يعرض هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطورات في حالة حقوق الإنسان خلال الأسبوع الأخير، ومنها ما يخص تزايد الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، وتدوير عدد من الناشطين في قضايا مختلفة، منهم المدون محمد اكسجين، بالاضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون، وموضوعات أخرى تتعلق بالموقف الرسمي من اللاجئين، واستمرار حالات الفصل التعسفي للعمال، وذلك على النحو التالي :
- منظمات حقوقية ترصد وفيات وإضرابات واتهامات بالإهمال الطبي في سجني بدر والوادي الجديد
- وفاة سجينين في سجن برج العرب وأبو زعبل 2
- إخلاء سبيل الصحفي فارس فؤاد بعد احتجازه في قضية نشر
- حبس الناشط محمد أكسجين في قضية جديدة بعد قضاء حكمه كاملاً
- إخلاء سبيل الناشط أحمد دومة بكفالة مالية باهظة
- منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في الاعتداء على الناشط محمد عادل
- مركز الشهاب لحقوق الإنسان يدين القبض التعسفي على المحامي أحمد أبو النصر
- مركز النديم يرصد 5053 انتهاكاً لحقوق الإنسان في عام 2025
- محاكمة قيادية حزبية بعد حديثها عن رشوة للترشح في الانتخابات
- مخاوف حقوقية من “عسكرة” تعيينات وترقيات القضاة
- 10 منظمات حقوقية تدعو لوقف “سياسة الترحيل المُقنَّع” للاجئين
- تقرير حقوقي يستشهد بحكم لـ”النقض” لعدم التوسع في حجب المواقع
- شركة رؤية للمقاولات تسرح عاملين قسريًا وتضغط على آخرين للاستقالة
- وقفات احتجاجية لعمال شركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا وقطاع أسيوط
- رُغم جمعية عمومية “لم تقدم شيئًا”.. عمال السكر ينهون احتجاجاتهم
منظمات حقوقية ترصد وفيات وإضرابات واتهامات بالإهمال الطبي في سجني بدر والوادي الجديد
رصدت منظمات حقوقية مصرية ودولية ما وصفته بتصعيد خطير في أوضاع الاحتجاز داخل عدد من السجون خلال الأشهر الماضية، على رأسها سجنا بدر 3 شرق القاهرة، والوادي الجديد ، وسط اتهامات بانتهاكات ممنهجة، وإهمال طبي متعمد، وحرمان واسع من الحقوق الأساسية، ما أسفر، بحسب هذه المنظمات، عن وفيات متتالية وتدهور صحي واسع بين المعتقلين السياسيين.
وأشارت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” في بيان صادر عنها في 21 يناير إلى أن سجن بدر 3 يشهد أوضاع احتجاز بالغة القسوة، أدت إلى وفاة ثمانية سجناء سياسيين خلال ثمانية أشهر فقط.
وأشارت المنظمة إلى إصابة عشرات المحتجزين بأمراض خطيرة، من بينها السرطان والالتهاب الكبدي وأمراض الكلى، إضافة إلى انتشار اضطرابات نفسية وأمراض مزمنة نتيجة ظروف الاحتجاز.
وأفادت المصادر نفسها بأن السجناء السياسيين في بدر 3 يُحرمون من الزيارة في مخالفة للائحة مصلحة السجون، كما أكدت حرمان المحتجزين من التريض والتعرض للشمس، ومنع الطلاب من أداء امتحاناتهم أو الالتحاق بالجامعات. بالاضافة إلى سوء الرعاية الصحية.
في ذات السياق، تقدّم مدير “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” حسام بهجت، ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالي في القاهرة، طالب فيه بـ”فتح تحقيق جنائي عاجل” في أوضاع ومعاملة النزلاء داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر 3، والتحقق من مدى احترام حقوقهم الدستورية والقانونية، مع محاسبة المسئولين عن أي انتهاكات محتملة حال ثبوتها، ورفع الضرر الواقع على النزلاء وفقًا للدستور وقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ولائحته التنفيذية.
وفاة سجينين في سجن برج العرب وأبو زعبل 2
أفادت منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوفاة السجين محمد جابر سعد مسعود علي، وعمره 46 عاماً، داخل محبسه في سجن برج العرب يوم 2 يناير الحالي، بعد قضائه 21 عاماً خلف القضبان من أصل حكم قضائي بالسجن لمدة 25 عاماً، وذلك قبل أسابيع قليلة من الموعد المتوقع للإفراج عنه ضمن قرارات العفو الرئاسي.
ووفق عائلة المتوفى، فإن “محمد جابر كان يتمتع بصحة جيدة قبل احتجازه، ولم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة معروفة”.
وأشارت العائلة، بحسب مصادر حقوقية، إلى أنه “خلال السنوات الثلاث الأخيرة من فترة حبسه اشتكى في اتصالاته المحدودة من تعرّضه لانتهاكات متكررة وسوء معاملة من قبل بعض ضباط السجن، دون أن يتمكّن من تقديم شكاوى رسمية، بسبب مخاوفه من التعرض للتنكيل أو العقاب داخل محبسه”.
ونقل المركز عن العائلة تأكيدها أنها لم تتلقَ أي إخطار رسمي يوضح أسباب الوفاة أو نتائج التحقيقات. كما أفادت العائلة، بحسب المركز، بأن المتوفى أبلغهم خلال آخر زيارة له في نوفمبر 2025 بأنه سيغادر السجن خلال شهر واحد فقط، استناداً إلى معلومات لديه عن إدراجه ضمن قرارات عفو رئاسي مرتقبة.
من جهة أخرى أفادت منظمات حقوقية بأن المحتجز محمد أبو العلا ، البالغ من العمر 36 عاماً، توفي داخل إحدى غرف التأديب في سجن ليمان أبو زعبل 2.
وبحسب ما أفاد به مركز الشهاب لحقوق الإنسان، كان أبو العلا محبوساً على ذمة قضية جنائية ومحكوماً عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، وتوفي داخل غرفة التأديب عقب فترات متكررة من الإيداع الانفرادي والعقاب التأديبي، في سياق تصاعدي أعقب شكاوى قدمتها أسرته للجهات المختصة طلباً لحمايته من الانتهاكات التي قالت إنه يتعرض لها داخل محبسه. وذكر المركز أن آخر إيداع له بغرفة التأديب كان بتاريخ 12 يناير الثاني 2026.
وعند تسلم الجثمان، قالت الأسرة إنها لاحظت آثاراً وصفتها بالواضحة للتعذيب والتقييد في اليدين والقدمين، وهو ما عزز لديها الشبهات حول تعرضه لسوء معاملة قبل الوفاة.
ولم تصدر حتى وقت إعداد هذا التقرير إفادة رسمية تفصيلية من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية حول ملابسات الواقعة أو نتائج أي فحص طبي أو تحقيق أولي.
إخلاء سبيل الصحفي فارس فؤاد بعد احتجازه في قضية نشر
قررت النيابة العامة في شمال الجيزة، إخلاء سبيل فارس فؤاد، الصحفي بموقع القاهرة 24، بكفالة 5 آلاف جنيه ، وذلك في 25 يناير الجاري.
كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العجوزة قد ألقت القبض على “فارس” فجر يوم 23 يناير، على خلفية نشره خبرًا صحفيًا في واقعة جنائية ثابتة بمحضر رسمي في قسم بولاق الدكرور، وتمت الاستعانة فيها بصورة أرشيفية.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبسه أربعة أيام على ذمة قضية نشر، إلى حين ورود تحريات المباحث، بعد توقيفه من منزله بمنطقة العجوزة فجر الجمعة.
وتعود الواقعة إلى نشره خبراً صحفياً مستنداً إلى بلاغ رسمي بقسم شرطة بولاق الدكرور بشأن اختطاف نجل سيدة سودانية ومطالبة ذويه بفدية.
وأثارت طريقة القبض توقيتًا ومكانًا انتقادات واسعة داخل الأوساط الصحفية، في ظل نصوص دستورية تحظر الحبس في قضايا النشر.
حبس الناشط محمد أكسجين في قضية جديدة بعد قضاء حكمه كاملاً
تواصل السلطات حبس الناشط والمدون محمد إبراهيم المعروف باسم “محمد أكسجين” على ذمة قضية جديدة، في مسار قانوني وصف بأنه يهدف إلى تمديد احتجازه لأطول فترة ممكنة، رغم انتهاء مدة العقوبة كاملة في القضية التي أدين فيها سابقاً.
وعقدت محكمة جنايات الإرهاب، في العشرين من يناير الجاري، جلسة تجديد حبس محمد أكسجين على ذمة تحقيقات القضية رقم 855 لسنة 2020، وقررت المحكمة استمرار حبسه لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.
وانعقدت الجلسة من دون حضور المتهم عبر تقنية الفيديو، رغم مطالبة هيئة الدفاع بضرورة مثوله أمام المحكمة، بحسب ما أفاد به محامون حضروا الجلسة.
وتعود وقائع احتجاز محمد أكسجين إلى أكتوبر 2019، حين ألقي القبض عليه وجرى التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، التي ضمت كل من علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
وفي نوفمبر 2020 صدر قرار بإخلاء سبيله في هذه القضية، إلا أن القرار لم ينفذ، إذ جرى “تدويره” على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، مع توجيه الاتهامات ذاتها المتعلقة بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة، وفقاً لما وثقته منظمات حقوقية.
استمر حبس محمد أكسجين احتياطياً على ذمة القضية الثانية لأكثر من عام، قبل إحالته للمحاكمة في القضية الأولى رقم 1356 لسنة 2019. وصدر بحقه حكم نهائي بالحبس لمدة أربع سنوات، وانتهت مدة العقوبة المحكوم بها بالكامل في الثالث من يناير 2026، إلا أن محمد أكسجين لم يُفرج عنه، وأُعيد إلى الحبس الاحتياطي مرة أخرى على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، وهي القضية التي سبق حبسه على ذمتها قبل بدء تنفيذ الحكم. وتعقد محكمة جنايات القاهرة جلسات متتالية لتجديد حبسه في هذه القضية منذ انتهاء العقوبة.
منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في الاعتداء على الناشط محمد عادل
أدانت 12 منظمة حقوقية ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة” التي تعرض لها الناشط محمد عادل داخل محبسه بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 4، معلنة التضامن مع مطالب أسرته المشروعة بالتحقيق في تلك الوقائع.
كما أدانت المنظمات ما وصفته بـ”استهداف المتضامنين مع عادل”، وعلى رأسهم الناشط أحمد دومة الذي أُخلي سبيله بكفالة باهظة بعد ساعات من التحقيق.
وطالبت المنظمات، في بيان لها، النيابة العامة باستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من أسرة عادل، والاستجابة لمطالبها بتوقيع الكشف الطبي السريع عليه وإثبات آثار الاعتداء في تقرير طبي، تمهيدًا لمحاسبة الجناة والمتورطين بالقانون.
وقالت المنظمات إن رفيدة حمدي، زوجة عادل، اتهمت في بلاغ منها إدارة مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان 4 بتحريض محتجزين على الاعتداء على زوجها، وطالبت بتوقيع الكشف الطبي عليه وإثبات ما به من إصابات والتحقيق معه بصفته مجني عليه، والتحقيق مع المعتدين عليه من السجناء والمسئولين عن السجن.
وشددت على أن تلك الانتهاكات لم تتوقف عند حدود السجن، بل امتدت لتشمل الأصوات المتضامنة؛ بعد أن ألقت السلطات القبض على الناشط أحمد دومة في 20 يناير، على خلفية تدوينات تضامنية مع عادل.
وواجه دومة اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة” في القضية رقم 403 لسنة 2026 أمن دولة، قبل أن يُخلى سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
إخلاء سبيل الناشط أحمد دومة بكفالة مالية باهظة
أخلت نيابة أمن الدولة مساء الثلاثاء، الموافق 20 يناير من التحقيق مع الناشط والشاعر أحمد دومة، بعدما وجهت إليه تهمة نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة داخل وخارج البلاد.
وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها مائة ألف جنيه. وتعرض” أحمد دومة”، وهو المفرج عنه قبل سنوات بموجب عفو رئاسي، لعدة محاولات التحقيق معه في قضايا مختلفة منذ خروجه، ففي سبتمبر الماضي، أعلن استلامه لقرار استدعاء للتحقيق في نيابة أمن الدولة، للمرة الخامسة في قضية سادسة في أقل من عام واحد.
كما أخلى سبيله بكفالة مالية، في عدة تحقيقات سابقة بعد مواجهته باتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها”، على خلفية المنشورات التي يكتبها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”
مركز الشهاب يدين القبض التعسفي على المحامي أحمد أبو النصر
أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان واقعة القبض التعسفي على أحمد أبو النصر، المحامي المعروف بمدينة المحلة الكبرى، وذلك على خلفية منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبّر فيه عن رأيه بشكل سلمي وصريح في أحد الأوضاع العامة.
وقد جرى القبض على أبو النصر من داخل مكتبه بالمحلة الكبرى، رغم كونه رجل قانون معروف، ومتقدم في السن، ويعاني من أمراض مزمنة تشمل الضغط والسكر وأمراض القلب، ويخضع لعلاج طبي منتظم.
وقد تم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وأكد مركز الشهاب أن إجراءات القبض والتحقيق تمت دون إخطار نقابة المحامين، في مخالفة صريحة لأحكام قانون المحاماة، الذي يشترط إخطار النقابة واتخاذ ضمانات خاصة عند اتخاذ أي إجراء قانوني ضد أحد أعضائها.
وطالب “مركز الشهاب” بـ: الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد أبو النصر. و احترام الضمانات القانونية المقررة للمحامين، وإخطار نقابة المحامين بأي إجراءات قانونية.
مركز النديم يرصد 5053 انتهاكاً لحقوق الإنسان في عام 2025
رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان تسجيل 5053 انتهاكًا خلال عام 2025، بينها 81 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز.
ووثّق التقرير 1444 حالة اختفاء قسري بعد فترات متفاوتة، إضافة إلى 581 حالة إخفاء جديدة، و820 حالة تكدير، و515 حالة عنف، و274 حالة إهمال طبي، و66 حالة قتل خارج إطار القانون.
كما رصد التقرير وفاة 78 محتجزاً خلال عام 2025، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ57 حالة في العام السابق. وتوزعت الوفيات بين 44 حالة في السجون (بما في ذلك حالة واحدة في سيارة ترحيلات)، و31 حالة في أقسام الشرطة، و3 حالات أثناء الإخفاء في مقار “أمن الدولة”.
وشدد التقرير على أن حالات الوفاة نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد تُعد جرائم لا تسقط بالتقادم وفقاً للدستور والقانون، كما أشار إلى وجود “فجوة بين الواقع المرصود والدعاية الرسمية لمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة ” مؤكداً غياب آليات الإنصاف والمحاسبة.
محاكمة قيادية حزبية بعد حديثها عن رشوة للترشح في الانتخابات
أحالت النيابة العامة الأحد 18 يناير ، حنان فايز شرشار، أمينة قسم الوراق في حزب “حماة الوطن”، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية تصريحات منسوبة إليها تحدثت فيها عن دفع مبالغ تصل إلى 25 مليون جنيه أو أكثر، مقابل الحصول على “مقعد في مجلس النواب” والانضمام إلى القائمة الانتخابية.
ووجهت النيابة إلى شرشار، في قرار الإحالة، اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والتشهير، والسب والقذف، وذلك إثر مقطع مصور كانت قد نشرته وانتقدت فيه أوضاعاً داخل العمل الحزبي. وكانت شرشار قد طالبت في مقطع الفيديو المذكور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل.
من جهته، قال المحامي طارق العوضي، الممثل القانوني لحنان فايز شرشار، في بيان صدر عنه ، إن إحالة موكلته للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جاءت بسبب فيديو تناول نقداً سياسياً للأوضاع الحزبية، مؤكداً أن ما صدر عنها يندرج في إطار حرية الرأي، ولا يرقى إلى مرتبة القذف أو نشر أخبار كاذبة.
مخاوف حقوقية من إلغاء “مكتب تعيينات القضاة”
أعربت “مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة” عن قلقها إزاء ما جرى تداوله بشأن توجه السلطة التنفيذية لإلغاء “مكتب تعيينات القضاة” التابع للنائب العام، ونقل صلاحيات تدريب وتعيين معاوني النيابة الجدد، بالإضافة إلى ملف الترقيات القضائية، إلى سلطة الأكاديمية العسكرية.
وحذرت المؤسسة، في بيان صادر عنها في 22 يناير الجاري، من أن هذه الخطوات، التي لم تنفها أي جهة رسمية حتى الآن، تمثل “هجومًا خطيرًا على العدالة “وانتهاكًا صارخًا للدستور المصري ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية.
واعتبرت المؤسسة أن إخضاع شؤون القضاة لمؤسسة تتبع السلطة التنفيذية ينسف مقتضيات الفصل بين السلطات.
واستند البيان إلى المادة 184 من الدستور ، التي تنص على أن “السلطة القضائية مستقلة… والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم”.
وشدد البيان على أن استقلال القضاء ليس شأنا خاصًا بالقضاة وحدهم أو بحقوقهم، بل أنه شأن يمس حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وممتلكاتهم الخاصة والعامة
وطالبت المؤسسة بوقف هذه الممارسات فورًا “دون قيد أو شرط”، داعية للالتزام ببنود إعلان بيروت وإعلان القاهرة لاستقلال القضاء، مشددة في الوقت نفسه إلى أن المساس بمنظومة تعيين القضاة يضرب في مقتل حق المواطن في “الإنصاف والعدالة” أمام قاضٍ مستقل لا يدين بالولاء إلا للقانون.
كان نادي قضاة مصر نظم اجتماعًا طارئًا وحاشدًا لأعضائه، بمقره في وسط القاهرة، لمناقشة ما وصفه بـ”أمر جسيم” يتردد في أروقة القضاء ويمس شؤونه. بينما قرر قضاة مصر عقد جمعية عمومية طارئة يوم السادس من فبراير المقبل..
10 منظمات حقوقية تدعو لوقف “سياسة الترحيل المُقنَّع” للاجئين
حذرت 10 منظمات حقوقية ما اعتبرته “سياسة ترحيل مُقنَّع” تنفذها السلطات المصرية بحق سوريين ولاجئين من جنسيات أخرى وضعتهم الإجراءات غير العادلة في مسار غير نظامي يعاقبون عليه.
وقالت المنظمات في، بيان مشترك الخميس الموافق 22 يناير إن هذه السياسة تقوّض التزامات مصر الدستورية والدولية، ودعت إلى وقف فوري لحملات التوقيف والاحتجاز والإجبار على الترحيل القسري المرتبطة بوضع الإقامة فقط، والامتناع عن أي قرارات إبعاد أو “مغادرة قسرية” بحق اللاجئين، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية مخالفات إدارية قابلة للتسوية.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومنصة اللاجئين في مصر.
وطالبت المنظمات بوضع مسارات قانونية عادلة وواضحة لتقنين الأوضاع والاعتراف بالمستندات المؤقتة، وضمان رقابة قضائية فعّالة على أي احتجاز متصل بالهجرة واللجوء، وتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الوصول إلى جميع المحتجزين وتقديم المشورة القانونية لهم والطعن في قرارات الترحيل قبل تنفيذها.
وأكدت المنظمات أن هذا “التصعيد ضد السوريين” لا يمكن فصله عن سياق عام يشهد توسعًا في الخطاب المعادي للأجانب، وشيطنة اللاجئين بوصفهم “عبئًا” أو “تهديدًا”.
تقرير حقوقي يستشهد بحكم لـ”النقض” لعدم التوسع في حجب المواقع
دعا مركز “مسار” إلى الالتزام بممارسة الصلاحيات القانونية المتعلقة بحجب المواقع الإلكترونية في أضيق الحدود الممكنة، وتوفير آليات شفافة وفعّالة للطعن عليها، مستشهدًا بمبدأ قانوني أرسته محكمة النقض عام 2022.
وحسب الحكم، الذي نشره مركز مسار، في تقرير له ، لا يختص وزير الداخلية بصفته بتنفيذ قرارات حجب المواقع الإلكترونية، وأنها من اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا لقانونه.
وصدر حكم النقض في طعن أقامته وزارة الداخلية على حكم صادر عن المحكمة الاقتصادية بطنطا، بإلزامها بحجب موقعين إلكترونيين ينتحلان اسم شركة وعلامتها التجارية، دفعت فيه الوزارة بانتفاء صفتها القانونية في تنفيذ إجراءات الحجب، مؤكدة أنها اختصاص أصيل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وشددت المحكمة على أن القانون لم يترك لأجهزة وزارة الداخلية أو الجهات الإدارية سلطة حجب منفردة دون إشراف قضائي، إلا في نطاق ضيق من الحالات الطارئة وبصورة مؤقتة حتى يصدر القرار القضائي، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية لحجب المواقع وعدم التوسع في تفسيرها وتطبيقها.
وفي السياق، أكدت المحكمة أيضًا على أن دور وزارة الداخلية في حجب المواقع، يقتصر على ما تقوم به أجهزتها مثل “مباحث الإنترنت” على جمع الاستدلالات وضبط الجرائم ومرتكبيها، بصفتهم مأموري ضبط قضائي تابعين لإشراف النيابة العامة، ولا يمتد دورهم لمخاطبة شركات الإنترنت أو قطع الخدمة بشكل مباشر.
واعتبر مركز مسار أن الحكم “محطة مهمة” فيما يخص مسألة حجب المواقع الإلكترونية، نظرًا لما يترتب على الحجب من مساس بحرية التعبير وتداول المعلومات، وهي حقوق يحميها الدستور ولا يجوز تقييدها إلا وفقًا لضوابط صارمة “ومن هنا، جاء حكم النقض ليغلق الباب أمام محاولات إضفاء صلاحيات لم يرد النص عليها صراحة في القانون، سواء لجهات تنفيذية أو إدارية”.
شركة رؤية للمقاولات تسرح عاملين اثنين قسريًا وتضغط على آخرين للاستقالة
أنهت شركة رؤية للمقاولات التابعة لمجموعة بايونيرز تعاقد عاملين اثنين بموقع تلال السخنة بالسويس، أحدهما مدة خدمته 16 سنة والثاني 9 سنوات، ، فيما أكد عمال آخرون في الشركة أن الإدارة تمارس عليهم ضغوطًا لإجبارهم على الاستقالة.
ويمتلك رجل الأعمال وعضو حزب مستقبل وطن ورئيس نادي فيوتشر الرياضي السابق وليد زكي، نحو 26% من أسهم مجموعة بايونيرز، التي استحوذت على شركة رؤية للمقاولات عام 2017، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة.
وفي ديسمبر الماضي تقدم 8 عمال بالشركة، من بينهم أحد العاملين المسرحين بشكوى رسمية إلى مكتب عمل مدينة نصر، التابع له المجموعة، حول ممارسة الإدارة ضغوطًا عليهم لإجبارهم على الاستقالة مقابل صرف تعويض يعادل ربع شهر عن كل سنة عمل، وتحرير عقود عمل جديدة محددة المدة عبر شركة بارتنر برو للتجارة والخدمات.
من جانبها أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات التصعيد من جانب إدارة الشركة ضد عدد من عمال رؤية، على خلفية لجوئهم إلى السبل القانونية وتمسكهم بحقوقهم المشروعة، بما يشمل محاولات للفصل التعسفي، وفرض تغييرات تعاقدية تنتقص من حقوق مكتسبة.
وطلبت المفوضية وقف كل إجراءات الفصل التعسفي أو فسخ العقود بحق عمال شركة رؤية للمقاولات،
وقفات احتجاجية لعمال شركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا وقطاع أسيوط
على مدار يومين متتالييين في 17 ، 18 يناير الجاري نظم عمال شركة مطاحن مصر الوسطى بمحافظة المنيا واسيوط وقفتين احتجاجيتين للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016. وضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، وصرف فروق الرواتب بأثر رجعي،
وحمل العمال خلال الوقفة لافتات مدون عليها مطالبهم، واستغاثوا برئيس الجمهورية لتحقيقها، وحمايتهم من أي إجراءات انتقامية تتخذ ضدهم عقابًا على المطالبة بحقوقهم.
وشركة مطاحن مصر الوسطى، هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتعمل في تصنيع وتجارة واستيراد وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها، ولها فروع في كل من محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا.
وخلال العام المالي 2024-2025 حققت الشركة أرباحًا بنسبة 7.1% بواقع 138 مليون جنيه، مقارنة بربح 128.8 مليون جنيه خلال العام السابق له، وفق جريدة البورصة.
رغم جمعية عمومية “لم تقدم شيئًا”.. عمال السكر ينهون احتجاجاتهم
أنهى عمال مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، السبت الموافق 17 يناير الجاري ، احتجاجات استمرت 8 أيام؛ للمطالبة بزيادة الرواتب والبدلات والأرباح السنوية.
والثلاثاء الماضي، رفض العمال قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، بزيادة الأرباح السنوية إلى 45 شهرًا بدلًا من 42، وزيادة بدل الوجبة من 1000 إلى 1500 جنيه، وزيادة الحافز بنسبة 25%، والتي أصدرها عقب اجتماعه مع مجلس إدارة شركة السكر، وأعلنوا مواصلة احتجاجاتهم حتى تنفيذ كافة مطالبهم.
وفي العاشر من يناير الجاري اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات داخل مصانع شركة السكر، شملت مصنع سكر إدفو بأسوان، ودشنا ونجع حمادي بقنا، والمعدات والتكرير وفينوس والكمياويات، والتقطير، بمجمع سكر الحوامدية، إضافة لقطاع النقل بالمجمع، للمطالبة بزيادة الرواتب والبدلات والأرباح السنوية، وتثبيت العمال المؤقتين.
وشملت مطالب العمال تطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي، ورفع نسبة الحافز الشهري إلى 350% وزيادة الأرباح السنوية إلى 60 شهرًا وزيادة بدل الوجبة إلى 1800 جنيه، والبدل النقدي إلى 1500 جنيه، وضم علاوتي 2017 و2018.
