“جنايات القاهرة” لم تفرج عن أي سجين منذ 850 يوماً

ترصد النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” في هذا العدد أهم التطورات في مجال الحق في الحرية والأمان الشخصي، ومعاملة السجناء، بالإضافة إلى استمرار تجديد الحبس الاحتياطي المطول لعدد من النشطاء والصحفيين، وتجدد الوفيات بمقار الاحتجاز، وتعرض أيضا لعدد من الاحتجاجات العمالية، وفي صدارة هذه التطورات:

• استمرار سجن الصحفية صفاء الكوربيجي رغم تدهور وضعها الصحي
• حبس محامٍ 15 يوماً بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة“
• تجديد حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني والكاتب هاني صبحي
• محاكمة الناشطة آية كمال الدين والحقوقي نبيل أبو شيخة و56 آخرين في 9 ديسمبر
• تقرير حقوقي: محكمة جنايات القاهرة لم تفرج عن أي سجين منذ 850 يوماً
• السجن المشدد 10 سنوات على 8 معتقلين بقضية “فض رابعة”
• السجن المؤبد والمشدد على 9 معتقلين في قضية “اللجان الإعلامية للإخوان“
• تصاعد وفيات السجون وسط انتقادات للإهمال الطبي في مقار الاحتجاز
• بالرغم من الاعتراضات الحقوقية: السيسي يقر قانون الإجراءات الجنائية
• حقوقيون وسياسيون يدشنون لجنة للدفاع عن سجناء الرأي بمشاركة أسر معتقلين
• السلطات تمنع الناشط علاء عبد الفتاح من السفر إلى بريطانيا لتلقي جائزة حقوقية
• منظمات تنتقد “العقاب بالوكالة في مصر” لعائلات النشطاء في الخارج
• صحفيو “البوابة نيوز” يجددون مطالبهم بالحد الأدنى للأجور
• عمال وموظفو «مياه القاهرة» يواصلون الاحتجاج للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة
• عمال “مفكو حلوان” يصعّدون احتجاجاتهم ضد امتناع الشركة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور

استمرار سجن الصحفية صفاء الكوربيجي رغم تدهور وضعها الصحي

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، رغم معاناتها من شلل الأطفال، وارتشاح مزمن في القدم؛ أدى إلى تدهور حالتها الصحية باستمرار.

وأشارت مصادر حقوقية، إلى أن استمرار حبسها رغم وضعها الصحي يُعد مخالفة لمعايير العدالة والضمانات القانونية، فضلاً عن أنه يعرض حياتها لخطر حقيقي.

في 21 إبريل 2022، داهمت قوة أمنية منزل الكوربيجي فجراً، وجرى اقتيادها بعد تفتيش المكان ومصادرة أجهزتها الإلكترونية. وبحسب منظمات حقوقية، ظلت الصحفية مختفية لعدة أيام، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي بدأت التحقيق معها في قضية سياسية الطابع. وقد وجهت إليها النيابة حينها اتهامات بالانضمام إلى جماعة، أُسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام العام، وقررت حبسها احتياطياً لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد.

لاحقاً في فبراير 2024، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل مجموعة من الموقوفين على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022، وضمت القائمة نحو 32 شخصاً، من بينهم صفاء الكوربيجي.

ثم حبست مجدّداً على ذمة تحقيقات جديدة، ما أعادها إلى دائرة المعاناة الجسدية والنفسية، خصوصاً في ظل وضعها الصحي المتدهور.

ودعت منظمات حقوقية مصرية ودولية للإفراج الفوري عنها، أو على الأقل تمكينها من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، محذّرة من أن استمرار حبسها في ظل هذه الظروف يمثل انتهاكاً صريحاً للحق في الحياة والصحة والكرامة الإنسانية، ويتعارض مع القوانين المصرية والدولية التي تضمن معاملة إنسانية للمحتجزين.

حبس محامٍ 15 يوماً بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الأربعاء 12 نوفمبر، حبس المحامي بالنقض والمرشح السابق على مقعد نقيب محامي مصر أسامة الششتاوي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة“. على ذمة التحقيقات في القضية رقم 844 لسنة 2025”.

 واعتقل الششتاوي في 10 نوفمبر الجاري بالقرب من منزله، في منطقة النزهة الجديدة بالقاهرة.

وأثار الحبس ردود فعل قوية داخل نقابة المحامين، حيث أصدر عدد من أعضاء مجلس النقابة ومحامون بارزون بيانات تضامن مع الششتاوي، معتبرين أن ما جرى يمثل “تعدياً خطيراً على المهنة واستقلالها”.

وأُفيد بأن الششتاوي تعرض أثناء احتجازه للسب والضرب خلال التحقيق، قبل أن يُعرض على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه احتياطياً.

كما أصدرت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بياناً، أعربت فيه عن “بالغ إدانتها واستنكارها” لما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي” للمحامي الششتاوي، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه “واهية وفضفاضة”، وتستهدف إسكات الأصوات الحرة.

تجديد حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني والكاتب هاني صبحي

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا الأحد 16 نوفمبر تجديد حبس كلِّ من الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني، والكاتب والروائي هاني صبحي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضيتين منفصلتين، على خلفية اتهامات، تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام”. وجاء القرار بعد جلسات تحقيق، خضع خلالها الإسكندراني للاستجواب في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بينما وجهت إلى صبحي الاتهامات في قضية أخرى.

محاكمة الناشطة آية كمال الدين والحقوقي نبيل أبو شيخة و56 آخرين في 9 ديسمبر

حدّدت محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء، جلسة 9 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الناشطة السياسية آية كمال الدين، والمحامي الحقوقي نبيل أنور أبو شيخة، و56 آخرين، أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة بمأمورية بدر، بعد مرور نحو ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي للمتهمين بالمخالفة للقانون المصري الذي حدّد أقصى مدة له بعامين فقط.

ووفقاً لقرار الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة، فإنّ القضية تحمل الرقم 93 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وتضم 58 معتقلاً جميعهم قيد الحبس الاحتياطي، من بينهم المحامي الحقوقي نبيل أبو شيخة، المعتقل على خلفية منشوراته الساخرة من مسلسل “الاختيار”، والناشطة آية كمال الدين، التي تواجه اتهامات، تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

من جهتها، ناشدت آية كمال الدين المحكمة النظر بعين الاعتبار إلى وضعها الصحي المتأزم؛ بسبب مرض الربو، خلال جلسة المحاكمة، مؤكدة أنها لا تتلقى العلاج المناسب، وأنها محتجزة في زنزانة انفرادية، لا ترى فيها الشمس، وحمّلت الجهات المعنية مسئولية حياتها بعد تعرّضها لأزمات تنفسية متكررة.

تقرير حقوقي: محكمة جنايات القاهرة لم تفرج عن أي سجين منذ 850 يوماً

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير جديد عن حالة من الجمود القضائي الكامل داخل غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة التي لم تُصدر أي قرار بإخلاء سبيل محتجز واحد منذ أكثر من 850 يوماً، في ما وصفته منظمات حقوقية، بأنه “انهيار فعلي لمبدأ العدالة في قاعات المحاكم بمصر”.

وقال التقرير الصادر تحت عنوان “لم يُخلَ سبيل أحد”، إن هذا الامتناع المستمر عن إصدار قرارات بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً، جعل مصير الآلاف منهم “رهينة بيد الأجهزة الأمنية”، وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني، الذي كان في الأساس الجهة المنفذة لمعظم أوامر القبض. وترى الشبكة، أن هذا الوضع يعكس “موتاً فعلياً للقانون” وغياب أي دور فعّال للقضاء في الرقابة على قرارات الحبس.

وبحسب التشريعات، يملك القضاة سلطة تقديرية كاملة لإصدار قرارات بالإفراج، متى توافرت مبرراته القانونية أو الإنسانية، بينما يحق لنيابة أمن الدولة العليا الاعتراض على تلك القرارات أو استئنافها خلال المدة المحددة.

لكن التقرير أشار، إلى أن ما يجري في الواقع، يناقض تماماً هذه القواعد. فخلال السنوات الثلاث الأخيرة، لم تُسجل أي دائرة من دوائر غرفة المشورة قراراً واحداً بإخلاء سبيل محتجز سياسي رغم طول فترات الحبس وتعدد القضايا، وهو ما اعتبرته الشبكة “انحرافاً خطيراً في عمل السلطة القضائية وتنازلًا عملياً عن استقلالها”.

واختتمت الشبكة، تقريرها بدعوة عاجلة إلى مراجعة أوضاع جميع المحتجزين احتياطياً على خلفيات سياسية، وتفعيل رقابة النيابة العامة على قرارات الحبس والتجديد، وتطبيق أحكام الدستور، بما يضمن حق كل إنسان في الحرية والمحاكمة العادلة.

السجن المشدد 10 سنوات على 8 معتقلين بقضية “فض رابعة”

قضت محكمة جنايات القاهرة السبت 15 نوفمبر، بالسجن المشدد 10 سنوات على 8 معتقلين في إعادة إجراءات محاكمتهم على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض، ورفض ما وقع في 3 يوليو 2013، في القضية المعروفة إعلامياً بـ” فض اعتصام رابعة العدوية”، كما قضت ببراءة 4 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي عزل الجيش للرئيس الراحل محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، على خلفية نفس القضية.

 وسبق للمحكمة أن قضت بإعدام 75 شخصاً من المتهمين في القضية، وبالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على نجل مرسي، أسامة محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان”، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

وقضت المحكمة أيضاً بالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثاً (طفلاً) في القضية، وبمعاقبة 364 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبالسجن المشدد 5 سنوات على 214 آخرين في القضية. وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين.

السجن المؤبد والمشدد على 9 معتقلين في قضية “اللجان الإعلامية للإخوان”

أيدت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية مستأنف بدر)، الاثنين 10 نوفمبر، أحكاماً صارمة بحق تسعة سجناء سياسيين، بينهم حكم بالسجن المؤبد لمعتقل واحد، والسجن المشدد مدة 15 عاماً لثمانية آخرين، فيما يُعرف إعلامياً بقضية “اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين”، المسجلة برقم 339 لسنة 2022 أمن دولة عليا.

وتتعلق القضية باتهامات، وُجهت إلى المتهمين من قِبل نيابة أمن الدولة العليا بـ”الانضمام وتولي قيادة جماعة، أُسست على خلاف القانون والدستور”، و”حيازة طائرة تصوير دون ترخيص”، و”تمويل الإرهاب”، وهي تهم متكررة تستخدمها السلطات المصرية؛ لتبرير ملاحقة المعارضين والنشطاء والصحفيين.

تصاعد وفيات السجون وسط انتقادات للإهمال الطبي في مقار الاحتجاز

رصدت منظمات حقوقية استمرار حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال الأسابيع الأخيرة، وسط اتهامات بـالإهمال الطبي وسوء المعاملة وغياب الرقابة. وتكشف هذه الوقائع المتكررة عن نمط ممنهج حول سوء ظروف الاحتجاز وحرمان السجناء من حقوقهم الأساسية، وصولاً إلى مفارقتهم الحياة داخل الزنازين، وفق المنظمات.

بدأت الموجة الأخيرة من الوفيات مع إعلان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، السبت الموافق 15 نوفمبر، بوفاة محمد جمعة، المحكوم بالإعدام في قضية “قسم العريش”، داخل مجمع سجون وادي النطرون، بعد أكثر من 13 عاماً من الاحتجاز. وقبيل وفاته، عانى آلاماً حادة في الصدر، دون أن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، في واقعة أثارت شبهات واسعة حول إهمال طبي، يُرجَّح أنه أدى مباشرة إلى وفاته”.

وقبل ثلاثة أيام فقط، ظهرت واقعة جديدة داخل قسم شرطة إمبابة بالجيزة، حيث توفي أحمد مصطفى، الشهير بأحمد جزيرة، وعمره 35 عاماً، بعد ثلاثة أسابيع من احتجازه. وأشارت شهادات، حصلت عليها منظمات حقوقية، إلى أنّ الضحية لم يكن يعاني أي أمراض قبل حبسه، وأن سوء المعاملة وتكدس المحتجزين إلى حد حصول كل فرد على مساحة لا تتجاوز 35 سنتيمتراً، إضافة إلى الحرمان من الطعام والزيارات، كان وراء تدهور حالته ثم وفاته.

واتُّهمت إدارة القسم بالضغط على أسرته لإجبارها على التوقيع، بأن الوفاة سببها “هبوط حاد في الدورة الدموية” قبل تسليم الجثمان.

وقبلها بأيام، أعلن مركز الشهاب وفاة محتجز آخر، هو أحمد محمود محمد سعيد، من قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، داخل سجن “10 ونص” بعد سنوات من الاحتجاز التعسفي، وفق وصف المركز. كان أحمد محمود محتجزاً منذ مارس 2020، وتعرّض لإعادة التدوير في قضايا جديدة رغم قرارات إخلاء سبيله.

وقبل أيام من تلك الوقائع، رُصدت وفاة ثالثة داخل سجن ليمان المنيا، حيث توفي حمدي محمد محمد (63 عاماً) نهاية أكتوبر، بعد تدهور حالته الصحية، دون أن يتلقى الرعاية اللازمة. وكان الراحل قد خضع لعملية قلب مفتوح قبل حبسه، وكان يحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، لم تتوفر له داخل السجن.

ومع استمرار هذه الحالات، تتصاعد المطالب الحقوقية بفتح تحقيقات مستقلة، وتفعيل الرقابة القضائية على السجون ومقار الاحتجاز، والإفراج عن المرضى وكبار السن ومنع تكرار سياسة التدوير، باعتبار أن استمرار الوضع على حاله قد يقود إلى مزيد من الضحايا في ظل ظروف، وصفت بأنها “تمس الحق في الحياة ذاته”، وتلقي بظلال قاتمة على واقع الاحتجاز في البلاد.

بالرغم من الاعتراضات الحقوقية: السيسي يقر قانون الإجراءات الجنائية

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 12 نوفمبر، قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، وزوال أسباب الاعتراض على القانون، “بما يستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق أحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق”.

وانصب اعتراض السيسي على 8 مواد فقط من أصل 552 مادة في القانون، من دون التطرق إلى المواد المتعلقة بـ”منح القضاة صلاحيات بمصادرة الهواتف، أو الأجهزة المحمولة، أو المواقع الإلكترونية، أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى، وتسجيل المحادثات الخاصة، إذا لزم الأمر لصالح التحقيقات”.

ولم يتطرق اعتراض السيسي إلى النص الخاص بـ”وضع الأجهزة والحسابات تحت مراقبة الدولة، إذا كانت الأفعال متعلقة بجرائم الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة، أو المصالح الموكلة إلى الموظفين العموميين، أو التشهير والسب عبر المكالمات الهاتفية”.

وأثارت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مخاوف حقيقية حول وضع الحريات والعدالة في مصر، إذ اعتُبرت من قبل البعض مدخلاً خلفياً لاستمرار تمديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين بلا سقف زمني، بدلاً من عامين في حد أقصى في التشريع الحالي.

حقوقيون وسياسيون يدشنون لجنة للدفاع عن سجناء الرأي بمشاركة أسر معتقلين

أعلن حقوقيون وسياسيون، عن تدشين رابطة الدفاع عن سجناء الرأي في مصر باسم “اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي“، نتيجة انسداد سبل التواصل مع القنوات الشرعية لإنهاء ملف السجناء السياسيين في مصر، وذلك يوم الاثنين الموافق 10 من نوفمبر.

وقال البيان: “من المؤكد أن الإبقاء على أكثر من ستة آلاف معتقل ومحبوس احتياطي في سجون مصر، على خلفيات سياسية، يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ومخالفة للدستور والقانون، وتدميراً للنسيج الاجتماعي، واعتداءً على حق الوطن في التعدد والتنوع، وتكريساً لغياب العدالة. ومع استمرار الدولة في تبني خطة ممنهجة في تقييد الحريات العامة، فإنها أصبحت تستخدم منظومة العدالة غطاءً شرعيّاً لتصفية الحياة السياسية، ومصادرة المجال العام، والتنكيل بخصومها السياسيين. وهي الممارسات التي لم تسلم منها الأحزاب المعارضة، كما لم تسلم منها النقابات المهنية، ولا الشخصيات العامة من مختلف التيارات، فضلاً عن شباب الأحزاب والحركات المدنية، أو الصحفيين والإعلاميين، أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين صار التعبير عن آرائهم؛ سبباً كافياً لحرمانهم من حريتهم”.

وأشار البيان، إلى اجتماع القوى السياسية والنقابية والحقوقية المتضامنة، وتوافقت على تأسيس هذا الكيان تحت مسمى “اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي تحت شعار (مصر بلا سجناء رأي)”.

ورأى الموقعون، “ضرورة التأكيد على أن المشروع الوطني لأي مواطن، لن يكتمل إلا بتمتعه بحقوقه الدستورية كافة، دون أن يتعرض لأي مصادرة أو تقييد، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، والانتماء السياسي المشروع في ظل الدستور والقانون”.

السلطات تمنع الناشط علاء عبد الفتاح من السفر إلى بريطانيا لتلقي جائزة حقوقية

قالت سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز ماجنيتسكي لحقوق الإنسان في لندن، إن مطار القاهرة أبلغ الأسرة بمنع علاء من السفر، في أثناء استعدادهم للمغادرة إلى لندن في 11 نوفمبر الجاري.

كان قد أُفرج عن عبد الفتاح من سجن وادي النطرون، بعد قرار عفو أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، بعدما خاضت والدته، ليلى سويف إضرابًا عن الطعام، استمر 287 يومًا، للمطالبة بالإفراج عنه، عانت خلاله من تدهور خطير في حالتها الصحية، حتى كادت أن تفقد حياتها مرتين: في أواخر فبراير ويونيو 2025.

ورغم الإفراج عنه، لم يتمكن علاء حتى الآن من السفر إلى بريطانيا للقاء ابنه الوحيد خالد، الذي يدرس في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة برايتون، لإصابته باضطراب طيف التوحد.

وحصل علاء ووالدته، ليلى سويف، على جائزة «الشجاعة في مواجهة النيران» ضمن جوائز ماجنيتسكي لحقوق الإنسان، والتي كان من المفترض لعلاء حضورها، لو تمكّن من السفر، لكن استلمت الجائزة نيابةً عن أخيها ووالدتها، شقيقته سناء، التي تمنت في كلمتها «لمّ شمل علاء مع ابنه خالد في برايتون».

منظمات تنتقد “العقاب بالوكالة في مصر” لعائلات النشطاء في الخارج

عبّرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد، ما وصفته بـ”نمط العقاب بالوكالة” الذي تنتهجه السلطات ضد أسر النشطاء والمعارضين المقيمين في الخارج، من خلال المداهمات الأمنية والاعتقالات والاختفاء القسري بحق أقاربهم داخل البلاد، في مسعى للضغط عليهم أو معاقبتهم؛ بسبب آرائهم وأنشطتهم السلمية.

 واعتبرت المنظمات في بيان مشترك، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي واحترام الحياة الخاصة، فضلًا عن حظر أي شكل من أشكال العقوبة الجماعية أو الانتقام الأسري.

في هذا السياق، شهد يوم 22 أكتوبر 2025 واقعة جديدة، تمثّلت في اعتقال المواطن صبحي عيد (63 عامًا)، والد الناشط والإعلامي سيف الإسلام عيد، بعد مداهمة منزله في الإسكندرية من قِبل قوات الأمن الوطني، قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة.

كما داهمت قوات الأمن في اليوم نفسه منزل أسرته في كفر الدوار ومنزل والد زوجته، البالغ من العمر 82 عامًا، واستجوبت عددًا من الأقارب بشأن نشاط سيف في الخارج. وبعد ثلاثة أيام من الاختفاء القسري، ظهر السيد عيد أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 6468 لسنة 2025 بتهم، تتعلق بـ”الانضمام وتمويل جماعة محظورة”، من دون تمكينه من التواصل مع محاميه أو أسرته طوال فترة احتجازه الأولى.

وحالة سيف الإسلام عيد، ليست استثناءً، فطبقًا للبيان، اعتُقل سيد خميس تعسفيًا في مايو 2025، واختفى قسرًا ثلاثة أسابيع قبل ظهوره أمام النيابة، بسبب نشاط شقيقه المقيم في الخارج، كما جرى اعتقال شقيقه الآخر لفترة وجيزة قبل الإفراج عنه.

وبحسب المنبر المصري لحقوق الإنسان، فقد تم توثيق ما لا يقل عن 12 حالة من ممارسات العقاب بالوكالة خلال عامي 2024 و2025 ضد أسر نشطاء وصحفيين ومدافعين مصريين مقيمين في الخارج، ما يعكس، وفق التقرير، توجّه السلطات لاستخدام الروابط الأسرية أداةً للسيطرة السياسية، في منحى خطير من الانتقام العابر للحدود.

وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن صبحي عيد وسيد خميس وجميع ضحايا العقاب بالوكالة، ووقف ممارسات الانتقام ضد أسر النشطاء والمعارضين، والكشف عن مصير جميع المختفين قسرًا، فضلًا عن فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الأمن الوطني ومحاسبة المسئولين عنها.

واعتبرت المنظمات، أن استمرار استخدام العائلة وسيلةً للعقاب السياسي يرسّخ ممارسات القمع الجماعي، ويقوّض سيادة القانون، مؤكدة أن الدولة المصرية تمارس القمع ليس فقط ضد النشطاء والمدافعين المقيمين بالخارج، بل تمتد ممارساتها إلى دوائرهم الأسرية والاجتماعية داخل البلاد.

صحفيو “البوابة نيوز” يجددون مطالبهم بالحد الأدنى للأجور

دشن عدد من صحفيي جريدة البوابة نيوز، السبت الموافق الثامن من نوفمبر الجاري صفحة على فيسبوك بعنوان “الحد الأدنى. صحفيو البوابة”، جددوا خلالها مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في خطوة قالوا، إنها جاءت بعد سنوات من تدني الرواتب وغياب التأمينات الاجتماعية.

وكان عدد من صحفيي الجريدة تقدموا الشهر الماضي، إلى مجلس نقابة الصحفيين بمذكرة للمطالبة بالحصول على الحد الأدنى للأجور، وأعلنوا مرة أخرى موقفهم في بيانين على فيسبوك، خلال الأسبوع الجاري، أكدوا فيهما أن مطلبهم يأتي اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للإعلام ووزارة العمل، وأنهم لم يتلقوا استجابة من الإدارة حتى الآن.

وأوضح الصحفيون في نص المذكرة، أن مطلبهم لا يتجاوز ما أقرته الدولة كحد أدنى للأجور، وأن تحركهم يأتي بعد تجاهل طويل من جانب الإدارة لمطالبهم المتكررة.

عمال وموظفو «مياه القاهرة» يواصلون الاحتجاج للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة

واصل العمال والموظفون في معظم فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة، وقفاتهم الاحتجاجية، اليوم الموافق 16 نوفمبر، للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016 لجميع العاملين دون استثناء غير الحاصلين على أحكام قضائية، توجب صرفها، رافضين بيان الشركة القابضة، الصادر باعتماد «حزمة من القرارات التحفيزية والتنظيمية لصالح العاملين»، شملت تنفيذ الأحكام الصادرة بالعلاوات.

كان عمال وموظفو الشركة بدأوا تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة، الأربعاء الماضي 12 نوفمبر، في معظم فروع الشركة بالمحافظة، وانضم إليهم موظفو الإدارة العامة للشركة في رمسيس، للمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية، وعلى رأسها مراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف العلاوات المتأخرة، وزيادة البدلات والمكافآت، وصرف الأرباح السنوية، بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة.

عمال “مفكو حلوان” يصعّدون احتجاجاتهم ضد امتناع الشركة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور

صعّد نحو 400 عامل بشركة “مفكو حلوان” للأثاث احتجاجاتهم ضد إدارة الشركة، متهمين إياها بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الإلزامي بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك في ظل أوضاع معيشية متدهورة.

ووفقًا لبيان صادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات الأحد الموافق 9 نوفمبر، توجه العمال للمرة الثانية خلال شهر إلى مكتب العمل بحلوان لتقديم شكوى جماعية، غير أن المكتب اكتفى بإحالة الشكوى للمحكمة وتحديد جلسة بعد 66 يومًا، وهو ما اعتبره البيان، “تجاهلًا لحالة الاستعجال” التي تفرضها أجور العمال التي تتراوح ما بين 3300 و4000 جنيه شهريًا، رغم أن بعضهم قضى أكثر من 35 عامًا في الخدمة، “ما يجعلهم يعيشون فعليًا تحت خط الفقر الذي يقدره الخبراء بأكثر من 9 آلاف جنيه للأسرة الواحدة”.

ووثقت المفوضية المصرية إجراءات انتقامية ضد العمال، شملت تحويل بعضهم للتحقيق والإيقاف عن العمل، مؤكدة “أنه وبينما يظل هؤلاء العمال طوال تلك الفترة بلا حماية قانونية، يواجهون التهديد والتنكيل وتحويلهم للتحقيق، تواصل الشركة الإنتاج بصورة طبيعية، متجاهلة تمامًا حقوقهم ومستحقاتهم القانونية، كما حولت أحد العمال إلى التحقيق، وأوقفت عاملا آخر عن العمل لمدة أربعة أيام، وخصمت له 3 أيام”.

وطالبت المفوضية وزارة القوى العاملة بالتدخل العاجل لإلزام الشركة بتطبيق القانون، والتحقيق في انتهاكات السلامة المهنية، وتفعيل آليات القضاء العمالي المستعجل لحماية حقوق العمال.