في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أهم الأخبار، كالتالي: انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ “COP 27″، وعرض 400 مشروع قابلة للتمويل في قمة المناخ. وإعفاء تلك الفئة من درجات أعمال السنة، وإجراءات شديدة ضد مطالبي المرضى بشراء مستلزمات طبية.
اليوم.. انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ “COP 27”
تستضيف مصر، بداية من اليوم الأحد وحتى يوم 18 نوفمبر الجاري مؤتمر المناخ في نسخته السابعة والعشرين، في مدينة شرم الشيخ “cop 27” بحضور عدد كبير من رؤساء وقادة الدول، ومسئولين في الأمم المتحدة، وآلاف من المعنيين بقضايا البيئة من كافة دول العالم.
ومن بين أهداف انعقاد المؤتمر، تخفيف الدول لانبعاثات الكربون والغازات الدفيئة بل والعمل على منعها، وتقديم أهداف أكثر طموحا حول تلك الانبعاثات لعام 2030.
ومن المنتظر أن يعمل المؤتمر على تمويل الدول النامية حتى تستطيع مواكبة التطرف المناخي، والتصدي للمشكلات البيئية التي تؤثر على العالم.
كما ستعمل قمة المناخ على تزويد المجتمعات والدول بالمعرفة والأدوات لضمان إجراءات التكيّف، بالإضافة إلى مستقبل أكثر مرونة مع التغيرات المناخية الراهنة.
محمود محيي الدين: عرض 400 مشروع قابلة للتمويل في قمة المناخ
قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، أن قمة المناخ استعدت مبكرا بجمع نحو 400 مشروع كنماذج وأمثلة من مختلف بلاد العالم لعرضها على الدول والمؤسسات المدعومة بأكثر من 130 تريليون دولار من الأصول المالية لضخ تمويلها فى هذه المشروعات، لافتا إلى أن ذلك يقلل من الاعتماد على الاستدانة ويزيد الفرصة فى الاعتماد على الاستثمار والتمويل طويل الأجل.
وأوضح محيى الدين خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامية أمل الحناوي، والمُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدول النامية مظلومة بسبب الدول المتقدمة وتضررت بشكل أكبر بسبب الأدوات المتاحة لعلاج الأزمات الناتجة عن الدول الكبرى فى صورة استدانة وقروض، وجهات التمويل الدولي تستغرق نحو عامين لحين وصول التمويل للأماكن المتضررة، وما حدث فى باكستان خير دليل على ذلك، وجعلها بحاجة لمزيد من الاستدانة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
“التعليم” تعلن إعفاء تلك الفئة من درجات أعمال السنة
أعلنت وزارة التربية والتعليم تفعيل الموقع الخاص بتسجيل أبنائنا في الخارج للتقدم لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من شهر نوفمبر الجاري، إذ تنطلق امتحانات منتصف العام الدراسي بداية من يوم السبت الموافق 14/1/2023.
من ناحية أخرى، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لإلغاء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، مشيرة إلى أن التقييم فى المهام الأدائية داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، كما تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.
وتابعت الوزارة: يتم تقييم الطلاب في المهام الأدائية بشكل طبيعي دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس بل مهمة يقوم بعملها الطالب داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، قائلة: المعلم يشرح طبيعة المهمة والمنتج المتوقع منها ثم الحصة التالية يقوم التلميذ بتنفيذ المهمة ويقيم من خلال المعلم.
وزير الصحة: إجراءات شديدة ضد مطالبي المرضى بشراء مستلزمات طبية
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنه اتخذ إجراءات شديدة جدا، بحق المسئولين في مستشفى إهناسيا التخصصي، بسبب مطالبتهم المرضى بشراء المستلزمات الطبية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع المذيع محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن هذه أخطاء فردية لكنها مؤثرة على المنظومة العامة، مردفا: «نقدم إمكانيات ضخمة من خلال العمل اليومي لتقديم الخدمة للمواطنين، وممارسات مثل هذه غير مسئولة تعكر صفو الخدمات المقدمة للمريض».
وأكد أنه غير مقبول الانتقاص من حقوق المواطن الصحية، وأن تكون الأدوية متوفرة لكن لسبب ما يطلبون من المواطن أنه يشتريها.
1400 توقيع من منظمات وأشخاص من 80 دولة تطالب بإطلاق سراح “السجناء السياسيين” في مصر
أطلقت 12 منظمة حقوقية مصرية عريضة مطالب مشتركة وجهتها للسلطات المصرية. وحملت العريضة 1400 توقيع لـ321 منظمة، و1079 شخصًا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، منهم عدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات، حسبما قال بيان صادر عن تحالف كوب 27 الذي يضم عددًا من منظمات المجتمع المدني المصري.
وتبعا للبيان الصادر عن المنظمات، فقد تضمنت العريضة الأساسية مطالب أولها ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والامتثال لمعايير الإفراج التي سبق و اقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي العدالة، والشفافية، والشمول، والاستعجال.
