يتعرض أطباء في مصر للعديد من الصعوبات أثناء مكافحة فيروس كورونا المستجد، دفعت بعضهم لانتقاد الحكومة، متهمين إياها بالتقاعس، ما أدى إلى الزج بعدد منهم في السجن، بتهم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

sss

الأطباء رفعوا أصواتهم اعتراضًا على نقص وسائل الحماية للأزمة لهم أثناء عملهم في مواجهة الفيروس القاتل، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين في المجال الطبي بالمرض، الذي أودي بحياة العديد منهم أثناء العمل.

تقول منظمة الصحة العالمية، إن حوالي 11 في المئة من المصابين بالفيروس في مصر من العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

ويطالب الأطباء والعاملون بالمجال الصحي بإجراء مسحات للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات، خاصة بالعاملين في مجال التمريض، تطالب بإجراء المسحات، لكن دون جدوى.

لكن مع انتشار الفيروس، أبدى بعض الأطباء في المستشفيات العامة قلقا متزايد، وقالوا إنهم لم يحصلوا على الوسائل اللازمة لمحاربة الفيروس، وقالت وزارة الصحة في بيان قبل أيام إنها أمرت بإجراء تحقيق في مستشفى المنيرة بالقاهرة في وفاة الطبيب الشاب وليد يحيى، الذي أصيب بالفيروس، وذلك بعد أن هدد زملاؤه بالاستقالة الجماعية لأسباب منها نقص الاستعدادات ووسائل الحماية في المستشفى وانخفاض المرتبات بالإضافة إلى تهديدات إدارية وأمنية.

 

وفى أعقاب ذلك تحركت الحكومة لإخماد الانتقادات، وحذرت وزارة الصحية العاملين في قطاع الرعاية الصحية من أنهم سيتعرضون لمساءلة قانونية إذا سربوا معلومات عن فيروس كورونا.

القبض على 6 أطباء 

وبحسب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان، وصل عدد الأطباء الذين ألقي القبض عليهم إلى 6 أطباء،  بسبب وقائع اإبلاغ عن بعض حالات إهمال وتقصير من جانب المستشفيات المختلفة في مواجهة وباء كورونا عليهم وهم :

 د. محمد الفوال، مدرس الأشعة بطب الزقازيق وأمين صندوق نقاب الأطباء بالشرقية، وتم القبض عليه يوم 6/26 بعد مطالبته رئيس الوزراء بالاعتذار عن الاتهامات التي وجهها للأطباء.

طبيب محمد حاد محمود طيب مقيم عظام بمستشفى جمال عبد الناصر والمتهم في القضية 535 لسنة 2020.

طبيب آلاء شعبان حميدة ـ طبيب مقيم نساء بمستشفى الشاطبي والتي تم القبض عليها من مكتب عميد الكلية عقب إجراء مكالمة للإبلاغ عن حالة اشتباه كورونا والمتهمة في القضية 558 لسنة 2020.

الطبيب إبراهيم عبد الحميد بديوي طبيب مقيم بجراحة الأطفال بمستشفى المطرية التعليمي الذي يستعد لأداء الخدمة العسكرية والمتهم في القضية 535 لسنة 2020 

الطبيب هاني بكر علي كحيل أخصائي رمد والذي تم القبض عليه من عيادته الخاصة المتهم في القضية 558 لسنة 2020 .

الطبيب أحمد صبرة أحمد إبراهيم، أستاذ النساء بجامعة بنها، والمقبوض عليه من عيادته الخاصة والمتهم في القضية 558 لسنة 2020.

 

اقرأ أيضا

شباب 30 يونيو.. السجن يحاصر طيور الحرية

 

مطالب بالإفراج

ودعت” المؤسسة” إلى الإفراج عن الأطباء المحتجزين بسبب عرض فيديوهات بأوضاع المستشفيات، وأعربت عن تضامنها مع نقابة الأطباء المصريين وتضحياتهم في مواجهة وباء كورونا، حيث أدى الوباء إلى وفاة ما يصل إلى 100 طبيب أثناء علاجهم للمواطنين في المستشفيات المصرية خلال الشهور الثلاث الماضية، فضلا عن إصابة 950 طبيبا بالوباء حتى الآن، فضلا عن عدد من الصيادلة والممرضين والعاملين في مجال الإسعاف.

 

اتهامات جديدة

تعرض الأطباء أيضًا إلى اتهامات بالتقصير في العمل من جانب رئيس الوزراء  مصطفى مدبولى، وما اسماه تقصيرا من بعض الأطباء وغياب للتواجد في بعض المستشفيات المؤسسة، وردت نقابة الأطباء في بيان رفضت فيه الاتهامات، ودعت إلى عقد مؤتمر صحفي للرد عليها السبت الماضي، لكن قوات الأمن حاصرت مبنى النقابة ومنعت الأطباء من الدخول، وتم إلغاء المؤتمر.

 

اقرأ أيضا:

110 أيام بدون رؤية الأبناء.. طبيبات العزل.. أمومة متوقفة لهزيمة الوباء

 

ويرى شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان، أن هذه الممارسات تؤدي إلى تقييد الحق في تداول المعلومات فضلا عن  تقييد المجتمع المدني بشكل كامل والنقابات المهنية بشكل خاص وتغييب صوتها، داعيًا بدلا من ذلك إلى الاستفادة من مواقف نقابة الأطباء والنقابات المهنية الأخرى في مواجهة الوباء.

وقال: “كان ذلك يستلزم وجود النقابة طرفا في اللجنة الحكومية المشكلة لمواجهة الوباء لا تغييبه”.

كما طالبت المؤسسة الحكومة بالإفراج فورًا عن هؤلاء الأطباء الذين تم القبض عليهم تعسفيًا بسبب ممارستهم للحق في الرأي والتعبير، وفق المؤسسة.