تظل امتحانات “الثانوية العامة” صداع مزمن في حياة كل أسرة مصرية، وفي ظل أزمة كورونا، أصبح تجاهلها أمر غير وارد، فقد زادت المخاوف أضعاف، فما بين تعليق الدارسة في المدارس ووقف الدروس الخصوصية، وبين الجدل حول إجرائها من عدمه، يبقي مصير طلاب الثانوية العامة بمصر “ضبابي” كالظروف الاستثنائية التي تعيشها بلدان العالم أجمع .
sss
وقد أثار تصريح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، بانطلاق امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد 7 يوينو، نافيًا تأجيلها، جدلاً واسعًا، بين أولياء الأمور، في ظل وجود مطالبات بتأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويرى البعض أن التأجيل ضرورة على غرار امتحانات الدبلومات الفنية لمنع تفشي الوباء خاصة في ظل حالة الازدحام الشديد، وعدم وعى الطلاب بإجراءات الوقاية، فيما يشير آخرون إلى أن سرعة إجراء الامتحانات سوف تخلصهم من التوتر المرتبط بالثانوية العامة.
ومن المقرر أن يبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام 660 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.
الإمتحانات في ظل كورونا
من جانبه،أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لا نية لإلغاء امتحانات الثانوية العامة، والدولة لا تدار من منصات السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن أن يوم 15 مايو المقبل للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة عقب اكتمالها.
وأوضح طارق شوقي، في تصريحات صحفية، أن الدولة تبذل مجهودًا غير طبيعي، والثانوية العامة سيكون فيها 2500 لجنة امتحانية، وأن الحديث حول تطبيق نظام القدرات بديلاً للامتحانات يحتاج إلى إلغاء تنسيق القبول بالدرجات وتعديل القوانين المنظمة ووضع آليات اختبارات القدرات وتغيير كلى فى أدوات التنسيق بالجامعات.
وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة ينظمها قانون وبالتالى التعديل فى آلية عقد الامتحان يحتاج إلى ترتيبات وتغيير فى القانون المنظم لها، حيث سيؤدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم فى لجان سير بالمدارس يتم تعقيمها بشكل آمن من الجهات المختصة، كما أنه سيتم وضع 14 طالبا فى كل لجنة سير فقط لتحقيق التباعد بين الطلاب.
وأكد وزير التربية والتعليم أن كافة لجان امتحانات الثانوية العامة ، ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم ، و لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب .
وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المُتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المُستجد، قال الدكتور طارق شوقى، أنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة لافتا إلى أن تكلفة البوابة الواحدة تصل لـ 30 ألف حنيه ، وأنه سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أغطية للأحذية قبل دخول اللجان.
وعن كيفية دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بشكل منظم،أكد “شوقي” بأن الدخول العشوائى للطلاب إلى لجان السير لن يتكرر في ظل هذه الظروف ولكن سيتم السماح للطلاب بالوقوف طابور خلف بعضهم بشكل متباعد ودخولهم بعد قياس درجة الحرارة باستخدام كاشف.
وبشأن امتحانات الدبلومات الفنية، لن تكون في نفس أيام الثانوية العامة، ولكن سيتم عمل الجداول باستغلال الفراغات في الأيام بين كل امتحان وآخر لامتحانات الثانوية العامة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية؛ لعدم تكرار الجهد الكبير في التعقيم واللوجيستيات الخاصة به، ترشيدًا للنفقات ولأداء خدمة أفضل.
مطالبات بالتأجيل
في المقابل، لم يستقبل طلاب الثانوية العامة تصريحات الدكتور طارق شوقي، بهدوء، بل ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاجات تطالب بالتأجيل والبعض الآخر يقترح استبدال الإمتحانات بأي وسيلة آخري كالأبحاث أو غيرها.
وأطلق بعض الطلاب هشتاج بعنوان “تأجيل 3 ثانوي يا ريس” وكذلك “مجلس الشعب أنقذوا طلاب 3ث” ناشدوا خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل بإصدار قرار بالتأجيل، وكذلك البرلمان.
كما دشن عدد من طلاب الثانوية العامة،هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، تحت اسم”#حياتنا_مهمة_زي_طلاب_النيل”،حيث عبروا عن استيائهم الشديد بعد علمهم بقرار إلغاء امتحانات الثانوية لطلاب شهادة النيل الثانوية الدولية بسبب فيروس كورونا واستبدالها بأساليب تقييم مختلفة غير الامتحان.
وأكد الطلاب أنهم يطالبون وزارة التربية والتعليم بتطبيق نفس القرار عليهم، مشيرين إلى أنهم متخوفون من النزول إلى لجان الامتحانات وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة مع ارتفاع عدد الاصابات في مصر بشكل ملحوظ يوميا.
وكتب أحد الطلاب مستعينا بصور توثق حالة الزحام أما اللجان خلال الأعوام السابقة، “تخيلوا لو ده حصل السنادي كام أم وأب وطالب يصاب بكورونا، وكام مراقب وطالب هييجى في مواصلات كل امتحان رايح جاي، لازم تأجيل الامتحانات، لأن حياة المصري في خطر”.
ومن جهته،أكد الدكتور طارق شوقي، أن مدارس النيل المصرية تتبع صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنها مدارس دولية لا يطبق فيها نظام الثانوية العامة المصري.
ألا أن هذه المطالبات بالتأجيل، أجبرت مجلس النواب على التدخل، والاستجابة لهم، إذ تقدم بعضهم بطلبات إحاطة، لتأجيل الامتحان.
وتقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم،لاتخاذ قرار فوري بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة معينة لحين استقرار الأوضاع، ونجاح الدولة في محاصرة فيروس كورونا والقضاء عليه.
وأكد “طلعت” على أن امتحانات الثانوية العامة تتطلب وجود تجمعات سواء في لجان الامتحان أو بعد ذلك في عمليات التصحيح للمدرسين، ووسط هذه الإجراءات قد تكون هناك فرصة في زيادة أعداد المصابين.
القري المعزولة
كشف الدكتور طارق شوقي،عن مصير طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية العالقين في القرى المفروض عليها عزل صحي بسبب انتشار فيروس كورونا بها.
وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المٌذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الأربعاء الماضي، أنه يمكن السماح للطلاب في القرى المعزولة بدخول امتحانات الدور الثاني “بالدرجة الفعلية”، مضيفًا “نسعى لاستكمال المنظومة، ومايبقاش في طالب مصر من الحضانة للثانوية فقد عامه الدراسي بسبب إجراءات كورونا”.
تعليم النواب
أكدت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بأن امتحانات الثانوية العامة ستجري في موعدها، ولا هناك خطة لتأجيلها، موضحة أنه سيتم عرض اماكن اللجان التي من المقرر أن تنعقد فيها الامتحان، في الاحتماع الجاري للجنة، مع الحفاظ على توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التباعد الإجتماعي وأدوات التعقيم .
وأضافت “نصر” لـ”مصر 360″، أن الوزارة حريصة على حياة أولادها الطلاب، حيث سيتم وضع بوابات أمام الجان للتعقيم وكذلك كواشف لقياس درجة الحرارة وفي حالة ارتفاعها عند الطالب فإنه يتم استبعاده من الامتحان وإعادته في الدور الثاني مع احتساب درجاته كاملة.
وتابعت بأن حرص الوزارة على تنفيذ الامتحانات في موعدها، ياتي في اطار خطة التعايش التي تتبناها رئاسة الوزارة، مع الحفاظ عى الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .
فيما أوضح فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بأن قرار تأجيل الامتحانات لا يرتبط بالوزارة في وقت الأزمات، بل قرار سيادي، والتي اذا رأت أن الوضع لا يسمح فأنه سيتم تأجيله من قبل القيادة السياسية وليس وزارة التعليم أو مجلس الشعب .
وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بأن لا يجوز تغير موعد امتحانات الثانوية العامة سوي بقانون، وبعد دعم وزارة الصحة لهذا القرار، مشيرًا إلى أن لا داعي للقلق، فالوزارة ستقوم باجراءات الوقاية المطلوبة منع انتشار الفيروس، وهي تنفيذها ليس مستحيل كما يعتقد البعض .
