كشف المحامي البارز خالد علي، عن تطورات التقاضي الإلكتروني ومراحله التي مر بها في مصر، مشيرًا إلى أن الفقه المصرى، لم يتوقف منذ تسعينيات القرن الماضى عن التبشير بالمنظومة الإلكترونية وأهميتها للتسهيل على المتقاضين.
sss
وجاء هذا عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، حيث تناول قضية القضاء الإلكتروني واستعرض الإجراءات التي تمت حيالها، إلا أنه انتقد غياب أي دور لنقابة المحامين في هذا الإطار، داعيًا إياها ومنظمات المجتمع المدنى إلى فتح نقاش جاد من خلال الأوراق والمؤتمرات والندوات حول التقاضى الإلكترونى وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وحقوق الدفاع وضمانات مزاولة المهنة.
وتناول “علي” القضية التي طرحها تحت عنوان “المحامون.. بين التقاضى الإلكتروني وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة”، ثم راح يشرح ما يرمي إليه بالقول: “مع التعديلات الى أدخلت على قانون المحاكم الاقتصادية بالتعديل رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩، أضحى التقاضى الإلكتروني واقعًا لا يمكن تجاهله، حيث نص التعديل على إتاحة رفع الدعاوى وتداولها إلكترونيًا لحين صدور الحكم فيها، ليسير التقاضى الالكترونى جنباً إلى جنب مع التقاضى التقليدى، وجارى تدشين البنية الإلكترونية اللازمة لبدء تنفيذ تلك التعديلات التى تم إنفاذها منذ أغسطس ٢٠١٩”.
وذكر: “كان الهدف هو تجريب التقاضى عن بُعد وتقييم التجربة على المحاكم الاقتصادية، لاستكشاف المميزات والعيوب من خلال الواقع العملى، تمهيدًا لإحداث تغير جذرى فى بنية النظام القضائي المصرى، والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة فى كافة جهات التقاضى”.
اقرأ أيضًا:
وقال إن “الفقه المصرى لم يتوقف منذ تسعينيات القرن الماضى عن التبشير بالمنظومة الإلكترونية وأهميتها للتسهيل على المتقاضين، ولتقليل مدد التقاضى، كما لم يتوقف أيضًا عن التحذير من مخاطر التقاضى الإلكتروني على حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة فى بعض أفرع القضاء وخاصة فى القضاء الجنائى، بل وهناك جدل فقهي وفلسفى عميق حول القواعد والمصطلحات وما تحمله من مدلول يمس جوهر العدالة، شأن: حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، هل نسميه التقاضى الإلكتروني أم الكترونيات التقاضى؟، هل الدعوى الالكترونية يجب أن تكون لها نسخة ورقية أم لا؟، هل يجوز فى التقاضى الالكترونى عقد جلسات مباشرة فى أروقة المحاكم من خلال حضور القضاة والمحامين والمتقاضين للمحكمة، ومن صاحب السلطة فى طلب هذا الأمر؟، ضمانات حماية الإجراءات الإلكترونية، وقواعد الإثبات أمام القضاء الالكترونى، هل يجوز التحقيق مع المتهم أو تجديد حبسه عن بُعد؟ وكيف سيحضر المحامى، هل سيحضر فى غرفة الكترونية منفصلة عن الغرفة الإلكترونية للمتهم، أم سيكون مع المتهم فى مكان واحد ولا ينفصل عنه اثناء التحقيق معه أو تجديد حبسه أو محاكمته كما تنص كل القوانين؟…. إلخ، وغيرها من الأسئلة والمحاور التى يتناضل فيها الفقه من أجل طرح أفكار ورؤى بشأنها”.
للدخول إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها محكمة النقض اضغط هنا..
وتابع أنه “مع انتشار وباء كورونا، تسارعت الخطوات للبحث عن بدائل التقاضى التقليدي الذى يستلزم حضور المتقاضين والمحامين داخل أروقة وقاعات المحاكم، وها هى محكمة النقض تطلق خدماتها الإلكترونية، وتجرى العديد من المناقشات حول استخدام الكترونيات التقاضى فى أعمال النيابة العامة، وهناك مشاريع مقترحة للتنفيذ فى هذا الشأن، ومجلس الدولة يصارع الزمن لاستكمال بنيته الالكترونية، فضلا على أن وزارة العدل بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة، ومنذ سنوات، تسعى لإحداث هذا التطور، وخاصة أن البينية التشريعية قد تم تهيئة جزء كبير منها لهذا الغرض”.
واستعرض إجراءات هذه التهيئة على النحو التالي:
-قانون التوقيع الالكترونى المصرى رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ و ما شمله من قواعد للاعتراف بالتوقيع الالكترونى، والإثبات بشأنه وبشأن كافة المحررات الإلكترونية.
-القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، والذي ألزم سلطات الدولة ومقدمو الخدمات العامة من أشخاص اعتبارية عامة ومنشآت وغيرها بإتاحة كافة وسائل الدفع الإلكتروني الممكنة للجمهور، كما صدرت كذلك العديد من القرارات الوزارية بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني.
-ثم القانون ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن التعديلات على قانون المحكمة الاقتصادية والذى أتاح الدعاوى الإلكترونية لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى.
-فضلاً على أن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 ترتكز على تعظيم فرص الاستثمار المحلي والأجنبي وتوطين التكنولوجيا في مصر.
-ومن ثم، لم يتبقى إلا إدخال بعض التعديلات البسيطة على قانونى المرافعات المدنية والإجراءات الحنائية لتصبح البنية التشريعية مكتملة لتطبيق التقاضى الالكترونى على كافة أفرع القضاء.
وختم بقوله: “كل هذه التطورات العملية تحدث فى الواقع منذ سنوات، وتحديداً منذ صدور قانون التوقيع الالكترونى فى ٢٠٠٤ ، ولكن نقابة المحامين لم تحرك ساكناً للتفاعل مع هذه التطورات، ولم يصدر عنها ما ينم عن رؤيتها ورؤية أعضائها لكفالة حقوق الدفاع وحماية حقوق المحامين وضمانات مزاولة المهنة فى ظل هذا الواقع الجديد، الأمر الذى يستدعى منها ومن منظمات المجتمع المدنى فتح نقاش جاد من خلال الأوراق والمؤتمرات والندوات حول التقاضى الإلكترونى وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وحقوق الدفاع وضمانات مزاولة المهنة، بما يساعد على التأثير فى هذه المسارات على نحو يحقق تلك الضمانات”.
