يهدف هذا التقرير المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى تحليل مدى قابلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 2803 الذي أقر الاتفاق، بمشاركة أطراف إقليمية في مؤتمر شرم الشيخ، وكذلك خطة ترامب للسلام.
يركز التقرير على مناقشة دور مجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية، وإشراف هذا المجلس على نزع السلاح وتدمير البُنى العسكرية، وربط إعادة الإعمار بهما، وذلك في ضوء بنود القرار، وتباين مواقف الأطراف المعنية، من قضية إدارة وحكم القطاع والترتيبات الأمنية.
الإطار الحاكم للمرحلة الثانية: بنية القرار
يمثل فهم بنية القرار 2803 مدخلًا أساسيًا لأي خطوات مستقبلية، إذ يشكل الأساس القانوني والسياسي للمرحلة الثانية، وإطارا للتفاعل بين مطالب الفلسطينيين وأهداف إسرائيل، غير أن الصياغة الغامضة لكثير من بنوده فتحت المجال أمام تفسيرات متضاربة، ما يرسخ الخلاف حول تطبيقه، ويجعل منه إطارًا لإدارة الأزمة أكثر من كونه حلا، يعالج تداعيات الحرب.
تغييب تقرير المصير
استحدث القرار مجلس السلام كهيئة إدارية انتقالية، يترأسها رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بصلاحيات واسعة للإشراف على إعادة الإعمار والقوة الدولية في ظل غياب أي تمثيل فلسطيني، ما يثير مخاوف من تحوله إلى أداة وصاية تطول، كما يعكس ذلك مسارًا، يعيد تعريف القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى مجرد أزمة إنسانية من جانب، ووضع أمني من جهة أخرى.
ويعاون المجلس قوة الاستقرار الدولية، وهي تشكيل عسكري أقرب إلى قوة متعددة الجنسيات، مُنِحت تفويضًا باستخدام كافة التدابير اللازمة، وتختلف عن أي قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، مع غياب التفاصيل والوضوح الكافي بشأن تكوينها ومهامها وآليات عملها، ويبرز اتجاهان بشأنها، الأطراف الإقليمية التي تريدها لمراقبة وقف إطلاق النار، وإسرائيل التي تريد منها التدخل لنزع السلاح ومواجهة الفلسطينيين بديلا عنها.
حسب القرار، يتولى المجلس تنفيذ الترتيبات الانتقالية، وأبرزها وضع غزة تحت إدارة دولية مؤقتة، غير أن غياب إطار زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل أو لتسليم السلطة للفلسطينيين يفتح الباب أمام تحول هذه الترتيبات إلى وصاية ممتدة. ويقتصر القرار على تحديد نهاية عام 2027 كأفق لعمل المجلس (يمكن أن تجدد) دون إخضاعه لإشراف أممي، مكتفيًا بتقرير نصف سنوي لمجلس الأمن، بما يكرس الهيمنة الأمريكية، ويهمش القوى الدولية الأخرى.
في هذا السياق، يستبدل القرار حل الدولتين، بما يسميه “الأفق السياسي المشروط” في تراجع مقصود عن التسوية السياسية، وإبدال مصطلح “التعايش السلمي” محل الإقرار بحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية في إخضاع الفلسطينيين ونفي قضيتهم، سواء بالتهجير أو عبر التعامل معهم كمجموعات سكانية مسيطر عليها، ودون هوية وطنية.
التوترات الكامنة في القرار
ينطوي القرار على إشكاليات وتناقضات تهدد فرص نجاحه، أبرزها الغموض المتعمد، الذي انتقدته الصين وروسيا، إذ يحمل صياغة غامضة، خاصة ما يتعلق بهيكلية مجلس السلام وصلاحيات القوة الدولية، إضافة إلى إقصاء الأمم المتحدة عن دور فعال، وتهميش السلطة الفلسطينية، واستبعاد الفصائل وتجريمها، والمطالبة بإبعادها.
كما أن الصياغة المراوغة بشأن تفويض القوة الدولية ومهامها تجعل مساهمة الدول فيها محل تحفظ، مع احتمال تحولها إلى طرف ينخرط في مواجهة الفلسطينيين ونزع السلاح بالقوة، بدلًا من حفظ وتثبيت وقف إطلاق النار، وتشكل هذه التناقضات عوائق أمام تنفيذ المرحلة الثانية، لا سيما أن إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي، مشروطان بالتقدم في تدمير البنى العسكرية.
الملفات الأربعة
يتوقف نجاح أو فشل المرحلة الثانية، على القدرة على تنفيذ ملفاتها الأربعة: تشكيل مجلس السلام ومباشرة عمله، من تكوين ونشر القوة الدولية، ومهام نزع السلاح، وإعادة الإعمار، حيث يمثل كل منها ساحة صراع قائمة بذاتها. وتكشف التحديات المرتبطة بهذه الملفات عن فجوة واضحة بين نصوص القرار وإمكانية تطبيقه في ظل أهدار حقوق الفلسطينيين، وكون نصوصه وتفسيرها خاضع لأهداف إسرائيل ومدعوم بسياق دولي داعم لها، غير ميزان قوي إقليمي مختل، يسمح لها بالتمادي.
عمليات نزع السلاح
تمثل العقدة الأكثر صعوبة في الخطة، إذ تربط إسرائيل أي انسحاب آخر من غزة بتدمير البنى العسكرية، وتعتبر ذلك مهمة جوهرية للقوة الدولية ومكملًا لأهداف الحرب، وشرطًا للسماح بإعادة الإعمار واستدامة الإغاثة.
في المقابل، ترفض الفصائل الفلسطينية وجود قوات أجنبية داخل غزة، وترى أن تكليف أي قوة بنزع السلاح يفقدها الحياد، ويحولها إلى طرف في الصراع. وتذهب بعض المواقف إلى التمييز بين أسلحة هجومية قابلة للنقاش، وأسلحة دفاعية تُعد حقًا في مقاومة الاحتلال، مع التأكيد على أن أي مسار لنزع السلاح يجب أن يتم تحت إشراف هيئة فلسطينية ومرتبطًا بمشروع إقامة الدولة. ويعكس هذا التباين صدامًا بين موقفين: إسرائيل تعتبر أي سلاح خارج سيطرتها تهديدًا، بينما ترى الفصائل نزع السلاح تكريسًا للهزيمة وتجريدًا للفلسطينيين من آخر أوراق القوة.
إعادة الإعمار والإغاثة
تحول الملف إلى أداة ضغط استراتيجية في ظل دمار غير مسبوق، تقدر كلفة معالجته بنحو 70 مليار دولار، مقارنة بـ 4.5 مليارات دولار بعد حرب 2014. ويتزامن هذا العبء المالي مع تردد المانحين الذين يتبنون سياسة الترقب، سواء بسبب غياب أفق سياسي واضح، أو اشتراطات للمساهمة.
وتزداد المعضلة تعقيدًا مع ربط الإعمار بتحقيق الاستقرار الأمني، وهو مصطلح فضفاض، يمنح إسرائيل قدرة على التحكم في وتيرة الإعمار. ورغم وجود مبادرات وآليات مطروحة للتمويل، فإن تنفيذها سيجري تحت إشراف مجلس السلام الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، ما يجعل إعادة بناء غزة مرهونة بالإرادة السياسية لواشنطن وتل أبيب معا.
القوة الدولية:
إن تشكيل القوة الدولية مهدد بالفشل، بسبب اختلاف الرؤى حول طبيعتها وهدفها. تبرز الرؤية الإسرائيلية للقوة كأداة “لفرض السلام” قادرة على نزع السلاح بالقوة، وبين رؤية معظم الدول العربية والإسلامية المحتمل مشاركتها، والتي ترفض الانخراط في قوة قتالية، تتصادم مع الفصائل الفلسطينية.
وقد تجلى هذا التحفظ في مواقف الدول المحورية، فمصر رغم دعمها لمبدأ القوة، فهي تؤكد أن المهمة حفظ السلام وليس فرضه، وكذلك أعلن الأردن أنه لن يشارك في قوة لفرض السلام، في الوقت نفسه، تفضل إندونيسيا وباكستان المشاركة في مهمة “حفظ سلام”، وهو ما ترفضه كل من إسرائيل والولايات المتحدة. إن الخلاف حول طبيعة ومهمة القوة يهدد بإفشال تشكيلها. ويعد الغموض القانوني وموقف الدول من مهمة القوة معضلة ربما تستمر حتى بعد تشكلها، وأثناء عملها وتفاعلها مع الأطراف المختلفة.
خريطة المواقف: إسرائيل- الفلسطينيون- القوى الدولية
إن فهم وتقيم مدى تنفيذ مهام المرحلة الثانية، يستدعي بجانب تحليل نصوص قرار مجلس الأمن، فهم للمواقف المتباينة للأطراف والدوافع خلفها، سواء كانت أطراف مباشرة أو القوى الإقليمية والدولية المؤثرة.
ترى إسرائيل في الخطة مخرجا، وبعد عامين من الحرب، أدركت أن أهدافها (هزيمة حماس عسكريًا وسياسيًا وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتأمين غزة وادارتها) لا يمكن تحقيقها في ضربة واحدة وبالحرب وحدها، ووفرت الخطة لها فرصة استعادة الرهائن مع الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية، وضمان نزع السلاح مع السيطرة الأمنية، هذا التوجه مدعوم من الرأي العام الإسرائيلي، والائتلاف الحكومي اليميني، ولن يتغير كثيرا في المدى القصير، حتى مع رحيل حكومة اليمين التى يترأسها بنيامين نتنياهو.
بالمقابل يتمثل موقف الفصائل الفلسطينية في الرفض المبدئي لأي وجود عسكري أجنبي أو أي عملية لنزع السلاح، تُفرض بالقوة. وكان قبولها بالخطة يستهدف وقف الحرب مع الرهان على أن الديناميكيات الدولية والإقليمية وضغط الرأي العام العالمي، من شأنه أن يجعل استئناف إسرائيل الحرب أكثر صعوبة، وكذلك منع تنفيذ البنود المتعلقة بنزع السلاح والوصاية الدولية، مع إمكانية استعادة مسار الإغاثة وبداية الإعمار.
على جانب مواز دعمت السلطة الفلسطينية القرار بشكل كلي، وترى فرصة للعودة إلى غزة مع تسريع إجراء إصلاحات، لكنها تحذر في الوقت نفسه من الوصاية الدولية. ويظل دورها المستقبلي مرهونًا بالأطراف الدولية والإقليمية وموافقة إسرائيل والاتفاق مع الفصائل.
القوى الدولية والإقليمية
تلعب مصر والأردن دورًا في التنسيق، انطلاقًا من مخاوف مشتركة من تحول غزة إلى وصاية دولية طويلة الأمد على حدودهما، أو توريطهما في مهام أمنية مباشرة، فضلًا عن القلق من عودة طرح مشروعات تهجير سكان غزة إلى مصر والضفة إلى الأردن، وهو طرح ما تزال إسرائيل متمسكة به، وإن كان بدرجة أقل. وتمثل المرحلة الثانية مصلحة مباشرة للقاهرة، لما تتضمنه من انسحاب إسرائيلي من جنوب القطاع، وعودة نسبية للاستقرار، مع الحفاظ على دور فاعل إقليميا.
وتقدم قطر والسعودية دعمًا دبلوماسيًا للاتفاق، مع انخراط الدوحة بدرجة أكبر بحكم دورها كوسيط، ويظل الدعم الخليجي لإعادة الإعمار مشروطًا بتوفر أفق سياسي، لما بعد الحرب. وفي هذا السياق، برزت تركيا كوسيط إقليمي، يسعى لتوسيع نفوذه الدبلوماسي والمشاركة في ترتيبات وقف إطلاق النار، وقوة الاستقرار، وهو دور تعول عليه واشنطن رغم تحفظات تل أبيب.
في المقابل، تنظر إيران إلى الترتيبات الدولية الجديدة في غزة، باعتبارها تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية، وترى أن القبول بها يوسع نطاق الهيمنة الإسرائيلية إقليميًا.
دوليا، تبرز الولايات المتحدة بوصفها مهندس القرار والخطة، وتسعى لمنح هيمنتها شرعية دولية مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على آليات التنفيذ، وتهميش دور الأمم المتحدة ودول مجلس الأمن، بما فيها روسيا والصين، مع تقليص أدوار فرنسا وبريطانيا رغم التفاهمات القائمة، ويطرح الاتحاد الأوروبي نفسه كداعم للحوار وإعادة الإعمار وإصلاح السلطة الفلسطينية، مع سعيه لتوسيع حضوره الأمني عبر برامج تدريب الشرطة الفلسطينية.
التفاعلات والسيناريوهات المحتملة
إن المواقف المتضاربة للأطراف الفاعلة تخلق حالة من عدم اليقين، حيث سيحدد تفاعلها مسار الأحداث ومواقف القوى، وبدلاً من مسار واحد مفترض، تبرز عدة سيناريوهات، يتوقف تحقق أي منها على مدى قدرة الأطراف على فرض رؤيتها أو التوصل إلى تسويات جزئية.
فقد يؤدي الفشل في تشكيل قوة دولية ذات صلاحيات فاعلة، وفي التوصل إلى توافق حول الترتيبات الأمنية إلى بقاء الوضع على ما هو عليه. تتحول وصاية مجلس السلام إلى وصاية دولية طويلة الأمد، تركز على إدارة الأزمة الإنسانية دون أي تقدم سياسي حقيقي. وفي ظل هذا الجمود، تحتفظ إسرائيل بسيطرة أمنية على القطاع، مما يكرس واقع الوصاية الفعلية.
وهناك سيناريو التنفيذ الجزئي والمواجهة المحدودة: يستكشف هذا المسار إمكانية نشر قوة دولية ذات ولاية محدودة، أقرب إلى مهمة “حفظ السلام”. تنجح هذه القوة في تأمين وصول المساعدات والإشراف على إعادة الإعمار في مناطق معينة، لكنها تتجنب المواجهة المباشرة لتطبيق نزع السلاح، مما يؤدي إلى تقسيم غزة فعليًا إلى مناطق نفوذ مختلفة، وتجدد الاشتباكات المحدودة.
ويبرز كذلك سيناريو الانهيار والعودة إلى الصراع الشامل، ويعد هذا المسار الأكثر خطورة، فمن المحتمل أن يؤدي الإصرار على تنفيذ نزع السلاح بالقوة، في ظل الرفض الفلسطيني إلى انهيار الاتفاق، واحتمالية انسحاب الوسطاء أو ضعف موقفهم، ومعها تنهار التهدئة ويعود العدوان الإسرائيلي.
ويبدو سيناريو الجمود والوصاية الأكثر ترجيحًا، فغياب الإرادة السياسية الدولية لفرض حلول متوازنة، واستحالة التوافق على تفويض قوة دولية، تتولى مهام أمنية، يخلقان الظروف لترسيخ إدارة دولية للأزمة الإنسانية، مع بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية كأمر واقع، وهو ما يخدم هدف إدارة الصراع، بدلاً من حله، لكن يبقي معضلة إسرائيل الأمنية أيضا، وكارثة القطاع التي لن تحلها عمليات إعمار جزئي، وتترك ملف الإدارة والحكم والأمن دون معالجة، تتعامل مع ما كان قائما من هياكل، وتستبعدها بدلا من دمجها أو مشاركة في إيجاد مسار، يعتمد على إرادة الفلسطينيين وموافقتهم.
بين إدارة الأزمة وأفق الحل
يقدم قرار مجلس الأمن رقم 2803، بصيغته الحالية وتوازنات القوى التي أفرزته، إطارًا لإدارة الأزمة وليس لحلها. وإعطاء الأولوية للحسابات الأمنية الإسرائيلية على حساب حق الفلسطينيين في تقرير المصير ومعالجة تداعيات الحرب.
إن التحديات الجوهرية التي تواجه تنفيذ المرحلة الثانية، خاصة في ملفي نزع السلاح وتشكيل قوة دولية بمهام قتالية، تجعل من التطبيق الكامل للخطة أمرًا مستبعدًا في ظل تضارب المصالح. فالتباين بين ما تريده إسرائيل، وما تقبل به الفصائل الفلسطينية والدول العربية، يخلق حالة من الجمود، يصعب تجاوزها، وأي فرصة للنجاح، تتوقف على مدى قدرة الفاعلين الدوليين في تحويل لغة القرار إلى مسار سياسي، وقدرة الأطراف العربية على طرح والضغط ببدائل قابلة للتطبيق، تحمي الحقوق وتعالج تداعيات الحرب.
توصيات سياسية للتعامل مع الواقع الجديد
يتطلب التعامل مع القرار الانخراط الفاعل، والمواقف القوية، لتقليص الأضرار وتعظيم المكاسب الممكنة، وتهدف التوصيات التالية إلى خلق موازنة وهذا يتطلب:
توحيد الموقف الوطني الفلسطيني، وضرورة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل جميع الفصائل، وصياغة رؤية وطنية للتعامل مع إدارة غزة، لمواجهة محاولات فرض حلول خارجية، وهناك مقترحان، اللجنة التكنوقراطية، أو حكومة وفاق.
المطالبة بمشاركة فلسطينية: يجب رفض أي ترتيبات، لا تضمن مشاركة فلسطينية حقيقية وفاعلة في كافة الهيئات، والإصرار على أن تكون أي إدارة انتقالية ذات سقف زمني واضح مع آلية لنقل السلطة إلى هيئة حكم فلسطينية موحدة، لمنع تحول المرحلة المؤقتة إلى وضع دائم من الوصاية الدولية.
بناء استراتيجية تفاوضية موحدة
ينبغي على الدول الإقليمية، تنسيق مواقفها لرفض أي ضغوط للمشاركة في مهام “إنفاذ سلام” تتعارض مع المصالح العربية، والضغط بشكل جماعي لربط عملية إعادة الإعمار بمسار سياسي واضح وموثوق، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال.
ربط إعادة الإعمار بالحقوق: التأكيد على أن المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار هي حقوق غير مشروطة، ورفض أي محاولة لاستخدامها كأداة للابتزاز أو لفرض تنازلات، واعتبارها ضمن تداعيات الحرب، تسبب فيها الاحتلال، ويجب محاسبته عليها.
التأكيد على المرجعية الدولية: من الضروري التذكير المستمر، بأن غزة مثل بقية الأراضي الفلسطينية، أرض محتلة بموجب القانون الدولي. وأي ترتيبات مؤقتة، لا تعفي إسرائيل من مسئولياتها كقوة احتلال، ولا تلغي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
