عن مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” صدر التقرير الحقوقي السنوي، الذي يعالج حالة حقوق الإنسان في مصر في عام ۲۰۲٥، ويرصد حالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكيفية تعامل أجهزة الدولة مع هذه الحقوق.
كما يناقش التقرير أهم التطورات في ملفات السجناء والمحتجزين، والحق في الحياة، وسلامة الجسد، ويقَيم مدى التزام المؤسسات بهذه الحقوق.
وسياسيا، يناقش حرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة، ضمن الحقوق السياسية، ويخصص قسما للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق في العمل والسكن.
وتكشف حالات واردة في التقرير عن استمرار ظواهر الحبس الاحتياطي المطول، والتدوير والقبض على المواطنين في قضايا خاصة بحرية الرأي والتعبير، غير استمرار حالات إساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز، واعتمد على منهجية تجمع بين الرصد الميداني، والتحليل القانوني، والمقارنة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بهدف التقييم، وإيضاح شكل الانتهاكات وأنماطها، وقياس مدى التزام الدولة بالدستور، والقانون، غير المعاهدات الدولية.
واستند التقرير على مصادر متنوعة للمعلومات الواردة فيه، لتكون واضحة للرأي العام، وشملت المصادر بلاغات الضحايا وذويهم، وشهادات المحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وتقارير بعض المنظمات الحقوقية، ولم يتجاهل البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات ذات الصلة، بما في ذلك بيانات وزارة الداخلية والنيابة العامة، هذا بجانب ما نشر حول أوامر حبس، وأحكام صادرة عن المحاكم أو إحالات للنيابة والتحقيق في الوقائع.
وحرص المركز على التحقق مما هو وارد من معلومات، وحالات انتهاك، عبر مصادر متنوعة مع التركيز على الحالات التي لها مصادر من الموثوقية والوضوح، لذا الأرقام الواردة في التقرير تمثل الحد الأدنى لما أمكن توثيقه.
يغطي نطاق التقرير، الفترة من يناير إلى ديسمبر ٢٠٢٥، ويعتمد في تحليله القانوني على الدستور المصري، والقوانين الوطنية المتعلقة بمدونة الحقوق، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ومنها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوصيات آليات الأمم المتحدة، ومنها الاستعراض الدوري الشامل وبيانات وملاحظات لجان المعاهدات، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
لقراءة التقرير كاملا:
