نكأت صفقة شراء مواني أبوظبي الإماراتية حصة الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، جراح بيع الأصول مجددًا، بعدما أظهرت الصفقة أن الدولة ضاع عليها مكسب في صفقة بيع حصتها قبل 3 سنوات، بنحو 152 مليون دولار تقريبا، تعادل 7.2 مليارات جنيه.
باعت الشركة “السعودية المصرية للاستثمار” حصتها البالغة 19.3% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لمواني “أبوظبي” قبل أيام بقيمة 278 مليون دولار، وكانت قد اشترت الحصة ذاتها من الحكومة بقيمة 126 مليون دولار قبل 3 سنوات فقط، أي أنها حققت مكسبا يعادل 2.9 مليار جنيه عن كل سنة.
وقدّرت “المصرية السعودية للاستثمار العائد” على استثمارها في “الإسكندرية للحاويات” خلال الثلاث سنوات بحوالي 363 مليون دولار بنسبة 188٪، تمثل المكسب من صفقة البيع، وكذلك العائد من توزيعات الأرباح، وارتفاع الأسهم.
على مدار سنوات، سجل سهم “الإسكندرية لتداول الحاويات” بالبورصة قفزة قياسية، إذ صعد من مستوى 4 جنيهات إلى 23.70 جنيها حاليًا، بنسبة صعود تصل إلى 493%، مع إقبال المستثمرين عليها، باعتبارها شركة تملك أول محطة متخصصة للتعامل مع الحاويات بمصر، وتعمل على محطتين رئيسيتين هما: الأولى محطة الإسكندرية في ميناء الإسكندرية، والثانية هي محطة الدخيلة في ميناء الدخيلة.
مكاسب كبيرة للمشترين من التوزيعات النقدية
اعتمدت الجمعية العامة العادية للإسكندرية لتداول الحاويات توزيع الأرباح عن العام المالي 2024/ 2025، بإجمالي توزيعات نقدية موزعة على مرحلتين، قيمة الكوبون الأول للسهم الواحد بالدولار الأمريكي تبلغ 0.003 دولار، وقيمة الكوبون الثاني للسهم الواحد بالجنيه المصري تبلغ 1.81 جنيها، أي أن كل ألف سهم بالجنيه، يحصل على 1 جنيها و80 قرشًا ربحا.
لم تكن صفقة “الإسكندرية للحاويات” الوحيدة التي تتطلب من الحكومة التفكير العميق في ظل مساعيها لطرح 4 شركات أمام المستثمرين العام الحالي، وفق اتفاق صندوق النقد الدولي، فهناك شركة “أبو قير للأسمدة” الذي ارتفع سهمها خلال 3 سنوات بقيمة 126% من مستوى 18.70 جنيها، لمستوى 45.94 جنيها، ما يعني أن المشتري كسب في السهم الواحد حوالي 27.24 جنيها.
وحققت “أبو قير للأسمدة” خلال العام المالي 2024/ 2025 الممتد من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 صافي ربح بلغ 9.34 مليارات جنيه، بينما بلغت إيرادات الشركة 22.91 مليار جنيه، مقارنة بـ 18.52 مليار جنيه في العام السابق، وقررت الشركة توزيع أرباح على مساهميها بواقع 6 جنيهات للسهم الواحد.
صندوق أبوظبي يجني ثمار استثماراته
بحسب بسيطة، بلغت مكاسب صندوق أبوظبي الذي يملك 271.57 مليون سهم في شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، (ما يعادل 21.5% من إجمالي الأسهم)، من توزيعات الأرباح فقط حوالي 1.6 مليار جنيه خلال عام واحد فقط، وهذه الأرباح كان مآلها الدولة، لو كانت قد احتفظت بملكيتها كاملة.
الحال ذاته، تكرر مع شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو“ التي ارتفعت أسهمها من مستوى 7.16 جنيهات وقت بيع الحكومة حصصا بها إلى 27.90 جنيها حالياً، بزيادة تربو على 290%.
كما حققت الشركة نتائج قوية بإيرادات بلغت 19.65 مليار جنيه، وصافي ربح 15.12 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 153% عن عام 2023، فيما وصلت حقوق الملكية إلى 45.38 مليار جنيه، بنمو 4.9% عن العام الماضي و800% عن 2015.
الجمعية العامة العادية للشركة، صادقت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 3.5 جنيهات للسهم، فيما أقرت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال من 20 مليار إلى 28 مليار جنيه من خلال إصدار أسهم مجانية بنسبة 0.379 لكل سهم قائم، (أي أن كل ٣ أسهم أصلية تحصل على سهم مجاني)، ما يعني أن صندوق أبوظبي الذي يملك 45.8 مليون سهم، حقق مكسبا من توزيعات الأرباح عن عام 2024 فقط، بحوالي 160.3 مليون جنيه.
لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لغالبية الشركات التي استحوذت عليها شركة أبوظبي التنموية القابضة “إيه دي كيو”، ومنها نسبة 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، و30% من أسهم شركة “المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته” (إيثيدكو)، و35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).
بالنسبة للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته” (إيثيدكو)، فحققت العام الماضي مبيعات بالسوق المحلية بقيمة 7.9 مليارات جنيه، وصادرات بقيمة 211 مليون دولار، تم توجيهها لـ35 دولة.
أما شركة الحفر المصرية، فسجلت إيرادات بلغت نحو 406 ملايين دولار خلال العام الماضي 2024 بفضل امتلاكها وإدارتها أسطول متكامل، يضم 69 جهازًا لحفر وصيانة آبار البترول والغاز، البرية والبحرية. ونجحت شركة الحفر المصرية خلال عام 2024 في حفر نحو 200 بئر جديدة، وصيانة وإصلاح أكثر من 600 بئر، كما أضافت جهازَي حفر بريين إلى أسطولها.
ليست الإمارات وحدها
استفاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أيضًا، من شرائه حصصا بالشركات المصرية، من بينها 25% من أسهم شركة الأسمدة “موبكو” مقابل 7.1 مليارات جنيه، وأبو قير للأسمدة بحوالي 19.82%، و”إي فاينانس” بحصة 25% من الشركة بقيمة 7.5 مليارات جنيه.
رد الحكومة
لكن مسئول بوزارة المالية يقول إن هذه الأرباح جاءت بفضل ضخ الاستثمارات الخليجية أموالا لتحديث خطوط الإنتاج وتوفير السيولة اللازمة للتوسع، كما أن الحكومة تستفيد هي الأخرى بشكل مباشر من زيادة العائد على حصصها القائمة والحصيلة الضريبية وبشكل غير مباشر من التشغيل والتوظيف.
