اجتاح فيروس “كورونا” المستحدث، منذ يناير الماضي العالم بأكمله، وحسب آخر التقديرات قارب، عدد المصابين بالفيروس إلى نحو 100 ألف، ليتخطي بذلك عدد ضحايا فيروس “سارس”، الذي انتشر في الصين أيضا في غضون عام 2003.
sss
و”كورونا” أو “كوفيد 19″، مرض تاجي ينتشر عن طريق التنفس، ومن أعراضه الحمى والسعال وصعوبة التنفس، وإذا أصيب شخص ما بالفيروس الجديد، تظهر الأعراض الأولى عادة بعد خمسة إلى ستة أيام، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، غير أن هناك حالات فردية، يمكن أن تستمر فيها فترة حضانة الفيروس مدة قد تصل إلى 14 يوماً، لذا يجب وضع الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالحجر الصحي لمدة تصل إلى أسبوعين.
ولم يجري التوصل حتى الان إلى عقار طبي فعال يقضي على الفيروس ويمنع تكاثره وانتشاره، ولكن ويعمل باحثون على قدم وساق في مختلف أنحاء العالم على تطوير لقاح ضد الفيروس، غير أنه من شبه المؤكد أنه لن يكون هناك لقاح متاح للجميع قبل نهاية العام الجاري وليس معلومًا هل ستنتهي تداعيات “كورونا” سريعًا أم سيتحول إلى جائحة عالمية مدمرة، وسط دعوات منظمة الصحة العالمية دول العالم للتعاون في مكافحة الفيروس وعدم الاستهانة بالأمر.
أوبئة مدمرة
وبمناسبة انتشار “كورونا” وحالة الذعر التي ملأت العالم، نستعرض تاريخ الصين الطويل مع صدمات الأوبئة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، في عام 2003 وبعد انتشار فيروس سارس الشهير خسرت الصين بسبب سارس ما يقارب من 1% من ناتجها المحلي بسبب انتشار “سارس”
و فيروس كورونا الذى بدأ من إقليم “ووهان” الصينى يذكرنا بمرض الطاعون الذى خرج من “إقليم يونان” الصينى فى عام 1855، وأطلق عليه الوباء الثالث.
وبدأ “الوباء الثالث” في الصين نهاية القرن التاسع عشر، وانتشر في أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ولا يزال يُسبب العدوى البشرية بين حين وآخر.
وعلى مدى 30 عامًا تسبب الوباء الثالث في وفاة نحو 12 مليون شخص في الهند فقط، لكنه كان بطيئًا بشكل إيجابي مقارنة مع سابقيه، باستثناء تفشى حالات عنيفة وقصيرة الأمد للطاعون الرئوى في آسيا الوسطى، كما تسبب الوباء في نهاية المطاف بمقتل الملايين في الهند والصين وحدهما، وبحسب منظمة الصحة العالمية، هذا الوباء كان حدثًا حاضرًا حتى عام 1959، عندما انخفض معدل الوفيات العالمي منه إلى نحو 200 شخصٍ سنويًا.
ويعد “الطاعون الدملي” أيضا مرضًا معديًا يعتقد أنه كان مصدر العديد من الأوبئة والجائحات على مرّ التاريخ، من ضمنها ما يعرف باسم وباء جستنيان والموت الأسود وغيرها.
ونقل موقع “لايف مينت” عن الإخصائية الهندية في الفيروسات، الدكتورة شوبرها برور، قولها “تشهد الصين الكثير من التفاعل غير الآمن بين الحيوانات والإنسان، وهو الأمر الذي يقف وراء انتشار معظم هذه الفيروسات، التي تنقلها الحيوانات إلى البشر”.
” توافر أسواق لحيوانات حية بالصين تعتبر مرتعًا للعدوى، وإذا أصيب شخص واحد بفيروس ما فسوف ينقله إلى كل من يتواجد حوله”
الاقتصاد العالمي
وبحسب المعطيات والأرقام الحديثة، فإن “كورونا” فاق بتأثيراته الاقتصادية ما سبقه من فيروس “سارس” وغيره، والقطاعات المتأثرة وهي السياحة والنقل والبورصات، وأسواق السلع لا سيما الفاخرة منها، ووفق تقرير غرفة التجارة الأوروبية الذي جرى نشره مؤخرًا أن ما يحصل سيؤدى إلى إعادة النظر في طريقة إجراء الأعمال مستقبلاً، وأن فيروس كورونا كشف هشاشة العديد من الشركات الدولية أمام اضطرابات سلاسل إمدادات التجارة الدولية.
التأثيرات الاقتصادية العالمية لـ “كورونا” فاقت سابقه “سارس”
الكثير من الشركات ستعمل في المستقبل على المزيد من التنويع والتموضع في الصين وخارجها، أي أن النظرة إلى العولمة ستختلف، أو ستتغير ممارساتها، علمًا بأن ترك الصين كليًا سيتحول إلى كارثة بالنسبة إلى تلك الشركات لأن الصين تحتل مكان “القلب” في العولمة الاقتصادية التي ينعم بها العالم، وفقًا للتقرير الأوروبي
وفي دراسة أخرى أعدها البنك الدولي، في يناير الماضي، فإن انتشار الأوبئة والأمراض يكلف الاقتصاد العالمي نحو 570 مليار دولار سنوياً أو ما يوازي نحو 0.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكشفت الدارسة عن أن انتشار فيروس سارس بالعام 2003 قد تسبب في خسائر للاقتصاد العالمي تقدر بنحو 50 مليار دولار، فيما تسبب فيروس “ميرس” الذي انتشر في كوريا الجنوبية بالعام 2015 في تراجع حركة السياحة إلى البلاد بنحو 41%، واتجه البنك المركزي الكوري حينها لخفض الفائدة بشدة مع تأثر الاقتصاد الكلي جراء انتشار الفيروس.
كما شملت خسائر انتشار فيروس كورونا، ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب والدولار عالميًا ومحليًا، وسجل الذهب أداء سلبيا خلال الأسبوع الماضي، في وقت يستمر فيه وضع السوق بالتدهور نتيجة تأثير فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي، لكن يظل الأمل بأداء أفضل للمعدن النفيس مستقبلا.
ومنذ بداية الأسبوع الجاري ارتفع جرام سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 20 جنيها، ليصل لمستويات تاريخية.
وجاءت الزيادة على إثر ارتفاع السعر المعدن عالميًا نتيجة الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن من قبل المستثمرين إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من الدول على مستوى العالم مؤخرا
أما بالنسبة للدولار، فقد واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري تحديدا ، للأسبوع الثاني على التوالي، وزاد سعر العملة الأجنبي في الأسبوع الأول من مارس 3 قروش، مع زيادة مخاوف المستثمرين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
الاقتصاد المصري
ولعل شبح الخطر الذي يطل علينا من خلف فيروس هو تهديده للمورد البشري بصورة واضحة ومباشرة، ومن ثم فإن تداعياتها تعد الأخطر على الاقتصاد العالمي وتتطلب سياسات مختلفة لمواجهتها.
ورغم إعلان وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن إجراء تحاليل لأكثر من ـ2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى الجمعة الماضية، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية ماعدا 15 حالة ثبت إيجابية تحاليلها، إلا أن الوضع يختلف في مصر، فهي تعتبر من البلاد الآمنة من وقع الأزمة حتي الآن، ولكن لا يمكن التنبؤ بسرعة انتشار هذا الفيروس خلال الفترة المقبلة ولا تأثير تداعياته على الاقتصاد بالبلاد.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مطلع الشهر الجاري، عن إعداد دراسة وافية عن تداعيات فيروس “كورونا” على الاقتصاد المصري خلال أسبوع، مؤكدة أن تراجع الاقتصاد الصيني الذي يتحكم في 20% من التجارة العالمية له تأثير على توقعات التجارة العالمية، وذلك على هامش مؤتمر “ريادة الأعمال” بالحامعة الأمريكية.
ومع افتراض انحسار أثر العدوى، وإمكانية السيطرة على الفيروس، إلا أن هناك العديد من قنوات انتقال أثر هذه الأزمة إلى الاقتصاد المصري، خاصة في ظل ارتفاع درجة انكشافه على الاقتصاد الصيني، فعادة ما تأتي الصين كأهم شريك تجاري لمصر، سواء على مستوى السلع أو الخدمات وكذلك انتقالات رؤوس الأموال.
ويعرض تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أهم قنوات انتقال الأزمة إلى الاقتصاد المصري، في محاولة لاستقراء أثرها، إذ يؤثر هيكل الواردات المصرية من الصين على انخفاض مرونة الطلب على هذه الواردات.
وتمثل الواردات الصناعية ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة نحو 80% من حجم الواردات، ومن ثم هناك صعوبة في ترشيدها أو إحلالها بالإنتاج المحلي على الأقل في الأجل القصير.
وبمرور الوقت وانخفاض المخزون من الخامات لدى المصانع والشركات يجب البحث عن أسواق بديلة، وتكون هذه فرصة سانحة للمنتج المحلي في الإحلال محل الواردات.
وتفشي “كورونا” في العالم، يعطي الفرصة لمصر في فرصة أكبر لنفاذ صادراتها المحلية لأسواق تصديرية جديدة، في ظل تراجع الصادرات الصينية إليها.
ويؤثر “كورونا” على أسعار النفط عالميًا، وانعكست التوقعات بانخفاض النمو في الصين على تراجع الأسعار العالمية للنفط، كما قلصت وكالة الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2020، مع تأثير تفشي الفيروس على معدلات الاستهلاك في الصين، الأمر الذي بدوره سيؤثر على تسعير النفط في مصر، خاصة بعد الإعلان عن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية منذ يوليو 2019، ومراجعتها كل ربع سنة، وفقًا للتطور في السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه.
ووفق الدراسة، قد يؤثر “كورونا” أيضًا على تحويلات المصريين بالخارج، فعلى الرغم من برامج تقليص العمالة الأجنبية وسياسات توطين الوظائف التي تتبناها دول الخليج منذ فترة، ارتفع إجمالي تحويلات المصـريين العاملين بالخارج إلى 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2020/2019، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بمعدل زيادة 13.6% على أساس سنوي، وبقيمة تعادل 803.6 مليون دولار.
وبلغت التحويلات نحو 5.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، إلا أنه من المتوقع تبني هذه الدول سياسات انكماشية استجابة لتراجع أسعار النفط، وخفض معدلات الإنفاق، وهو ما قد يؤثر على تحويلات المصريين بالخارج في الفترة المقبلة.
وبشكل طردي، تأثرت تعاملات البورصة المصرية خلال الآونة الأخيرة سلبًا بتطورات أداء الاقتصاد العالمي، وتقلبات الأسواق الناشئة، والتراجعات التي شهدتها البورصات العربية والعالمية خلال الفترة الأخيرة، جراء تصاعد حدة الحرب التجارية بين كل من أمريكا والصين، وتقلب أسعار النفط، والتوترات الجغرافية-السياسية، وتوجه البنوك المركزية عالميًا نحو خفض سعر الفائدة في ظل تيسير الأوضاع المالية العالمية.
ومن ثم فهناك مخاوف من تراجع أداء البورصة المصرية في ظل ما شهدته الأسواق العالمية من اضطرابات بأسواق المال مع مخاوف فيروس كورونا، بالإضافة إلى أثر العامل النفسي الذي يمارس دورًا كبيرًا على سلوك المصريين المتعاملين في البورصة، حيث يبادرون باتخاذ اتجاهات بيعيه وقت الأزمات وهو ما اتضح في العديد من الأزمات السابقة سواء المحلية أو العالمية.
أما بالنسبة للاستثمارات المباشرة، يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدولة الصين 1560 شركة، بإجمالي استثمارات تبلغ 854 مليون دولار و35 ألف دولار، وتعد الصين أحد أبرز الشركاء الاستثماريين مع مصر، ويبلغ ترتيبها 21 بين الدول المستثمرة
ومن الصعب تأثر هذه الاستثمارت بأزمة كورونا لما تتمتع به من استقرار، مقارنة باستثمارات محافظ الأوراق المالية التي تعد عرضة للتقلبات والتذبذبات من حين لآخر تبعا لرغبات المستثمرين والتطورات قصيرة الأجل، وتتنوع الاستثمارات طويلة الأجل ما بين القطاع الصناعي بإجمالي عدد 807 شركات، والقطاع الخدمي بإجمالي 518 شركة، كما تعمل نحو 79 شركة في القطاع الإنشائي و85 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و52 شركة في القطاع الزراعي و19 شركة بقطاع السياحة.
مصر قد تحتل المركز الثاني أو الثالث كأفضل معدل نمو في العام الحالي بعد انتشار “كورونا”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه، فضلا عما تم من إصلاحات اقتصادية أسفرت عن تعافي أغلب المؤشرات الاقتصادية، ما يمكنه من تفادي الآثار السلبية لأزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، بل الاستفادة من الأزمة في العديد من القطاعات الواعدة.
وبصفة خاصة قطاع التعهيد الذي تتمتع فيه مصر بمزايا تنافسية أبرزها رأس المال البشري وتنافسية تكاليف التشغيل، ما مكنها أن تحتل ترتيبًا متقدمًا في سوق صناعة التعهيد العالمية، وبلغت حصة مصر في خدمات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها نحو 16% بنهاية هذا العام.
وتوقع رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، الدكتور رشاد عبده، أن تحتل مصر المركز الثاني أو الثالث كأفضل معدل نمو في العام الحالي بعد انتشار فيروس كورونا.
بينما قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، وائل النحاس، أن انتشار فيروس كورونا سوف يؤثر على المؤسسات الاقتصادية في مصر، عاجلاً أم أجلا، موضحًا أن تراجع تأثر الاستثمارات غير المباشرة والاستثمارات في أدوات الدين المحلية نتيجة تضرر الأسواق المالية العالمية، وهذا قد يؤدي إلى استرداد جزء من الاستثمارات
وأضاف “النحاس”، “أنه عند طرح أي نوع من السندات أو أدوات الدين لن تجد المشتري بسهولة، فعندما يجرى تغطية دين بدين لا بد أن أقترض وبالتالي قد تتوقف عجلة الاقتراض أو تتراجع، مع الأخذ في الاعتبار تناقص تدفقات نقدية قادمة من استثمارات حقيقية، وقطاع السياحة”
” أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي أرقام، خاصة مع عدم تحديد عمر الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك تداعيات بدأت تعاني منها شركات السياحة والطيران والصناعات السياحية المرتبطة بها”.
و يعد قطاع السياحة بمصر، من أكثر القطاعات عرضة للتذبذبات وتأثراً بالصدمات، ومن ثم من المتوقع تفاقم أثر تراجع السياحة القادمة من شرق آسيا التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة، ويمتد الأثر السلبي إلى الخدمات المرتبطة بها كخطوط الطيران والفنادق والتجزئة، وتشغيل العمالة.
ويجدر الإشارة إلى أن شركات السياحة والطيران تكبدت خسائر مالية جراء قرار السعودية منع دخول المعتمرين إلى أراضيها مؤقتا، ما تسبب في إلغاء موسم عمرة رجب وشعبان ورمضان، إذ تحتل مصر المرتبة الرابعة بين جنسيات العالم في أداء العمرة.
وفرضت السلطات السعودية، الاثنين الماضي، تعليقا مؤقتا، على سفر المواطنين والمقيمين فيها من وإلى تسع دول، وذلك بهدف السيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع دخوله إلى البلاد وانتشاره
وفي بيان لها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الدول التسع هي: الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، والعراق، و شمل القرار حظر دخول أي شخص، كان موجودا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوما الماضية، إلى السعودية.
كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية، بين المملكة والدول المذكورة، باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة الضرورية.
ووفق قرار التعليق، لا يتمكن من العودة إلى المملكة آلاف المقيمين العاملين في السعودية الذين كانوا خارج البلاد في أي من البلدان التسع أو زاروها خلال الـ14 يوما الماضية، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على العاملين وشركات السياحة، حيث الغت عشرات التأشيرات في الفترة الماضية.
وفيما يخص تأشيرات العمالة التي توجهها مصر إلى الأراضي السعودية في مختلف القطاعات والتي تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل سنويا ، لم يتم حتى الآن خروج أي تعليمات بشأنها، وأن الشركات ستنتظر قرار السعودية في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة ، على أمل أن تفتح أبوابها مرة أخرى في فترة زمنية قصيرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فيما يخص الحجر الصحي..
ومن هنا، ندرك أن انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم يرمي بظلاله على حركة السياحة العالمية والمصرية، وأصبحت الأوضاع الاقتصادية رهن تداعيات انتشار كورونا ،لا سيما بعد إعلان وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد وصل إلى 55 حالة، وهو ما سيؤثر على حركة السياحة بالبلاد سلبيًا.
وقال أحد العاملين بشركات السياحة -رفض ذكر اسمه- إن العديد من الأفواج السياحية الإيطالية ألغت حجوزاتها إلى الغردقة خلال شهر مارس الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.
ويقول محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة، إن الآثار السلبية للفيروس بدأت تلقى بظلالها على قطاع السياحة المصري بعد أن بدأ سياح العديد من الدول الأوروبية إلغاء رحلاتهم المقررة لمصر خلال الشهور القادمة بسبب كورونا وخطورة السفر والانتقال وسط تخوفات من انتقال المرض في التجمعات.
وقالت منظمة السياحة العالمية إن قرار ألمانيا بإلغاء بورصة برلين السياحية لهذا العام لأسباب تتعلق بالصحة العامة، خوفا من انتشار فيروس كورونا ، يدل على أن السياحة ترقى إلى مستوى مسئوليتها في جعل الناس في المرتبة الأولى، وأكدت المنظمة تعليقا على قرار الحكومة الفيدرالية الألمانية على أن نمو السياحة المتواصل وإمكاناتها التحويلية الفريدة يعتمد على الاستقرار والتضامن الدولي.
الكسب السريع
وكالعادة ومع ظهور كل أزمة، يهرع بعض التجار لاستغلال مشاعر الخوف عند الناس، فيرفعون الأسعار ويحتكرون البضائع، وينشرون إشاعات تبث الهلع عند الناس، حول نقص بضائع معينة، لكي يقبل الناس عليها، منها على سبيل المثال ارتفاع اسعار الكمامات بنسب بلغت نحو 90%.
وأفاد بعض التجار وأصحاب محال المستلزمات الطبية، أن الإقبال المرتفع لم يقتصر على شراء الكمامات وحدها بل امتد للمطهرات، وكافة الأدوات الوقائية التي يرون أهميتها لمواجهة فيروس كورونا، كما ارتفعت أسعار بعض المستلزمات إلى نسب غير طبيعية في شهر واحد فقط.
ومن نتائج أزمة “كورونا” أيضًا، اتجاه البعض إلى استغلال الوضع الراهن وتحويله إلى مصدر رزق له، وتحايل العديد من الشباب والمصانع البسيطة على الأمر وعمل “كمامة” يدوية لمواجهة كورونا، وصل سعر العلبة منها إلى 250 جنية، رغم أنه في أيام العادية كانت تباع بجنيهات فقط، مع العلم انها تستخدم ليوم واحد ليس أكثر وغير فعالة لمواجهة الفيروس أيضًا.
ووصل الأقبال على الكمامات؛ لمواجهة فيروس كورونا، إلى لجوء العديد من الدول الآسيوية بشكل خاص إلى الاستيراد من المصانع المصرية، وذلك بعد كانت الصين من أكبر الموردين للكمامات على مستوى العالم قبل أن ينطلق الفيروس من أراضيها.
وسوق الكمامات المصري لم يشهد مثل هذا الانتعاش منذ أكثر من 4 سنوات، خاصة مع توقف البضائع المستوردة ما ساهم في إنعاش التصنيع المحلي للكمامات المصرية التي تصدر لكافة الدول في الوقت الحالي.
وأعلنت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الكمامات شهدت ارتفاعاً لم تشهده من قبل، خاصة الكمامة التي تحمي من دخول الأتربة إلى الجهاز التنفسي، والكمامة التي تمنع دخول الفيروسات إلى الجهاز التنفسي التي ارتفعت بنسبة 90% من سعرها السابق، وتباع الكمامة الواحدة بأكثر من 22 جنيها، بعد أن كان سعرها لا يتعدى 10 جنيهات، فيما أكدت شعبة الأدوية أن مصر لديها مخزون كافٍ في السوق المحلي.
