لم تكد آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنسيقه مع الإمارات في دعم ميليشيات الدعم السريع في السودان، وتجاوزاته على وحدة سوريا واستقلالها، تهدأ نسبيًا، حتى بادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطوة جديدة، تزيد عجز العالم العربي، عبر إعلان اعتراف بلاده بما يسمى “جمهورية صوماليلاند” أو إقليم أرض الصومال الساعي للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية، لتصبح إسرائيل أول دولة تقدم على هذه الخطوة.
ويأتي هذا الاعتراف، في سياق لم يكن مفاجئًا، في ظل تنامي التعاون الإسرائيلي مع كل من إثيوبيا والإمارات في الإقليم الصومالي، والذي باركته سياسة أمريكية تقليدية في القرن الإفريقي، راعت على الدوام أطماع ومخاوف حليفتها إثيوبيا.
كما يؤكد الإعلان حركة دائبة راهنًا في دولاب هذا “الحلف الإقليمي” من طرف الخليج العربي شرقًا إلى السودان ودول جواره غربًا، ومن إسرائيل شمالًا حتى الصومال وأقاليمه المستهدفة جنوبًا، وما يعنيه ذلك ضمنًا من وضع نهاية للبناء الجيو استراتيجي في البحر الأحمر المستقر نسبيًا منذ عقود (باستثناء التوتر من حين لآخر عند مدخله الجنوبي).
وتظهر الخطوة إبداء قدرة فائقة على ضرب عدة أهداف معًا، منها فرض تهديدات جديدة وغير مسبوقة على كل من السعودية ومصر في توقيت واحد.
وأيضا زعزعة الوجود الاقتصادي الصيني بشكل كبير في مواني القرن الإفريقي، سواء في جيبوتي، التي يوجد فيها أكبر قاعدة عسكرية خارجية للصين، أو مواني تديرها شركات ذات صلة بالصين في حوض البحر الأحمر، منها ميناء دوراليه الذي خرجت منه الإمارات على نحو مخجل في العام 2018 على خلفية تهم جيبوتي لها بانتهاك سيادتها، وقبل أن تحصل في أكتوبر 2025 على حكم جديد من محكمة لندن الاقتصادية بعدم قانونية استيلاء جيبوتي على محطة حاويات بنتها شركة مواني دبي هناك.
ويأتي اعتراف إسرائيل ليفرض قواعد جديد في ديناميات التعاون الإقليمي في القرن الإفريقي تكون فيه كل من إسرائيل والإمارات وإثيوبيا قواه المحركة، وقادرة على الضغط على بقية دول الإقليم، لا سيما إريتريا وجيبوتي وفي الحالة الراهنة جمهورية الصومال الفيدرالية.
دلالات الخطوة.. خطوط «إمبريالية» جديدة
طُرح اسم “أرض الصومال” خلال الشهور التي سبقت الهدنة الحالية في الحرب على قطاع غزة كوجهة محتملة لترحيل أكثر من مليون فلسطيني من سكان القطاع، في إطار تصورات هدفت إلى التخلص من مشكلة غزة “مرة واحدة وللأبد”، ولم تمانع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا السيناريو، بالتزامن مع ضغوط على مصر للقبول بنوع من مثل هذه التسوية.
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن رئيس صومالي لاند كما يحلو لمواطنيها تسميتها، كان على تواصل مستمر مع مسئولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين، لاعتماد مطالب إسرائيلية، وُضعت كشرط مسبق قبل إقدام تل أبيب على خطوة الاعتراف.
وفي السياق ذاته، عكس مسار التنسيق الإماراتي الإسرائيلي في ملفات السودان واليمن وحتى الحرب على غزة، أن التنسيق بلغ ذروته عند ملف “أرض الصومال” بعد تقدم ملفت في هذا التنسيق داخل ولايات صومالية أخرى، ولا سيما بونتلاند، وعلى خلفية تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة، وبحضور أمني وعسكري أمريكي كبير تحت مظلة مواجهة الإرهاب، وصلة حركة الشباب الصومالية بالحوثيين على السواحل اليمنية المقابلة، وفق البيانات الأمريكية والإماراتية آنذاك.
ولإن عكست خطوة الاعتراف حراكًا إسرائيليًا مدعومًا بالرافعة الاقتصادية الإماراتية في “الجمهورية”، ولا سيما في ميناء بربرة “عاصمة منطقة الساحل في أرض الصومال” الذي استهدف استثمارات إماراتية، تجاوزت نصف مليار دولار ضمن مشروع “ممر بربرة” الواصل بين وسط إثيوبيا والميناء الصومالي، وبشروط سيادية لصالح أديس أبابا دون أية صلاحيات رقابية لمقديشو، وهو ما أدانته جامعة الدول العربية في أكثر من مناسبة، بناءً على طلب صومالي، فإن موعد إعلان نيتنياهو عن الاعتراف، قبيل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة، يشير بوضوح إلى امتلاك ورقة سياسية جديدة بيده (وأيضا بيد الإدارة الأمريكية) لمواصلة ما يمكن توصيفه بإعادة تشكيل المنطقة وفق خطوط «إمبريالية» -أي استعمارية- جديدة، لا تتوقف عند مخططات تقسيم السيادة والنفوذ، في دول الأزمات مثل سوريا واليمن والصومال والسودان وليبيا، بل تصل إلى الهجوم المكثف على الدول المستقرة تاريخيًا في الإقليم مثل مصر والسعودية.
الدور الأمريكي
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألمحت في أكثر من مناسبة إلى مسألة الاعتراف “بجمهورية صوماليلاند”، كما أطلق الكونجرس مناقشات حول نفس المسألة. وسادت في أروقة الإدارة الأمريكية قناعة بأهمية “أرض الصومال” في “مقاومة نفوذ بكين في القرن الإفريقي، حيث رأت لجنة الكونجرس الأمريكي حول الحزب الشيوعي الصيني في سبتمبر الفائت، أن تقوية العلاقات بين واشنطن وهرجيسا عاصمة أرض الصومال “يمكن أن تقوي الأهداف الأمنية والاستراتيجية الأمريكية في إقليم القرن الإفريقي”، الأمر الذي يضع الخطوة الإسرائيلية بالضرورة في سياق سياسات ترامب الإفريقية، ولا يترك مساحة للتعويل الجاد على تصريحات الأخير (27 ديسمبر) بأن إدارته لن تنظر حاليًا في مسألة الاعتراف بصوماليلاند، أو حتى طرح المسألة في القمة بين ترامب ونتنياهو بعد نحو 24 ساعة فقط من خطوة الاعتراف الإسرائيلي.
وفى صعيد متصل، تشير الخطوة أيضًا إلى تقارب التنسيق الإسرائيلي مع إثيوبيا، التي عززت حضورها في الإقليم الصومالي، وانتقدت مشاركة مصر في قوات السلام الإفريقية بالصومال المزمع عملها مطلع 2026، وسعت للحد من النفوذ المصري المتزايد خلال العامين الأخيرين، خاصة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع أرض الصومال في يناير 2024، والتي ردت عليها القاهرة سريعًا بدبلوماسية نشطة ومبادرات في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
وهكذا تتجاوز دلالات الاعتراف مجرد تمكين إسرائيل وحلفائها من استغلال الوضع الجيو استراتيجي لأرض الصومال عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، خصوصًا مع تكثيف الإمارات جهودها الأمنية والعسكرية في أرخبيل حنيش اليمني شمال باب المندب، وفي مناطق يمنية متسعة بعد استيلاء القوات الموالية لها على حضرموت والمهرة، والمطالب الإثيوبية بالاستيلاء على ميناء عصب الإريتري.
حيث تشمل تقوية المواقف الأمريكية الإسرائيلية في الإقليم، وقدرة أكبر على مواجهة النفوذ الصيني المتزايد، وتقديم دعم لوجيستي لمشروعات التعاون الإقليمي في القرن وشرق إفريقيا، بما يعزز بشكل غير مباشر مجمل السياسات الأمريكية في القارة على مستويات جديدة، تتجاوز التصريحات الرسمية حول تجاهل القارة.
الاعتراف الإسرائيلي وملفات الأمن الإقليمي
بغض النظر عن ارتباطات إسرائيل المعروفة بالأنشطة العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر، وخبرات إسرائيل السابقة في استغلال عدد من قواعد البحر الأحمر، خاصة في إريتريا، فإن الخطوة الجديدة ستضيف تهديدات أعمق لكافة ملفات الأمن الإقليمي الراهنة، بدءًا من السودان إلى التأثير على مصالح مصر ودول القرن الإفريقي نفسها بشكل غير مسبوق (منذ نهاية السبعينيات في واقع الأمر وإعادة تشغيل قناة السويس بشكل كامل)، كما يمكن تلمس أبرز هذه التأثيرات على دول المنطقة.
مصر
تواجه مصر تهديدًا إسرائيليًا هو الأخطر من نوعه في البحر الأحمر منذ حرب أكتوبر 1973، ويضاف إلى الخسائر التي تكبدتها في خضم الأزمة اليمنية والتوتر الأمريكي الإسرائيلي مع إيران عشية “طوفان الأقصى“، والتي قدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الربيع الماضي بـ800 مليون دولار شهريًا، أي أكثر من 9 بلايين دولار سنويًا، جراء هجمات الحوثيين على سفن الملاحة منذ نوفمبر 2023، واضطراب حركة النقل البحري العالمية بشكل عام.
ويمثل الاعتراف الإسرائيلي بأقاليم أرض الصومال تحديًا سافرًا لسياسة مصر تجاه الصومال وضرورة حفظ سيادته واستقلاله، الأمر الذي اتضح جليًا في مواقف القاهرة الحاسمة تجاه “أرض الصومال” وتطلعاتها وثيقة الصلة بإثيوبيا (والإمارات) منذ يناير 2024، ورفضها لمذكرة التفاهم بين أديس أبابا وهرجيسا رفضًا تامًا.
ويمثل وجود إسرائيل رسميًا في أرض الصومال، وربما الانخراط المباشر في مشروع ممر بربرة، وكذلك في حال تطور الأمور وحصول إثيوبيا على منطقة ساحلية لعملياتها، تهديدًا لحركة الملاحة المتجهة إلى قناة السويس بشكل مباشر، وربما إعادة توجيه عدد من الرحلات بعيدًا عن القناة مع دخول الإمارات (أكبر شريك تجاري فردي مع إفريقيا بعد الصين) في هذه العملية بشكل كامل.
كما أن الوجود الإسرائيلي الذي سيشمل الجوانب الأمنية والعسكرية (رغم توقف وسائل الإعلام الإسرائيلية عند أوجه التعاون الزراعية والطبية والاقتصادية) سيمثل ضغطًا على رؤية مصر للأمن في البحر الأحمر، في ظل انتشار إماراتي متزامن في شمالي باب المندب مباشرة ومستفز في واقع الأمر لكل من جيبوتي وإريتريا بشكل مباشر، وللسعودية ومصر بشكل غير مباشر، وتهديدي تمامًا للسودان ربما في مرحلة مقبلة.
إريتريا
يمثل الاعتراف الإسرائيلي بجمهورية أرض الصومال، تحديًا مباشرًا لإريتريا، بالنظر إلى وثاقة الصلة بين أسمرا ومقديشو (وقد تعاونت العاصمتان قبل سنوات لدعم نظام آبي أحمد عسكريًا في حربه ضد إقليم التيجراي، واستمر تقاربهما ملحوظًا بعد ذلك)، وتأييد أسمرا التام لمبدأ وحدة الحدود الموروثة من الاستعمار وسيادتها، وكذلك التوتر المتصاعد بين أسمرا وأديس أبابا بعد سلسلة من التهديدات الواردة من مسئولين في الأخيرة للمطالبة باسترداد ميناء عصب الإريتري.
ولاحظ مراقبون محليون، أن رد فعل الرئيس أسياس أفورقي تجاه الاعتراف حتى الآن (والذي اكتسب صمتًا ملفتًا)، خلافًا لموقف إريتريا الحاد عقب توقيع مذكرة التفاهم المشار لها، يعني إما أن أسمرا توازن قدرتها على مواجهة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية (ناهيك عن الإثيوبية) وتحالفها التكتيكي الراهن مع دول مثل مصر وتركيا والصومال، وإما أنها ترتب لرد فعل قوي وملموس على الأرض، مع ملاحظة تقارير غير مؤكدة عن وجود اتفاق مصري- إريتري لإدارة مصر ميناء عصب الإريتري، الأمر الذي قد يضيف إلى الاستجابة الإريترية بشكل كبير.
جيبوتي
تعتبر جيبوتي الطرف الأكثر تضررًا وبشكل مباشر من أية تداعيات ملموسة للاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، إذ سيكون ميناء بربرة في صوماليلاند بديلًا مثاليًا لمواني جيبوتي، كما سيستقطب ميناء بربرة قدرًا كبيرًا من تجارة إثيوبيا التي يمر أكثر من 95% منها عبر ميناء جيبوتي.
إثيوبيا
تبدو إثيوبيا المستفيد الإقليمي الأكبر من خطوة الاعتراف، لكن لا يتوقع أن تكون تلك الخطوة هي نهاية المطاف في مطالب إثيوبيا بمنفذ بحري، بل سيكون الوصول إلى ميناء بربرة “بشكل رسمي” خطوة في قائمة اهداف أديس أبابا البحرية؛ ويتوقع أن ييسر وجود علاقات إسرائيلية مع أرض الصومال جهد حصول أديس أبابا على شريط ساحلي في الإقليم الصومالي (وكما يظل متوقعًا بتمويل ودعم لوجيستي إماراتي مباشر)، كما مثلت الخطوة إضافة للمكاسب الإثيوبية في مواجهة الدبلوماسية المصرية النشطة في الإقليم، كونها تحقق أهدافًا إثيوبية بيد إسرائيلية.
مصر وتهديدات الاعتراف الإسرائيلي
قادت مصر جهدًا دبلوماسيًا بعد ساعات من الخطوة الإسرائيلية بحشد مواقف رافضة، تمثلت في بيان وقعت عليه نحو 30 دولة عربية وآسيوية وإفريقية (ليس من بينها الإمارات أو المغرب) وكذلك منظمة التعاون الإسلامي، ودعت إلى اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، إضافة إلى تحرك نشط ترقبًا لجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي؛ لمناقشة المسألة (الاثنين 29 ديسمبر).
ويمثل الاعتراف في واقع الأمر عبئًا جديدًا على سياسات مصر في القرن الإفريقي الكبير، إذ لا تزال القاهرة تسعى جاهدة لتسوية معقولة للحرب في السودان وإفساح المجال أمام دور سعودي مهم، وانفتاح على موقف الإمارات نسبيًا رغم ما يتسم به هذا الموقف من عدوانية تجاه مخاوف مصر الأمنية في السودان (دون أن نغفل عن بصمات أجهزة الأمن الإسرائيلية في عملية مطار مروي في ربيع العام 2023 التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع المدعومة إماراتيا).
ويبدو أن الاعتراف قد جاء في التوقيت الحالي لفرض– ضمن أهداف أخرى بطبيعة الحال- تهديدات أكبر على أداء الدبلوماسية المصرية في السودان وخارجه، كما لا يمكن فصله عن تقارير أخيرة حول دعم إثيوبيا لإقامة معسكر لميليشيا الدعم السريع في منطقة بني شنقول شرق السودان، مما يعني إطلاق مرحلة جديدة من الصراع السوداني .
كما يفرض الاعتراف تحديات جديدة أمام نجاح القاهرة في دعم الصومال ووحدته وسيادته وجهود إعادة بناء قواته المسلحة والشرطية، أخذًا في الاعتبار وجود عداء رسمي من سلطات “أرض الصومال” تجاه الدور المصري بشكل عام. ومن ثم، فإن وجود إسرائيل في الإقليم سيعمق هذا العداء ويرفده بأدوات خطيرة (مثل منافذ إعلامية مؤثرة، ومصادر تمويل متنوعة، وربما دعم لوجيستي وعسكري، يكون موجهًا ضد الدعم المصري للحكومة الفيدرالية).
كما يعزز الاعتراف الإسرائيلي فرضيات الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الصلات بين جماعة الشباب الصومالية وجماعة الحوثيين في اليمن؛ وبالفعل فقد بادرت حركة الشباب بعد ساعات من إعلان الاعتراف بالتأكيد على عزمها مواجهة أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال مستقبلًا، وهو ما يمكن وضعه في سياق إعلان إسرائيل، أن علاقاتها مع أرض الصومال تستهدف بالأساس مواجهة قوات الحوثيين في اليمن. ويأتي ذلك بالرغم من تراجع حضور جماعة الشباب في أرض الصومال بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
تحدي أساسي لمصر
في المحصلة، تبدو خطوة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال تحديًا أساسيًا لمصر، ومكاسب مضافة لإسرائيل، ويتوقع أن تقوم الأخيرة بالبناء عليها بغض النظر عن الموقف الدولي المناهض للخطوة، والذي “قد يتم التعبير عنه في جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة”. لكن اتجاه التصويت الأمريكي (حال عدم الإدانة) سيترك الباب مواربًا أمام مزيد من اعتراف دول أخرى بالإقليم (وسط تقارير عن استعداد جنوب السودان لمثل هذه الخطوة، وترقب إثيوبي للتوقيت الملائم، وعدم حسم أمريكي مريب).
أما في حال جنوح واشنطن للامتناع عن التصويت أو العمل على إدخال تعديلات على جدول أعمال الاجتماع، فإن ذلك سيؤشر إلى دعم ضمني لخطوة إسرائيل، وجهد واضح لتعميق الفوضى في الإقليم، وصولًا لإعادة تشكيله وفق الرؤية الإسرائيلية الأمريكية، ومن خلفها عدد من دول إقليمية لا تقتصر على إثيوبيا والإمارات.
