بعد إدراج خلية الأمل علي قوائم الإرهاب، تردد الاستنكار بين الأوساط السياسية والحقوقية، وتباينت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج الحرية لرامي شعث ولكل رفاقه.
sss
وأصدرت أسرة الناشط السياسي رامي شعت بياناً أعربت فيه عن دهشتها من قرار إدراج ابنهم علي قوائم الإرهاب، متسائلين كيف يمكن له القيام بفعلٍ “إرهابي” وهو مقيّد الحرية في طرة منذ تسعة شهور دون ذنب، وبدون إحالته لمحاكمة عادلة؟ أهكذا يُكافأ من يقرّر أن يعمل من أجل حقوق أمته العربية؟.
وتقول الأسرة في بيانها، إنها لا تعلم شيئا عن رامي في هذه الأثناء، وكذلك فريق دفاعه، لا يعرفون أي معلومات عن القضية الجديدة، على الرغم من تسجيل بيانات فريق الدفاع أمام النيابة والشرطة، ولكن لم يتم إعلام الدفاع لحضور أي تحقيقات مع رامي شعث، سواء تلك المتعلقة بالقضية التي تمّ اعتقاله على إثرها (قضية الأمل) أو التي استجدت.
وأشار البيان إلي أنه منذ احتجاز شعث يتمّ إصدار قرارات تمديد لحبسه على ذمة “قضية الأمل”، دون أن تنسب النيابة أي فعل محدد له، ودون مواجهته بأي بيانات أو أخبار زعمت قيامه بنشرها، مؤكدا أن رامي محرومٌ من التواصل مع أسرته ومحاميه، على الرغم من إتاحة لوائح السجون له مكالمتين شهرياً والتراسل مع أسرته بأربع خطاباتٍ شهرية على الأقل، فضلاً عن منع الزيارات بسبب انتشار وباء كورونا.
وعلى الرغم من ترحيل زوجة شعث من مصر، لم يزل رامي يرسل رسائل حول القضية الفلسطينية ووجوب التضحية لأجلها، حسبما ذكرت الأسرة في بيانها، لافتةً إلي أنه شابٌ مصري-فلسطيني بكلّ فخرٍ، أفنى سنين حياته في الدفاع عن وطنه مصر وفلسطين، ومعارضة الاحتلال الإسرائيلي عبر انخراطه في حملة مقاطعة إسرائيل، وهي حملةٌ سلميةٌ للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرارات الدولية.
وبناءً عليه، تطالب عائلة شعث الحكومة المصرية بالإفراج عن رامي شعث، وإزالة اسمه من قائمة الإرهاب، وإطلاق سراحه لكي يعود إلى عائلته ويواصل عمله لخدمةً وطنه المصري والفلسطيني. كما تطالب الأسرة الحكومة المصرية بالسماح لزوجته سيلين بالعودة إلى بيتها وزوجها في مصر في أقرب وقت ممكن.
من هو رامي شعث؟
ولد رامي لأم مصرية وأب مصري، والدته رحمها الله هي صفاء حسين زيتون، والدها من بركة السبع ووالدتها من إدكو بمحافظة البحيرة ، أما والده فهو نبيل شعث، الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الفلسطينية السابق.
يحمل الدكتور نبيل الجنسية المصرية منذ العام ١٩٥٨ عندما تحققت الوحدة السورية المصرية، ثم كرست بمرسوم جمهوري من الرئيس جمال عبد الناصر عام ١٩٦٥، وعمل مع الرئيس جمال عبد الناصر وأستاذاً للإدارة في المعهد القومي للإدارة العليا التابع مباشرة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
عندما ولد رامي كان والديه مصريين، أمه وأبوه، لذلك فهو وأسرته يفخران بأنه مصري الجنسية ويحمل كافة الأوراق الثبوتية المصرية، وقد أكد ذلك حكم القضاء الإداري المصرى. كما يفخر أيضاً بأنه فلسطيني الجنسية؛ وعربي ملتزم بقضايا وطنه وأمته العربية، وولاؤه هو وأبيه لمصر وفلسطين، ولم يكن في حياته إرهابياً ولن يكون.
ألقت السلطات المصرية القبض على رامي يوليو ٢٠١٩، وتمّ حبسه احتياطياً على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ “خلية الأمل”، والتى تحمل رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، واحتجازه بسجن طرة تحقيق حتى الآن، دون إحالته لمحاكمة عادلة، كما قامت بترحيل زوجته من مصر تزامناً مع اعتقاله.
ومنذ اعتقاله، تواصلت العائلة والجهات القانونية المختلفة بكافة السلطات والجهات المعنية فى مصر للإفراج عنه، وتم تقديم وعود عدة للإفراج عنه، ولكن دون جدوى.
واهتمّت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة اللجان الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بواقعة القبض عليه -وطالبت جميعها وبدون استثناء- بالإفراج عنه أو محاكمته محاكمة عادلة.
وبحسب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية، فإن حكم إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب يقضي بالإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي المناصب العامة أو النيابية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة.
ويؤدي الحكم إلى تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية، وكذلك وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين، وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
