو الانتماءات السياسية، وهو ما تنفيه السلطات بشكل مستمر.
ورغم جهود ” لجنة العفو” التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة، وأطلقت سراح المئات، تؤكد هذه المنظمات، أن هذه الإفراجات فردية وغير منتظمة، ولا تعالج جوهر الأزمة، مع استمرار حبس أعداد كبيرة من المحتجزين احتياطياً لمدد طويلة دون محاكمة.
وشملت القائمة كلاً من حاتم السيد رشدي عبد اللطيف، ورضا محمد مبروك، ومجدي كامل محروس، بالإضافة إلى محمد مصطفى عبد الغني خميس، ومحمد عبد الله إبراهيم عبد العال، ومحمد أحمد محمد علي حسن، ومحمود سمير عبد الحميد حسن، وأحمد علي محمد غازي، ومحمود عبد الجواد، وصبري صلاح محمد، وفتحي محروس فتحي سراج الدين، وتامر حسام مصطفى، وكذلك أيمن إبراهيم سلامة.
كما أفرجت عن قائمة أخرى في نهاية شهر أكتوبر، والتي شملت محبوسين في قضايا مختلفة ترجع لأعوام 2019، 2021، 2023، 2024، وتشمل كل من: غريب محمد مدني، ومحمد جمال محمد، وأحمد علي سالم، ومصطفى هشام، ورامي محمد طه، ومحمد هشام، ومحمود هشام محمد، وهاني حامد نجاتي، ومحمد كمال صبرة، وسيف إبراهيم ياسين، بالإضافة إلى محمد هنيدي شحاتة السيد، ومحمد محمد كمال جبر.
وفي تطورات متصلة، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، سبيل عبد العزيز رمضان، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وبوصوله إلى منزله، يكون هو المتهم الرابع الذي يُخلى سبيله في هذه القضية خلال شهر واحد. كما كانت النيابة قد أخلت، سبيل متهمين جديدين هما: إسلام محمود عبد العزيز، وتامر معوض عيد، وقد وصلا إلى منزليهما في محافظتي أسوان والبحيرة.
مخاوف على حالته الصحية: البلتاجي على كرسي متحرك نتيجة الإهمال الطبي
رصدت منظمات حقوقية محلية إهمالاً طبياً بالغاً بحق معارضين في السجون، وأفادت تقارير متزامنة بتدهور خطير ومقلق في حالتهم الصحية، يُعزى بشكل مباشر إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد في السجون.
وكشفت معلومات حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تدهور خطير في صحة محمد البلتاجي، السياسي والبرلماني السابق، المحبوس في الحبس الانفرادي بقطاع (2) في مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3) منذ أغسطس 2013.
وتفيد المعلومات، بأن الدكتور البلتاجي أصبح يتحرك على كرسي متحرك، بعد أن فقد قدرته على المشي؛ بسبب التدهور المستمر في حالته الصحية، خاصة أنه يعاني من قصور في وظائف الكلى وارتفاع في ضغط الدم، وازدادت حالته سوءاً بشكل ملحوظ عقب إضرابه الأخير عن الطعام.
وأكدت الشبكة المصرية، أن البلتاجي، المحبوس منذ أكثر من اثني عشر عاماً، محروم بشكل مطلق من حقه الطبيعي في التريض والتعرض لأشعة الشمس، وهو منقطع عن العالم الخارجي تماماً، إذ كانت آخر زيارة أسرية له في أوائل عام 2015.
في سياق متصل، رُصدت حالة تدهور خطيرة أخرى للأكاديمي عبد الناصر مسعود سالم يوسف (65 عاماً)، الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا، والمحتجز بسجن المنيا شديد الحراسة منذ عام 2015.
وقد سقط عبد الناصر مغشياً عليه إثر نوبة صرع حادة داخل قاعة محكمة جنايات دمياط الأسبوع الماضي. وتعود هذه الأزمة، وفقاً للمعلومات، إلى مضاعفات مستمرة للتعذيب والإهمال الطبي اللذين تعرض لهما على مدار سنوات احتجازه، حيث يعاني من أمراض مزمنة، تشمل ضموراً في خلايا المخ، وتكيساً في الغشاء العنكبوتي، وقصوراً في الشرايين التاجية.
بالتوازي مع القمة الأوروبية المصرية الأولى: تحذير حقوقي من تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان مصر
وجّهت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية نداءً مشتركاً إلى الزعماء الأوروبيين، وكذلك إلى الرئيس السيسي، دعتهم فيه إلى الاعتراف بالمكانة المركزية لحقوق الإنسان لجهة تحقيق أهداف القمة المعلنة المتعلقة بـ”الاستقرار والازدهار المشتركَين” بين الجانبَين.
وتوازى هذا النداء مع عقد القمة الأوروبية المصرية الأولى التي جمعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في بروكسل.
ويأتي هذا التحذير الحقوقي في ضوء استمرار، تنامي انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، على الرغم من الإعلان عن “الشراكة الاستراتيجية والشاملة الجديدة” بين الجانبَين في مارس 2024.
وأوضحت المنظمات في بيانها المشترك، أنّ السلطات تواصل منذ ذلك الإعلان سياسات القمع المنهجي وعدم التسامح مع المعارضة السلمية، إلى جانب تنامي انتهاكات حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية من دون أيّ تصحيح جدّي للمسار.
وعلى الرغم من اتخاذ السلطات أخيراً إجراءات محدودة ذات طابع رمزي، مثل الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح، وإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية مرّة أخرى على البرلمان لمراجعة محدودة، لم تسفر عن تعديلات، تضمن توافقه مع المعايير الدولية، فإنّ هذه السلطات تواصل في الوقت نفسه احتجاز المعارضين تعسفاً، وإصدار أحكام قاسية بحقهم بعد محاكمات غير عادلة. ففي عام 2025 وحده، أحالت السلطات في مصر نحو ستّة آلاف شخص إلى المحاكمة بتهم، تتعلّق بالإرهاب، علماً أنّ هذه الإحالات بمعظمها أتت على خلفية ممارسة حقوقهم الأساسية.
ولفتت المنظمات المذكورة إلى تصاعد ممارسات القمع العابر للحدود التي تنتهجها السلطات في مصر أخيراً، بما في ذلك قمع البعثات الدبلوماسية للمتظاهرين السلميين في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
ودعت المنظمات الحقوقية قادة الاتحاد الأوروبي إلى استغلال فرصة “الشراكة الاستراتيجية” مع مصر للدفع من أجل إصلاحات هيكلية ضرورية، من شأنها حماية واحترام وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية للشعب المصري. وتشمل هذه الإصلاحات التصدّي لانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، وللفساد، وانعدام الشفافية، وغياب الرقابة المحلية على سياسات الحكومة، وهي عوامل تعوّق أيّ إصلاح اقتصادي حقيقي أو مساءلة فعّالة.
ومن ضمن المنظمات الموقعة على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة حماية الصحفيين، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش.
