قبل بدء امتحانات الثانوية العامة المقرر لها غدًا “الأحد، أصدرت “المجموعة المتحدة للقانون”، ورقة قانونية، حملت عنوان” ثمن الإنسان.. التعويض عن قرارات الدولة غير الضرورية في زمن الوباء”، متخذة من امتحان الثانوية العامة نموذجًا، حيث أكدت فيه على حق الطالب في التعويض المادي والأدبي حتى حال عدم إصابته بفيروس كورونا أثناء تأدية الامتحانات.
sss
يذكر أن أكثر من 650 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات، بالإضافة إلى عدد كبير من المراقبين، وسط تخطى حالات الإصابة في مصر رقم 52 ألف مصاب.
اقرأ أيضًا:
وشددت الدراسة على أن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها هو قرار دولة وليس قرار الوزير، وبالتالي فإن هذا القرار، مصلحي صادر عن الحكومة كلها ولا يرمي متخذو القرار إلى الحصول على منافع شخصية وهو ما يجعل الحكومة ملتزمة بالتعويض عنه فيما لو أحدث أضرارًا بالطلاب أو المعلمين أو غيرهم من المتصلين بأعمال الامتحان.
“القرار يشوبه خطأ جسيم من عدة نواحي”.. هذا ما كشفت عنه الدراسة، ووصفت القرار بأنه يتسم بعدم العدالة وانعدام المساواة بين إجراءات حمائية تتخذها الحكومة لصالح المواطنين وتفريط في تلك الحماية ضد الطلاب، مشيرة إلى أن قرار عقد الامتحانات جاء استثناءً من قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن فرض حظر التجوال وإغلاق كافة المحلات في مواعيد مبكرة ومنع التجمعات، وتعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها”!!.
ووفقاً لخبراء فإن الإصابات بين الطلاب قد تصل إلى إصابة ألف طالب يومياً؛ وهو رقم لن يتحمله القطاع الطبي؛ وتقول نقابة الأطباء إنه “إذا افترضنا نسبة إصابات لا تزيد على 1%، فذلك يترجم لنحو ألف طالب يومياً في عدد أيام الامتحان، ولعل إصابة طالب تساوي إصابة أسرة مصرية، ولن يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات”.
اقرأ أيضًا:
تحذير نقابة الأطباء
وكانت نقابة الأطباء ونقابة أطباء القاهرة، قد حذرتا في مذكرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، الحكومة من المضي قدماً في خططهما بشأن عقد امتحان الثانوية العامة، مؤكدة استحالة وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم حتى تحت أحسن الظروف والإجراءات، مما سوف ينتج عنه زيادة حتمية في عدد الإصابات بين صفوف الطلاب على مستوى الجمهورية.
وشددت الدراسة على أن التعويض حق لكل طالب يشارك في امتحان الثانوية العامة حتى دون أن يصاب، واستندت في ذلك إلى أن إلزام الطلاب باجتياز امتحان الثانوية العامة في هذا الظرف الدقيق معناه وضعهم وعائلاتهم تحت ضغط نفسي ومعنوي شديد، يجعل من حقهم المطالبة بالتعويض عنه بصرف النظر عن إصابة أبنائهم بمرض أو عدم إصابتهم.
كما أشارت الدراسة إلى أن التعويض يجب أن يغطي الضرر الأدبي والمادي كليهما، فالتعويض عن الضرر يجب أن يكون شاملاً يغطى جميع عناصره، ويشمل الضررين المادي والأدبي، فإذا نقص مقدار التعويض اختلت العدالة، ويجب منح المضرور تعويضاً عادلاً وفقاً لظروف كل حالة، ليكون التعويض وسيلة المضرور لمحو ما أصابه من ضرر.
وفى النهاية تتساءل الدراسة “لماذا قررت الحكومة المخاطرة بحياة 650 ألف طالب، وعدد غير معروف من المراقبين والمشرفين دون ثمن واضح أو مهم؟ ما هو ثمن الإنسان في مصر؟”.
