يعرض هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” الحقوقية آخر التطورات التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر وأهمها:
- تقرير حقوقي يرصد 20 ألف حالة اختفاء قسري و1266 وفاة في السجون في 12 عاما
- نيابة أمن الدولة تستدعي الكاتب عمار علي حسن للاستجواب
- في اليوم العالمي لحقوق الإنسان إهمال طبي ومئات الانتهاكات داخل السجون
- حكم غيابي بالسجن المؤبد ضد معتز مطر ومحمد ناصر وعبد الله الشريف وآخرين
- إدانات حقوقية لإحالة 64 متهمًا إلى المحاكمة على خلفية التضامن مع فلسطين
- موجة إحالات قضائية جديدة إلى المحاكمة
- 3 وفيات في مقار الاحتجاز بسبب سوء الرعاية الصحية وشبهات تعذيب
- قيود جديدة: الحكومة تدرس إصدار قانون جديد يغلّظ عقوبات النشر لمواجهة الإشاعات والأخبار الكاذبة
- إخلاء سبيل الصحفي أحمد رفعت ومنذر الخلالي بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما
- إعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية “جبهة النصرة الثانية“
تقرير حقوقي يرصد 20 ألف حالة اختفاء قسري و1266 وفاة في السجون في 12 عاما
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر، كشف تقرير “حصاد الظلم” الصادر عن منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” عن رصد شامل ومقلق للانتهاكات في مصر خلال الفترة من منتصف عام 2013 وحتى نهاية عام 2025.
وأظهرت الإحصائيات الواردة تجاوز إجمالي ضحايا الإخفاء القسري 20 ألف شخص، منذ يونيو 2013، منهم 1333 شخصاً مختفياً خلال عام 2025 وحده حتى تاريخ 30 أكتوبر 2025. فيما وصلت وفيات المعتقلين داخل السجون إلى أكثر من 1200 حالة.
وسلط التقرير الضوء على خطورة هذه الممارسة في عامي 2024 و2025، حيث ظهر عدد من الأشخاص الذين كانوا مختفين قسرياً، بعد احتجازهم لفترات تراوح بين خمس وست سنوات، وذلك في مقار أمنية سرية ومستترة، دون أي عرض على الجهات القضائية أو وجود سند قانوني لاحتجازهم.
إلى جانب ذلك، وثق التقرير تصاعداً في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام الجماعية بحق المئات من السجناء السياسيين، حيث وصل مجموع هذه الأحكام الصادرة حتى اللحظة إلى 1613 حكماً، نُفذ منها 105 أحكام فعلية.
بالإضافة إلى إعادة تدوير السجناء السياسيين على ذمة قضايا جديدة، فور انتهاء مدة حبسهم في القضايا الأصلية أو عقب صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، لضمان استمرار احتجازهم.
وفي ما يتعلق بأوضاع الاحتجاز، وثق التقرير استمرار الانتهاكات داخل السجون والمقار الأمنية عبر التعذيب البدني والنفسي، واللجوء المفرط للحبس الاحتياطي، والمنع من الزيارة، وظاهرة تكدس السجناء السياسيين، وسوء التغذية، فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد، الذي أدى إلى وفاة 1266 معتقلاً بين أعوام 2013 و2025.
نيابة أمن الدولة تستدعي الكاتب عمار علي حسن للاستجواب
قال الكاتب المتخصص في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، على صفحته على الفيس بوك، أنه تلقى استدعاءً من نيابة أمن الدولة العليا، يحمل اسم “إعلان قانوني” بغرض “استجوابه” في تحقيقات جارية بقضية تحمل رقم 10204 لسنة 2025، وذلك اليوم الاثنين 15 ديسمبر الجاري.
وكتب: “جاء محضر إلى بيتي وسلمني ورقة ممهورة بإمضاء المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، لكن ليس موضحًا فيها سبب الاستدعاء، ولا مضمون القضية، وما إذا كان الاستجواب هذا تحقيقًا أم شهادة. ناقشت الأمر مع المحامي الأستاذ ناصر أمين، وهو الأمر الذي وقع أيضاً هاتفياً مع المحامي الأستاذ خالد علي، وكذلك المحامي الأستاذ إبراهيم العزب، وثلاثتهم راح يقيس ما يتوقع، على ما يعرف من مجريات مثل هذه القضايا”.
وأضاف: أبلغت نقيب الصحفيين خالد البلشي بوصفي أحمل عضوية النقابة، وسأبلغ أيضًا د. علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب بوصفي أحمل عضويته أيضًا، وهو أمر متبع من أي كاتب أو صحفي يتلقى مثل هذا الاستدعاء.
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. إهمال طبي ومئات الانتهاكات داخل السجون
وثّق المنبر المصري لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة “لجنة العدالة”، تجارب السجناء السياسيين السابقين في السجون، ضمن تقرير مشترك يستند إلى شهادات حيّة وتحليل منهجي لبيانات الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز منذ عام 2013 وحتى 2024.
وطبقًا للتقرير الصادر تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فقد نتج من الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كوارث إنسانية وآلاف من الانتهاكات التي أدت بدورها إلى وفاة العديد من السجناء خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد الوفيات داخل الاحتجاز؛ بسبب الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز إلى أكثر من 1266 حالة.
ورصدت لجنة العدالة 39 حالة وفاة في عام 2024، معظمها بسبب الإهمال الطبي وعدم توفر الرعاية الصحية المناسبة. “كذلك فإن مسؤولي مراكز الاحتجاز في العديد من الأحيان وبشكل ممنهجٍ، يفترون ويرفضون نقل السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين لديهم وضع طبي حرج إلى مستشفى خارجي؛ لتلقي العلاج المناسب، الأمر الذي أدى إلى العديد من حالات الوفاة”، حسب التقرير.
كذلك رصدت لجنة العدالة 31450 انتهاكًا بحق المحتجزين/ السجناء منذ يناير 2020 حتى ديسمبر 2023.
وفقط في عام 2023، رُصد ووُثِّق 3537 انتهاكاً داخل السجون مراكز الاحتجاز، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات.
في نفس السياق، أعادت 11 منظمة حقوقية دولية ومصرية تسليط الضوء على التدهور “المقلق” في أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ووصفت هذه المنظمات الوضع، بأنه يشهد تراجعًا مستمرًا في الحقوق والحريات العامة، مع استمرار أنماط من الانتهاكات الجسيمة التي تطاول المعارضين السياسيين والنشطاء والمجتمع المدني، وسط دعوات متزايدة للمجتمع الدولي إلى تجاوز “بيانات القلق” والتحرك الفعلي.
من جهتها، أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشأن استمرار التراجع في أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى غياب الإصلاحات الجوهرية للملف الحقوقي واحترام الحقوق والحريات العامة.
حكم غيابي بالسجن المؤبد ضد معتز مطر ومحمد ناصر وعبد الله الشريف وآخرين
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، بالسجن المؤبد غيابياً على الإعلاميين معتز مطر، وعبد الله الشريف، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، والمذيع السيد فرج توكل وآخرين، في اتهامهم بـ”الانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وتمويل الإرهاب”.
وأشارت التحقيقات في القضية، إلى أن المحكوم عليهم في الفترة من عام 2013 حتى العاشر من أكتوبر 2021، تولوا “قيادةً في جماعة إرهابية؛ تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
إدانات حقوقية لإحالة 64 متهمًا على المحاكمة على خلفية التضامن مع فلسطين
أدانت منظمات حقوقية وسياسية إحالة أربعة وستين متهمًا موزعين على قضيتين من قضايا أمن الدولة العليا إلى المحاكمة، في خطوة وصفتها بأنها “تعسفية” و”تفتقر للمبرر القانوني”، حيث جاء اعتقال المتهمين على خلفية استجابتهم لدعوات التضامن مع الشعب الفلسطيني ومحاولة جمع تبرعات لإغاثة قطاع غزة.
وأكدت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي في بيان لها الأربعاء الموافق العاشر من ديسمبر، أن قرار الإحالة جاء دون تحقيقات جادة، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، فيما أدانت حركة الاشتراكيين الثوريين والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذه الخطوة، معتبرة إياها “رسالة ترهيب موجهة للحياة السياسية” في مصر.
وتضم القضية الأولى المسجلة برقم 2469 لسنة 2023 أربعة عشر شخصًا، بينهم طفل، ألقي القبض عليهم في العشرين من أكتوبر 2023 بالإسكندرية عقب محاولتهم التظاهر دعمًا للقضية الفلسطينية.
الأكثر إثارة للجدل، أن المتهمين الأربعة عشر يقبعون في السجن منذ أكتوبر 2023، أي ما يزيد على عامين كاملين، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا، في مخالفة للقانون.
أما القضية الثانية 2627 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، فقد بدأ إلقاء القبض على المتهمين فيها خلال النصف الأول من عام 2024، حيث ألقي القبض على مجموعة أفراد على خلفية تضامنهم في مجموعة مغلقة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. ولم يتجاوز نشاطهم محاولة الاشتراك في التبرع لجهود الإغاثة في غزة.
موجة إحالات قضائية جديدة إلى المحاكمة
في ذات السياق، رصد محامون ومنظمات حقوقية في الأيام القليلة الماضية، إحالة عدد كبير من القضايا من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة جنايات الإرهاب.
وفي الثالث من ديسمبر الحالي، أفادت منظمات حقوقية، بأن نيابة أمن الدولة العليا أحالت 108 متهمين، بينهم سيدتان وطفل، إلى محكمة جنايات الإرهاب، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ”ميدان”، وتحمل رقم 3865 لسنة 2025 أمن الدولة العليا،
وشملت قائمة المتهمين الذين أحيلوا إلى الجنايات كلا من السيدتين: سها عمر سليمان مفضل حساب، وروضة صلاح الدين عبد الحي يوسف، والطفل خالد شريف جابر إبراهيم محمد.
وقبلها بأيام، أحالت نيابة أمن الدولة العليا، خمسين مواطناً ما بين غيابي وحضوري إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 (حصر أمن دولة عليا)، وذلك على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي.
وشملت الإحالة المصري أنس حبيب، بتهمة قيادة جماعة أُسِّست على خلاف القانون وتمويلها، والمعارضين السياسيين في الخارج إسلام لطفي وعبد الرحمن فارس ومحمد عفان، والمحامية المصرية بالنقض فاطمة الزهراء غريب محمد حسين علي، إلى جانب آخرين.
وفي السياق ذاته، أعلنت منظمات حقوقية، أن نيابة أمن الدولة العليا، أحالت في الثاني من ديسمبر الحالي 11 متهماً ومتهمة في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة جنايات الإرهاب، من بينهم الصحفي ياسر أبو العلا وزوجته، نجلاء فتحي شامل، مع استمرار حبسهما احتياطياً على ذمة القضية.
وفي سياق متصل، وبعد مرور حوالي 7 سنوات من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة تحديد أولى جلسات محاكمة القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمدرج على ذمتها المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر. بينما انتقد محامون هذا التوسع الكبير في قرارات الإحالة الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا، والتي تجاوزت حتى الآن حاجز 500 قضية، تمت إحالتها إلى محكمة جنايات الإرهاب.
3 حالات وفاة في مقار الاحتجاز بسبب سوء الرعاية الصحية وشبهات تعذيب
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المواطن خليل محمد أبو هِبَة، البالغ من العمر 35 عاماً، داخل قسم شرطة ثالث المحلة، بعد ساعات معدودة من اقتياده.
وطبقاً لبيان المركز، الصادر الأربعاء العاشر من ديسمبر، فإن أبو هبة هو أب لأربعة أطفال، ويعمل تاجر سيارات من مدينة المحلة الكبرى، وقد اعتقل في الثامن من أكتوبر الجاري، في ظروف وصفتها أسرته بأنها “تحمل شبهة تعذيب وإساءة معاملة داخل مقر الاحتجاز بقسم شرطة ثالث المحلة”.
وبحسب رواية أسرته وشهود عيان لمركز الشهاب، “أقدم معاون المباحث أحمد رفعت الصعيدي على القبض على المواطن أثناء وجوده داخل مقهى شهير بجوار محل الفخراني، حيث تم تفتيشه دون العثور على شيء بحوزته”.
وتُفيد الشهادات التي رصدها المركز، بأن “الضابط تعمّد التعدي اللفظي عليه ومطالبته بتسليم مفتاح سيارته، وهو ما رفضه المواطن؛ بسبب الأسلوب المهين الذي تعامل به الضابط، قبل أن يقوم الأخير، بمساعدة المخبرين، بتقييده بالقوة وانتزاع مفتاح السيارة من جيبه ونقله إلى القسم”.
وأكدت الأسرة لمركز الشهاب، أن “خليل دخل قسم الشرطة وهو في كامل وعيه وقادر على الحركة، وتشير الشهادات، حسب الأسرة، إلى أبو هِبَة “تم إنزاله من القسم جثة هامدة، تظهر عليها آثار ما يشتبه أنه تعرض لصعق كهربائي وضرب مبرح وإهانة واضحة، دون استدعاء إسعاف، ودون إخطار أهله أثناء تدهور حالته”.
وعلى الرغم من الملابسات الخطيرة للحادث، أفادت الأسرة، بأن محضر النيابة قُيِّد، على أنه وفاة؛ نتيجة سكتة قلبية، دون ذكر أي أسباب أو آثار تفيد بوجود تعذيب أو اعتداء، أدى إلى الوفاة، ما يثير مخاوف جدية حول محاولة إخفاء الحقيقة وتضييع حق الضحية”.
في نفس السياق رصدت منظمات حقوقية وفاة السجين خالد الأبيض داخل سجن المنيا؛ نتيجة الإهمال الطبي. وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، السبت الموافق 6 ديسمبر، إنّ الأبيض توفي داخل سجن المنيا، بعد أكثر من 12 عاماً من الحبس، إثر تعرّضه لوعكة صحية حادة، قابَلَتها إدارة السجن بتجاهل تام ورفضٍ لنقله إلى المستشفى رغم خطورة حالته.
وبحسب الشهادات الواردة إلى المركز، فقد استغاث زملاء الأبيض مراراً لإنقاذه بعد تدهور حالته المفاجئ، إلا أنّ إدارة السجن تجاهلت كل النداءات، حتى فارق الحياة داخل محبسه. كما أكدت أسرته، أنه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة قبل القبض عليه، وأن الإهمال الطبي وسوء الأوضاع داخل السجون في مصر هما السبب المباشر لوفاته، كما أنهما السبب المتكرر لارتفاع عدد الوفيات بين المحتجزين داخل السجون المصرية.
ورغم نفي السلطات المتكرر حدوث إهمال طبي، تشير الشهادات الموثقة، إلى أن منع الأطباء المتخصصين من الكشف على السجناء ورفض طلبات الإفراج الصحي باتا ممارسة شائعة، أدت إلى وفيات يمكن تفاديها. وتعتبر المنظمات الحقوقية هذه الأوضاع مخالفةً لمعايير المعاملة الإنسانية المنصوص عليها دولياً، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا النموذجية.
كما أعلنت ثلاث منظمات حقوقية محلية، وفاة السجين السياسي إبراهيم أحمد عبد الرحمن، المعروف بلقب “أبو تسبيح”، داخل سجن جمصة شديد الحراسة، وتجاوز “عبد الرحمن”، سن الستين من العمر، وينحدر من قرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل حاد خلال الشهرين الأخيرين إثر إصابته بانسداد في المرارة، تطورت مضاعفاته لاحقاً إلى اكتشاف ورم سرطاني. ورغم تفاقم وضعه، لم يحصل على الرعاية الطبية المناسبة داخل محبسه إلا في مرحلة متأخرة، قبل أن يُنقل إلى مستشفى المنصورة حيث وافته المنية.
وكان الراحل محكوماً عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً في القضية رقم 2561 لسنة 2013 إداري قسم ثالث الإسماعيلية، المعروفة إعلامياً بـ”حريق مجمع المحاكم”.
وتشير تقارير حقوقية دولية ومحلية إلى تصاعد لافت في عدد الوفيات داخل السجون المصرية خلال السنوات العشر الماضية، خصوصاً بين السجناء السياسيين وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
قيود جديدة: الحكومة تدرس إصدار قانون جديد يغلّظ عقوبات النشر لمواجهة الإشاعات والأخبار الكاذبة
وافق مجلس الوزراء الأربعاء العاشر من ديسمبر على إعداد مشروع قانون، يعدّل بعض أحكام قانون العقوبات، ويشدّد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة.
وأشار المجلس إلى أهمية وضع إطار تشريعي حاكم لما أسماه مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة لـ”تحقيق الردع الفعال”، بمبرّر عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين القائمة لردع ظاهرة انتشار الأخبار الكاذبة.
وبحث المجلس مقترحاً بزيادة الغرامات المقررة في إطار تحقيق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن في الدولة، وعلى صورتها العامة.
وجدّد المجلس التأكيد، على أن قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن جرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة “غير كافية”، ويستلزم إعادة النظر فيها وتشديدها، بصورة تتناسب مع خطورة الجرائم، وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
وقرّر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون تغليظ عقوبات “الترويج للشائعات” عن الأمن والاقتصاد.
وقرّر خلال الاجتماع الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، بمبرّر مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، انطلاقاً من تكريس مبدأ الشفافية.
وتابع المجلس، أن العمل جارٍ على إعداد المشروع الهادف إلى تنظيم إتاحة وتداول البيانات، امتثالاً لحكم المادة 68 من الدستور.
إخلاء سبيل الصحفي أحمد رفعت ومنذر الخلالي بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي أحمد رفعت رئيس تحرير موقع إيجبتيك، ومنذر الخلالي رئيس مجلس الإدارة، بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.
وكانت الإعلامية قصواء الخلالي قد أعلنت الأحد الموافق 7 ديسمبر القبض على شقيقها منذر، مالك شركة باستيت كِميديا للإعلام، والصحفي أحمد رفعت رئيس تحرير موقع إيجبتك المملوك للشركة.
وأوضحت الخلالي في ملصق لها على فيسبوك، أنه تم اقتحام منزلها بقوة كبيرة ملثمة ومدججة بالسلاح، للقبض على شقيقها بالتزامن مع اقتحام منزل رئيس تحرير موقع إيجبتك، وأنهم رفضوا الإفصاح عن هويتهم، وطالبوها بعدم الاتصال بأي طرف من كل أجهزة الدولة ومصادرة هاتفها.
وأكدت قصواء، أن الشركة التي يملكها شقيقها مرخصة، وحصلت على موافقات من كل جهات الدولة، وأن الموقع الإلكتروني مقنن وصادر له كل الأوراق اللازمة لعمله، ويعمل به نحو 250 صحفيًا.
المفارقة كانت في بيان لوزارة الداخلية، بررت فيه اقتحام منزل قصواء الخلالي وأحمد رفعت، وقالت إن حقيقة الواقعة “تتمثل في أنه بتاريخ 2 الجاري، تقدم رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ببلاغ ضد الموقع المشار إليه لنشره تصريحات منسوبة له وبصورته الشخصية تحت عنوان (دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق) على خلاف الحقيقة، رغم عدم قيامه بإجراء أي أحاديث مع ذات الموقع”.
ورغم أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يمنع الحبس في قضايا النشر. من جهتها، أكدت وزارة الداخلية “إحاطة نقابة الصحفيين على ضوء عضوية أحدهما بالنقابة، وأن جميع الإجراءات تمت في إطار من الشرعية والقانون”. بينما نفت النقابة ذلك.
وتنص المادة 69 من قانون نقابة الصحفيين، أنه “على النيابة العامة إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي، تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، إذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي، فلنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه”.
إعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية “جبهة النصرة الثانية”
قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت الموافق 6 ديسمبر بالإعدام لمعتقل والسجن المؤبد 25 عاماً لاثنين آخرين، في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، المعروفة إعلامياً باسم “خلية جبهة النصرة الثانية”.
ووفق أمر الإحالة، فإن المتهم الأول سهّل خلال الفترة بين 2013 و9 أكتوبر 2021، التحاق المتهم الثالث بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة في سوريا.
من جهته، قال المحامي أحمد حلمي، عضو هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم، إن هيئة الدفاع لم تُمنح فرصة تقديم دفاعها القانوني خلال جلسات المحاكمة. وأوضح أن القضية خلت من أي أدلة على ارتكاب المتهمين جرائم داخل الأراضي المصرية، ولم تُضبط بحوزتهم أي أسلحة أو مواد مفرقعة أو ممنوعة، مشيراً إلى أن “الاتهامات استندت حصراً إلى تحريات مكتبية لقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة)، وخالية من أي دلائل أو براهين تُدين المعتقلين”.
