في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز الأخبار خلال الساعات الماضية، كالتالي: رفع سعر الفائدة 2%، و”المركزي” يحدد سعر صرف مرن للجنيه، وإلغاء الاعتمادات المستندية بداية من ديسمبر، ووزارة المالية تعلن شروط الاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، والبنك الأهلي يصدر شهادة جديدة بعائد 17.25%.
البنك المركزي: رفع سعر الفائدة 2%.. وسعر صرف مرن للجنيه
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس، في اجتماع استثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75%.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( %2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأكدت اللجنة أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.
البنك المركزي: الإلغاء الكامل للاعتمادات المستندية في ديسمبر
من ناحية أخرى، قرر البنك المركزي الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، مشيرا إلى أن الإلغاء الكامل سيكون في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأوضح المركزي في بيان له اليوم أن القرار يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، حسب البيان.
“المالية” توضح شروط الاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج
قال علي جلال، مدير مكتب وزير المالية لشؤون مصلحة الجمارك، إنه بناءً على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول، كان متضمن في مواده أن يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية بناء على عرض وزير المالية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
وأضاف “جلال” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “MBC مصر” أنه في إطار التوقع بإصدار القانون في وقت قريب تم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لوضع القرارات التنفيذية والتكليفات الواضحة لهذه المجموعة، وهي وضوح المتطلبات بشكل واضح جدا للمصريين المقيمين والعمل على لمتطلبات بشكل واضح جدًا للمصريين المقيمين والعمل على وضع آليات تعكس سهولة الإفراج.
وتابع، أن مجموعة العمل عملت في ضوء حرمان الموازنة العامة للدولة من الضرائب التي كان يتعين على السيارات دفعها لذا كان لا بد من وضع بعض المحددات للقضاء على أي شكل من أشكال التحايل باستخدام القانون بشكل غير مشروع، وكان من ضمن المحددات، أن يكون للمصري المقيم بالخارج حساب بنكي متوافر فيه قيمة المبالغ المتعين تحويلها قبل اتمام الطلب وتوريده، وذلك قبل البدء في العمل بالقانون لمدة 3 شهور على الأقل منذ صدور القرار الجمهوري بعد اعتماد مجلس النواب للقانون.
وأكد، مدير مكتب وزير المالية لشؤون مصلحة الجمارك، أن الشرط الثاني هو أن السيارة يتم تصديرها وشحنها من بلد الإقامة، موضحًا: “بنطلب من المصري في الخارج كشف حساب”.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج تحدد المتطلبات ويتم العمل عليها حاليًا وأوشكنا على الانتهاء منها وإصدار اللائحة خلال أسبوعين، موضحًا أنه من المتوقع صدور القانون في وقت قريب جدًا وسيتم إعلان وزارة المالية أرقام الحسابات والقوائم الخاصة بأسعار السيارات بالمواصفات، والقانون أشار لقوائم سيتم إدراجها والحاقها باللائحة وتم الانتهاء من هذه القوائم وجاهزة للإعلان مع اللائحة.
متحدث الحكومة: هذه الفئة ستحصل على 600 جنيه في الزيادات الأخيرة
كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، فئة موظفي الحكومة التي ستحصل على زيادة قدرها 600 جنيه، بعد حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأربعاء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال سعد في تصريحات لقناة الحياة، إن بعض الموظفين سيحصلون على زيادة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ممن ينطبق عليهم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الـ300 جنيه.
وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المواطن الذي يستفيد من زيادة مخصصات بطاقة التموين يمكنه الاستفادة من تلك الزيادة، التي تم إقرارها اليوم بجانب الاستفادة من زيادة الأجور، موضحا أن الدولة المصرية دائما تتدخل وكانت من أوائل الدول التي تدخلت بحزمة اجتماعية.
وأشار المتحدث باسم الحكومة، إلى أن الدولة حريصة على تحقيق رفاهية معيشة المواطنين لكن الأزمات تعطل القرار ، موضحا أنه مقرر زيادة كل الدرجات الوظيفية بعد رفع الحد الأدنى لـ 3 آلاف جنيه.
وأكد سعد، أن العلاوة الاستثنائية دائمة وليست مؤقتة، وجاءت عبر حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، لافتا أن هذه القرارات تعد رابع مرة يتم اتخاذها في فترة بسيطة، خاصة مع أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
بعد رفع الفائدة 2%.. البنك الأهلي يصدر شهادة جديدة بعائد 17.25%
قرر البنك الاهلى المصرى إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25% و يصرف العائد سنويا تزامنا مع قرار البنك المركزي الاستثنائي برفع سعر الفائدة 2%. وأعلن البنك المركزي المصري اليوم رفع سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس لاول مرة من 5 سنوات.
وارتفع سعر الكريدور في البنك المركزي إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
