ماذا فعلت المرأة في الأسبوع الماضي؟ احتفت الأوساط النسوية على صفحات التواصل الاجتماعي بخبر ترحيل إبراهيم خليل صاحب تعليق: “نقص شعر البنات غير المحجبات” من الإمارات بعد فصله من عمله، وفي الجزائر شاب يحرق فتاة لرفضها الارتباط به، وفي بورسعيد شاب آخر يقتل خطيبته خنقا، وأخبار المطربة شيرين عبد الوهاب والتضامن معها يسيطران على معظم الأخبار الفنية ومنشورات فيسبوك.
اقرأ أيضا.. نون| عروس الإسماعيلية تعود لتتصدر “تريند” ضرب الزوجات.. وناشطة نسوية موريتانية مهددة بالاغتيال
16 أكتوبر/تشرين الأول
على صفحات “فيسبوك” تم تداول منشور لشخص اسمه إبراهيم خليل يعلن فيه أنه تم ترحيله من دولة الإمارات بسبب تعليق آخر سابق حرض على قص شعر غير المحجبات.
وكان “خليل” كتب في أحد التعليقات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: “لو كل واحد مننا اشترى مقص وقابل أي واحدة كاشفة شعرها قام قاصص لها شعرها مش هتلاقي ولا واحدة من غير حجاب”، فقامت فتاة تدعى “أسماء وهدان” بتقديم بلاغ فيه في مباحث الإنترنت في الإمارات وهو الأمر الذي جعل المسئولين هناك أن يلقوا القبض عليه وترحيله إلى مصر.
وكتب بعدها إبراهيم خليل، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الابتلاء اللي أنا فيه علمني حاجه مهمة أوي، إن مش كل اللي حواليك يتمنوا لك الخير، وإن مش أي حاجة تهزر وتضحك فيها بس أصحابي واللي عندي ع الفيس عارفين كويس أوي أن البوستات والكومنتات كلها هزار وهلس في هلس، ولا عمري في حياتي والله تمنيت أذى لحد أو أضايق حد ولو بكلمة”.
وتابع إبراهيم: “تعلمت من اللي حصل لي ده أن أخلي بالي من أي كلمة أقولها أو أكتبها لأن ممكن بسبب كلمه تقولها أو تكتبها بهزار مع واحد صاحبك في ساعة غفلة تكون سبب في كربك وضيقتك ياريت اللي بيحبني بجد يدعي لي إن ربنا يفك كربي وييسر أمري لأن، والله ما حد هيحس باللي أنا حاسه إلا اللي عاش نفس تجربتي دي”.
أضافت أسماء وهدان، وهي للمفاجأة محجبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنها فوجئت بأن هناك الكثير من الأشخاص المؤيدين له، وانها هي نفسها تتعرض للمضايقات بسبب أن حجابها ملون وليس طبقا لمواصفات كثيرين ممن يتعدون على الحريات مثل إبراهيم ومن دعمه واستنكر معاقبته قائلة: “أنا فقط لجأت للقانون، ولكن هناك نوعية من الأشخاص لا تعتقد في الحجاب الملون، ولها طريقة معينة في الحجاب”.
كثيرون يرون أن ما حدث لـ”إبراهيم” ظلم وافتراء، وأنه “قطع عيش” لبناته وأبنائه، ولكن السؤال هنا يلح: “لماذا لم يخش إبراهيم على مورد رزقه واكتفى بوجهة نظره العنيفة لنفسه؟ وركز على عمله بدلا من التحريض على الاعتداء على الأخرين أو بمعنى أدق على الأخريات اللاتي لا يتبعن كتالوجه الخاص في اللبس والحريات؟”.
نقطة أخرى مهمة وهي أن تطبيق القانون وحماية الحريات كان هناك في الإمارات ولكن لو حدث هذا في مصر كان ليجد ألف تخريجة له من الموقف، سواء بالتنصل من القانون، أو بدعم من بعض المؤسسات أو بالطرمخة على الشكوى.
17 أكتوبر/تشرين الأول
في الجزائر جاء خبر مؤسف، حيث ذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية، أن الشابة ريمة عنان (28 عاما) تعرضت للحرق من جارها، لرفضها الزواج منه، ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية قولها، إن “عنان” تعرضت للهجوم من جارها وهي على وشك ركوب الحافلة في مدينة “تيزي وزو”، للذهاب إلى العمل، حيث صبّ عليها البنزين وأشعل النار فيها.
ووفق أحد أقارب الضحية، فإن “عنان” تعرضت للمضايقة من الرجل الذي هددها بعدما اتخذت الفتاة قرارها بالسفر إلى فرنسا.
وبعد نقلها للمستشفى، أفاد الأطباء المشرفون عليها بأن حالتها تتطلب العلاج في الخارج، لأن الحروق غطت قرابة 60% من جسدها، على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لجمع تكاليف علاج “عنان” في أوروبا، نجحت في تأمين 36500 يورو، وبعد فشلها في الحصول على تأشيرة لفرنسا، تمكنت وعائلتها من إيجاد مستشفى إسباني مناسب من حيث التكاليف، ونقلت عنان إلى إسبانيا على متن طائرة طبية لتلقي العلاج.
وفي مصر وفي نفس اليوم أيضا حدثت مأساة أخرى، فعلى غرار واقعتي نيرة أشرف وسلمى بهجت اللتين اهتز لهما الشارع المصري، قتل شاب خطيبته خنقا، وسط الشارع في منطقة العرب بمحافظة بورسعيد.
وبدأت القصة عندما تلقت مديرية أمن بورسعيد بلاغا يفيد بوصول فتاة تدعى خلود السيد جثة هامدة إلى مستشفى النصر، حيث تعرضت للقتل خنقا على يد خطيبها أمام المارة ووسط الشارع وقعت الجريمة البشعة في منطقة عمارات الحديدي بشارع أوجينا التابع لحي شرق بورسعيد، حيث فوجئ المارة بشاب يمسك بفتاة ويعتدي عليها ركلا وصفعا ثم يخنقها بكلتا يديه حتى لفظت أنفاسها.
وبالفحص تبين أن الفتاة تدعى خلود السيد فاروق درويش، وتبلغ من العمر 20 عاما، كما تبين أن الفتاة تم قتلها وضربها بآلة حادة على رأسها، ويوجد برقبتها علامات الخنق بالأيدي.
وألقت السلطات الأمنية القبض على القاتل وقررت النيابة تكليف المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة، فيما أكد شهود عيان أن القاتل هو خطيب الفتاة ويدعى محمد سمير أحمد، ويعمل معها في منطقة الاستثمار، وكان من المنتظر زواجهما قريبا.
كانت مصر شهدت مؤخرا 4 وقائع مماثلة في 3 محافظات مختلفة، حيث لقيت الفتاة نيرة أشرف مصرعها ذبحا على يد زميلها محمد عادل بكلية الآداب جامعة المنصورة بعد رفضها الارتباط به، كما شهدت محافظة الشرقية واقعة مماثلة حيث لقيت الفتاة سلمى محمد بهجت مصرعها طعنا وذبحا على يد زميلها بكلية الإعلام بعدما رفضت أسرتها ارتباطها به لسوء سلوكه.
وشهدت قرية طوخ طنبشا في المنوفية قيام شاب يدعى أحمد فتحي عميره بقتل فتاة رميا بالرصاص، حيث تبين أنه ارتبط بها بقصة حب ورفضت أسرته ارتباطه بها فاضطر لقتلها، وبعدها انتحر بنفس السلاح، وعُثر على جثمانه في اليوم التالي لارتكاب جريمته.
18 أكتوبر/ تشرين الأول
النيابة العامة أصدرت بيانها بخصوص أستجواب المتهم بقتل خلود السيد ببورسعيد، حيث أُخطرت النيابةُ العامة بمقتل المجنيّ عليها/ خلود السيد والعثور على جثمانها بمسكنها ببورسعيد، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمانِها فتبينت ما به من إصابات، كما عاينت مسرحَ الواقعة، وتحفظت على ما به من آثار وهاتف محمول، وسألت أهل المجني عليها وجيرتها، وتوصلت إلى أنّ المتهم خطيب المجني عليها، وأنهما يعملان بذات المكان، وانتقلت النيابة العامة لمحل عملهما وتبينت انصراف المتهم من عمله مبكرًا يوم الواقعة، فاطلعت النيابة العامة على ما سجلته آلات المراقبة، وتحققت من أوصاف المتهم حال ظهوره بها، وتابعت تحركاته منُ انصرافه من العمل حتى دخوله من العقار محل الواقعة وخروجه منه فرارًا.
وسألت النيابة العامة سبعة عشر شاهدًا من أهل المجني عليها وجيرانها وزملائها بالعمل، فتواترت أقوالهم على خطبة المجني عليها للمتهم وزمالتهما بالعمل، وأكد زملاؤهما تعدي المتهم عليها قبل يوم من الواقعة، واستقالتها رغبة في تجنبه، ثم انصراف المتهم مبكرًا يوم مقتلها، كما شهد أحد جيرانها في العقار المواجه لمسكنها برؤية المتهم متسللًا من النافذة إلى ذلك المسكن.
وكلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة، فتوصلت إلى قتْل المتهم المجنيّ عليها، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم، فأُلقي القبض عليه، وجار استجوابه فيما نُسب إليه واستكمال التحقيقات.
هذه الجرائم لو حللناها فسنجد قواسم كثيرة مشتركة، أولا الشاب هو دائما الذي يقتل في حالة الانفصال أو الرفض، الفتاة دائما ما تكون ذات طموح وتهتم بمستقبلها المهني، الجاني دائما يبرر جريمته بدافع الحب، كل الجرائم ارتكبت في مدن بعيدة عن القاهرة الكبرى.
هذه الحوادث يجب أن تدفع بعض المؤسسات للتحرك نحو زيادة التوعية بين الشباب، وترسيخ فكرة الرفض من الطرف الأخر، واحترام قرار الطرف الأخر في إنهاء العلاقة أو حتى عدم قبولها من الأساس، يجب أن يتحرك علماء النفس والاجتماع في الجامعات لعقد ندوات توعية وإرشاد نفسي وعاطفي، لمواجهة تبريرات الكثيرين على صفحات التواصل الاجتماعي التي دعمت محمد عادل قاتل نيرة رحمها الله وستدعم بقية الجناة أيضا. يجب أن يذهب علماء الاجتماع والنفس والمرشدون العاطفيون لهولاء الشباب في الجامعات والمعاهد لتوعيتهم ولتعليمهم ثقافة قبول الرفض، يجب كذلك إنشاء وحدة خاصة لمتابعة شكاوى الفتيات في حالة مطاردة شخص لهم، سواء خطيب سابق أو زميل، لتقديم الدعم وردع هذا النوع من المطاردات التي تنتهي في أغلب الحالات بالقتل.
من ناحية أخرى، شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال يومين، خلافًا بين الأكثرية والمعارضة بشأن انتظار رأي الأزهر في مشروع تجريم تزويج الأطفال أو المضي قدمًا في مناقشته.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت من حيث المبدأ، في يوليو/ تموز الماضي قبيل انتهاء الفصل التشريعي الماضي، على أربعة مشروعات قوانين بتجريم زواج الأطفال، واحد قدّمته الحكومة وثلاثة قدمها ثلاثة نواب. ومع عودة البرلمان للانعقاد هذا الشهر، حاول بعض النواب عرقلة المناقشة خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الحالي، بحجة “ضرورة انتظار رأي الأزهر الشريف”.
ويجرّم مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة تزويج الأطفال دون 18 سنة، وهي ممارسة يحظرها قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ولكنه لا يرتّب جزاءً على ارتكابها سوى عقوبة إدارية بحق من وثقوا هذا الزواج، ويقترح المشروع الجديد عقاب من يشاركون في تزويج أي طفل أو طفلة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا إلى 200 ألف جنيه.
من المفترض أن يُبدي الأزهر رأيًا غير ملزم في مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية والمعاملات التي ترتبط بتفسيرات وفتاوى دينية، استنادًا إلى المادة السابعة من الدستور التي تمنحه مرجعية أساسية في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.
وكان الشيخ أحمد الطيب قد قال في تصريحات سابقة: “أنا أميل إلى تحديد سن الزواج بثمانية عشر سنة على الأقل كحد أدنى؛ لأن الفتاة – وحتى الشاب- أقل من ذلك لا تزال تحتاج إلى رعاية كبيرة من أجل أن تستوعب ماذا تعنى الأسرة، وماذا يعنى انتقالها من بيت أسرتها إلى بيت تنفرد بإدارته، وكيف تتعامل مع شخص جديد عليها، وكيف تربى أبناءها”.
وكذلك الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، نشرت في أكتوبر/تشرين أول من عام 2017 فيديو تلخيصي لموقف الأزهر من زواج القاصرات تحت عنوان “زواج القاصرات.. ضرر لا يقبله الشرع”، تضمن رؤية الأزهر وشيخه الأكبر، وتوعية بجوانب الضرر الصحي والنفسي لمثل هذه الزيجات.
– على مدار الأسبوع طغت أخبار الفنانة شيرين على الأحداث وأصبحت التريند الأعلى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن شقيقها إدخالها أحد المستشفيات للعلاج من الإدمان، وتواترت الأخبار من عدة جهات، ففي مداخلة لوالدتها مع الإعلامي عمرو أديب قالت إن ابنتها تتعاطى المخدرات هي وطليقها حسام حبيب، وأنها –أمها-
طالبت أخيها أن يودعها في مستشفى للتعافى من المخدرات، ومن ناحية أخرى فقد قال بعض أصدقائها إنها تعرضت للضرب من أخيها وأنها ليست مدمنة وما حدث كان بدافع الطمع منه في ثروتها.
ثم أعلنت النيابة العامة في بيان لها أنها تلقت بلاغا من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهـاب بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا، واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية؛ لإدخالها به عَنوةً، على إثر خلافات بينهما، وقدَّم صـورة ضوئيـّة تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته، والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكور.
وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مديرَ عام المستشفى والمدير الفني الطبيَّ به، واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتُهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.
وبالرغم من أن الموقف بالتأكيد موجع للفنانة شيرين سواء كانت حقا تعاني من الإدمان أو كانت محتجزة رغما عنها، ففي الحالتين هي في وضع سيء، وهذا الوضع خاصة لو محتجزة رغما عنها، سينتهي بتدخل النيابة العامة وقرارها، ويجب كذلك معاقبة أخيها في هذه الحالة لأنه سيعتبر تعديا واحتجازا وتلفيقا ومحاسبة المستشفى المحتجزة فيه لمشاركتها في هذه الجريمة، أما لو كانت بالفعل مريضة فيجب استمرار علاجها.
أسئلة كثيرة أثارتها أخبار الفنانة شيرين على صفحات التواصل الاجتماعي منها: متى يحق للأهل من الدرجة الأولى والثانية أن يودعوا ذويهم في المستشفى رغما عنهم ليخضعوا للعلاج؟ هل في درجة إدمان معينة؟ هل إرادة المريض مهمة أم أنه سيخضع للعلاج حتى لو لم يريد؟ وبالطبع في هذه الحالة من الممكن أن ينتكس لأنه لم يكن يريد التعافي، من الذي يقرر أن الشخص مريض؟ أهله أم تقرير من المستشفى؟ الضرب الذي تعرضت له.. هل كان ضروريا للسيطرة عليها؟ أم أن أفراد من المستشفى هم الذين يجب أن يتعاملوا مع الحالة بدون عنف؟ هل حقا العلاج الإلزامي يأتي بفائدة أم أن أغلب الحالات التي تُعالج رغما عن إرادتها تعود مرة أخرى للإدمان مما يستوجب النظر مرة أخرى في قانون العلاج الإلزامي للمدمنيين والمرضى النفسيين؟ وأخيرا سؤال يلح في الأوساط النسوية: هل لو كانت شيرين رجلا مدمنا هل كان سيتعرض للضرب والشحن للمستفى بنفس هذا السيناريو؟
