قرارت جديدة أصدرتها هيئة التأمين الصحي بشأن مصابي فيروس كورونا المستجد، لكن أعقبتها تحذيرات من تأثيرها على أصحاب الأمراض المزمنة، حيث كانت البداية بإعلان الهيئة، عن تعليمات جديدة لكافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، بعدم تحصيل أي رسوم كشف أو أدوية أو فحوصات طبية تشمل “الأشعات والتحاليل” من غير منتفعي التأمين الصحي، وذلك عند تقديم الخدمات لهم في مستشفياتها التي تقدم خدمة الفرز والعزل.
sss
كما وجهت الهيئة تعليمات للمستشفيات والمراكز التابعة لها، بعدم رفض استقبال أى من مصابى كورونا، ويتم استقبال المريض وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وإعطاء العلاج اللازم وفقا للبروتوكول الخاص بالعلاج.
استقبال مصابي كورونا
وقالت هيئة التأمين الصحى في بيان: “يتم التنبيه على مديرى المستشفيات بأن يتم إتاحة جميع غرف وأقسام المستشفى لاستقبال مصابى كورونا، ويمنع خروج أى حالة من الاستقبال والطوارئ إلا بعد التنسيق مع مستشفى أخرى، كما يتم التنبيه على تواجد مديرى المستشفيات أو أحد نوابهم بمقر المستشفى على مدار 24 ساعة، كما يتم توفير الرعاية كاملة لجميع الحالات المشتبة فى إصابتها بكورونا أو التي كشفت التحاليل إيجابيتها على مدار 24 ساعة”.
جاء ذلك في خطاب وجهه الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، إلى جميع فروع الهيئة ومستشفياتها.
هذه القرارت تعلن دخول كافة مستشفيات التأمين الصحي، وفقًا لنص الفقرة الأولى من القرار ضمن مستشفيات الفرز والعزل، لتأتي في المرحلة الثالثة بعد المستشفيات العامة والتعليمية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصير المتعاملين مع مستشفيات التأمين الصحى خاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
أزمة لأصحاب الأمراض المزمنة
ويقول محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن وزارة الصحة خصصت في البداية بعض مستشفيات التأمين الصحي مثل مستشفى 6 أكتوبر ومستشفي الإسكندرية ومستشفى مدينة نصر، موضحًا” إلا أن القرار بنصه الحالي يعني دخول كافة المستشفيات الخاضعة للتأمين الصحي ضمن نطاق مستشفيات العزل والفرز، مشيرًا إلى أن هذا القرار يحمل خطورة من عدة أوجه.
اقرأ أيضًا:
وأضاف “فؤاد” في تصريحات خاصة لـ”مصر360″، “أن القرار مفاجئ وغير مدروس، لأن المستشفيات خاصة بالمنتفعين بمرفق التأمين الصحي، وهم مسددين للخدمة مقدمًا، وهو ما سيسبب أزمة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذين يترددون على تلك المستشفيات بشكل مستمر كل شهر لتلقي الأدوية اللازمة، فإذا ما استمرت تلك المستشفيات في توفير الأدوية لهم يصبح هؤلاء معرضون لخطر الإصابة وإذا لم توفرها دون طرح أماكن بديلة يصبح هؤلاء المرضى أمام أزمة أخرى وهي الحاجة لتوفير الأدوية الخاصة بهم”.
وأكد أن القرار لم يحدد أي جهة يتوجه إليها هؤلاء المرضى، خاصة أن هناك أزمة قائمة بالفعل وهي عدم توفير أماكن غسيل كلوي لمن أصيب بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا يحتاج لتوفير وحدات غسيل كلوى ذات مواصفات خاصة من التعقيم والعزل حتى لا ينقل المريض الإصابة لغيره.
اقرأ أيضًا:
وشدد مدير المركز المصري للحق في الدواء، على أن القرار بدون تنسيق كامل أو معرفة الأماكن البديلة سيؤثر على مئات الآلاف المترددين يوميًا على مستشفيات التأمين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وأغلبهم بالمعاشات وتوجد خطورة في تواجدهم في مستشفيات عزل، وفق قوله.
