أطلقوا سراحهم قبل أن يحول كورونا سجونهم إلي مقبرة

الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، والغارمات، والغارمين، وكبار السن، وحيازة المخدرات للتعاطي الشخصي، وكل من قضى نصف المدة طبقا لقانون السجون، وإصحاب الجرائم الصغيرة.

sss

6 فئات حددتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للحكومة المصرية، من أجل تخفيف التكدس في السجون المصرية، ومنع انتشار وباء “فيروس كورونا كوفيد19″، بين المحبوسين، ورجال إنفاذ القانون”الشرطة، النيابة، القضاء،” ووصوله إلي المرحلة الثالثة”التفشي المجتمعي”، واضطرار الحكومة للإغلاق الكامل، وما يتبعه من خسائر اقتصادية، لا تتحملها مصر في الظروف الراهنة.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، الدول المنتشر بها فيروس كورونا”كوفيد19″، بالإفراج الفوري عن الأطفال والنساء الحوامل والأمهات اللآتي يعيش معهن أطفال حديثي الولادة وحتى السنتين، ومرضى السرطان والربو وأمراض الصدر الأخرى والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة وذوي الإعاقة.

وفي 20 مارس الماضي، أفرجت الولايات المتحدة الإمريكية،  عن آلاف السجناء، خوفا من تفشي فيروس كورونا، وأطلقت نيويورك سراح السجناء بعد أيام من قيام سلطات لوس أنجليس، وكليفلاند، سراح مئات السجناء، خوفًا من كورونا.

ويقول نشطاء إن السجناء أكثر عرضة للإصابة بالفيروس القاتل، وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن السجون قد تصبح أوسع البؤر انتشارا لفيرس كورونا.

ولم تكن الولايات المتحدة الإمريكية، وحدها من أفرجت عن آلاف السجناء، لكن إيران أيضًا، أفرجت عن عشرات الآلاف من السجناء لديها بصورة مؤقتة، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ويمثل 50% من المفرج عنهم مسجونين لأسباب أمنية، وسياسية، طبقًا لتقرير لوكالة رويترز للأنباء، بناءًا على طلب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، وبحسب تصريح لرئيس هيئة السلطة القضائية تم الافراج عن 70 ألف سجين.

والسودان، والسعودية، وافغانستان، وأثيوبيا، وغيرها الكثير من الدول قامت بالإفراج عن الآلاف من السجناء.

وفي مصر، تنص المادة 155 من الدستور المصري ، على: “لرئيس الجمهورية مشورة مجلس الوزراء، للعفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقرّ بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”، وينص البند الثانى من نفس المادة، نوعين من قرارات العفو، هما: العفو عن العقوبة، والعفو الشامل”، وذلك طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن تنظيم السجون المصرية”.

 

وطالب مجلس النواب، رئيس الجمهورية استخدام هذا الحق في العفو عن المسجونين، والنائب العام بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، من غير المتهمين في جرائم قتل، أو عنف أو إرهاب، وفي الوقت الذي يطالب فيه النواب بتخفيف تكدس السجون الذي يسبب ضغطًا شديدًا على المنظومة الأمنية، ويتسبب في وفاة بعض نزلاء السجون نتيجة لهذا التكدس، قال تقرير أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الأقسام الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، قامت في يوم واحد بالقبض على 2100 شخص خالفوا قرارات الحظر الجزئي الذي فرضته الحكومة المصرية، خلال الأيام العشر الأولى للحظر.

ويتم نقل المخالفين عادةً بعد عمل محاضر لهم في أقسام الشرطة داخل سيارات ترحيلات صغيرة الحجم، وتضم أعداد كبيرة غالبًا من المتهمين، وهو فعل يهدد بتفشي فيروس كورونا، ليس فقط بين السجناء والمخالفين لكن أيضًا بين رجال إنفاذ القانون”الشرطة، من أمناء، وصف ضباط، ومعاوني الضباط، والضباط”، بالإضافة إلي رجال مؤسسة العدالة، وكلاء النيابة والقضاة، و عودة المتهمين إلي منازلهم ومخالطة ذويهم.

 

ونوه تقرير المبادرة إلي الإجراءات المتخذة ضد المخالفين صحيحة قانونيًا، لكنها متربطة بالظرف الاستثنائي الذي قام باستدعاء هذه الإجراءات في المقام الأول، وهو الحرص على عدم انتشار فيروس كورونا، ودخولنا المرحلة الثالثة من الانتشار المجتمعي، يحتم على مؤسسات العدالة الجنائية التفكير في طرق مختلفة لردع المواطنين عن خرق قرار الحظر، بما لا يسبب التكدس الذي تعمل أجهزة الحكومة على منعه وبما يعرضهم ويعرض أفراد الشرطة والنيابة العامة والمحتجزين داخل أقسام الشرطة لخطر الإصابة بالمرض، ويجعل منهم مصدرًا للعدوى بين أسرهم والمجتمع، وهو ما يعد تهديد للإجراءات الحكومية .

وقال التقرير إنه يقدر الإجراءات الحكومية لاحتواء المرض والسيطرة على انتشاره، ويتخوف من تقويض هذه الإجراءات بالتكدس في السجون.

وسبق وطالب عدد من الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني”المنظمات غير الحكومية”، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا خوفًا من تفشي فيرس كورونا المستجد، بين المحبوسين وزيادة عدد الوفيات، كما حذرت العديد من وسائل الإعلام الدولية من انتشار الفيروس بين السجناء.

وحذر تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من القبض العشوائي على خلفية تدوين الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلمًا حدث مع، المحامي محسن البهنسي ونهى كمال أحمد، مشيرًا إلي أن الخوف ليس فقط على السجناء، أو القبض على نشطاء بسبب آرائهم، ولكن على رجال إنفاذ القانون، ورجال مؤسسة العدالة وأسرهم والمجتمع، في ظل قيام الحكومة بوضع خطط لاحتواء انتشار الفيروس.

وأشاد التقرير إلى قرار نيابة أمن الدولة بالإفراج عن 15 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي في 19 مارس المنقضي.

وأفرجت النيابة العامة المصرية، ونيابات أمن الدولة عن ما يقرب من 404 محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا معظمها باتهامات الانضمام إلي جماعة على خلاف الدستور والقانون، بالإضافة إلي بعض متهمي قضية الأمل، والمحور الإعلامي، ومتهمي مظاهرات 20 سبتمبر، وعدد من النشطاء والسياسيين، منهم أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة، وشادي الغزالي حرب،  وعبد العزيز الحسيني، وعبد الرحمن طارق الشهير بموكا، وأمل فتحي، وعبير الصفتي، وكريم حسن، أدمن صفحة”احنا آسفين يا ريس”.

 

وناشدت المبادرة المصرية لحقوق الشخصية، الحكومة المصرية، بعدم استثناء أماكن الاحتجاز من محاولات تقليل التجمعات، ومراعاة البعد الإنساني وأهمية تحقيق الغاية المنشودة من حزمة الإجراءات الاحترازية.

وأقترح التقرير على وزارة الداخلية وضعت بدائل لعمليات القبض والاحتجاز ، والتحذير والأمر بمغادرة المكان وتفريق التجمعات، وتطبيق عقوبة الغرامة بشكل فوري كلما أمكن ذلك طبقًا لتقدير رجال الشرطة، وأن لم يدفع المخالف يصرف دون حجزه، ويتخذ المحضر إجراءاته إلي المحاكمة في التاريخ الذي تحدده وفي الوقت الملائم تفاديًا لأسلوب الترحيل الجماعي.

ودعا رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية استخدام صلاحياتهم في العفو والتخفيف وإلغاء العقوبة، وإعادة النظر في تخفيف العبء على السجون المصرية وتقليل احتمالية انتشار فيروس “كوفيد19”.

وطالبت منظمة الصحة العالمية الدول المنتشر بها فيروس كورونا”كوفيد19″، بتوفير التهوية والنظافة والمياه والصابون لكل المحتجزين خوفًا من انتشار كورونا.

 

وتواجه مصر ضغوطًا دولية متزايدة منذ انتشار “كوفيد19″، وطالبت المفوضية السامية لحقوق الانسان، السلطات المصرية مرتين، بالإفراج عن الحبوسين احتياطيًا حفاظًا على حياتهم وخوفًا من انتشار فيروس كورونا، وأصدرت منظمة العفو الدولية، بيانًا طالبت فيه بتخفيف الحمل على السجون، وحماية السجناء من كورونا”كوفيد19″.

أقراء أيضاً

ووضعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حلاً للمحبوسين احتياطياً، يتمثل في اتخاذ تدابير احترازية بعدم مغادرة المنزل تماشيًا مع قرارات الحجر الصحي والحظر.

ويقر الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الحق في الرعاية الصحية والحفاظ على الحياة.

ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد المحبوسين احتياطيًا، لكن هناك تصريحات نسبت لرئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب علاء عابد، ووكيل اللجنة أنهم ما بين 25 ألف إلي 30 ألف.

كما طالبت المبادرة، بتوزيع المساجين ونقلهم إلى أماكن أكثر ملاءمة لإجراءات الوقاية المنصوص عليها في توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن الأعداد، للسيطرة على مرض كوفيد-19 داخل أماكن الاحتجاز.

وزعم تقريرا ل وزارة الخارجية الإمريكية. ، أن  قرارات الحبس الاحتياطي أثرت بشكل غير مباشر على  القضاء وقرارات النيابة العامة، كما ورد في التقرير

يرجع الحبس الاحتياطي، إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أتاحت بعد التعديل الذي أجراه المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، في ذلك الحين، أن يتم حبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدد محددة.

وتعتمد معظم قرارات الحبس الاحتياطي على محاضر التحريات دون أى أدلة حقيقية.