في تطور لافت، وبالتزامن مع حل مرتقب للأزمة، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهــابية، وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في السودان.
البرلمان الأوروبي سمّى لأول مرة شركة Global Security Services Group (GSSG) المرتبطة بالحكومة الإماراتية بالاسم داخل قرار رسمي، مطالباً بفرض عقوبات عليها لتورطها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك حظر الأسلحة المفروض على السودان.
في القاهرة، أدخلت لجنة برلمانية مشتركة تعديلات على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التعديلات تضمنت تقليص الإعفاءات الضريبية المقترحة، وإعادة تفعيل الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات.
في القاهرة أيضا، قال بيان للنيابة العامة، إن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال نجحت في إحالة 437 قضية غسيل أموال خلال العامين الماضيين.
في القاهرة ثالثا، قال أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن إلغاء دعم المواد البترولية بالكامل غير مطروح، ولجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لا جدوى منها.
ودعت منظمات حقوقية مصرية وعربية ودولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط والشاعر أحمد دومة، والمقرر أن تُصدر محكمة الجنح المستأنفة بالتجمع الخامس حكمها في استئنافه على حكم حبسه عاما في جلسة الخميس القادم.
سودانيا وافقت الحكومة على مقترح سلام، طرحته واشنطن يحدد 5 ركائز أساسية لحل النزاع، مبدية في ذات الوقت تحفظات حيال بعض نقاط المقترح الخاصة بالحوار السياسي والترتيبات الأمنية.
يوميات الحرب الإقليمية| الحرس الثوري يغلق هرمز حتى إشعار آخر.. ويستهدف قواعد ومنشآت أمريكية في المنطقة
في اليوم الـ134 للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران والـ24 لتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز “حتى إشعار آخر وانتهاء التدخلات الأمريكية، مشددة على أنها لن تسمح لأي سفينة بالمرور.
وأعلن حرس الثورة، اليوم الأحد، تدمير مركز القيادة والتحكم وحظائر طائرات الاستطلاع من طراز “MQ9” في قاعدة “الأمير حسن” الأمريكية في الأردن بصواريخ بالستية، رداً على العدوان الأمريكي، الذي طال أراضيها ليل السبت- الأحد.
وأضاف البيان، أن قاعدة “العديد” الجوية الأمريكية في قطر تعرضت لهجوم بصواريخ بالستية، أسفر عن تدمير مركز صيانة وإدامة المقاتلات الجوية ومركز القيادة والسيطرة في القاعدة.
من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مشاهد، قالت إنها لهجمات على أهداف عسكرية إيرانية، ردا على استهداف طهران لسفن في مضيق هرمز.
وقال الجيش الكويتي، إنه تصدى لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد.
وفي منشور لها قالت وزارة الداخلية البحرينية: “تم إطلاق صفارات الإنذار، وندعو المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن”.
وشنّ الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت – الأحد، قصفاً مدفعياً، استهدف بلدة بيوت السياد في قضاء صور، جنوبي لبنان
ونفّذ “جيش” الاحتلال تفجيراً في بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، بعدما كانت قد ألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية في البلدة.
ونفّذ “جيش” الاحتلال تفجيراً في بلدة مجدل زون، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية مناشير تحذيرية فوق بلدة المنصوري جنوبي صور.
كذلك، مشطت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة أطراف بلدة حاريص من دون وقوع إصابات، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
البرلمان يفعل الرقابة على “مستقبل مصر” ويقلص إعفاءاته الضريبية
أدخلت لجنة برلمانية مشتركة تعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
شملت التعديلات تقليص الإعفاءات الضريبية المقترحة، وقصر ولاية الجهاز على الأراضي المملوكة له، ووضع حد أقصى لزيادة الرسوم، وإعادة تفعيل الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان جهاز مستقبل مصر أصدر بيانا رسميا، نفى فيه بصورة قاطعة، ما تضمنته بعض التقارير والمنشورات المتداولة عبر منصات إعلامية بشأن وضعه القانوني، واختصاصاته، وآليات الرقابة عليه، ووصف تلك الاستنتاجات بـ “غير الدقيقة”. وأكد الجهاز أن المناقشات البرلمانية حول مشروع القانون شهدت “مناقشات موسعة اتسمت بالشفافية والجدية، شاركت فيها الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، وانتهت إلى إدخال عدد من التعديلات، وصولا إلى الصياغة التي حظيت بتوافق واسع”.
وأضاف البيان أن “جميع الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات البرلمانية حظيت بالدراسة والاستيعاب الكامل، وأن الصيغة التي جرى التوافق عليها جاءت ثمرة حوار مؤسسي مسؤول، عكس توافقا واسعا بين مختلف الاتجاهات السياسية، بما يحقق التوازن بين مستهدفات التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون”.
كان مشروع القانون الذي صاغته الحكومة وقدمته للبرلمان؛ يستهدف نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من مظلة وزارة الدفاع، ليصبح جهازا قوميا ذا طبيعة خاصة، يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري.
النيابة العامة: “تفكيك 437 شبكة غسيل أموال وتسييل عملات مشفرة”
قالت النيابة العامة، في بيان لها أمس السبت، إن عدد قضايا غسل الأموال التي انتهت التحقيقات فيها، وأُحيلت إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين.
وأضاف البيان، أن التحقيقات المالية الموازية أسفرت عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أصول نقدية ضخمة تجاوزت 7.89 مليارات جنيه مصري، و318.31 مليون دولار أمريكي، إلى جانب مبالغ بعملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات.
وذكرت النيابة، أنها نجحت في تفكيك طبقات مالية شديدة التعقيد، ارتبطت بتداول العملات المشفرة، ونجحت في تتبع مسارات التحويلات غير المشروعة عبر تقنية الـ «Blockchain»، وضبط عدد من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة.
وأعلنت أنه ولتعظيم الاستفادة من متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة، والتي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير المصرفية لضبط تلك المتحصلات الإجرامية الرقمية وتحويلها مباشرة إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة.
رئيس “طاقة الشيوخ”: إلغاء دعم الوقود بالكامل غير مطروح
قال أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إن إلغاء دعم المواد البترولية بالكامل غير مطروح، مؤكدًا أن جميع دول العالم تقدم أشكالًا مختلفة من الدعم، وأن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
وأضاف في تصريحات أدلى بها لجريدة الشروق القاهرية، أنه غير مقتنع بجدوى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، معتبرًا أن الحكومة تمتلك بالفعل الأجهزة الفنية القادرة على إعداد الدراسات والحسابات اللازمة؛ لاتخاذ قرارات التسعير، ما يستدعى تقييم دور بعض اللجان والهيئات التنظيمية.
وبشأن صفقة الغاز الإسرائيلي قال: “الغاز الإسرائيلي ليس حرامًا، هو مش لحم خنزير عشان نتكلم فيه، والأمور عادية لأنها علاقات تجارية في صالحنا”، وهذه ليست صفقة جديدة، بل اتفاقية قائمة، جرى تمديدها لفترة إضافية.
دعوات حقوقية للإفراج عن دومة قبل جلسة الاستئناف على الحكم بحبسه
في بيان مشترك، وقعت عليه أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، دعا الموقعون، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط والشاعر أحمد دومة.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان، أن ملاحقة كاتب مثل دومة قضائيًا على خلفية مقال رأي، نُشر في منصة إعلامية معروفة، لا يمكن اعتبارها سوى انتهاك جسيم لحقه المكفول في حرية الرأي والتعبير، وتصعيدًا من جانب السلطات المصرية ضد كل من يطرح وجهات نظر بديلة، أو يثير قضايا مهمة، تستحق النقاش والحوار السلمي.
وأضاف: “في الوقت الذي تقدم فيه مصر نفسها باعتبارها لاعبًا قياديًا على الساحة الدولية في ظل تصاعد الصراعات والتوترات العالمية، فإن استمرار استهداف أشكال التعبير السلمي عن الرأي لا يمثل سوى خطوة إلى الوراء، ولن يسهم في جعل البلاد أو المنطقة أكثر استقرارًا وأمنًا”.
وقعت على البيان منظمات: اللجنة الأمريكية لحقوق الشرق الأوسط، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ولجنة حماية الصحفيين، والديمقراطية الآن للعالم العربي.. وآخرون.
استهداف ممنهج وتنكيل وظيفي.. استغاثة أستاذة جامعية بوزير التعليم العالي
وجهت د.منار الطنطاوي- الأستاذ بالمعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر، خطابا مفتوحا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي قالت فيه إنها تضع بين يديه “ملف خصومة إدارية آلت إلى أحكام قضائية نهائية وباتة، لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن بسبب إجراءات تعسفية تسيء إلى هيبة المنظومة الأكاديمية”.
وفصلت د.منار الحالة مؤكدة أن “القضاء المصري العادل حسم النزاع القائم بشأن ترقيتي المستحقة لدرجة “أستاذ” بقسم الهندسة الميكانيكية (الدعوى رقم ٦١٥٢٠ لسنة ٧٥ ق)، حيث خسرت الوزارة والمعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر كافة درجات التقاضي، وصارت الأحكام الصادرة لصالحي نهائية، باتة، وحائزة لقوة الأمر المقضي به وواجبة النفاذ الفوري”.
وتابعت: “أرفق لكم نموذجاً لحكم قضائي مماثل استقر فيه القضاء الإداري بشكل قاطع على عدم الاعتداد بـ “الموافقة الأمنية” كشرط للتعيين أو الترقية، وهو ذات الحكم الذي التزمت عدة جامعات حكومية بتنفيذه لزملاء آخرين، مما يؤكد أن التذرع بها الآن هو مجرد التفاف صريح ومماطلة غير قانونية”
وبحسب الخطاب تعرضت د.منار على مدار سنوات، لسلسلة من الإجراءات التعسفية التي استهدفت الضغط عليها للتخلي عن حقوقها المشروعة، فما كان منها إلا اللجوء للقضاء الذي حصلت من خلاله على البراءة الكاملة من ثلاثة مجالس تأديبية متعاقبة: تم إلغاء كافة قرارات هذه المجالس والحصول على البراءة الكاملة في المرحلة الاستئنافية، مما يقطع بوجود خصومة شخصية واستهداف مباشر وممنهج، بحسب خطابها.
ورصدت دكتورة منار التنكيل الوظيفي والمالي الذي تعرضت له، والذي لم يقتصر على حجب الدرجة العلمية المستحقة، بل امتد لقرارات تعسفية من عميد المعهد شملت سحب جدولها التدريسي، ووقف الرعاية الصحية، وحجب مفردات المرتب، وفرض خصومات مالية جسيمة على الراتب دون وجه حق لأكثر من عام، في مسعى واضح للتضييق المادي والمعنوي.
ورصدت مخالفة اللوائح في التعيينات الإدارية، بالتوازي مع منعها من العمل وحجب حقوقها، حيث استصدر المعهد قرار تعيين لأحدى الزميلات في منصب إداري رفيع دون العرض على مجلس الإدارة طبقا للقانون، فضلاً عن أن تخصصه من خارج تخصصات المعهد.
السودان يوافق على “مقترح سلام أمريكي” ويتحفظ على بنود الحوار والترتيبات الأمنية
وافقت الحكومة السودانية على مقترح سلام طرحته واشنطن يحدد 5 ركائز أساسية لحل النزاع، مبدية في ذات الوقت تحفظات حيال بعض نقاط المقترح الخاصة بالحوار السياسي والترتيبات الأمنية.
تتضمن المبادرة الأمريكية توقيع هدنة إنسانية، وإطلاق عملية سياسية، وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، والبدء في إعادة الإعمار والتعافي.
ولم تعلن الحكومة السودانية عن هذه المقترحات رسميا، لكن تسريبات متفرقة، أكدت قبولها بالمقترح، حيث سلم وزير الخارجية السوداني للمستشار الأمريكي الخاص للشؤون الإفريقية مسعد بولس في لقاء تم بالقاهرة، ردا رسميا على البنود الأمريكية، أظهر توافقا ملحوظا بين الطرفين.
وبموجب المقترح، يتم إعلان هدنة إنسانية فورية في جميع أنحاء البلاد لمدة 90 يوما؛ لتسهيل إيصال المساعدات، وحماية المدنيين، وإنشاء لجنة تنسيق للإشراف على تنفيذها.
كما تدعو الخطة إلى إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، بمشاركة الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، للإشراف على انسحابات عسكرية محدودة ونشر مراقبين دوليين؛ لمراقبة الالتزام مع احترام السيادة السودانية.
ويتصور الإطار الأمريكي استخدام الهدنة الأولية للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق حوار وطني سوداني شامل، يقوده المدنيون لتوجيه فترة انتقالية نحو حكم مدني منتخب.
ولدعم الاستقرار على المدى الطويل، يُفصّل المقترح خططا للاستقرار الاقتصادي، وإحياء الإنتاج الزراعي المحلي، وإنشاء صندوق مخصص لإعادة بناء البنية التحتية تحت إشراف حكومة مدنية انتقالية.
