مالك عدلي: لدينا تركة ضخمة من الانهيار الصحي.. والسجناء مسئولية الدولة

sss

“السجون جزء من الدولة المصرية، وما ينطبق على الكل ينطبق عى الجزء، فالمنظمومة الصحية خارج السجون تعاني منذ سنوات، كذلك المستشفيات والأطباء، نحن لدينا أزمة في الرعاية الصحية بشكل عام، ولكن الفرق داخل السجون وخارجها، هو حرية التعامل وتعدد طرق الوقاية، كما أن المسجون مسئولية الدولة في جميع الأحوال، ولدينا تركة ضخمة في انهيار الخدمات الصحية والطبية بمصر منذ حكم السادات، ولكن تداعياتها لا تطفو إلى السطح إلا في وقت الأزمات”، هكذا عبر المحامي الحقوقي، مالك عدلي، خلال حوراه لمصر 360، عن الملف الحبس الاحتياطي والأوضاع الصحية بالسجون، حيث قال إنه لا يوجد قانون يحكم التعامل مع السجناء في ظل أزمة “كورونا”.

وتزامنًا مع إعلان الأجهزة المختصة تبني بعض الإجراءات الاحترازية في هذا الصدد، فضلًا عن القوانين المعتمدة في التعامل مع هذه الأزمة أو أزمات مشابهة داخل السجون، كذلك ملف الحبس الاحتياطي الذي يواجه انتقادات حقوقية عدة، لفت إلى أنه لا توجد أي معلومات عن عدد الإصابات بالفيروس في السجون، كما أن القوانين تخرج بشكل اجتهادي، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت قرارات غير موفقة من الدولة بشأن التعامل مع الأزمة.. فإلى نص الحوار..

 بداية.. في ظل فيروس كورونا كيف ترى الوضع في السجون؟ وهل يتم تباع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي؟

لا نستطيع الجزم بشأن كيفية التعامل مع السجناء، لأننا لا نعلم ماذا يجري في الداخل، ولا نمتلك معلومات دقيقة حول الأمر، فالزيارات ممنوعة سواء للمحامين أو للأهل، وذلك ضمن طرق العزل والوقاية التي اتبعتها مصلحة السجون منذ أزمة كورونا.

هل يوجد قانون خاص بالتعامل مع السجناء في أزمنة الأوبئة والأمراض مثل فيروس كورونا؟

لا توجد في القوانين المصرية مادة أو قانون يتكفل بمواجهة الأوبئة أو الأزمات، ليس هناك نص قانوني لا في القوانين الصحية ولا قوانين الإجراءات الجنائية ولا الطوارئ يتكفل بالتعامل مع هذه الأوضاع، حتى قانون السجون يشمل هذا الأمر باعتباره أحكامًا عامة، لذا فالقرارات التي تُتخذ في هذه الفترة تندرج تحت “الاجتهادات”، حيث يرى البعض أن الأزمة الراهنة ممكن أن تقع في صالح السجناء وحمايتهم، كما فعلت دول كإيران وانجلترا وأمريكا غيرها وأفرجت عن آلاف السجناء، ويرى البعض الآخر كمصر وبعض الدول أن بقاء السجناء في الداخل يضمن لها السيطرة على الأمور في الخارج، لذا لجأت إلى منع الزيارات حتى لا تصبح السجون بؤرًا لنقل العدوى، وتتفاقم الأوضا، من وجهة نظرهم.

لا يوجد قانون.. فما الإجراءات القانونية التي ُتتبع في ظل الأزمة الحالية؟

لاتوجد مواد في القانون تنظم هذه العملية، لكن القوانين تعطي للسلطة التنفيذية وللنيابة العامة الأسس الخاصة التي تتعلق بحماية السجناء، فالسجناء ودائع لدى الدولة، سواء من حُكم عليه أحكام نهائية أو من هو رهن الحبس الاحتياطي، والجهة المسئولة عن حمايته ورعايته وتقديم كافة السبل والعناية اللازمة له هي مصلحة السجون، وتراقب عليها النيابة العامة، فإذا لم يتم ذلك نصبح أمام مشكلة، لكن عن تنفيذ هذه الأسس في الوقت الراهن لا توجد معلومات موثقة لدينا ولا نستطيع القول أو الجزم بأن فيروس كورونا تفشي داخل السجون، وهل توجد إصابات أو حالات وفاة أم لا، وإذا حدث ذلك أو تناقلت أخبار موثوقة عنها، حينها نستيطع التحرك والسؤال حول الإستيراتيجة المتبعة وجاهزية مصلحة السجون للتعامل مع الكثافة العددية في ظل الأزمة.

سلطت وفاة المخرج شادي حبش الضوء مجددًا على الوضع الصحي داخل السجون.. كيف ترى هذا الأمر؟

السجون جزء من الدولة المصرية، وما ينطبق على الكل ينطبق عى الجزء، فالمنظمومة الصحية خارج السجون تعاني منذ سنوات، كذلك المستشفيات والأطباء، نحن لدينا أزمة في الرعاية الصحية بشكل عام، ولكن الفرق داخل السجون وخارجها، هو حرية التعامل وتعدد طرق الوقاية، كما أن المسجون مسئولية الدولة في جيمع الأحوال، لدينا تركة ضخمة في انهيار الخدمات الصحية والطبية بمصر منذ حكم السادات، ولكن تداعياتها لا تطفو إلى السطح إلا في وقت الأزمات، والنظام الحالي والمواطنون يدفعون الثمن الآن، ولكن كعادة المصريين لا نتحرك إلا وقت عند وقوع الكارثة.

هل توجد إحصائيات أو أرقام عن وجود إصابات أو وفيات داخل السجون منذ بداية أزمة كورونا إلى الآن؟

لا توجد في مصر إحصائيات رسمية حول ذلك الأمر، ولا يجوز الاجتهادات في أرواح البشر، وآخر إحصائية عن عدد السجناء بمصر كانت صادرة من المركز القومي للبحوث الجنائية عام 2004 وأصبحت غير متاحة للإطلاع عليها الآن.

عقب تعديله في 2014.. بماذا تصف قانون الحبس الاحتياطي وإثارته للجدل؟

ما يجري مع المحبوسين احتياطيًا بمصر “غير منطقي” رغم قانونيته على الورق إلا أننا غير قادرين على فهم ما يجري في هذا النوع من القضايا، فحتى يحق لنا الاعتراض كمحامين على الأحكام يجب أن يعرض المتهم أمام النيابة ثم يحال للمحكمة وهو ما لا يتم بالنسبة للمحبوسين احتياطيًا، لذا الموضوع بأكمله مرتبط بالحرص على احترام القانون وليس تنفيذه، والمسئول عن احترام القانون وروح القانون هي الدولة وأجهزة التحقيق، لكن من جانبنا كمجتمع مدني وحقوقي نناشد الجهات المعنية ونقدم شكاوى ومازالنا نحاول ولكن لم يبت في الأمر، ولا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد المحبوسين احتياطيًا بمصر.

هل ينطبق قانون الحبس الاحتياطي على الإسلاميين أو المنتمين فكريًا لهذه التيارات؟

القانون يُطبق على الجميع، لكن هناك فرق في قضايا محددة، كالعنف وحيازة السلاح، فهي تحال إلى المحاكم ويُطلق الحكم فيها، لكن حتى الآن لا توجد قضية متهم فيها أحد التيارات المدنية أو من منتسبي التيار المدني وأحيلت إلى المحكمة.

لماذا لم يتم الإفراج الصحي عن كبار السن في ظل أزمة “كورونا”؟

 من يمتلك حق إصدار “العفو الشامل” هو رئيس الجمهورية، إذا يجهز مجلس النواب تشريعًا للعفو، ثم يتم الإفراج عنهم وإسقاط التهم والمراقبة، كما حدث مع المتهمين في قضية محمد محمود ومجلس الشورى، لكن توجد قاعدة تسمى “الإفراج الصحي” في مصلحة السجون، وتنفذ في حالة إذا وجد خطر يهدد حياة السجين ويستحيل علاجه داخل السجن، حيث يتم علاجه وإعادته مرة أخرى للسجن، وكل ذلك ينطبق على من صدرت ضدهم أحكام، أما بالنسبة للمحبوسين احتياطيًا فلا أحد يملك من أمرهم شيئًا سوى النائب العام، فهو من يملك صلاحية التعامل فقط في تلك القضايا، ولكن ليس من حقه أن يصدر قرارًا بالعفو، لكن من حقه إخلاء سبيل المتهم أو إحالته للنيابة.

وعن التدابير الاحترازية في هذه الأزمة.. ماذا بشأنها وكيف يتم تنفيذها؟

التدابير الاحترازية هي مجموعة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى حماية المجتمع عن طريق منع المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة جديدة، ووضعه تحت المراقبة دون حبسه بالنسبة للمتهمين الجنائيين، حيث تعتبر بديلاَ لـ”الحبس الإحتياطى”، لأنه إجراء قاسي للغاية والتوسع في استخدام قوانين الحبس الاحتياطي باعتباره الحل الوحيد لكل مشاكلنا هو شيء “غير مقبول”، أما بالنسبة لأزمة كورونا، فجميع العقوبات التي أصدرت تقع تحت بند قانون الطوارئ وحدد مجلس الوزراء عقوبة وغرامة للمخالفين.

 نحن نتعامل مع أزمة بهذا الحجم والخطورة لأول مرة، ولا نمتلك معلومات ولا مساحة لاتخاذ القرار أو للمشاركة في مساعدة المجتمع، الدولة إمكانياتها محدودة، ولكن المجتمع المدني والمعارضة ممكن أن يكونا جزءًا من الحل أو المشكلة، إذا سمح لهم بالمشاركة في القرار، وإعطائهم صلاحية لإدارة الأزمة، ولكن الدولة لم تعتمد إلا على أجهزتها في إدارة الأزمة.

كيف ترى ادارة مصر لأزمة كورونا سياسيًا؟

 الموضوع مرتبك، فهناك بعض الإجراءات الجيدة التي اتخذت منذ بداية الأزمة، ولكن تقييمنا للوضع في الوقت الراهن يعتبر تقييم “مرحلي”، ففي البداية أدارت الحكومة الأزمة بشكل هائل وأكثر من رائع ثم بعد ذلك بدأ يحدث بعض التراجع، وأصدرت قرارات غير موفقة، كمد ساعات الحظر، على سبيل المثال، والقرارت التي اتخذتها الدولة في تقليل الكثافة أو التباعد الاجتماعي جيدة ولكن حسن تنفيذها هو الأزمة، ولا يمكن تقييم بدون امتلاك معلومات عن الوضع.

خروج معتز ودنان ومصطفى الأعصر هل يعتبر انفراجة في أوضاع السجناء بمصر وما يترتب عليه بالنسبة للوضع السياسي؟

لو تم الإفراج على السجناء كجزء من السيطرة على فيروس كورونا “سنسجد لله شكرا”، فأنا ضد التوسع في استخدام قوانين الحبس الإحتياطي ولكن هذا لا ينعكس على الأوضاع السياسية بالداخل، فهؤلاء الشباب يتم تدوريرهم في قضايا أخرى، ولكن متى نستطيع القول بأن خروجهم يعتبر انفراجة، في حال تم إجراء مناقشة مجتمعية مع المفرج عنهم ومشاركتهم في العمل السياسي، وحتى الآن لا توجد أمارة على حدوث ذلك، ولا أتوقع حدوثه في الأيام الحالية، كما أنه أمر سابق لأوانه وصعب حدوثه في المستقبل القريب.

هل الأجهزة الأمنية قادرة على السيطرة على الأوضاع في ظل كورونا.. ومن المنوط به تنفيذ العقوبات والإجراءات الضطبية في الوقت الراهن؟

من تدقيقنا للوضع الراهن، يبدو أن الأجهزة الأمنية قادرة على السيطرة على الوضع داخل السجون وخارجها، بل تستطيع ضبط الأوضاع الأمنية في ظل الأزمة، ومن يناط به تنفيذ العقوبات وضبط الجرائم هو كل ما يحمل صفة الضطبية القضائية في الإداريات والمؤسسات العامة، ولكن تنفيذها يقع تحت مسئولية وزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة.