أثارت تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، حول امكانية أن تصبح الكمامات والماسكات الطبية إجبارية في المستقبل، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لاسيما بعد تخطي عدد الاصابات حاجز الـ 9 الاف حالة، تساؤلات عدة حول امكانية تطبيق هذه القرارات بعد زيادة اسعار الكمامات لستة أضعاف منذ بداية الأزمة، بينما رأي بعض المختصين أن ارتداء الكمامة بشكل خاطئ قد يؤدي إلى عواقب كارثية .

sss

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد 19″، و8 حالات وفاة، فضلا عن خروج 97 مصابا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

تعتبر الكمامة نوع من أنواع المستلزمات الطبية التي تغطي الفم والأنف لمنع انتقال الرذاذ عبر الجهاز التنفسي من شخص لآخر، ولا توصي منظمة الصحة العالمية باستخدامها إلا في حالات معينة، كأن تسهر على رعاية شخص تُشتبه إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، أو كنت تعاني السعال أو العطس .

اقرأ ايضًا: تجارب سريرية بلا تشريع.. هل تخالف “الصحة” القانون وأخلاقيات المهنة؟

مجلس الوزارء

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار، نادر سعد، منذ أيام قلية، بأنه سيوجد تنفيذ رادع خلال الفترة القادمة على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم إتباعها مع أزمة ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الدولة.

وأوضح المستشار نادر سعد بانه يوجد عقوبات على من لم يتبع تلك الإجراءات ويكون ذلك عندما تعود الحياة بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة كما شدد أيضا على ضرورة ارتداء الكمامات وأن ذلك القرار سيكون إجباري في الأماكن الحكومية، ومن لم يرتدى الكمامات ستوقع عليه العقوبة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الاجراءات الاحترازية في المستقبل بالنسبة للمواصلات العامة، ستكون عبر زيادة المواصلات وساعات التقاطر، لتخفيف الازدحام والتكدس، مؤكدًا أن الحكومة تدرس زيادة خطوط الانتاج للمصانع القائمة، فيما يخص الكمامات أو زيادة تلك المصانع  ضمن خطة الدولة الاحترازية، خاصة في ظل استمرار الوضع .

الاحتياطات الصحية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تعليقًا على مشروع القانون الموافق عليه بتعديل قانون الاحتياطات الصحية بما يتيح لوزير الصحة إلزام المواطنين بالكمامات: “القانون المعدل يتيح تلك الآليات للوزارة في حال تطور الوضع الوبائي في مصر، بما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة تتسق مع تطور الحالة، ويمكن أن يلزم بالقانون المواطن خارج السكن بارتداء الكمامة”.

وأكمل “العماري” في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي في تعليقه على آليات التنفيذ قائلًا :”جميع النقاشات شملت الآليات الخاصة بالتنفيذ وقبل التنفيذ إتاحه تلك الكمامات وغيرها هي أمور موجود في كافة التفاصيل الخاصة بالنقاش حول مشروع القانون، مشيرًا أن اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون ستتناول بإسهاب قصة الإتاحة لأنه من غير المنطقي أن أجبر المواطن على تنفيذ عقوبة والكمامات غير متوفرة وبأسعار مناسبة، وهذا أمر سيجري تنفيذه والاتفاق عليه عبر الحكومة، مشيرًا أن بعض الأصوات البرلمانية دعت لتوزيع هذه الكمامات عبر بطاقات التموين” .

اقرأ ايضًا: خوفا من سقوط الأطباء.. مطالبات باعتماد الـPCR لفحص الأطقم الطبية

اسعار الكمامات

ووسط التصريحات الرسمية، جاء السؤال الاهم “ماذا عن سعر الكمامات بمصر”، وهل يستطيع المواطنون باختلاف طبقاتهم الاجتماعية الحصول على الكمامة بسهولة،وهو ما أجاب عليه تقارير منظمة الصحة العالمية، والتي كشفت بأن أسعار الكمامات الطبية في الارتفاع منذ بدء تفشي عدوى كوفيد-19، حيث ارتفعت أسعار الكمامات الطبية بستة أضعاف وارتفعت أسعار أقنعة التنفس من نوع N95 بمقدار ثلاثة أضعاف.

ويتراوح سعر الكمامة العادية في الأسواق، من 5 إلى 7جنيهات، بينما وصل سعر الكمامة القطن إلى مائة جنيه، بينما تراوحت أسعار الكمامات المزودة بفلتر ما بين المائة إلى مائتي وخمسين جنيها.

وذلك رغم أصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للقرار رقم 17 لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وينص على التزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ومعاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

والجدير بالذكر أن شركات المستلزمات الطبية المتعاقدة مع الحكومة لتوريد كمامات طبية تورد الكمامة العادية بسعر 1.32 جنيه لهيئة الشراء الموحد التى تتولى توزيع الكمامات على المستشفيات الحكومية والجامعات، وأن أصحاب الصيدليات ملزمين باستلام الكمامات بالسعر الحكومى من المورد، وبإمكانهم الرفض والإبلاغ عنه حال رفعه لسعر التوريد عن الذى أقرته الحكومة.

في المقابل، أشار الأطباء إلى أن ارتداء الكمامة يكون في الاماكن المزدحمة التي لا يمكن أن يتم تطبيق بها التباعد الاجتماعي، مشيرين إلى أن الكمامات المنزلية تعد وسيلة لمنع انتقال الفيروس ولكن إذا أُحسن استخدامها عن طريق تنظيفها وعدم لمسها بالايدي، مؤكدين أن مراكز الوقاية العالمية بالولايات المتحدة الامريكية تشجع على صنع الكمامات في المنزل.

كمامات بالاجبار

ومنذ تفشي أزمة كورونا، أجبرت بعض الحكومات في مختلف دول العالم، إلزام مواطنيها بارتداء الكمامات الطبية، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الفيروس، مع تخفيف إجراءات وقيود الإغلاق الكلي والجزئي في بعض منها، لتفادي حالة الركود الاقتصادي المتوقعة نتيجة الفيروس.

في السياق، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”  الأمريكية، نهاية مارس الماضي، أن المسئولين الأمريكيين يبحثون مسألة الفرض الإلزامي لارتداء الكمامة لمواجهة فيروس كورونا، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بهذا الأمر.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت ولاية بريمن الألمانية، فرض ارتداء غطاء على الأنف والفم في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبهذا الإعلان، تكون بريمن آخر ولاية ألمانية تطبق هذا الإجراء، ليصبح الارتداء الإجباري للكمامات مطبقًا في كل ولايات ألمانيا الـ16.

اقرأ ايضًَا: على أعتاب المرحلة الخطرة.. هل الرهان على الوعي والطب الوقائي ما زال كافيًا؟

كما قررت السلطات العمومية فى المغرب، العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” ، في 7 أبريل، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية، وذلك لن المملكة فرضت عزلا كليا بالمملكة ومنع الخروج إلا لحالات معينة.

وأصدرت حكومة الإحتلال الإسرائيلي أوامر، تجعل ارتداء الكمامات في الأماكن العامة إلزاميًا في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وسنت السلطات في إقليم لومباردي، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، قانونا يلزم المواطنين بارتداء الكمامات في حالة الخروج من المنزل.