هذه الأحداث أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول، الذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM، ومنها: عفو رئاسي عن زياد العليمي.. إحالة قاتل خلود السيد للمحاكمة.. “التعليم” تعلن ترخيص “السناتر”
للاطلاع على النشرة كاملة.. اضغط هنا
نشرة 360: الحقوق المدنية والسياسة
رصدت النشرة في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:
قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، بالعفو عن البرلماني السابق زياد عبدالحميد زكي العليمي. وقد شمل أيضًا العفو عن عقوبة السجن المقضي بها على المحكوم عليهم: عمر رجب قطب رجب، ومحمد عبدالعزيز محمد الجوهري.
ونشر المحامي الحقوقي خالد علي، في وقت سابق من يوم الإثنين، قائمة ضمت 19 محبوسًا احتياطيًا، أصدرت النيابة العامة قرارات بإخلاء سبيلهم.
كما أعلنت لجنة #العفو_الرئاسي في 21 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قائمة بأسماء أخرى لمخلى سبيلهم، تضم 35 اسمًا من المحبوسين احتياطيًا.
وفي سياق آخر، أصدرت محكمة النقض، حكمًا في واقعة الإهمال في رعاية التلاميذ في المدارس. وأرسلت ورسخت فيه 10 مبادئ قضائية، شملت: “رعاية الطلاب والتلاميذ وسلامتهم أثناء اليوم الدراسي يرجع لمسئولية مدير المدرسة والعاملين فيها لدرء الخطر ودفع أي أذى عنهم، وعدم ترك الطالب الذهاب للمرحاض بمفرده حتى لا يتعرض للخطر، وعدم إلحاق الطلاب صغار السن بالفصول العلوية”.
الحق في الحياة والأمان الشخصي
نقلت النشرة إدانة منظمات حقوقية وفاة السجين السياسي إسلام ممدوح محمد زغلول، المعروف بإسلام السني (26 سنة) بأزمة قلبية. ذلك بعد عام ونصف العام من “تدويره” على ذمة قضية ثانية، بعد قضائه عقوبة السجن سبع سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عين شمس”، المتهم فيها بـ”الانضمام لجماعة إرهابية” إلى جانب تهم أخرى.
كما أمر النائب العام في 20 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبعد مرور 72 ساعة من حدوث الواقعة، بإحالة المتهم بقتل المجني عليها خلود السيد في محافظة بورسعيد (شمالي شرق البلاد) إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، لغيرته المفرطة عليها، وتحكمه في تعاملاتها، ودوام سوء ظنه فيها، ما اضطرت معه المجني عليها إلى إنهاء خطبتهما، فعزم على قتلها، حيث تسلل من شرفة مسكنها وقتلها خنقًا.
للاطلاع على النشرة كاملة.. اضغط هنا
نشرة 360: الحق في المشاركة في الحياة العامة
وفي إطار ترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه يوم 10 أكتوبر/ تشرين الثاني، وترحيب المجلس بدعوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار لحضور المؤتمر الاقتصادي، وبتلقي الحوار مخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، وتفعيلا لتأكيد مجلس أمناء الحوار المجلس على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار..
فقد أرسل منسق عام الحوار الوطني ضياء رشوان، الاسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا في أن تعين الحوار الوطني فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.
وفي الجزء الخاص بآداء البرلمان
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، لإعادة تنظيم هيئة النقل النهري. وأرجأ رئيس المجلس، حنفي جبالي، أخذ الرأي النهائي إلى جلسة مُقبلة.
نشرة 360: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال فاعليات المؤتمر الاقتصادي، إن الظروف الاقتصادية في مصر كانت تفرض على الحكومات تبني “الحلول الشبيهة بالمسكنات”؛ بسبب طبيعة المجتمع التي غالبًا ما تكون غير متقبلة لبعض الحلول الصعبة والجذرية.
وأوضح مدبولي أن الدولة لم تتخذ حلولًا راديكالية لأنها غالبًا ما تكون غير شعبوية ولها ثمن سياسي باهظ يكون من الصعب على الحكومات أن تتحمله. وبالتالي تراعي الحكومات اعتبار “الحفاظ على استقرار الدولة”. لكن على المدى الطويل لن ينتج ذلك دولة متقدمة.
وتابع: “نسعى لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة بشكل سليم وبصورة واضحة، وإحنا شايفين أن بعض القطاعات أو الشركات مش لازم يبقي في تواجد لينا على المدي المتوسط”.
وواصل: “الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص، مضيفًا: “مش كله بيع، وعلى العكس البيع واحد من آليات كثيرة جدًا موجودة بالتفصيل في الوثيقة”.
كما قال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إن البنك بصدد إطلاق مؤشر جديد لقياس أداء الجنيه المصري أمام سلة من العملات الدولية، للابتعاد عن قياس قوة الجنيه أمام الدولار فقط.
وخلال الجلسة التي ترأسها ضمن المؤتمر الاقتصادي، أضاف عبد الله أن الولايات المتحدة ليست شريك مصر التجاري الرئيسي، لذلك فليس من المفهوم “التركيز” على قيمة الجنيه أمام الدولار فقط، مشيرًا إلى أن “المركزي” يرغب في تغيير تلك الثقافة وقياس أداء العملة المحلية مقابل العديد من العملات الأجنبية.
للاطلاع على النشرة كاملة.. اضغط هنا
الحق في التعليم
في تطور هام في تعامل الدولة مع الدروس الخصوصية، أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الاتجاه إلى ترخيص “السناتر” وإسناد مجموعات التقوية بالمدارس إلى شركات خاصة.
وأكد حجازي أن الوزارة ستنظم مجموعات للتقوية والدروس الخصوصية، من خلال مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة، وتم التوافق عليها مع رئاسة مجلس الوزراء.
وقال حجازي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الوزارة ستغير اسم مجموعات التقوية التي يحصل عليها التلاميذ في المدارس إلى مجموعات الدعم، على أن تقوم الوزارة بإسناد الإشراف عليها لشركات خاصة، وفقًا لشروط سيتم وضعها، مؤكدًا أن فاتورة الدروس الخصوصية في مصر تصل سنويًا إلى 47 مليار جنيه، لا تعلم الحكومة أو الوزارة عنهم شيئًا.