كان عام 2025 ثقيلا على المواطن المصري الذي تحمل أعباء توجهات الحكومة الاقتصادية، وإجراءاتها المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي والتي طالت ملفات الوقود والسكن والصحة والتعليم، واشتبكت معها منصة “مصر 360” لتفسر الأسباب، وتشرح التداعيات، وتقدم التوصيات، وتشيد بالإيجابيات وترصد السلبيات بكل حيادية.
الحق في الحياة الكريمة.. قراءة في التعليم والصحة والسكن
منذ اليوم الأول للعام المالي الجديد 2025، 2026، كان التركيز منصبا على ما يهم المواطن بشكل مباشر، وهو ملفي الصحة والتعليم والسكن والحياة الكريمة، ليتضح أن المخصصات لقطاع الصحة بلغت 246.1 مليار جنيه، والتعليم التي بلغت 315.09 مليار جنيه، رغم زيادتها إلا أنها توجهت للأجور في المقام الأول، بما لا يتضمن عائدًا مباشرًا على الطلاب.
تتضمن نفقات الصحة مخصصات أجور بقيمة 111.3 مليار جنيه، وهي الأكبر بين جميع البنود، وتمثل نحو 45.5% من إجمالي مخصصات القطاع، وإذ أضيف عليها بند الفوائد البالغ 3.3 مليارات جنيه، تصبح حصة الفوائد والأجور حوالي 46.6% من إجمالي النفقات.
كما تتضمن نفقات التعليم 214.7 مليار جنيه أجور، وشراء سلع 29.6 مليار جنيه، وفوائد 413 مليونا، ودعم 3.6 مليارات جنيه، ومصروفات أخرى بأكثر من 6 مليارات جنيه واستثمارات 60.8 مليار جنيه، ما يعني أن الأجور أيضًا تلتهم 68% من إجمالي مصروفات قطاع التعليم بوجه عام.. المزيد
بالنسبة للحق في السكن، شهد جدلاً كبيراً فرغم بناء الدولة نحو 30 مدينة كاملة، لا يزال وجود مئات الآلاف من المباني الآيلة للسقوط والصادر لبعضها قرارات بالتنكيس دون التزام، بجانب مئات الآلاف من المباني الحديثة التي تم تأسيسها في غفلة، أو زيادة عدد أدوارها بأضعاف عن المسموح به أو قدراتها الإنشائية بتواطؤ من الأحياء.. المزيد
كما شهد الملف ذاته جدلا كبيرا؛ بسبب قانون الإيجار القديم الذي مس وحدات سكنية لقطاع عريض من المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، فوفقا لتعداد السكان الأخير (2017)، فإن عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم قرابة 1.7 مليون أسرة بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر البالغ عددها حينها نحو 23.4 مليون أسرة. كما افترض التعداد أن متوسط عدد أفراد الأسر حوالي 4.02 أفراد، إذ أكد أن الـ 23.4 مليون أسرة يعادلون حينها حوالي 94.7 مليون شخص، ومع تطبيق الفكرة ذاتها على أسر الإيجار القديم، يصبح عدد المنتفعين بالإيجار القديم حوالي 6.1 ملايين شخص.المزيد
لا يمكن الحديث عن الفئات المهمشة اجتماعيًا دون التطرق للمزارعين وكبار السن، فرغم ارتفاع مخصصات دعم المزارعين بالموازنة العامة للدولة بنسبة 83%، إلا أن تلك الأرقام لا تزال بعيدة عن آمال الفلاحين، خاصة بعد ارتفاع تكاليف وأعباء الزراعة على خلفية رفع أسعار السولار والأسمدة والتقاوي، كما عانى المزارعون كثيرًا من تأخر توريد الأسمدة الصيفية وخلو الجمعيات الزراعية من الأسمدة اللازمة لمحاصيل استراتيجية مثل الذرة والقطن والأرز، وهو ما انعكس على إنتاج أراضيهم.
وقبل نهاية العام بأسابيع، قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخاصة رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، اعتبارًا من أول يناير المقبل ما أثار حالة من عدم الرضا بين أصحاب المعاشات الذين يرونها غير كافية لضمان حصولهم على معاش شهري، يواكب معدلات التضخم المرتفعة.. المزيد
كيف تعامل البرلمان مع ملف الحقوق الاقتصادية؟
مع إجراء انتخابات نيابية في 2025، رصدنا كيفية تعامل البرلمان بغرفتيه “شورى ونواب” مع الحقوق الاقتصادية للمواطنين من تعليم وصحة وسكن، في كشف حساب للمجلسين على مدار 4 أعوام كاملة، والذي كان من أخطرها قضية الحق في السكن مع صدور قانون الإيجار القديم المثير للجدل، والذي يخشى من تأثيره على حقوق قطاع عريض من المواطنين المنتفعين بالقانون.
تتوزع وحدات الإيجار القديم بمصر بجميع أنحاء الجمهورية، لكن النسبة الأكبر منها تتركز في القاهرة الكبرى، ومحافظة الإسكندرية، وتضم تلك المحافظات حوالي 83% من إجمالي الإيجار القديم، فالقاهرة تضم النصيب الأكبر بنحو 670,857 ألف أسرة، تليها محافظة الجيزة بنحو 308,091 أسر، ثم محافظة الإسكندرية بنحو 213,147 أسرة، ثم محافظة القليوبية بنحو 150,961 أسرة.. المزيد
الجدل المتواصل منذ سنوات طويلة حول قانون الإيجار القديم، بلغ ذروة غير مسبوقة، مع تقديم الحكومة لمشروع قانون يخص الملف، ما أشعل صراع “الملاك في مواجهة المستأجرين”، فضلا عن انضمام أطراف أخرى بينها شركات عقارية ضخمة، تجد في مناطق تركزات الإيجار القديم فرصة استثمارية، وتسعى لتقديم عروض مالية ضخمة للمالك والمستأجر على حد سواء لإعادة تطوير منازل، تتسم بتصميم عمراني متميز. وإلى ساحة الصراع المشتعل دخل نواب برلمانيون، وخبراء في مجالات الاستثمار والعقار والاقتصاد.
ورغم أن وزارة الصحة واجهت العشرات من طلبات الإحاطة بخصوص مستوى الخدمات الطبية والإهمال بالمستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة، وغياب الرقابة، وتهالك المنشآت الطبية، ونقص الأجهزة والمستلزمات، بالإضافة إلى نقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم وهجرتهم إلى الخارج، وغياب التنسيق بين الجهات التابعة لوزارة الصحة. إلا أنه في التقييم الأخير تظل رقابة مجلس النواب في هذا الشأن منزوعة الأنياب عموما، إذ إنها لم تنتج شيئا ذا قيمة على طريق الإصلاح للأوضاع محل النقد، بل وحتى مقارنة بالمجلس السابق، كما يتضح. المزيد
وانطلاقًا من الصحة والسكن لحقوق العمال، كان أهم حصاد للبرلمان بغرفتيه بالنسبة لقضايا العمال، هو قانون العمل الجديد، الذي تلقى انتقادات عنيفة بخصوص ملفات غياب ضمانات الاستمرار الوظيفي، وتوسيع دور شركات توظيف العمالة الوسيطة التي تستغل حاجة الناس، وتضرب استقرار العمل، واستثناء شرائح واسعة من العمال من الحماية القانونية، وحقوق العمالة غير المنتظمة، وملف النقابات المستقلة ونشاطها”. المزيد
عام الأسئلة.. ماذا اشترى الخليج؟.. ولماذا يشتري؟ وكيف يربح؟
كان العام الماضي ساخنًا في ملف الاستحواذات الخليجية على الشركات والأصول المصرية، مع استمرار الجدل حول المخاطر والفرص الضائعة على الاقتصاد المصري حال لو استمرت تلك الأصول في جعبته، وهو ما كشفته صفقة شركة الإسكندرية للحاويات التي ضاع على الدولة فيها نحو 152 مليون دولار تقريبا، تعادل 7.2 مليارات جنيه.
باعت الشركة “السعودية المصرية للاستثمار” حصتها البالغة 19.3% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لمواني “أبوظبي” قبل أيام بقيمة 278 مليون دولار، وكانت قد اشترت الحصة ذاتها من الحكومة بقيمة 126 مليون دولار قبل 3 سنوات فقط، أي أنها حققت مكسبًا يعادل 2.9 مليار جنيه عن كل سنة. المزيد
لم تكتف الإمارات بالاستحواذ على حصة السعودية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، لكنها قدمت عرضا للاستحواذ على 90% منها عبر ذراعها “بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدينج”، التابعة لمواني أبوظبي ، وهي حصة لن تتوفر إلا إذا باعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري حصتها البالغة 35.36%، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية التي تملك 7.63%، بجانب مساهمين آخرين وحصتهم 5.6%. المزيد.
قبل عرض الاستحواذ على “الإسكندرية لتداول الحاويات” بشكل كامل، وقعت مجموعة مواني أبوظبي، اتفاقية انتفاع قابلة للتجديد لمدة 50 عامًا لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية تحت اسم “كيزاد شرق بورسعيد”، تمتد على مساحة 20 كيلو مترا بشرق بورسعيد، والتي أثارت الكثير من الجدل بالشارع المصري، لا ينصب فقط على استمرار أنشطة أبوظبي في المواني المصرية فقط، ولكن حول تفاصيل الاتفاقية ذاتها وبنودها.. المزيد
لا تمثل المواني فقط، القطاع الذي جذب رأس المال الإماراتي، إذ استهدف أيضًا الاستحواذ على حصة تصل إلى 90% من أسهم شركة “سماد مصر– إيجيفرت” فيما استحوذ صندوق أبوظبي على 271.57 مليون سهم في شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بما يعادل 21.5% من إجمالي الأسهم، بجانب 20% في شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو“، ما يعادل 45.8 مليون سهم بسعر 5.817 دولارات بقيمة إجمالية 266.6 مليون دولار.
اتسمت الاستحواذات الإماراتية بالتنوع، ففي البنوك قام بنك “الإمارات دبي الوطني” بأعمال الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ على “بنك القاهرة”، ليكمل مسيرة بنك أبوظبي الإسلامي– مصر الذي استحوذ على البنك الوطني للتنمية المصري عام 2007، وتم تغيير اسم البنك لاحقًا ليصبح “أبوظبي الإسلامي– مصر”.
كذلك استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك “بي إن بي باريبا. مصر”ـ الذي يملك 69 فرعاً في مصر في صفقة بقيمة نصف مليار يورو، كما استحوذ بنك أبوظبي الأول– مصر على بنك عودة– مصر بقيمة 600 مليون دولار، وتم تغيير الاسم إلى بنك أبوظبي الأول مصر.
كذلك استحوذت الإمارات أيضًا على نسب من البنوك، وليس البنوك بالكامل مثل استحواذ شركة أبوظبي القابضة على 18% من أسهم البنك التجاري الدولي (CIB) أكبر البنوك الخاصة بمصر، وقبل الاستحواذات تعمل بنوك إماراتية في مصر مثل، بنك المشرق– مصر، وبنك الاتحاد الوطني– مصر، الذي اندمج لاحقًا مع بنك أبوظبي التجاري. المزيد
في القطاع الصحي، لم تعزف الإمارات منفردة، فالسعودية كانت متواجدة أيضًا بصفقات قوية في 2025، بعدما أقرت الجمعية العمومية لشركة “بريميم هيلثكير جروب” التي يرأسها السعودي الدكتور صلاح بن زهري بغدادي عقود الاستحواذ على 5 شركات ومعامل مصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه.
في المقابل، رفعت شركة “جولدمان ساكس إنترناشيونال” الإماراتية حصتها في شركة “مستشفى كليوباترا”، إلى 5.12% من 4.99% مقابل 10.4 ملايين جنيه، وتمتلك مؤسسات إماراتية بالفعل نحو 63% من المستشفى قبل ذلك الاستحواذ. وتمتلك كيانات إماراتية على حصة حاكمة في مختبرات بيولاب الأردنية وألترالاب السودانية بمصر، وقامت بشراء 15 مستشفى منهم النيل بدراوي والقاهرة التخصصي وكليوباترا بإجمالي 6 مليارات و800 مليون جنيه.
معركة المواطن في 2025.. كيف يوازن بين الدخل والمتطلبات الأساسية؟
واجه المصريون بنفاد صبر الكثير من الصعوبات المعيشية في 2025، ما بين تراجع القوى الشرائية للعملة تحت وقع التضخم وتحريكأسعار المحروقات، والتي أجبرت الكثير من الأسر على تغيير عاداتها في الإنفاق ومحاولة الاقتصاد بشتى الطرق، من أجل الموازنة بين الدخل والإنفاق.
ورصدت “مصر 360” التغيرات التي عاشها المصريون في العديد من التقارير المهمة التي في مقدمها التراجع الحاد في استهلاك المصريين من اللحوم الحمراء، إذ شهد استهلاك المصريين منها تراجعًا بوتيرة مستمرة، في ظل ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية، حتى بات استهلاك الفرد الواحد سنويًا 9 كيلو جرامات، ما يعادل 750 جراما شهريًا. .
بحسب إحصائية للمجلس المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، انخفض استهلاك المصريين من اللحوم الحمراء من 18 طنًا، لكل ألف من السكان عام 2018 إلى 9 أطنان لكل ألف من السكان في عام 2022. المزيد
مع رفع المحروقات، خاصة السولار تزايدت المخاوف من إمكانية حدوث الركود التضخمي الوحش الذي تخشاه اقتصاديات العالم، فالتعامل معه يحتاج للعديد من الأسلحة معا، لأنه حالة مرضية مؤذية، يعاني خلالها الاقتصاد من تضخم مرتفع ونمو اقتصادي منخفض، بينما شكا المواطنون من تزايد الأعباء، فأقل أسرة مكونة من 4 أشخاص حاليًا، حسبما قالوا لـ”مصر 360″، تحتاج ما لا يقل عن 20 ألف جنيه شهريًا من أجل الحياة الكريمة. المزيد
مع ارتفاع تكاليف الحياة الاساسية أصبحت الملابس رفاهية مع ركود كبير في السوق، فبيانات الغرف التجارية أشارت إلى تراجع في عدد قطع الملابس التي تم بيعها في الموسم الشتوي (مارس 2025) بنسبة 20%، لكن هناك زيادة في قيمة المبيعات بنسبة تتراوح بين 10 و15%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الملابس بشكل كبير. المزيد
في خضم ارتفاع التضخم، أصبحت فئة الـ200 جنيه تمثل 66.4٪ من إجمالي النقد المتداول بين المواطنين بنهاية ديسمبر 2024، ما يعني أن قيمتها الشرائية المنخفضة، جعلت المواطن يقدمها في أي عملية شراء، مهما كانت بسيطة.
في منتصف 2024، كانت فئة الـ200 جنيه تشكّل حوالي 63.9% من النقد المتداول، أي أن نسبة تداول العملة الأكبر في مصر، ارتفعت بنحو 2.5% خلال ستة أشهر فقط. في المقابل، انخفضت الأهمية النسبية للمتداول من فئة الـ100 جنيه، التي صدرت أول عام 1978، إلى 28.3% مقابل 29.9%، بتراجع قدره 1.6%، كما تراجعت أيضًا الأهمية النسبية لفئة الـ50 جنيها إلى 3% مقابل 3.9% بتراجع قدره 0.9%. المزيد
رغم الأعباء الثقيلة للإصلاح الاقتصادي، لكن تنامت الطبقات التي استفادت منه؛ لتظهر أسماء فجأة بين المليونيرات بدون سابق إنذار، مستفيدة من الأوضاع التي شهدتها البلاد من تغير أنماط المعيشة، وتحرير سعر الصرف الذي غير معادلة المليونيرات، فمن يملك 21 ألف دولار فقط، صار مليونيرًا.
تضم قائمة السنتي مليونير بمصر حاليًا (من يملكون 100 مليون دولار لأقل من مليار دولار) نحو 49 شخصا، بينهم 27 شخصًا، يقيمون بالقاهرة، تحتل بهم مصر المرتبة الأولى إفريقيا.. ما أثار تساؤلا طرحته “مصر 360”: كيف تتكون الثروة بمصر؟.. ومن أين تأتي أموال الأغنياء الجٌدد؟
“الأصول والديون وأشياء أخرى”.. كيف تفكر الحكومة؟
في ظل تخمة الرؤى والسياسات والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة على مدار العام الماضي، تناولت “مصر 360″، كل تلك الأفكار الحكومية باستفاضة في محاولة للوصول لأوجه الاختلاف بينها، وحيثيات صانع القرار الاقتصادي من إصدارها بداية من وثيقة السياسات الضريبية نهاية بالسردية الوطنية الاقتصادية مرورا برصد الأداء الاقتصادي وتطوراتها، خاصة فيما يتعلق بأفكار الحكومة حول الأصول وتحركاتها بملف الديون.
بدأ العام بحديث متجدد عن وثيقة السياسات الضريبية التي تستهدف تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيقُ، وخلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية.. وولدت الوثيقة بشكل متعثر في 2025 بعد حوار استمر لنحو 3 سنوات، لوثيقة استثمارية مهمة، تُحدد سياسات الدولة لمدة 5 سنوات مقبلة.
وزارة المالية واصلت في 2025 الاقتراض بأشكال متنوعة ما بين الصكوك كوسيلة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والحفاظ على ثقة المستثمرين، بجانب الاهتمام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، بجانب التوسع في الأذون أيضًا باقتراض 200 مليار جنيه أسبوعيًا.
الوزارة ذاتها أعلنت عن مشروع قانون لفرض ضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات كبديل للرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على المستثمرين، والتي كانت أحد معوقات الاستثمار على مدار السنوات الماضية، ودفع المستثمرون في بعض القطاعات ما بين 10 و15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة، ما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من إجمالي الإيرادات، وهو أمر يمثل عقبة أمام أي مشروع جديد، خاصة إذا كان صاحب المشروع مستثمرا أجنبيا.
وزارة التخطيط تصدرت المشهد هي الأخرى بالإعلان عن السردية الوطنية التي تستهدف الانتقال التدريجي من الدور الحكومي المباشر في الاقتصاد إلى الدور التنظيمي مع قدر من المشاركة مع القطاع الخاص، وتعظيم العائد من الأصول العامة.
وتستهدف السردية زيادة معدلات النمو إلى 7% عام 2030، ورفع الاستثمارات الكلية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من الاستثمارات الكلية، بجانب زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول 2030، وزيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد لتبلغ 1.5 مليون وظيفة سنوياً، وزيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 75% من إجمالي الاستثمارات العامة.
واستقطب ملف الأصول الكثير من الأداء الحكومي العام الماضي، مع إعلان وزارة الاستثمار عن خطة لنقل ملكية الشركات المملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق مصر السيادي؛ بدعوى تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص. المزيد
كما تلقت وزارة الأوقاف توجيهات بإجراء حصر شامل ومميكن لجميع أملاك الأوقاف، بما تضمه من مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية، تمهيدًا لطرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص، ما أثار تساؤلات حول حجم ملكية الأوقاف، ودور هيئة الأوقاف في الولاية المستقبلية عليها. المزيد
