أعلنت 7 أحزاب، تضمها “الحركة المدنية الديمقراطية” وعدد من الشخصيات العامة الممثلة للحركة، قبولها مبدأ “الحوار السياسي” مع السلطة. على اعتبار أن الحوار هو مسار لاكتشاف فرص التوافق. ذلك من أجل تحسين شروط الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر.
السيسي خلال لقائه صباحي وداوود
اقرأ أيضًا: دعوة لحوار وطني يستهدف بناء مجال سیاسي شرعي آمِنٍ ومستقر
المعارضة تقبل إشارات الرئيس.. ولكن
في بيانها، ذكرت “الحركة المدنية الديمقراطية” أن موقفها إنما هو نابع من منطلق “المسؤولية أمام الشعب”. وكذلك حرصًا على مصالح الوطن، واحترامًا للدستور، وعملًا على تفعيله روحًا ونصًا. وأيضًا إدراكًا لحجم الأزمة الكبرى التي تمثل تهديدًا خطيرًا لحاضر البلد ومستقبله، وسعيًا للوصول إلى خطة وطنية شاملة تضع مصر على الطريق الصحيح الذي تستحقه وتقدر عليه.
اقرأ أيضًا: أسئلة الحوار السياسي الثمانية في مصر
وبينما أكدت الحركة على مسؤولية السلطة -الآن- عن رفع الظلم عن جميع سجناء الرأي. ذلك باعتبار أن ذلك حق لهم وأسرهم وأحبائهم. بل وحق لمصر التي أرق ضميرها هذا الوجع. فضلًا عن أنه إشارة لازمة على الجدية في اعتبار هذا “الحوار السياسي” مقدمة لفتح صفحة جديدة تليق بمصر العزيزة وشعبها العظيم. أكد الموقعون -على بيان الحركة- أنهم لكي يشاركوا في هذا الحوار، فإنه لابد أن يكون جادًا وحقيقيًا، وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرةً موضع التنفيذ. وهو الأمر الذي يستلزم عددًا من الضوابط الإجرائية والموضوعية التي تساعد على جعله وسيلة لإنقاذ الوطن وحل مشكلاته لا مجرد تجميل للواجهة.
اقرأ أيضًا: هل مصر في حاجة إلى مؤتمر وطني لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟
عن الإجراءات المطمئنة قبل الحوار السياسي
وفي شأن هذه الإجراءات التي ذكرت الحركة أنها تساعد على جعل الحوار وسيلة لإنقاذ الوطن وحل مشكلاته، ذكر بيانها أن في مقدمتها:
1- يكون الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، باعتبار أن الواقع العملي يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه خلال الحوار.
2- يجري الحوار في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ ممن يمثلون:
أ. السلطة بكل مكوناتها باعتبارها المسؤولة عن صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات الهامة وتنفيذها منذ 8 سنوات.
ب. المعارضة التي لم تكن جزءًا من تلك السلطة ولا شريكًا لها وعبرت بوضوح خلال السنوات الماضية عن رفضها للسياسات المتبعة والإجراءات المتخذة وطلبت علنًا تغييرها واقترحت في سبيل ذلك البدائل. كما طالبت في مناسبات عديدة أن يكون السبيل لذلك هو الحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين.
3- ينطلق الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة. فالوقت ملك الوطن الذي تتعقد أزماته والشعب الذي تتدهور أحواله. على أن يستمر حتى صياغة النتائج النهائية والاتفاق على برنامج واضح لكيفية ومواعيد تنفيذها، وأن يجرى كل ذلك تحت سمع وبصر الشعب عبر بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، والتي يجب أن تتحرر من سيطرة السلطة السياسية لتصبح هي ذاتها السلطة الشعبية التي يحكمها في آداء عملها فقط القواعد المهنية ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية.
اقرأ أيضًا: الحوار السياسي.. ورسائل “الجماعة” المرفوضة
4- تتشكل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير ينشر دوريًا على الرأي العام بما تم إنجازه. ما اتفق عليه وما لم يتم وأسباب ذلك والمسؤول عنه. وتكون تلك الأمانة من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، ويتم تسميتهم مناصفة من قبل طرفي الحوار (السلطة والمعارضة). وتستعين تلك الأمانة بمن تشاء لإنجاز الأعمال التي توكلها إليهم من قبيل الأكاديمية الوطنية للتدريب و/أو غيرها.
5- تُسلم كتابةً الأفكار والمقترحات والدراسات والمشروعات التي يقدمها الموقعون على هذا البيان وغيرهم ممن يشاء من الجهات والخبراء المصريين للأمانة الفنية المسؤولة من جانبها عن وضع جدول الأعمال وتقسيم الجلسات وتوزيعها على المحاور بحسب الأولويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية، وما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل. وأيضًا صياغة رؤية استراتيجية للتعامل مع القضايا الوطنية والقومية والإقليمية.
6- اقتراح بأن يتوزع جدول الأعمال على محاور أساسية -يتفرع عن كل منها لجان تفصيلية- وبيانها كالتالي:
أ- الإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي. ب- الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. ج- الإصلاح التشريعي والمؤسسي. د- حقوق الإنسان والحريات العامة. هـ- الأمن القومي والمصالح الوطنية. و- تعميق المواطنة ومكافحة التمييز.
٧- تحضر الحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية جلسات الحوار وتشارك بالرأي وتقدم المعلومات التي تُطلب منها من قبل المتحاورين بشكل واضح وشفاف. ذلك لكي تتخذ أطراف الحوار قراراتها على قاعدة من المعرفة الصحيحة. وكذا حتى إذا ما تم الاتفاق على التوصيات النهائية في صورة تعديلات تشريعية أو اجراءات تنفيذية كان ذلك بمشاركتهما كجهتي اختصاص ما يعني التزامًا أدبيًا بالتنفيذ الأمين لما تم التوافق بشأنه.
قائمة الأحزاب الموقعة على البيان
– الكرامة (أحمد الطنطاوي)
– التحالف الشعبي الاشتراكي (مدحت الزاهد)
– المحافظين (أكمل قرطام)
– الدستور (علاء الخيام)
– الوفاق القومي (محمد رفعت)
– الحزب الاشتراكي المصري (أحمد بهاء شعبان)
– حزب العيش والحرية / تحت التأسيس (إلهام عيداروس)
– الشخصيات العامة أعضاء الحركة
الطريق إلى الحوار السياسي
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى حوار سياسي يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة في مصر. ذلك خلال تفقده حصاد القمح في منطقة توشكى في 22 أبريل الماضي. وقد أرجأ التفاصيل المتعلقة برؤيته حول هذا الحوار إلى حفل إفطار الأسرة المصرية الذي جرى تنظيمه بعدها بيومين. حيث استقبل رموزًا للمعارضة المصرية أبرزهم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داوود.
وخلال حفل الإفطار، كرر الرئيس حديثه السابق عن أن التحديات والوضع في مصر “كبير على أي رئيس وحكومة ولكنه ليس كبيرًا على المصريين”. كذلك رحب خلال كلمته بالمرشح السابق للانتخابات الرئاسية حمدين صباحي. فيما استقبله بمصافحة وحديث جانبي، وكذلك فعل مع رئيس حزب الدستور السابق خالد داوود. وهو أمر لحقه قرار رئاسي بالعفو المنفرد عن مدير حملة صباحي الانتخابية حسام مؤنس. وقد تبين لاحقًا أن للحديثين علاقة بالإفراج عن مؤنس، الذي استقبله صباحي لحظة الإفراج عنه، وهو ما بدا وكأنه رسائل تمهيدية للحوار الذي دعا إليه الرئيس.
