دعت مؤسسة “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان”، لإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين المضارين من خسائر “كورونا.
sss
وتناولت المؤسسة في ورقة سياسات لها اليوم السب ” سبل الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي لصغار الفلاحيين المتضررين من وباء فيروس كورونا “كوفيد-19″ في مصر و الموجة السيئة للطقس، و الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالعاملين في قطاع الزراعة والبالغ عددهم حوالى 6,478 ملايين مشتغلاً يشكلون نحو 25,6% من إجمالي قوة العمل بحسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأصاب فيروس كورونا الذي ظهر أواخر العام الماضي بمدينة “ووهان” الصينية، مليون و715 ألفا و 58 حالة توفي منهم 103 الاف و803 حالات، وتعافى 388 ألفا و 866 حالة.
بينما بلغ إجمالي مصابي مصر حسب آخر بيان لوزارة الصحة، 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة.
طالبت الورقة بإنشاء صندوق تكافل زراعي، لتعويض الفلاحين عن الخسائر، التي ستلحق بهم والعمل على تحفيز ومساندة القطاع الزراعي، سواء الذي يوفر احتياجات السوق المحلى من السلع أو القطاع التصديرى، أسوة بالقطاعات الأخرى ‘الصناعي و’العقارى و’السياحى، و تفعيل ملف التأمين الزراعي على المحاصيل، وقالت “سيسهم كثيراً في دول عدة لتعويض صغار الفلاحين عن الخسائر التي طالتهم خلال فترة الأزمات ومن بينها عاصفة التنين”.
وضربت عاصفة قوية، وموجة أمطار غزيرة منتصف، مارس الماضي محافظات مصر، عُرفت باسم”عاصفة التنين”، وخلفت 20 قتيلا نتيجة الاضطرابات الشديدة في حالة الطقس مع ارتفاع سرعة الرياح..
أقرأ أيضا”المعادلة الصعبة..صراع العقل والعاطفة للعودة للعمل في حضرة كورونا
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الفرص، تقييد حركة سير المواطنين، وتقليص الجهاز الإداري للدولة، وتعطيل العمل بمؤسسات حكومية وغيرها ما أثر على مزارعي مصر.
واقترحت المؤسسة أن يشمل الدعم منح الفلاح قروضاً صغيرة بدون فوائد، وتأجيل سداد أقساط الفلاحين في البنك الزراعي المصري، ورفع الجمارك عن الأعلاف للتصدي لرفع الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، موضحة أن “صغار المزارعين يمثلون شريحة عريضة من المجتمع المصري وأن وهناك ضرورة اجتماعية لمراعاة ظروفهم الاقتصادية الصعبة في ظل الأوضاع الراهنة.
وشددت الورقة على ضرورة مراجعة أسعار الأسمدة المدعمة للفلاحين مع انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة، وانخفاض أسعار الغاز العالمية إلى أقل مستوياتها تقريباً، عند 1.77 دولار للمليون وحدة حرارية مع اجراء مراجعة شاملة لعمليات الدعم، الذي لا يستفيد منها القطاع الزراعي ولا الفلاحين.
وأشارت إلى أهمية تحليل الدروس المستفادة من أزمة كورونا، لتعظيم الإنتاج الزراعي لدينا، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل القمح والذرة، وغيرها، من خلال إعداد خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوصت الورقة بتعظيم الاستفادة من مراكز البحوث الزراعية، التي بإمكانها المساعدة في التوسع الرأسي بالزراعة وتحقيق نتائج أفضل وأسرع وأقل في التكاليف و الاستعداد لموسم حصاد القمح.
أقرأ أيضا” التبرع” لمواجهة حرب كورونا.. جدل المسئولية المجتمعية والتعارض الدستوري
وأوصت أن يكون هناك تطبيق عملي فعال للإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن فيروس كورونا، خلال فترة الحصاد التي اقتربت أو فيما يخص التوريد وخطة العمل لمنع التكدسات في عمليات التوريد والتحصيل.
وطالبت بالعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الفلاح المصري وتوفير التقاوي والأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، والتسويق وشراء المحاصيل بأسعار تحقق للمزارعين أرباحا مناسبة.
“إعادة النظر في دور التعاونيات وتعديل القانون وإنشاء بنك للتعاون، لحل مشكلات التمويل وحماية صغار الفلاحين والشباب، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة وتطوير الريف المصري و دعم مستلزمات الإنتاج من الأسمدة، وبيع السولار والبنزين بأسعار رخيصة في ضوء انخفاض اسعار البترول”.
واقترحت المؤسسة إلزام الفلاحين بزراعة الحبوب كل عام وشراءها بأسعار مناسبة تحقق ربح للفلاح على أن تهيمن الحكومة على النسبة الأكبر في الشراء و تزويد صغار المزارعين والرعاة بالبذور والأدوات والأعلاف وغيرها من المدخلات الزراعية، ودعم الصحة الحيوانية، حتى يتمكنوا من الاستمرار في زيادة الدخل وإنتاج الغذاء لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية”.
