عقد مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري السنوي، اليوم السبت، عبر تقنيات التواصل “فيديو كونفرانس”، لمناقشة التطورات الجديدة بالمنطقة.
sss
جاء الاجتماع برئاسة علاء شلبي رئيس مجلس الأمناء، وبحضور بوبكر لركو نائب الرئيس، ومها البرجس الأمينة العامة، والدكتور عبد المنعم الحر أمين الصندوق، ومحمد فائق، و محسن عوض، والدكتورة سهام الفريح، و مختار بن سعيد، والدكتورة نيفين مسعد، و عصام يونس، و عبد الجليل يوسف، و عبد الإله بن عبد السلام، والدكتور حسن موسى، و ضياء الشمري، وتابع الاجتماع كل من المدير التنفيذي ومدير البرامج ومدير الوحدة القانونية.
ناقش الاجتماع التقريرين الأدبي والمالي، واعتمد خطة للتحرك في مواجهة الأزمة المالية التي تتهدد المنظمة، ووضع آلية للقاء الشهري عبر تقنيات الاتصال، حيث من المقرر اجتماع المجلس بالقاهرة يومي ٢٦ و٢٧ مارس ٢٠٢٠، وتقرر التأجيل لأجل غير مسمى بسبب تطورات وباء كورونا.
يأتي الاجتماع في دور انعقاده السنوي العادي عقب لقاء المجلس التشاوري في ١٨ ابريل، واستمع المجلس لتقرير الأمينة العامة عن أنشطة المنظمة خلال العام ونصف العام في أعقاب اختتام الجمعية العمومية العاشرة للمنظمة التي تؤكد تمسك المنظمة التام بمبادئ الحكم الديمقراطي الداخلي وجماعية القيادة جنبا إلى جنب مع الشفافية والمساءلة وتنامي مستويات الرقابة الذاتية إلى خمسة مستويات جماعية.
وأشارت البرجس إلى خطة الطوارئ التي بلورتها المنظمة مؤخرا في سياق اللقاء التشاوري للمجلس، والمبادرات العديدة التي انطلقت في أعقاب حوار رئيس المنظمة مع جريدة الوفد وإشارته إلى مخاطر التوقف المحتملة، وتشكيل مبادرة مشتركة باسم “مجموعة أصدقاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان” التي وضعت خطة تحرك في مسارات متوازية، تشمل: جمع تبرعات رمزية من المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتوجه إلى الجهات المانحة لتقديم منح صغيرة عاجلة لضمان الاستدامة المؤسساتية، و المساعدة في تطوير وثائق المشروعات التي تعتزم المنظمة تنفيذها (تعزيز العدالة الجنائية، مكافحة الكراهية والتطرف، مساندة المجموعات الأكثر تضررا بالاضطرابات ووباء كورونا).
وعرض الدكتور عبد المنعم الحر أمين الصندوق التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات عن العام ٢٠١٩، وتطرق إلى الحاجة لتنفيذ خطة الطوارئ التي وضعتها المنظمة لجمع مبلغ أولي لضمان استمرار العمل حتى ربيع العام المقبل، ولحين الانتهاء من المناقشات الجارية حول عدد من المشروعات ذات الأهمية.
وخلال المناقشات، توافق الأعضاء على التعجيل بسداد الاشتراكات الفردية والمؤسساتية قبل ١٠ مايو الجاري ، ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى مجموعة أصدقاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ( فرج فنيش، راندة سنيورة، حنان رباني، محمود قنديل، كمال المشرقي، يسري مصطفى)، كما وجه الشكر للتبرعات التي يقدمها عدد من الأعضاء والأصدقاء في الفترة الحالية، داعيا إلى الإعلان بصورة رسمية عن “دعوة للتبرع”، وتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة المشروعات .
و أكد المجلس أنه لا يمكن السماح بإهدار الدور الجوهري الذي تضطلع به المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وخاصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي فترة تتزايد فيها التحديات، ويتواصل فيها تراجع المؤسسات القادرة على النهوض بأعباء الدفاع عن حقوق الإنسان في المنطقة بعيدا عن الانحيازات السياسية التي جرفت عديد من المؤسسات، منوها بأن المنظمة لديها الحافز القوي المتمثل في أن المجتمعات تقف مع منظماتها المدنية التي تعبر عنها بموضوعية ومصداقية.
وأشاد الأمناء بالأنشطة المتميزة التي نفذتها المنظمة في محاور العدالة الجنائية المتنوعة، والقدرة على تيسير حوارات جدية بين المجتمع المدني والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتوفير بناء القدرات للسلطة القضائية، وخاصة في الحالتين المصرية والفلسطينية.
كما وجه بالإسراع بإصدار التقرير السنوي الثاني والثلاثين الذي كان مفترضا صدوره نهاية مارس ٢٠٢٠، وحالت الأزمة المالية دون إصداره في موعده، مؤكدين على ما يمثله التقرير من أهمية كمرجع أساس موضوعي ومهني لوضعية المنطقة.
وعن التطورات الجارية، وجه مجلس الأمناء التعازي إلى الشعب المصري في استشهاد ١٠ من أفراد قواته المسلحة في جريمة إرهابية وقعت في شمالي سيناء، قبل يومين، مؤكدا أن الإرهاب هو من أشد انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحتها واجب لا محيص عنه، ومشددا علي محاسبة الإرهابيين علي جرائمهم، واتخاذ كافة التدابير لمكافحة الإرهاب.
واهتم المجلس بأهمية المعالجة العاجلة لوضعية العالقين العرب خارج بلدانهم، داعيا لضرورة توفير السبل لإعادة العالقين إلى أوطانهم في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلي فحص قضية العمالة غير القانونية الموقوفين في معسكرات مؤقتة في بعض بلدان الخليج العربية، خاصة وأن إعداد غير قليلة منهم من مواطني البلدان العربية، وحيا المجلس جهود المنظمة في تأمين التواصل بين الفاعلين في هذه الأزمة.
ودعت المنظمة الشعوب العربية بصفة عامة والإعلاميين العرب بصفة خاصة لتجنب الفتن المصطنعة للإيقاع بين الشعوب لخدمة أغراض سياسية، معبرة عن نبذها وشجبها لهذه السلوكيات التي تأتي في وقت تحتاج فيه الشعوب العربية للتكاتف والتضامن حكومات ومجتمعات.
وأدان المجلس محاولات التبرير والتمهيد للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحرك بجدية أكبر في التحقيقات عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة، واستنكر الضغوط الغربية على المحكمة التي تصب في إهدار المحاسبة والإفلات من العقاب في ضوء مضمون المذكرات المقدمة للمحكمة مع بعض الحكومات التي لا تزال تمارس ازدواجية المعايير في قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وأعربت المنظمة عن قلقها من تباطؤ الحكومات العربية في تبني سياسات إفراج عن السجناء المحكومين والموقوفين احتياطيا تتناسب وحجم تحديات وباء كورونا، ووجهت نداءات خاصة لمصر والجزائر من ناحية، والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فعالة للإفراج عن السجناء والمحتجزين بصور تعسفية في العراق وسوريا وليبيا واليمن.
كما أبدي الأمناء قلقهم العميق لقيام ميليشيات مختلطة بالإفراج عن نحو ٨٠٠ من سجناء تنظيم “داعش” الإرهابي في سياق المعارك في غربي ليبيا، والتحاق هؤلاء الفارين بصفوف تلك الميليشيات.
ودعا المجلس الحكومات العربية لسرعة الاهتمام بمعالجة تداعيات كورونا على المجموعات الأكثر تضررا، وخاصة النساء في ضوء سياسات التمييز وزيادة العنف المنزلي، والتداعيات على المعاقين والأقليات، فضلا عن طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، ونبه إلى أن ٣٥ بالمائة تقريبا من سكان المنطقة يعيشون في سياق نزاعات مسلحة، وأن نحو ٤٠ مليون عربي يعانون اللجوء والنزوح.
وذكر مجلس الأمناء الحكومات العربية بحاجتها الكبيرة لجهود المجتمع المدني، والتي رغم تناميها في الشهرين الأخيرين، إلا أنها لا تزال دون المستوى الممكن، نظرا للتأثر الكبير للمجتمع المدني بالقيود التي فرضتها الحكومات بشكل متزايد خلال العقدين الأخيرين.
