“كانت الفظائع التي تتكشف في الفاشر متوقعة، وكان من الممكن منعها، لكنها لم تُمنع”.. بهذه الكلمات افتتح المفوض السامي لحقوق الإنسان جلسة أمس الجمعة، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي خُصصت لمناقشة الأوضاع في السودان، وانتهت إلى ضرورة التحقيق العاجل في انتهاكات الفاشر.. فهل تتحقق العدالة ويدفع مرتكبو الانتهاكات أثمان جرائمهم؟
في القاهرة، كشفت الجريدة الرسمية أمس الأول الخميس، عن أن العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بات سارياً عقب تصديق الرئيس عليه، على أن يبدأ تطبيقه، اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد.
وفي القاهرة أيضا، نقلت إذاعة “مونت كارلو” الدولية، أن جهات الأمن منعت الناشط المفرج عنه بعفو رئاسي علاء عبد الفتاح من السفر إلى لندن.
في محافظة الجيزة، أصبحت الزيادة القانونية لقانون الإيجار القديم جاهزة للتطبيق، بعد انتهاء لجان الحصر، ونشر نتائجها في الجريدة الرسمية.
ومن المقرر، أن تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر أوائل ديسمبر المقبل، بحسب جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بالمؤسسة التمويلية.
وفي خطاب له بولاية الجزيرة، جدّد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، رفضه القاطع الدخول في أي مفاوضات مع من وصفهم بـ”المتمردين”، مؤكداً أن الحرب لن تنتهي إلا بانتهاء التمرد بشكل كامل.
وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة ولبنان وسوريا مستمراً.
رسميا.. العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد أكتوبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس 13 نوفمبر الجاري، تفاصيل بدء العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي صدّق عليه رسميًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وكشف الجريدة الرسمية، أن تطبيق القانون سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد.
وكان رئيس الجمهورية قد وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة التي عقدت في 16 أكتوبر الماضي، على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.
ويهدف تأجيل بدء العمل بالقانون حتى أكتوبر 2026، إلى إتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، إلى جانب تهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية التي نص عليها القانون.
ويتضمن القانون الجديد “حزمة من الإصلاحات الجوهرية”، بحسب بيان البرلمان أبرزها:
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، لتقليل اللجوء للحبس إلا كإجراء أخير، ومن بين هذه البدائل:
تحديد نطاق جغرافي يمنع المتهم من مغادرته دون إذن النيابة.
منع الاتصال بأشخاص محددين.
حظر مؤقت لحيازة الأسلحة.
تتبع المتهم بوسائل تقنية حديثة بقرار من وزير العدل.
كما يتضمن تعزيز الضمانات الدستورية للمساكن، وتوضيح ضوابط دخولها على سبيل الاستثناء في حالات الضرورة مثل الحريق أو الغرق.
وكذا تنظيم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم وزيادة الرقابة القضائية على أوامر الإيداع بمراكز الإصلاح والتأهيل، مع منح المتهم الحق في الطعن على قرار الإيداع أو مدّه.
ــ تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بعرض أوراق المتهم المحبوس احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر لمراجعة استمرار الحبس من عدمه.
منع الناشط علاء عبد الفتاح من السفر
نقلت إذاعة مونت كارلو الدولية، عن أسرة الناشط المصري البريطاني المفرج عنه بعفو رئاسي، علاء عبد الفتاح، أن “مسئولين أمنيين” منعوا علاء من السفر الثلاثاء الماضي، عبر مطار القاهرة الدولي إلى لندن.
وقالت المحطة: “أثناء محاولته السفر مع أخته سناء عبد الفتاح من مطار القاهرة الدولي إلى لندن، منع مسئولون أمنيون في المطار الناشط علاء عبد الفتاح من السفر. وسافرت سناء وحيدة في حينه، بينما بقي علاء في مصر”.
كان الرئيس السيسي قد أصدر عفوا رئاسيا قبل أسابيع عن عدد من المحكومين بينهم علاء عبد الفتاح.
وقالت شقيقته سناء عبد الفتاح: “نحن سعداء جدا بعودة علاء إلى حياتنا، وهو يتمتع جزئيا بالحرية، لكنه يحتاج إلى حرية الحركة ليعيش مع ابنه، ويلتئم شمله معه بشكل طبيعي”.
وأضافت أن وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية تتواصل مع عائلتها بشأن هذه القضية، ودعت رئيس الوزراء كير ستارمر إلى إيلاء اهتمامه أيضا.
ابتداء من أول ديسمبر المقبل.. تحصيل زيادات وفروق “الإيجار القديم” في محافظة الجيزة
رسميا، أصبحت الزيادة القانونية لقانون الإيجار القديم جاهزة للتطبيق في محافظة الجيزة، بعد انتهاء لجان الحصر ونشر نتائجها في الجريدة الرسمية، حسب المادة 4 من القانون رقم 164 لسنة 2025.
وسيتم تحصيل الزيادة اعتبارًا من الشهر المقبل وفق القواعد القانونية، أو في اليوم المحدد ببعض العقود.
كما يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بدءا بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، حسب المادة 4 من القانون.
بالنسبة للقيم الجديدة للأجرة، حدد القانون القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة السارية، وبحد أدنى ألف جنيه، وللمناطق المتوسطة عشرة أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه، وللمناطق الاقتصادية عشرة أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
ونصت المادة 6 على أن “تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 من هذا القانون سنويًا بنسبة 15%”.
صندوق النقد: المراجعتان الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر أوائل ديسمبر
نقلت منصة “اقتصاد الشرق” عن جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أنه من المنتظر أن تنتهي بعثة الصندوق من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر أوائل ديسمبر المقبل.
يأتي ذلك، بعد أن دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، وسط ما اعتبره “بطء تقدم الحكومة” في ملف التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.
وقالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد في مقابلتها مع “الشرق”، إن المؤسسة التمويلية ستأخذ بالاعتبار احتمال ترحيل مصر طرح شركات الحكومة إلى 2026، وعبرت عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب، “ما دام أن لدينا رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مناقشاتنا”، بحسب جورجييفا.
مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، قالت في إفادة صحفية إن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر “يتحسن، إذ يتعزز النمو وتتحسن الانضباطات المالية”.
ولكنها في الوقت نفسه ألمحت، إلى أن البلاد لا تزال تواجه مواطن ضعف، تتمثل في ارتفاع مستوى الدين، وارتفاع احتياجات التمويل، واستمرار الحضور القوي للدولة في الاقتصاد.
وأضافت كوزاك، أن الحكومة قامت مؤخراً بعدة خطوات لتقديم ضمانات مستقبلية، “من بينها وضع إطار قوي لبرنامج الطروحات، وتصفية الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز جهود إدارة الدين”.
بينما قال وزير المالية أحمد كجوك إن مصر تعتزم العودة لبرنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2025، على أن تكون البداية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، على أن يتبعها إبرام 3 إلى 4 صفقات تخارج أخرى قبل نهاية يونيو 2026.
البرهان: الجيش مصمم على القضاء على الــدعم السريع
جدّد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، رفضه القاطع الدخول في أي مفاوضات مع من وصفهم بـ”المتمردين”، مؤكداً أن الحرب لن تنتهي إلا بانتهاء التمرد بشكل كامل.
وخلال زيارته إلى منطقة السريحة بولاية الجزيرة، شدد البرهان، على أن الجيش مصمم على القضاء على قوات الدعم السريع، وقال إن جميع السودانيين تضرروا من الحرب التي خلّفت آثاراً مدمرة على البلاد.
وأوضح أن “المتمردين” نهبوا وقتلوا المواطنين، مؤكداً أن السكان يرفضون العيش في مناطق سيطرة الدعم السريع، ويلجأون إلى المناطق الخاضعة للجيش. وأكد أنه لا سلام ولا تفاوض مع “المتمردين”، إلا بعد وضع السلاح وتجميعهم في أماكن محددة.
ووجه رسالة إلى الوسطاء الدوليين، بأن أي مسار للحوار يجب أن ينطلق من إنهاء التمرد، داعياً في الوقت نفسه إلى التعبئة العامة، وقال: “على كل من يقدر على حمل السلاح أن يأتي إلينا”.
الحرب على غزة والضفة.. قصف إسرائيلي للشجاعية ومخيم جباليا.. وإطلاق نار على المدنيين في قلقيلية
في اليوم الـ36 لدخول اتفاق ترامب لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، قال مراسل شبكة الميادين اللبنانية، إن جيش الاحتلال قصف شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وأضاف أن طائرة مسيرة إسرائيلية تطلق النار في المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وتواصل إسرائيل منع إدخال مواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة، متنصلة من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال جهاز الدفاع المدني في غزة إن طواقمه تتعامل مع عشرات خيام النازحين الغارقة في مناطق عدة بمواصي خان يونس.
وأضاف المتحدث باسم الجهاز أن الأمطار الغزيرة أغرقت آلاف الخيام ومراكز الإيواء، وهددت الممتلكات والملابس- خاصة للأطفال- في ظل شح الإمكانيات وغياب البنية التحتية الملائمة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها حي كفر سابا بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة السوق الشرقية في نابلس شمال الضفة الغربية.
