استغلال الأصول الاقتصادية المعطلة، قضية شغلت النظام السياسي المصري الذي تولى إدارة البلاد بعد 30 يونيو 2013، واستعادة حيوية أصولها المتعثرة، ما ظهر بوضوح مع قرار إصدار قانون “صندوق مصر السيادي”.
sss
مؤسسة “ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان”، أصدرت ورقة سياسات وضحت فيها دور الصندوق وأهدافه والاعتبارات التي دعت لإنشائه.
“وصندوق مصر السيادي أحد الأدوات الاقتصادية غير التقليدية التي استحدثتها الحكومة المصرية في إطار السعي لمحاصرة أزمة الشركات الحكومية المتعثرة والمعطلة، يضم الأصول المملوكة للدولة برأس مال مرخص 200 مليار جنيه، ويتبع رئاسة الجمهورية”.
جرى تمرير قانون الصندوق الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب المصري في منتصف يوليو 2018، عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، ويمنح قانون الصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية”.
وتتكون موارده من رأسماله والأصول التي تنتقل ملكيتها إليه، والعائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله، والقروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية الأخرى، والموارد الأخرى التي يقرها مجلس إدارة الصندوق ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعطى القانون الحق للصندوق في تأسيس شركات وصناديق تابعة أو زيادة رؤوس أموالها سواء بمفرده أو مع الغير، والدخول في شراكات مع الصناديق العربية والأجنبية المماثلة، والمؤسسات المالية المختلفة، والاستثمار في الأوراق المالية.
وحددت ورقة السياسات التي أعدتها المؤسسة 15 هدفا لتأسيس الصندوق وهى كالتالي:
إدارة الأصول المملوكة:
يهدف الصندوق مصر إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.
التنمية المستدامة:
تستهدف الحكومة من إنشائه المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله.
دفع خطة 2030:
تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر على الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل
جذب الاستثمارات:
يستهدف صندوق مصر السيادي زيادة القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديد.
تنوع مصادر الدخل:
تشمل أغراض الصندوق التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، و تنفيذ استثمار تنموي ولكن هادف للربح.
بناء تحالفات استثمارية:
تكوين شراكات استثمارية بكافة الأشكال القانونية في كل الأنشطة والقطاعات بشكل يقدم للمستثمرين فرصاً استثمارية جديدة ومتميزة تُعلي من قيمة الأصول المصرية وتحفز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
نجاحات على الطريق
كان تأسيس صندوق مصر السيادي حافزا لتأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وإدارته، ومن بين أسماء كبيرة وعناوين مهمة.
تنويع الفرص:
منذ إشهاره بدراسة 16 فرصة تتوزع بين السياحة والآثار، والشركات المشتركة التي تتفتت ملكيتها بين شركات وبنوك مملوكة للدولة، بجانب الطاقة والصناعة.
حل مشكلة تفتت الملكية:
قطع صندوق مصر السيادى شوطا كبيرا على صعيد معالجة مشكلة تفتت الملكية للشركات المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى صندوق فرعي وطرحها إما لمستثمر استراتيجي التحضير لطرحها للاكتتاب العام في مرحلة لاحقة بعد أن يتم تطويرها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها.
تطوير الاستثمار في القطاع البشرى:
يمثل التطوير في المهارات والقدرات البشرية أحد أولويات صندوق مصر، للذا، فإن الكوادر البشرية كانت الاستثمار الأهم للصندوق، باعتباره الطرف الفاعل في تعظيم قيمة الأصل وحسن التفاوض حول الفرص.
توقيع عقود شراكة مع كيانات متنوعة:
يتيح القانون 177 لسنة 2018 المنظم لعمل صندوق مصر السيادي، العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها.
زيادة ثقة الكيانات الاستثمارية:
لا يختلف صندوق مصر السيادي عن نماذج الصناديق السيادية المعمول بها عالمياً، لتوفير بيئة خصبة لزيادة ثقة الكيانات الاستثمارية حول العالم.
الشراكة مع الكيانات الإقليمية والدولية:
شهدت الأيام الماضية إطلاق منصّة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة بين صندوق مصر السيادى، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة. كما وقع الصندوق مذكرة تفاهم في يناير الماضي مع شركة أكتيس بلندن للاستثمار المباشر، والرائدة في الأسواق الناشئة وذلك للتعاون الاستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر.
إنشاء صناديق استثمار فرعية:
تمكن الصندوق من تأسيس ثلاث كيانات فرعية له، في قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة.
عضوية المؤسسات الدولية:
رغم أن عمره لا يتجاوز العامين، انضم صندوق مصر للمنتدى الدولي للصناديق السيادية، International Forum for Sovereign Wealth Funds (IFSWF)، الذي يشترط الشفافية والالتزام، وكان الانضمام إلى المنتدى أمرا هاما للغاية ولجذب المستثمرين الذين لديهم شهية كبرى؛ لعقد شراكات مع الصندوق من قبل صناديق استثمار محلية ودولية.
أقرأ أيضا”ضريبة الثروة” ترعب الأثرياء.. هل تصلُح في مصر ؟
وقالت المؤسسة،”هناك دور ايجابي متوقع للصندوق في المستقبل، خاصة وأن مؤسسة الرئاسة تبدى اهتماماً خاصاً بآليات ومجالات عمله، وظهر ذلك في تصريحات رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر 2019، والذي وأكد على أهمية تفعيل دور الصندوق السيادي المصري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصرى”.
“أصول الدولة المعطلة لها عواقب وخيمة على المجتمع، ومن أثارها السلبية العديدة، زيادة التضخم، وزيادة البطالة، وخفض قيمة العملة المحلية، وتشويه الأسواق، وسوء توزيع الموارد، وكلها أمور تؤدى إلى زيادة معدلات الفقر وانعدام المساواة فى الدخول، وفوق كل ما سبق تشويه الدور الأساسي للحكومة وتقويض شرعيتها”.
واقترحت المؤسسة استغلال الأصول المعطلة للدولة لأنها تمثل أداة قوية فى تحقيق التنمية وخفض معدلات البطالة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، ما ينعكس فى النهاية على دفع عملية التطور الديمقراطي.
نقلت ورقة السياسات قول مدير الصندوق التنفيذي، أيمن سليمان، “إن الكوادر البشرية الاستثمار الأهم للصندوق لأنهم القادرون على تعظيم قيمة الأصل وحسن التفاوض حول الفرص، لأنه-أي الصندوق- يسعى لبناء قاعدة بيانات قوية لكل الفرص والأصول المتاحة والمؤهلة لتلبية رغبات وخطط المستثمرين.
وعددت المؤسسة مهام الصندوق السيادي وقالت إنه عمل على إيجاد الآلية المناسبة لنقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشريحة من المؤسسات الكبيرة من خلال دعمها وتنميتها، موضحة أنه على مستوى كل الصناعات هناك اتجاه لاندماج واتحاد الكيانات المماثلة في النشاط بهدف تكوين كيانات اقتصادية كبرى وقادرة على المنافسة خارج النطاق المحلي.
“كما أن الصندوق السيادي مستعد أن يرعى دمج أو تكوين اتحاد بين مجموعة من الشركات متوسطة الحجم سواء كانت مماثلة في النشاط أو مكملة ومرتبطة، بعد الاتفاق على من سيدير الكيان بعد دمجه وإلى أين يستهدف الوصول به”.
