تعرض نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” في هذا العدد أهم الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تتناول انتهاكات الحق في الأمان الشخصي ومعاملة السجناء، والحق في السكن والاحتجاج السلمي، وحرية الرأي والتعبير، وذلك على النحو التالي:
- مد إدراج أبو الفتوح ونجل الشاطر وآخرين في قوائم الإرهاب
- إحالة أنس حبيب و49 آخرين لمحكمة الجنايات بتهم سياسية
- أهالي مشجّعي “الأهلي” المحتجزين يستغيثون للإفراج عن أبنائهم
- تقرير حقوقي يكشف 16 وفاة في السجون خلال عام 2025 بسبب الإهمال الطبي
- إخلاء سبيل 9 محامين بعد كشفهم انتهاكات انتخابية
- حظر النشر في قضية انتحار القاضي سمير عبد السلام وجلسة طارئة للقضاء الأعلى
- إحالة قضية الاعتداء الجنسي على أطفال بمدرسة سيدز إلى النيابة العسكرية
- مسئولة بمؤسسة “قضايا المرأة”: جمعيات فاعلة مهددة بالإغلاق
- استمرار قرارات نزع الملكية: سكان طوسون بالإسكنرية يطعنون قضائياً في قرار إزالة منازلهم
- إخلاء سبيل عدد من عمال “مودرن جاس” بعد اتفاق مع الإدارة على إنهاء الإضراب
- صحفيو “البوابة نبوز” يقررون تأجيل الإضراب عن الطعام مؤقتًا
- وأحزاب ومؤسسات حقوقية تتضامن مع مطالبهم
مد إدراج أبو الفتوح ونجل الشاطر وآخرين في قوائم الإرهاب
نشرت جريدة الوقائع المصرية الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، قراراً بمدّ إدراج 27 معتقلاً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية، في مقدمتهم د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وأحمد خيرت الشاطر نجل نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة جنايات القاهرة لدائرة الأولى التي انعقدت بمدينة بدر، وهي نفس المحكمة التي قضت محكمة النقص ببطلان قراراتها بوضع متهمين في قوائم الإرهاب من قبل، والتي بدأت تصدر ضد النشطاء السياسيين والمتهمين في قضايا “إرهاب” منذ عام 2014.
كذلك، أدرجت المحكمة الناشط أنس حبيب و107 مصريين آخرين على قوائم الإرهاب أيضاً، بعد إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
إحالة أنس حبيب و49 آخرين لمحكمة الجنايات بتهم سياسية
أحالت السلطات أنس حبيب و49 مصرياً آخرين إلى محكمة الجنايات غيابياً، في تهم تتعلق بمشاركة حبيب في حملة حقوقية، تدعو إلى غلق السفارات المصرية بالخارج، وأخرى تتعلق بممارسة سياسات مناهضة للنظام.
ورصدت منظمات حقوقية من بينها، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إحالة نيابة أمن الدولة العليا، خمسين مواطناً ما بين غيابي وحضوري إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 (حصر أمن دولة عليا)، وذلك على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي.كما شملت القضية المحامية فاطمة الزهراء غريب، إلى جانب 48 آخرين من محافظات عدّة، ولم يجرِ حتى الآن تحديد موعد انعقاد أولى جلسات المحاكمة.
قدمت “الشبكة” كشفاً تفصيلياً بأسماء المحالين، وفق محافظاتهم، مشيرة إلى أن إحالة هذا العدد من المواطنين إلى محكمة الجنايات، دون إعلان موعد محدد لبدء المحاكمة، ودون تمكينهم من كامل حقوقهم القانونية وضمانات الدفاع، يُعد امتداداً لمحاكمات ذات طابع سياسي، بما يقوّض الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وفقاً للدستور والمعايير الدولية ذات الصلة.
أسر مشجّعي النادي الأهلي المحتجزين يستغيثون للإفراج عن أبنائهم
وجّهت مجموعة من أهالي مشجّعي النادي الأهلي المحتجزين نداءً عاجلاً إلى كلّ من يهمّه الأمر، طالبت فيه بإعادة النظر في أوضاع أبنائها الذين قضوا فترات طويلة خلف القضبان.
وأوضح الأهالي، أنّ فترات الحبس الاحتياطي لعدد من هؤلاء تخطّت عامَين، في حين أنّ آخرين ما زالوا موقوفين منذ عام 2018، علماً أنّهم جميعاً في الاحتجاز على خلفية قضايا تتعلّق في جوهرها بـ”التشجيع الرياضي”.
وأكد الأهالي في مناشدتهم، أنّ أبناءهم كانوا “أنقياء” و”متعلّمين” و”محبّين لناديهم”، النادي الأهلي، مشيرين إلى أنّ المحبوسين بغالبيتهم من الذين يعيلون أسرهم، وأنّ معاناتهم تضاعفت تماماً، كما معاناة أطفالهم وأهلهم؛ بسبب غيابهم عنهم سنوات.
في السياق نفسه، ذكّر الأهالي بتصريح سابق لنائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس مكتبه التنفيذي ياسين منصور، خلال انتخابات النادي الماضية، عندما وعد بمتابعة ملفّ المشجّعين المحبوسين. لكنّ ـ حسب البيان ـ فإن أي ّخطوات عملية لم تُسجَّل على أرض الواقع منذ ذلك الحين.
ومن هنا،، جدّد هؤلاء مناشدتهم منصور وجميع المعنيين بهذا الملفّ للتحرّك إيجاباً وسريعاً من أجل إعادة 27 شاباً إلى بيوتهم وأهلهم في أقرب وقت.
وشدّد أهالي مشجّعي النادي الأهلي المحتجزين، على أنّ الزجّ بهؤلاء الشبّان في قضايا جانبية لا علاقة لها بالتشجيع الرياضي، كان “نوعاً من تحميلهم وزر ما لم يرتكبوه”، الأمر الذي ساهم في استمرار الظلم الواقع عليهم. بالتالي، رأوا أنّه كان ينبغي النظر في ملفّ أبنائهم بوصفه “قضية رياضية بحتة لا أكثر”، وكان يتوجب إنهاؤها بما يحفظ سيادة القانون، ويرفع الظلم عن غير مستحقّيه.
تفيد منظمات حقوقية، بأنّ قائمة مشجّعي النادي الأهلي المحبوسين احتياطياً تضمّ مجموعة من الشبّان على ذمّة قضايا مختلفة. منها القضايا رقم 952، 2810 لسنة 2024، والقضية رقم 6171 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والقضيتين رقمي 744، 508 لسنة 2023، والقضايا أرقام 5233، 4526، 4881، 3099 لسنة 2025.
تقرير حقوقي يكشف 16 وفاة في السجون خلال عام 2025 بسبب الإهمال الطبي
كشف تقرير جديد صادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، يغطي شهر نوفمبر الماضي، عن استمرار التدهور المروع في أوضاع مراكز الاحتجاز والسجون، وسط تصاعد حاد في حالات الوفاة التي يمكن تفاديها، واستمرار الانتهاكات الممنهجة للحقوق الأساسية للسجناء السياسيين.
وسجّل شهر نوفمبر وحده ثلاث حالات وفاة داخل الحجز، تضاف إلى قائمة طويلة من الضحايا على مدار العام 2025، والتي شملت وفاة ما لا يقل عن 16 حالة موثقة، داخل أقسام ومراكز الشرطة في محافظات مختلفة منذ مطلع العام، من بينهم شاب في العشرين من عمره، وآخرون في الخمسينيات والستينيات، إضافة إلى طفل.
وأرجع التقرير هذه الوفيات بشكل أساسي إلى “استمرار الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز وحرمان المحتجزين من حقوقهم القانونية”.
وفقاً للتقرير، في مطلع شهر نوفمبر الماضي، تُوفي السجين السياسي حمدي محمد محمد (63 عاماً)، وهو مزارع من الفيوم، داخل سجن ليمان المنيا يوم 31 أكتوبر، بعد تدهور حالته الصحية.
وبعده بساعات، في الأول من نوفمبر، توفي السجين محمد جمعة، أحد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية “قسم العرب”، داخل محبسه في سجن وادي النطرون بعد أكثر من 13 عاماً من الحبس، في ظروف وصفت بأنها “قاسية وغير آدمية”.
وبعد أسبوع فقط، في 8 نوفمبر، لقي السجين، أحمد محمود محمد سعيد، من الجيزة حتفه داخل سجنه بعد سنوات من الاحتجاز.
وأشار التقرير إلى مفارقة مأساوية مفادها أنه “رغم صدور قرارات إخلاء سبيل متكررة بحقه، إلا أنه كانت تتم إعادة تدويره في قضايا جديدة بشكل مستمر، ليظل رهن الاحتجاز حتى وفاته”، مما يسلط الضوء على سياسة “تدوير المحتجزين” لإطالة أمد حبسهم خارج الأطر القانونية.
وأظهرت الوقائع أيضاً نمطاً صارخاً لانتهاك الحق الإنساني الأساسي في التواصل مع الأسرة. ففي 6 نوفمبر، توفيت والدة السجين السياسي محمد القصاص (محبوس منذ 2018)، دون أن يتمكن نجلها الوحيد من رؤيتها أو وداعها في أيامها الأخيرة؛ بسبب ظروف مرضها وعدم قدرتها على الحركة لزيارته. وفي 25 نوفمبر، توفي الشقيق الأصغر للسجين السياسي الصحفي والنائب السابق محسن راضي، في وقت لا يُعرف إن كان محسن، الذي يعيش في “عزل كامل منذ أكثر من 12 عاماً، دون زيارات أو تواصل مع أسرته”، قد أُبلغ حتى بوفاة شقيقه الأكبر أو صهره أو حماته خلال تلك السنوات.
كما كشف التقرير عن واقعة مأساوية جديدة في 10 نوفمبر، حيث توفي المواطن أحمد مصطفى (35 عاماً) داخل قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وسط “شبهات قوية حول تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة”.
إخلاء سبيل 9 محامين بعد كشفهم انتهاكات انتخابية
أخلت نيابة دمياط سبيل تسعة محامين بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لكل منهم يوم الخميس 27 نوفمبر الماضي، بعد احتجاجهم على وجود مخالفات في انتخابات مجلس النواب 2025.
وقررت النيابة إخلاء سبيل المحامين، وهم أنصار المرشح البرلماني عصام بشتو، بعدما كانت قررت حبسهم بعد القبض عليهم على خلفية احتجاج المرشح البرلماني وأنصاره، الاثنين الماضي، على المخالفات التي شابت العملية الانتخابية في مصر من رشاوى وشراء للأصوات وكوبونات لمتاجر كبرى.
وكان المرشح وأنصاره توجهوا إلى قسم شرطة فارسكور لفتح محضر وإثبات الحالة. لكن تم رفض طلبهم والقبض عليهم أمام ديوان المركز بعد التعدي عليهم من قبل قوات الأمن المركزي.
وتم عرضهم على نيابة دمياط لاحقا، والتي قررت إخلاء سبيل المرشح بكفالة مالية قدرها عشرين ألف جنيه، وعرض باقي المتهمين، وعددهم تسعة، على النيابة بعد طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
هذه الواقعة لم تحدث فقط مع أنصار المرشح البرلماني في محافظة دمياط، بل أصبحت ظاهرة لافتة في المشهد السياسي بالتزامن مع إجراء انتخابات مجلس النواب، حيث ألقت قوات الأمن القبض على مرشحين وسياسيين ومحامين إثر مشاركتهم في العملية الانتخابية وإصرارهم على فضح انتهاكات، دارت في عدد من اللجان.
وفي واقعة شهيرة أخرى، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، ألقت قوات الأمن القبض على والدة وشقيقة المرشحة عن دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا مونيكا مجدي، التي خرجت في بث حي عبر فيسبوك، تعلن القبض على ذويها إثر رصدهم مخالفات “مال سياسي” في دائرتها.
الواقعة نفسها تكررت مجدداً ومباشرة مع المنسق العام للحركة المدنية والمرشح لمجلس النواب طلعت خليل، الذي أخلي سبيله فجر الأربعاء هو وشقيقته من قسم الأربعين بمحافظة السويس، بعد دفع كفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهما.
وكان خليل انتقد ما وصفه بـ”المال السياسي” في السويس خلال الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، لافتاً إلى استمرار عمليات النقل الجماعي وشراء الأصوات واستغلال الفئات الأكثر احتياجاً، رغم دعوة الرئيس الأخيرة إلى التصدي لهذه الممارسات.
حظر النشر في قضية انتحار القاضي سمير عبد السلام
كلف مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، النيابة العامة بجمع وعرض كل ما نُشر من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بواقعة انتحار القاضي سمير بدر عبد السلام، ويتضمن جرائم، تستوجب التحقيق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
وجاء في البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، في ختام جلسته الطارئة التي عقدت اليوم، أن النائب العام المستشار محمد شوقي أصدر قراراً بحظر النشر في الواقعة، وما ارتبط بها.
وذكر مجلس القضاء الأعلى أنه أحاط النائب العام، خلال الجلسة، بكل مناحي التحقيق إزاء واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وملابساتها، متقدماً بخالص التعازي لأسرة القاضي.
وأضاف المجلس: “ولما كانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها الجارية في سرية تامة طبقاً للقوانين، إلا أنه تزامن معها بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوقائع محل التحقيق، ومنها ما نسب إلى أشخاص بعينهم وآخرين مجهولين”.
وتابع البيان: إن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على القضاة، الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية وأحكام القانون، وكذا الأحكام التي تضمنتها مدونة السلوك القضائي السارية، والتي تستوجب المساءلة لمن يتجاوز تلك الأحكام.
وأكد مجلس القضاء الأعلى، أنه كلف النيابة العامة بجمع وعرض كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع، تتضمن جرائم أو خروجاً على مدونة السلوك، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
إحالة قضية الاعتداء الجنسي على أطفال في مدرسة سيدز إلى النيابة العسكرية
أحالت النيابة العامة، الأحد الموافق 30 نوفمبر الماضي، ملف قضية هتك عرض أطفال بمدرسة “سيدز الخاصة للغات” إلى النيابة العسكرية، بناءً على طلب الأخيرة، لاستكمال التحقيقات في القضية التي هزت الرأي العام المحلي منذ الكشف عن تفاصيلها قبل نحو عشرة أيام، وسط تعتيم حول الجهة المالكة للمدرسة.
وقررت النيابة العامة حبس عدد من المتهمين احتياطياً في واقعة الاعتداء على خمسة أطفال مقيدين بمرحلة رياض الأطفال في مدرسة “سيدز للغات”، وتكليف مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير في شأن الأدلة، على خلفية تلقيها بلاغات عن وقائع خطف، اقترنت بهتك عرض، ارتكبه أربعة عاملين بحق الأطفال داخل أروقة المدرسة. واستمع فريق من النيابة إلى أقوال الأطفال الخمسة المجني عليهم وذويهم، بعدما اكتسبت ثقتهم، ولمست إصرارهم على المضي في الإجراءات، وأخذت بالاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول تنفيذاً لأحكام القانون. وخلصت النيابة إلى تعرض المجني عليهم لهتك عرض بعد استدراجهم من المتهمين الذين يعملون في المدرسة إلى مكان، لا تكشفه كاميرات المراقبة، وفي منأى عن الإشراف.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قراراً بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وتسلم إدارتها مباشرة، وتضمن القرار إحالة جميع المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشؤون القانونية.
تقييد المجتمع المدني.. مسؤولة بمؤسسة “قضايا المرأة”: جمعيات فاعلة مهددة بالإغلاق
قالت المحامية بالنقض وإحدى المدراء التنفيذيين لمؤسسة قضايا المرأة المصرية سهام علي إن المؤسسة تُواجه منذ بداية العام الحالي موجة متكررة من رفض وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات المُقدمة من المؤسسة، رغم أنها “تستهدف النساء الفقيرات والمعنفات بنسبة 70%، و30% من الرجال الذين يعانون من الفقر أو يحتاجون إلى دعم”، محذرة من أن استمرار الوضع “يُهدد بإغلاق عدد من الجمعيات الفاعلة”.
وكانت مؤسسة قضايا المرأة أعلنت في بيان على فيسبوك، إرسالها لخطابات رسمية لرئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، أعربت فيها عن “قلقها إزاء رفض وزارة التضامن الاجتماعي 3 مشروعات نسوية وحقوقية وتنموية خاصة بتمكين النساء والفتيات”، وكذلك تسويف الرد على مشروع آخر “والذي نتج عنه سحب الجهة التمويلية للمشروع”.
في بيانها، أوضحت المؤسسة، أن الرفض والتسويف جاء رغم “استيفاء المؤسسة والمشروعات المقدمة لجميع المتطلبات القانونية والإجرائية”.
وأكدت أن هذا الرفض يخالف قانون الجمعيات الأهلية 149 لسنة 2019، نتيجة تفسير إداري موسَّع لنص المهلة البالغة شهرين؛ حيث تُحتسب على أساس 60 يوم عمل بعد استبعاد الإجازات، تبدأ من تاريخ وصول الطلب إلى ديوان الوزارة، وليس من تاريخ تقديمه للإدارة التابعة لها المؤسسة، والتي بدورها تقدمه إلى المديرية ثم الوزارة، هذا فضلًا عن وقف سريان المدة عند طلب أي استفسار، ثم إعادة احتسابها كاملة من جديد.
ويأتي بيان المؤسسة، بعد نحو أسبوع من مطالبة منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بتعديل قانون الجمعيات؛ لرفع القيود الصارمة المفروضة على منظمات المجتمع المدني المستقلة، والتي “تُعرقل الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وغيره من الحقوق، وتُعرّض مستقبل الحيز المدني في البلاد للخطر”.
استمرار قرارات نزع الملكية: سكان طوسون يطعنون قضائياً في قرار إزالة منازلهم
حدّدت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية اليوم 7 ديسمبر الجاري، موعداً للنظر في الطعن المقدم من أهالي منطقة طوسون شرق الإسكندرية، ضد قرار نزع ملكية نحو 260 منزلاً و4 مساجد وكنيسة، تمهيداً لإزالتها لصالح تنفيذ مشروع طريق جديد، يربط منطقة أبوقير بمحور المحمودية، ضمن خطة أوسع لتطوير شرق المدينة.
ويأتي هذا الطعن بعد أسابيع من تصاعد الغضب الشعبي في المنطقة، حيث تقدم مئات السكان منتصف نوفمبر الماضي بدعوى رسمية أمام القضاء الإداري، طالبوا فيها بوقف وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بنزع ملكيتهم، مؤكدين أن المشروع المُعلًنَ “لا يحقق المنفعة العامة”، وأن المنطقة تضم طريقاً قائماً بالفعل، يسمح بحركة المرور، بينما يخدم المسار الجديد – بحسب دفاع الأهالي- “مشروعاً سياحياً خاصاً” لا صلة له بالمصلحة العامة.
وبحسب أوراق القضية، فإن قرار نزع الملكية يشمل هدم 260 منزلاً، تعود ملكيتها القانونية للأهالي، إلى جانب إزالة 4 مساجد وكنيسة، تقع داخل الكتلة السكنية التي يقطنها ما يزيد عن 5 آلاف نسمة.
الملف يعود إلى شهر إبريل الماضي، حين أصدر محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد القرار رقم 88 لسنة 2025، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس حي المنتزه ثان، وعضوية ممثلين عن هيئة المساحة، والإصلاح الزراعي، وحماية أملاك الدولة، وإدارة نزع الملكية، ومهندسين عسكريين، لحصر التعارضات مع مشروع “الطريق الدائري الجديد” بطول 23 كيلو متراً.
وقُسّمت منطقة طوسون – بحسب القرار- إلى ثلاث مراحل، ومع بدء أعمال الحصر، أُشعر الأهالي لاحقاً، بأن منازلهم تقع ضمن مسار الطريق، وأن الإزالة “حتمية”، وهو ما أشعل الأزمة الراهنة.
إخلاء سبيل عدد من عمال “مودرن جاس” بعد اتفاق مع الإدارة على إنهاء الإضراب
أخلت النيابة العامة بمحافظتي سوهاج وقنا سبيل عدد من عمال الشركة الحديثة للغاز الطبيعي “مودرن جاس” بكفالة 5 آلاف جنيه، حيث كان قُبض عليهم على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل للمطالبة بإنهاء عملهم “من الباطن” بعقود عمل مع شركة المؤسسة العربية للتوريدات والمقاولات، وتحرير عقود جديدة مع “مودرن جاس”..
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على 16 عاملاً من الشركة في سوهاج وقنا، على خلفية تلك الاحتجاجات المطالبة بالتعيين، بواقع سبعة عمال من سوهاج وتسعة من قنا.
وكان عمال “مودرن جاس” بمحافظة قنا قد دخلوا في إضراب عن العمل في 25 نوفمبر الماضي؛ للمطالبة بإنهاء عملهم “من الباطن” بعقود عمل مع شركة المؤسسة العربية للتوريدات والمقاولات، وتحرير عقود جديدة مع “مودرن جاس” مباشرة، ثم انضم إليهم في اليوم التالي عمال الشركة بقنا، وتبعهم عمال بمواقع أخرى للشركة في الشرقية، ومدينة بدر بالقاهرة.
وشكا العمال من تدني رواتبهم واقتطاع ما يعادل أكثر 25% من رواتبهم، مع حرمانهم من الحقوق التأمينية والإجازات الرسمية سواء الاعتيادية أو العارضة أو المرضية،
وحسب مصادر عمالية، جاء قرار إخلاء السبيل بعد اتفاق بين إدارة “مودرن جاس” والعمال “برعاية الأمن” على إنهاء الإضراب مقابل خروج زملائهم، على الرغم من عدم تنازل الشركة حتى الآن عن المحاضر المقدمة ضدهم، والتي تتهمهم فيها “بالتحريض على الإضراب، والتخريب وإلحاق خسائر بالشركة جراء تعطيل العمل”.
في السابق، أجبر عمال الشركة بعدد من المواقع على إنهاء إضرابهم تحت التهديد بالحبس والفصل، فيما أصر عمال مواقع أخرى على مواصلة الإضراب في سوهاج وقنا والشرقية.
صحفيو “البوابة نيوز” يقررون تأجيل الإضراب عن الطعام مؤقتًا وأحزاب ومؤسسات حقوقية تتضامن مع مطالبهم
أعلن صحفيو جريدة البوابة نيوز المعتصمون بمقر المؤسسة، تأجيل الإضراب عن الطعام مؤقتًا، استجابة لمناشدات نقيب الصحفيين، إلى جانب تكرار دعوته اليوم لتهدئة الأوضاع وإتاحة فرصة للحوار.
وأكد الصحفيون أن قرار التأجيل لا يعني التراجع عن حقهم في استخدام وسائل الضغط القانونية، مشددين على رفضهم لأي محاولة لتحويل الحوار إلى وسيلة لإضاعة الوقت أو تجاوز معاناة الزملاء الذين يواصلون اعتصامهم منذ 18 يومًا بعيدًا عن أسرهم.
وأشار المعتصمون إلى أن الإدارة ما زالت تتبع أساليب تهدف إلى إنهاك الصحفيين وإطالة الأزمة، من خلال نشر شائعات وتشويه مواقفهم، مؤكدين أن جميع المعلومات التي يطرحونها موثقة وصادرة عن رئيس مجلس الإدارة نفسه.
كما لفتوا إلى واقعة منع بعض الصحفيين الذين شاركوا في يوم التضامن الذي عقد الجمعة الموافق 2 ديسمبر بالنقابة من دخول مقر الاعتصام، بناءً على توجيهات من المستشار القانوني للمؤسسة، ووصفوا البيانات الصادرة عن مجلس التحرير، بأنها تعبر عن موقف الإدارة فقط.
وشدد الصحفيون المعتصمون على أن كل الممارسات محل الخلاف موثقة في فيديوهات منشورة على منصات التواصل الاجتماعية، مؤكدين أن أي محاولة لإنكارها لن تغير من الحقائق شيئًا.
واختتموا بيانهم بالتأكيد على التمسك بحقوقهم المهنية وفتح الباب لحوار جاد، دون التنازل عن حقوق الزملاء أو كرامتهم.
وكان قد سبق أن أعلن الصحفيون المعتصمون عزمهم بدء إضراب عن الطعام بعد 48 ساعة حال عدم تنفيذ مطالبهم.
في نفس السياق، أعلن 11 حزبًا ومؤسسة حقوقية تضامنهم مع صحفيي “البوابة ” في اعتصامهم السلمي للمطالبة بتطبيق القانون وحماية حقوقهم المالية والوظيفية.
وطالب الموقعون المجلس الأعلى للإعلام، ووزارة العمل، بالنظر فورًا في مطالب الصحفيين المعتصمين منذ أكثر من 14 يومًا، وتطبيق القانون، لضمان حقوق الصحفيين “الذين تم استغلالهم لسنوات دون رقابة أو محاسبة”.
