يعرض هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” آخر التطورات ذات العلاقة بحقوق الإنسان سواء ما يتعلق بردود الأفعال الرسمية الحكومية، ومواقف المنظمات الحقوقية المصرية، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ويغطي هذا العدد تطورات الحق في الحرية وسلامة الجسد والحق في الحياة، وكذلك احترام حرية الرأي والتعبير، وأهم هذه التطورات:
- تأييد سجن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة 5 سنوات
- مصر بصدد إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان
- محاكمة 254 معتقلاً في 4 قضايا “إرهاب” إحداها منذ 30 عاماً
- أحكام مشددة بالمؤبد والسجن لأطفال ومتهمين في قضايا إرهاب وسط انتقادات حقوقية
- أحكام بالسجن المؤبد والمشدد بحق 16 مصرياً بقضية “الهيكل الإداري للإخوان“
- استمرار مسلسل الوفيات: 3 وفيات بسجن دمنهور وبدر 3 وقسم شرطة الهرم
- محكمة جنح السويس تعيد ملف قضية المنسق العام للحركة المدنية طلعت خليل إلى النيابة
- الناشط علاء عبد الفتاح يصل إلى بريطانيا بعد رفع حظر السفر عنه
- صحفيو جريدة الفجر يناقشون خطوات التصعيد بعد توقف الرواتب وقرار إغلاق المقر
تأييد سجن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة 5 سنوات
قضت محكمة جنح مستأنف الشروق الخميس الموافق 25 ديسمبر، بتأييد سجن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات، ورفض الاستئناف المقدم منه، وتأييد الحكم في القضية المقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق، والمتصلة بالقضية 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه عبد الخالق فاروق (67 عاماً) اتهامات، تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض ضد الدولة وقياداتها”، وذلك على خلفية مقالاته وكتاباته البحثية التي تناولت بالتحليل والنقد السياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد.
وبحسب وثائق القضية، فقد استندت التحقيقات إلى أكثر من 40 مقالاً، نشرها فاروق خلال عامي 2023 و2024، تضمنت انتقادات مباشرة لمؤسسات الدولة.
وشهدت جلسات التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا شكاوى متكررة من فاروق بشأن ظروف احتجازه الصحية والمعيشية الصعبة، إذ أكد تعرضه لأزمات قلبية متكررة بسبب؛ قصور في الشريان التاجي وسوء الرعاية الطبية داخل سجن العاشر من رمضان، فضلاً عن حبسه داخل زنزانة مغلقة 23 ساعة يومياً، وحرمانه من التريض والعلاج المناسب. وذكر محاموه، أن موكلهم نُقل مرتين إلى مستشفى السجن خلال الأشهر الأخيرة نتيجة؛ أزمة قلبية حادة، وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية نتيجة استمرار احتجازه في تلك الظروف.
مصر بصدد إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان
أعلن وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، الخميس 25 ديسمبر، أن مصر بصدد إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان عام 2026، تتضمن الإنجازات والتحديات في الملف الحقوقي، وقياس مدى تنفيذ الأهداف الموضوعة، مشيراً إلى “إعداد مؤسسات الدولة مستهدفات واضحة للملف من خلال التحليل المستمر للوضع على الأرض، ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق، ومن ثم رفع التقارير مباشرة إلى رئيس الجمهورية”.
وقال عبد العاطي، في اجتماع للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إن “ملف حقوق الإنسان يرتكز في المقام الأول على خدمة المواطن المصري، وحماية مصالحه الوطنية، وليس لأغراض سياسية، أو إرضاء أي طرف خارجي”، مستطرداً بأن “الملف الحقوقي يشمل جميع ما يحدث على أرض الواقع من سياسات وإجراءات، تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين”.
وشدد على “التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021- 2026)، ومتابعة تطبيق التشريعات الحديثة مثل، قانون الإجراءات الجنائية الجديد“، مبيناً أن “الخطة الخماسية الجديدة ستتيح مساحة أكبر للحوار المجتمعي، ومشاركة البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) في وضع رؤية شاملة لحقوق الإنسان، تعكس نبض المواطنين وتوجهاتهم”.
وتابع عبد العاطي، أن “مصر أصدرت في السنوات العشر الماضية حزمة واسعة من التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان، من بينها قوانين: إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والطفل، وحقوق أسر الشهداء والمصابين، والضمان الاجتماعي، وتنظيم لجوء الأجانب، ما ساهم في بناء بنية تشريعية قوية، يمكن البناء عليها، وقياس أثرها التشريعي وتطويرها، بما يحقق الصالح العام”، وفق قوله.
وكان عبد العاطي قد أشار في كلمته أمام اللجنة، أن الحكومة هدمت 41 سجناً في السنوات الأخيرة، وأقامت بدلاً منها مراكز للتأهيل والإصلاح، بهدف تطوير المنظومة العقابية؛ لكي تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان، وهي مراكز شهدت إشادات واسعة لمنظومة العمل داخلها، لما توفره من رعاية صحية وغذائية متكاملة وغير مسبوقة لجميع النزلاء. وذكر أن عددا كبيرا من المحتجزين انتهت مدة أحكامهم، ورفضوا مغادرة مراكز التأهيل، وهو ما يعكس التطور الحاصل في هذا الملف، لا سيما ما يخص مستوى الرعاية الصحية والغذائية المقدمة داخل هذه المراكز.
محاكمة 254 معتقلاً في 4 قضايا “إرهاب” إحداها منذ 30 عاماً
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، الأحد 28 ديسمبر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل نظر أربع قضايا إرهاب، تضم في مجموعها 254 محبوسا، على ذمة اتهامات، تتنوع بين الانضمام لجماعات إرهابية، والتمويل، والترويج لأفكار متطرفة، لجلسات متفرقة خلال شهر فبراير المقبل، لأسباب شملت سماع الشهود والاطلاع واستكمال الإجراءات.
ويبرز من بين القضايا المؤجلة ملف تعود وقائعه، وفق أمر الإحالة إلى عام 1995، بما يعكس بعداً وامتداداً زمنياً استثنائياً في إحدى القضايا المطروحة أمام المحكمة.
في القضية الأولى، قررت المحكمة تأجيل محاكمة 108 معتقلين في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، المعروفة إعلامياً بـ”خلية داعش القطامية”، إلى جلسة 11 فبراير المقبل، وذلك لسماع شهادة الشهود.
وأشارت التحقيقات، أن المعتقلين خلال الفترة من عام 2016، وحتى 24 فبراير 2024، انضموا إلى جماعة إرهابية، غرضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وفي القضية الثانية، قررت الدائرة ذاتها تأجيل محاكمة 78 محبوسا في القضية رقم 19115 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة بـ”خلية مدينة نصر”، إلى جلسة 9 فبراير المقبل.
أحكام مشددة بالمؤبد والسجن لأطفال ومتهمين في قضايا إرهاب وسط انتقادات حقوقية
شهدت الساحة القضائية الأيام الأخيرة، صدور سلسلة من الأحكام القضائية بحق عشرات السجناء السياسيين، ما أثار ردود فعل حقوقية واسعة، لا سيما مع شمول هذه الأحكام أطفالاً لم يتجاوزوا السن القانونية. وتوزّعت الأحكام بين السجن المؤبد والمشدّد، وصدرت عن دوائر قضائية متخصصة في قضايا الإرهاب، استناداً إلى تحرّيات أمنية وصفتها منظمات حقوقية، بأنها “تفتقر إلى الأدلة المادية الملموسة”، بحسب رصد منظمات حقوقية محلية.
في هذا السياق، أصدرت الدائرة الأولى (إرهاب)، الكائنة بمجمع محاكم بدر الاثنين 22 ديسمبر 2025، حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق ثمانية سجناء سياسيين، والسجن المشدّد لمدة 15 عاماً بحق ثمانية آخرين. وجاءت هذه الأحكام على ذمة القضية رقم 9640 لسنة 2025 جنايات الهرم، إذ وجهت المحكمة للمتهمين اتهامات، تتعلق بالانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف القانون، وتولي أدوار تنظيمية داخلها.
وأكدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، في قراءتها للحكم، أن القضية اتسمت بطابع سياسي بحت، حيث استندت المحكمة في إدانتها إلى تحريات جهاز الأمن الوطني من دون وجود قرائن قانونية كافية أو أدلة فنية، تدعم ارتكاب المتهمين أفعالاً مجرمة بعينها.
وأشارت المنظمة، إلى أن المحاكمة جرت أمام قضاء استثنائي يفتقر لمعايير الحياد، معتبرةً أنّ الحكم يمثل انتهاكاً للدستور والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الدفاع والمساواة أمام القانون وافتراض البراءة، حتى تثبت الإدانة بيقين، لا يداخله شك.
وفي تطور موازٍ، قضت محكمة الطفل ببنها في دلتا مصر، بالسجن لمدة عشر سنوات بحق طفلين، أحدهما محمد عماد، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية.
وجاء الحكم في القضية رقم 4240 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وسط اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية، وهي تهم وصفتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بأنها غير منطقية وتخالف صريح قانون مكافحة الإرهاب الرقم 94 لسنة 2015، الذي يُعرّف الجماعة الإرهابية، بأنها مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، بينما لم يتجاوز عدد المتهمين في هذه القضية طفلين فقط.
بالإضافة إلى الأحكام الصادرة، قررت المحكمة تأجيل نظر 13 قضية أخرى لآجال متفاوتة، منها القضية رقم 203 لسنة 2023 التي أجلت لجلسة 14 فبراير المقبل لسماع الشهود، والقضية رقم 955 لسنة 2017 التي أجلت لجلسة 6 إبريل للمرافعة. كما شملت التأجيلات قضايا تعود لعام 2013 و2019 و2021، لمدد تتراوح بين شهري فبراير/ ومارس من العام المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية من سماع مرافعات النيابة أو إحضار الشهود.
أحكام بالسجن المؤبد والمشدد بحق 16 مصرياً بقضية “الهيكل الإداري للإخوان”
أصدرت الدائرة الأولى (إرهاب)، المنعقدة بمجمع محاكم بدر الاثنين الموافق 22 ديسمبر، حكماً برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المؤبد والمشدد على 16 محبوسا في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم “الهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين” .
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 سنة) على 8 معتقلين والسجن المشدد (15 سنة) على 8 آخرين، في القضية التي حملت الرقم 9640 لسنة 2025 جنايات الهرم.
وخلصت التحقيقات، إلى أنه خلال الفترة من منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير من عام 2022، بمحافظة الجيزة، تولى المعتقلون من الأول وحتى الخامس، “قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. وجاء في أمر الإحالة أن المعتقلين من السادس وحتى الأخير، انضموا إلى “الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها”.
في المقابل، أكد عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية أن القضية مسيسة وقائمة على التحريات الأمنية المكتبية، ولا يوجد بها أي قرين أو دليل اتهام. وأضاف أنه لم يثبت من التحقيقات في القضية وقوع أي جريمة عدائية ضد الدولة من قبل جميع المتهمين، مشدداً على أن هيئة الدفاع لم تتمكن من تقديم دفوعهم القانونية.
استمرار مسلسل الوفيات: 3 وفيات بسجن دمنهور وبدر 3 وقسم شرطة الهرم
أكدت مصادر حقوقية وفاة السجين أحمد سليمان عيد المسعودي، البالغ من العمر 55 عاماً الأحد الموافق 28 ديسمبر، بعد تدهور حالته الصحية داخل سجن دمنهور بالرغم من صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله، بحسب ما أفادت أسرته ومصادر حقوقية.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت، في 11 نوفمبر الماضي، قرار إخلاء سبيل المسعودي بعد قبول التماس، أثبتته تقارير طبية عن تدهور حالته الصحية بشكل كبير، إلا أنّ القرار لم يُنفذ وظل محتجزاً بمعرفة الأجهزة الأمنية التي لم تحدد مكانه منذ صدور القرار، ما اعتبر حالة اختفاء قسري استمرت حتى وفاته.
وبحسب المعلومات المتاحة، فقد تدهورت الحالة الصحية للمتوفى قبل صدور قرار إخلاء سبيله، بعدما أصيب بالتهاب رئوي شديد، استدعى حجزه داخل سجن دمنهور؛ لتلقي الرعاية الطبية، بسبب سوء حالته الصحية حينها. وبعد صدور قرار إخلاء السبيل لم يُفرج عنه، ما فاقم وفق الروايات المتداولة وضعه الصحي بسرعة قبل وفاته.
وشيّع جثمان المسعودي ودُفن من دون إصدار بيان رسمي، يوضح ملابسات الوفاة أو مكان احتجازه خلال الفترة التي تلت صدور قرار إخلاء سبيله.
وكان المسعودي مسجوناً على ذمة قضايا عادت إلى عام 2015، وواجه اتهامات متكررة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة منشورات، وهي الاتهامات نفسها التي حصل فيها مرات على قرارات بإخلاء سبيله، قبل أن يتعرّض لما يعرف بـ”التدوير” عبر إعادة اتهامه بقضايا جديدة.
في سياق مواز، أعلنت منظمات حقوقية وفاة الدكتور عطا يوسف عبد اللطيف محمد، أستاذ فيزياء الجوامد التجريبية بكلية العلوم بجامعة أسيوط، داخل محبسه بسجن “بدر 3” يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025، بعد سنوات من الاحتجاز.
وبحسب ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن عطا يوسف، الذي ناهز السبعين من عمره، فارق الحياة إثر تدهور حاد في حالته الصحية؛ ناتج عن معاناة طويلة مع أمراض القلب المزمنة.
وأوضحت الشبكة، أن الأكاديمي الراحل نُقل إلى مستشفى “قصر العيني” في مرحلة طبية متأخرة للغاية، ليفارق الحياة هناك، حيث تسلمت أسرته الجثمان، وجرى دفنه بمقابر العائلة عقب إبلاغهم بالوفاة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور عطا يوسف في الثامن من أغسطس 2022، وبالرغم من مكانته العلمية المرموقة وسجله الأكاديمي الحافل بالأبحاث الدولية، إلا أنه ظل محتجزاً في ظروف وصفتها المنظمات الحقوقية، بأنها “تفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية”.
واعتبرت منظمة، “عدالة لحقوق الإنسان” أن هذه الوفاة تمثل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، مشددة على أن الواقعة تأتي ضمن نمط متكرر للوفيات داخل أماكن الاحتجاز؛ نتيجة غياب الرقابة والمساءلة. وطالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الوفاة لمحاسبة المسئولين عن الحرمان من الرعاية الطبية.
وفي واقعة وفاة أخرى بمقار الاحتجاز، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في وفاة المواطن طارق أشرف السيد محفوظ، الذي فارق الحياة أثناء احتجازه بقسم شرطة الهرم. وبحسب توثيق المبادرة، كان محفوظ محتجزاً منذ الثالث من ديسمبر الجاري على خلفية مشاجرة زوجية، قبل أن تُبلّغ والدته بوفاته في 24 من الشهر ذاته.
ونقلت المبادرة عن شقيق المتوفى ومحاميه وجود إصابات ظاهرة في الظهر والرقبة والساقين، تشير إلى تعرّضه لعنف بدني شديد.
ويأتي هذا في وقت، يُصنَّف فيه قسم الهرم، وفقاً للمبادرة، بوصفه أحد أسوأ أماكن الاحتجاز؛ نظراً لسجله في الانتهاكات وظروف الاكتظاظ التي تتجاوز أحياناً 300% من الطاقة الاستيعابية، ما يحوّل غرف الحجز إلى بيئات غير إنسانية، تفتقر للتهوية والرعاية الطبية.
محكمة جنح السويس تعيد ملف قضية المنسق العام للحركة المدنية طلعت خليل إلى النيابة
في اليوم الأول للتحقيق في قضيته، قررت محكمة جنح الأربعين بمحكمة السويس الأحد الموافق 28 ديسمبر، إحالة قضية محاكمة المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية والنائب السابق طلعت خليل، والذي كان مرشحاً عن دائرة محافظة السويس في انتخابات مجلس النواب، وشقيقته، على النيابة العامة مجدداً لسماع شهود الواقعة.
وكانت الأوراق الخاصة بالقضية قد خلت من أقوال شهود الواقعة، وهو ما رأته المحكمة انتقاصاً من القضية ومن حق المتهمين طلعت وشقيقته في سماع أقوال الشهود في الواقعة.
وألقت قوات الأمن القبض على طلعت خليل، الشهر الماضي، إثر تقدم شقيقته بشكوى ضد رئيس إحدى اللجان الفرعية، تتهمه فيها بـ”تعطيل عملية الاقتراع في اللجنة من دون سند من القانون”، قبل إخلاء سبيلهما من النيابة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
من جهته، استنكر حزب “المحافظين”، الذي يمثله خليل في الانتخابات، احتجازه من دون سند قانوني من قبل أحد وكلاء النيابة الإدارية (رئيس اللجنة الفرعية)، واعتبر ذلك “واقعة تمثل تجاوزاً خطيراً للسلطات، وانتهاكاً واضحاً لضمانات الحرية، وسلامة العملية الانتخابية”.
الناشط علاء عبد الفتاح يصل إلى بريطانيا بعد رفع حظر السفر عنه
وصل الناشط المصري البريطاني أيضا علاء عبد الفتاح إلى المملكة المتحدة، الجمعة الموافق 26 ديسمبر، بعدما رفعت السلطات المصرية حظر السفر المفروض عليه، في خطوة أنهت فصلاً طويلاً من القيود التي لاحقته حتى بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي في سبتمبر الماضي.
وأكّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وعائلة عبد الفتاح، نبأ وصوله إلى بريطانيا، حيث أصبح بإمكانه أخيراً الالتقاء بابنه خالد (14 عاماً) المقيم في مدينة برايتون جنوبي إنجلترا مع والدته.
وفي بيان مطوّل، أوضحت أسرة عبد الفتاح، أنّ الناشط البالغ 44 عاماً غادر القاهرة اليوم الجمعة، بعدما رُفع حظر السفر عنه رسمياً في 20 ديسمبر الجاري، عقب قرار من النائب العام.
وكان النائب العام وافق على رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر؛ بناءً على طلب تقدّمت به هيئة الدفاع.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في منشور على منصة إكس، إنه “سعيد بعودة علاء عبد الفتاح إلى بريطانيا والتئام شمله مع أحبائه الذين لا بد أنهم يشعرون بارتياح عميق”، مضيفاً: “أود أن أشيد بعائلة علاء، وبكل من عملوا وناضلوا من أجل هذه اللحظة”.
صحفيو جريدة الفجر يناقشون خطوات التصعيد بعد توقف الرواتب وقرار إغلاق المقر
كشفت مصادر مطلعة داخل جريدة «الفجر» عن عقد اجتماع موسع للصحفيين بالمؤسسة، يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، لمناقشة تطورات الأزمة الراهنة في ظل المستجدات المتعلقة بالإدارة والمالكين الجدد.
وأضافت المصادر، أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وإذا رأى الزملاء، أن الاعتصام هو الحل الأنسب، سيتم اتخاذ القرار جماعيًا بعد الاستماع إلى الرأي القانوني والنقابي.
وأفادت بأن الصحفيين مستمرون في متابعة خطوات إدارة الجريدة، التي أعلنت عن نيتها إغلاق المقر بدعوى تفاقم الأزمة المالية، فيما بدأ العاملون التلويح بخيار الاعتصام لمنع تنفيذ القرار، بعد توقف طباعة العدد الورقي وتأخر صرف الرواتب لعدة أشهر.
وفي هذا السياق، قال المرصد المصري للصحافة والإعلام: اتخذت إدارة «الفجر» قرارًا بإغلاق مقر الجريدة، في خطوة أرجعتها إلى الرغبة في عدم تحمل أعباء الإيجار، دون تقديم بدائل واضحة تضمن استمرار العمل أو الحفاظ على حقوق العاملين.
