يستعرض هذا العدد من نشرة “دام” الحقوقية، أبرز مستجدات ملف الحقوق والحريات في مصر نسلّط الضوء على الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، وتأجيل محاكمة صحفيي «البوابة نيوز»، ومطالبات بضمان نقل آمن للعمال بعد حادث مصرع 19 صيادا بالدقهلية، إضافة إلى الجدل حول زيادة ساعات العمل ببورسعيد، والجديد في أحداث جزيرة الوراق وغيرها من الموضوعات الأخرى وذلك على النحو التالي:
- النيابة العامة تخلي سبيل 28 محبوسا احتياطيا من ضمنهم الصحفي محمد سعد خطاب
- محكمة الجنح تؤجل محاكمة 11 صحفيًا ونقابيًا في قضية “البوابة نيوز” ومنظمات حقوقية تدين إحالة الصحفيين للمحاكمة
- القبض على مرشح لعضوية نقابة أطباء الأسنان على خلفية اعتراضات على نظام التكليف
- منظمات حقوقية وعمالية تحمِّل الحكومة وصاحب العمل مسئولية مصرع 18 صيادًا بالدقهلية والمفوضية المصرية تطالب بتوفير وسائل نقل آمنة
- دعوات حقوقية تطالب بإلغاء قرار “مستثمري بورسعيد” زيادة ساعات العمل
- تصاعد أزمة حصار جزيرة الوراق: تظاهر الأهالي احتجاجًا على اعتقال أحد أبناء الجزيرة
- المجلس القومي للطفولة يتقدم بتعديلات على قانون الطفل لتجريم الاستغلال الإلكتروني
- منظمة العفو الدولية تتنقد حملات استهداف اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر
النيابة العامة تخلي سبيل 28 محبوسا احتياطيا من ضمنهم الصحفي محمد سعد خطاب
أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل 28 متهمًا من بينهم الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب على ذمة التحقيق في قضايا مختلفة وذلك يوم الأحد الماضي الموافق 22 فبراير.
ومن ضمن المخلي سبيلهم: محمد عبد القادر حسانين، وعمرو أحمد أيوب، ورياض محمد عبد الرحمن، وأمير سيد عبد المنعم، وباسل سليمان عبد البديع، وعبد الرحمن هاني، ومحمد عبد السميع محمد عيد، ومحمد فرج عبد العزيز.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس 2023، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 2063 لسنة 2023. ويواجه اتهامات في القضية الانضمام لجماعة إثارية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكر، فضلا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه.
الجنح تؤجل محاكمة 11 صحفيًا ونقابيًا في قضية “البوابة نيوز” ومنظمات حقوقية تدين إحالة الصحفيين للمحاكمة
قررت محكمة جنح قصر النيل، الأحد 22 فبراير الماضي، تأجيل محاكمة 9 من صحفيي جريدة “البوابة نيوز” وعضوي مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف ومحمود كامل، بتهمة سبّ وقذف رئيس مجلس الإدارة عبد الرحيم علي، إلى جلسة 22 مارس للاطلاع على أوراق القضية، وطالب دفاع الجريدة بإلزام الصحفيين بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه، بينما طلب دفاعهم، ومنه المحامي سامح سمير، مهلة للاطلاع.
وتأتي المحاكمة على خلفية وقفة احتجاجية نظمها الصحفيون على سلم نقابة الصحفيين بالقاهرة؛ للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وكانت النيابة قد استبعدت تهمة التظاهر دون تصريح، معتبرة أن سلالم النقابة جزء من مقرها، ولا يتطلب إقامة فعاليات عليها تصريحًا.
وفي بيان مشترك، أدانت 17 مؤسسة حقوقية وحزبًا سياسيًا إحالة الصحفيين للمحاكمة، واعتبرتها سابقة خطيرة لتحويل نزاع مهني إلى قضية جنائية، مطالبة بوقف الملاحقات، وصرف المستحقات، وتطبيق قانون العمل، وإنجاز التحقيقات في واقعة فض الاعتصام بالقوة داخل مقر الجريدة في يناير.
وأكد الصحفيون استمرار اعتصامهم، الذي بدأ في 17 نوفمبر، حتى الحصول على حقوقهم، مشيرين إلى تدني الأجور وغياب التأمينات والحقوق الوظيفية، فيما تصف الإدارة الأزمة بعدم قدرتها المالية، وأعلنت تصفية الشركة.
من جهة أخرى، أعلنت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم السبت 21 فبراير الماضي تضامنها مع الصحفيين محمود كامل وإيمان عوف عضوي مجلس نقابة الصحفيين و٩ آخرين من الصحفيين بجريدة “البوابة نيوز” بعد إحالتهم للمحاكمة على خلفية احتجاجهم على قرار غلق وتصفية الجريدة.
وكانت نيابة وسط القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، قد استدعت، يوم الاثنين 5 يناير 2026، عضوي مجلس النقابة وتسعة من صحفيي “البوابة نيوز” لسماع أقوالهم في الشكوى المقدمة ضدهم من مالك الجريدة باتهامات، بينها السب والقذف، والتظاهر دون ترخيص، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
القبض على مرشح لعضوية نقابة أطباء الأسنان على خلفية اعتراضات على نظام التكليف
ألقت قوات الأمن، يوم الأحد الموافق 22 فبراير، القبض على محمد أسامة، المرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان (تحت السن)، من أمام منزله بالمنصورة، وفق مصدر نقابي، وذلك على خلفية اعتراضه على قرار وزير الصحة خالد عبد الغفار بشأن قصر تكليف دفعة 2023 على «الاحتياج».
جاء القبض قبل ساعات من نظر طعنه أمام القضاء الإداري على قرار إلغاء تكليف دفعة 2023 بأثر رجعي، كما أُلقي القبض على طبيب آخر من الدفعة نفسها في دمياط الجديدة، حسب المعلومات.
وكانت وزارة الصحة أعلنت بدء تلقي طلبات التكليف وفق الاحتياج والمجموع، بينما رفضت نقابة أطباء الأسنان قصر التكليف على 40% فقط، واعتبار المجموع معيارًا وحيدًا، لما يمثله من إخلال بتكافؤ الفرص، وأشارت النائبة راوية مختار إلى مخالفة القرار لقانون 29 لسنة 1974 الذي يلزم بالتكليف خلال عام من التخرج، مطالبة بكشف أسس تقدير الاحتياج.
وتأتي الأزمة وسط جدل أوسع حول التوسع في إنشاء كليات طب الأسنان خلال تولي عبد الغفار حقيبتي التعليم العالي ثم الصحة، ما أدى إلى زيادة أعداد الخريجين سنويًا وتفاقم أزمة التكليف.
منظمات حقوقية وعمالية تحمِّل الحكومة وصاحب العمل مسئولية مصرع 18 صيادًا بالدقهلية والمفوضية المصرية تطالب بتوفير وسائل نقل آمنة
نعت منظمات حقوقية وعمالية وسياسية 18 صيادًا من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، لقوا مصرعهم إثر دهس تريلا لسيارة ربع نقل، كانت تقلهم على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد أثناء عودتهم من العمل بمزرعة أسماك قبل الإفطار في أول أيام رمضان، وشيّع الآلاف جثامين الضحايا، فيما وجّه وزير العمل بصرف 200 ألف جنيه لكل أسرة من العمالة غير المنتظمة، وقررت مديرية التضامن صرف 50 ألف جنيه لرب الأسرة و25 ألفًا لبقية الحالات.
واعتبرت دار الخدمات النقابية الحادث نتيجة إهمال منهجي لغياب معايير الأمان، بينما أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ظروف النقل غير الآمنة، وحمّلت حركة الاشتراكيين الثوريين الحكومة المسئولية السياسية، كما شدد اتحاد تضامن نقابات العمال على مسئولية أصحاب الأعمال، واعتبار الواقعة إصابة أو وفاة عمل، وأشارت بيانات إلى تكرار حوادث مماثلة، راح ضحيتها عمال وفتيات خلال الأعوام الأخيرة.
في ذات السياق، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها تتابع ببالغ الحزن والقلق الحادث الذي وقع جنوب محافظة بورسعيد على محور 30 يونيو، وأسفر عن مصرع 18 من العمال والصيادين وإصابة 3 آخرين، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ربع نقل، كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل.
واعتبرت أن الحادث لا يمكن التعامل معه كواقعة معزولة، بل يمثل نتيجة مباشرة لإخفاق مستمر في ضمان الحق في التنقل الآمن، وهو التزام دستوري وقانوني على الدولة، وأشارت إلى أن الطريق أُنشئ ضمن مشروعات تطوير شبكة الطرق الممولة من الموارد العامة، ما يحمّل الجهات المعنية مسئولية توفير بيئة آمنة لمستخدميه.
وأضافت أن حملتها الأخيرة وثقت تعرض نحو 37 ألف عامل لمخاطر يومية أثناء تنقلهم من وإلى المنطقة الاستثمارية والحرة ببورسعيد، في ظل طول ساعات العمل واستخدام وسائل نقل غير آمنة.
وطالبت المفوضية بفتح تحقيق عاجل ومستقل، وتشديد إجراءات السلامة والرقابة على النقل الثقيل، وضمان تعويضات عادلة للأسر، وتبني خطة وطنية شاملة للحد من حوادث الطرق، ووضع وتنفيذ إطار قانوني وتنظيمي صارم يمنع نقل العمال في مركبات غير مخصصة لنقل الأشخاص، وإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل آمنة ومطابقة للمعايير القانونية.
دعوات حقوقية تطالب بإلغاء قرار “مستثمري بورسعيد” زيادة ساعات العمل
طالبت 10 منظمات حقوقية وسياسية بإلغاء قرار جمعية مستثمري بورسعيد بزيادة ساعات العمل اليومية لعمال المنطقة الحرة ساعة إضافية، استنادًا إلى قرار وزير العمل رقم 289 لسنة 2025، واعتبرت المنظمات، أن القرار يمثل تعديلًا أحاديًا لشروط العمل وفرض التزام دائم خارج ضوابط العمل الإضافي والتفاوض الجماعي.
وكانت الجمعية أصدرت في 12 يناير 2026 قرارًا، يمنح العاملين زيادة سنوية مقطوعة قدرها 500 جنيه، تُضاف إلى الراتب مقابل تشغيلهم 8 ساعات عمل فعلية يوميًا لا تشمل فترات الراحة، قبل أن تعلن تعليق تطبيقه بعد ثلاثة أيام. ورأت المنظمات، أن التعليق لا ينهي الانتهاك، بل يفتح الباب للضغط على العمال لتعديل عقودهم تحت وطأة الحاجة الاقتصادية.
واستند البيان إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن المادة الرابعة تحظر الانتقاص من المزايا الأكثر فائدة، فيما تحدد المادة 117 سقف ساعات العمل بثماني ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا كحد أقصى تنظيمي.
وطالبت المنظمات بالإلغاء النهائي للقرار، ووقف أي ضغوط أو إجراءات انتقامية، والتحقيق في وقائع الفصل التعسفي، وتفعيل التفتيش العمالي، وضمان السلامة المهنية، وحماية العاملات، وإلزام الشركات بتوفير وسائل نقل آمنة.
ووقّعت على البيان تسع منظمات حقوقية هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومنصة العدالة الاجتماعية، وجمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان، وبلادي (جزيرة للإنسانية)، إضافة إلى حركة الاشتراكيين الثوريين.
أزمة جزيرة الوراق: الإفراج عن شاب بعد تظاهر الأهالي
أفرجت قوات الأمن عن سيد القرموطي، أحد أهالي جزيرة الوراق، والذي قبضت عليه قوات الأمن في 17 فبراير الماضي، بعد ساعات من تظاهر المئات من أهالي جزيرة الوراق، أمام منطقة تمركز الشرطة بالجزيرة، احتجاجًا على اعتقاله.
وجاء الإفراج عن القرموطي بعد لقاء عشرين من الأهالي مع قيادات بجهاز الأمن الوطني في قسم الدقي، للتوسط لإخلاء سبيله، وتضمن اللقاء محاولة من ممثلي جهاز الأمن الوطني إقناع الأهالي بـ«التهدئة»، بحسب تعبير مصدر من الأهالي حضر الاجتماع.
وكانت الجزيرة شهدت تظاهرات؛ احتجاجًا على القبض على القرموطي، وذلك أمام قوة الشرطة المتمركزة بالجزيرة، والتي حاولت بدورها، إقناع الأهالي، بأن قوة الشرطة نفسها لا علاقة لها باعتقاله، وأن الأمر يعود إلى «تعليمات عليا»، بحسب تعبير مصدر من أعضاء مجلس عائلات جزيرة الوراق، والذي يضم مندوبين عن عائلات الجزيرة وتأسس ضمن محاولات أهالي الجزيرة لتنظيم أنفسهم ومواجهة محاولات طردهم.
وألقي القبض على القرموطي فيما كان في طريقة لعيادة في حي وراق الحضر المجاور للجزيرة، مع ابنيه الذي يبلغ عمر أحدهما خمس سنوات والآخر ست سنوات، للكشف عليهما، وهو ما تبعه اقتياده مع طفليه لقسم شرطة وراق الحضر.
ويذكر أنه قد تبادل العشرات من أهالي جزيرة الوراق ومجهولين إلى جانب أفراد من قوات من الشرطة الرشق بالحجارة، يوم 20 فبراير، في اشتباكات استمرت لنحو خمس ساعات في منطقة الجزارين في حي وراق الحضر بالقرب من معدية القللي، التي تربط الجزيرة بحي وراق الحضر.
وبدأت الاشتباكات، بعدما اعتدى عدد من المجهولين الذين يرتدون أزياء مدنية على خمسة من أهالي الجزيرة، بعد أن أوقفتهم الشرطة، ومنعت مرورهم إلى المعدية، لحملهم طوب بناء في تروسيكل لنقله إلى الجزيرة، وتطور الاعتداء إلى حد احتجاز المجهولين لمواطني الجزيرة في جراج مجاور، بعد أن وثقوهم بالحبال، حسبما ذكر أحد أهالي الجزيرة.
وتأتي هذه الأحداث على الرغم من تراجع أهالي الجزيرة عن تنظيم مسيرة، كانت محددة في ذات اليوم.
وكان مواطنون بالجزيرة نظموا قبلها بأيام مسيرة؛ احتجاجًا على منع دخول مواد البناء إلى الجزيرة، وكان الحصار المفروض على الجزيرة يسمح سابقًا بمرور بعض مواد البناء بشكل جزئي عن طريق قوارب الصيد.
المجلس القومي للطفولة يتقدم بتعديلات على قانون الطفل لتجريم الاستغلال الإلكتروني
تقدّم المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى وزارة العدل بمقترحات لتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، بإضافة حالة جديدة لتعريض الطفل للخطر، تشمل الاستغلال الإلكتروني، إلى جانب استحداث باب مستقل لحماية الأطفال على الإنترنت، وتهدف التعديلات إلى تمكين ملاحقة جرائم الاستغلال الرقمي، استنادًا إلى قانون الطفل، حال تعذر تطبيق قوانين أشد مثل قانون مكافحة الإتجار بالبشر أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، خاصة المادة 25 المتعلقة بانتهاك القيم الأسرية والخصوصية.
ويتضمن المقترح إنشاء “هيئة السلامة الرقمية للطفل” ككيان مستقل، يتولى وضع سياسات الحماية الرقمية، ومتابعة التزام المنصات بالتصنيف العمري، وتنفيذ برامج توعية للأسر، كما يطرح آليات للتحقق من العمر، بينها حلول بيومترية أو إنشاء جهة وسيطة، تتحقق من سن المستخدم دون تمرير بياناته الشخصية للمنصات.
وأكد المجلس رفضه الحظر الكامل لاستخدام الأطفال للإنترنت، مشددًا على أن الهدف هو التنظيم لا المنع. ويشمل المقترح أيضًا تفعيل “حق النسيان”، بما يتيح حذف المحتوى المنشور عن الطفل بعد بلوغه 18 عامًا.
وتأتي التحركات بالتزامن مع مناقشات برلمانية بشأن مخاطر الاستخدام الرقمي، وقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب منصة Roblox في مصر.
منظمة العفو الدولية تتنقد حملات استهداف اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر
انتقدت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية؛ بسبب ما وصفته بحملة اعتقالات تعسفية وترحيلات غير قانونية، استهدفت لاجئين وطالبي لجوء خلال الأسابيع الماضية، معتبرة أن الإجراءات تمت؛ بسبب أوضاعهم غير النظامية، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه دوليًا وفي القانون المصري للجوء.
وقالت المنظمة، في بيان صدر عنها يوم الاثنين 16 فبراير، إن الشرطة كثّفت منذ أواخر ديسمبر توقيف أجانب في الشوارع وأماكن العمل بعد فحص الهويات، مشيرة إلى أن ضباطًا بملابس مدنية أوقفوا سوريين وسودانيين وجنوب سودانيين وآخرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، واقتادوا من لا يحملون تصاريح إقامة سارية في سيارات غير مميزة، حتى لو أبرزوا بطاقات تسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ووثقت المنظمة اعتقال 22 شخصًا بين أواخر ديسمبر و5 فبراير في عدة محافظات، بينهم طفل وامرأتان، 15 منهم مسجلون لدى المفوضية. وأشارت إلى ترحيل طالب لجوء سوري، فيما يواجه 21 آخرون خطر الترحيل رغم صدور قرارات بإخلاء سبيل بعضهم.
ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين؛ بسبب أوضاع الهجرة فقط، ووقف أي ترحيل لمن يستحق حماية دولية، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالضغط لضمان احترام حقوق اللاجئين.
