قال تحقيق من الأمم المتحدة، إن الحكومة السورية وحلفاءها، استهدفوا مواقع إغاثة في سوريا، ولكن التقرير لم يذكر روسيا بالاسم الداعم الأهم لبشار الأسد، رغم مشاركة إحداثيات المواقع عبر الأمم المتحدة مع روسيا.
sss
ونقلت صحيفة الجارديان تعليق منظمة هيومن رايتس ووتش على عدم إدانة روسيا بشكل مباشر في التقرير بقولها: “إن رفض تسمية روسيا بوضوح أنها طرف مسئول إلى جانب الحكومة السورية، أمر محبط للغاية”.
وأفادت النيويورك تايمز أن لجنة التحقيق قد بحثت في ستة من بين مئات الهجمات على مواقع مثل مستشفيات ومدارس تم ارتكابها خلال الحرب الأهلية السورية.
وأشارت إلى أن هناك أدلة قوية على إدانة روسيا، حيث أن المقاتلات الروسية قد شنت واحدة من بين الست غارات، والتي استهدفت مدرسة.
وكان مجلس الأمن قد أصدر التماس دبلوماسي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فتح تحقيق في الضربات الجوية على المنشآت الطبية.
وتسببت هذا الالتماس في غضب موسكو، والتي تكرر استخدامها حق الفيتو لحماية الأسد، 14 مرة من تحرك دولي، ومنذ تدخلها في الحرب السورية إلى جانب النظام في 2015، كانت روسيا تنفي استهداف مقاتلاتها لمواقع مدنية
وبحثت لجنة التحقيق في القصف الذي جرى بين أبريل ويوليو 2019 في إدلب والمنطقة الريفية المحيطة. وتشير الجارديان إلى أنه تم استبعاد مستشفى واحدة لعدم مقابلتها معايير التحقيق، إضافة إلى غارة على معسكر لاجئين من المرجح أن الهجوم عليه تم من قبل مجموعة إسلامية، بحسب ما قال التقرير.
وكانت لجنة التحقيق بدأت عملها في سبتمبر وكان من المفترض أن ترفع تقريرها بنهاية 2019 إلا أنه تم تأجيله إلى مارس.
وتقول الجارديان إن ثمة دول غربية كانت تطالب لشهور بنشر ملخص التقرير. مضيفة أنه كانت هناك تقارير إعلامية تشير إلى وجود ضغوط من دبلوماسيين روس على مكتب غوتيريس لعدم نشر التقرير.
وكانت نيويورك تايمز أفادت في تقرير صحفي لها، بأن مقاتلات روسية قصفت عددا من المستشفيات في شمال غربي سوريا في غضون 12 ساعة في مايو 2019 ثم عادت لتقصف إحدى تلك المستشفيات مرة أخرى في نوفمبر.
وأفادت أن المستشفى التي تعرضت للقصف، في مدينة كفرنبل، كانت واحدة من المواقع التي تحقق فيها اللجنة، ولكن بدلا من البحث في الهجومين الروسيين، ركزت على هجوم منفصل على نفس المستشفى، والذي قامت به الحكومة الروسية في يوليو.
وأضافت النيويورك تايمز أن التقرير أشار إلى أن بعض العيوب في نظام فض النزاع، والذي تعرض لانتقادات حادة من مجموعات الإغاثة، والذي فشل في منع وقوع الهجمات على المستشفيات.
وتوضح أن هذا النظام من المفترض به مشاركة الإحداثيات لحماية المنشآت بين أطراف النزاع، التي من بينها روسيا.
وكانت فورين بوليسي نشرت تقريرا في أغسطس الماضي، قالت فيه إن هذا النظام ربما كان يحقق عكس الهدف المرجو منه. وأشارت إلى أنه في هجوم أخير على إدلب حينها، ضربت نحو 45 منشأة مدنية.
اقرأ أيضا، أنجلينا جولي: تكلفة الدمار في سوريا باهظة
وأشارت إلى أن الجمعية الطبية السورية الأمريكية، أحد الشركاء المحليين للأمم المتحدة في إدلب، أبلغت عن مهاجمة 14 منشأة طبية على الأقل في إدلب والتي كانت على قائمة الأمم المتحدة، فيما معناه أن الحكومتين السورية والروسية كانتا تعلمان بالتحديد المنشآت التي يقومون بقصفها.
وتضيف “بوليسي” أن هناك بعض المنظمات وافقت على مشاركة بيانات حساسة مع نظام الأسد وحلفاءه، بما ذلك روسيا، كانوا مدركين للمخاطر، وكانوا يأملون في النهاية في استخدام الهجوم كدليل.
وتنقل عن أحمد ديبيس، المسؤول في اتحاد المنظمات الطبية والإغاثة، قوله “إن قرار مشاركة إحداثيات مواقعهم جاء بعد كثير من النظر”.
وأشار مسئول اتحاد المنظمات الطبية والإغاثة إلى أن فكرة مشاركة الإحداثيات كانت مرفوضة تماما في البداية ولكن “بعد بدء الروس والنظام في استهداف المنشآت الطبية منهجيا في شرقي حلب، أدرك الجميع أنهم يعلمون بالفعل المواقع بفضل جواسيسهم”.
ويضيف أنه لذلك ظنوا أن بإمكانهم مشاركة الإحداثيات واستخدام ذلك كدليل قانوني وأخلاقي أمام المحاكم والمنظمات الدولية، لإثبات أن النظام والروس كانوا يستهدفون عن عمد ضرب المنشآت الطبية بعد الحصول على إحداثياتها.
