أصاب فيروس كورونا منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بضربات شديدة قاتلة ، في وقت “حرج منيت فيه هذه المنطقة المنكوبة بحروب وصراعات وتأزم في العلاقات الدولية فضلاً عن النزاعات الداخلية والحروب الأهلية التي لا تتوقف ، فجاء الوباء بثقله الذي انهارت تحت وطأته الاقتصاديات والأنظمة الصحية المتداعية أصلا .
لكل حرب خسائرها التي تنال من المال والعتاد والسكان ، لكن المنطقة التي تخوض حربا شرسة ربما غير متكافئة مع الوباء بسبب تداعي الأنظمة الصحية في معظمها وخاصة المناطق التي نالت منها النزاعات الطائفية والمذهبية والسياسية ، تتعرض لعواقب وخيمة تنذر بدمار اقتصادي وانهيار سياسي وتدهور اجتماعي .
sss
دول شرق المتوسط، أصابها الصراع بالشلل، فضلا عن أزماتها السياسية والاقتصادية، وفوق ذلك ملايين الأشخاص الذين يسكنون مخيمات لاجئين مكتظة بالزحام و تفتقر إلى الاشتراطات الصحية، ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فهي أمام مواجهة وحشية مع فيروس كورونا لافتقار دول مثل سوريا والعراق ولبنان للقدرات التي تمكنها من احتواء المرض .
وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من انتشار المرض بسرعة فائقة عبر المنطقة، خاصة في المخيمات، حيث يعيش الناس في تجمعات كبيرة ونظام صرف صحي متواضع.
ووصلت المرافق الطبية القائمة التي تتعامل مع ضحايا القتال إلى نقطة الانهيار فى بعض المناطق، ولا يقتصر قلق منظمة أطباء بلا حدود على مصير النازحين وغيرهم، وإنما يشمل كذلك الأعداد الضخمة من اللاجئين الذين فروا عبر الحدود إلى مخيمات في تركيا.
وتعاني دول الشرق الأوسط من أزمات سياسية واقتصادية طاحنة، وفوق ذلك ملايين الأشخاص الذين يسكنون مخيمات لاجئين مكتظة بالزحام و تفتقر إلى الاشتراطات الصحية.
وهناك ما لا يقل عن 12 مليونا من اللاجئين والنازحين داخليا في العراق وسوريا ولبنان وتركيا، طبقا لبيانات مفوضية شؤون اللاجئين، ومن ثم يسهل اختراق الحدود في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يسافر اللاجئون والمهاجرون لأسباب اقتصادية وغيرها على طول الطرق غير الرسمية.
تحول خطير
تجعل الإجراءات التي اتخذتها حكومات المنطقة والتي تتمثل في حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة، من الصعب، وربما المستحيل، على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقرها جنيف، والتي حثت السلطات في المنطقة المضطربة على الاستعداد “لتداعيات ربما تكون مدمرة” و”زلزال اجتماعي واقتصادي”.
اقرأ أيضا: التباعد الاجتماعي.. من لم يمت بكورونا مات جوعا
ويواجه الشرق الأوسط اليوم تهديدا مزدوجا يتمثل في احتمال تفشي الفيروس على نطاق واسع في مناطق الصراع، والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الوشيكة، وقد يكون للأزمتين تداعيات إنسانية بالغة”.
وقال مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى في المنظمة بلجنة الصليب الأحمر فابريزيو كاربوني، في مقابلة مع “رويترز”.
وأكدت اللجنة أن تفشي كورونا في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون الفقر بالفعل في مناطق الصراعات، محذرة من تفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.
وأشارت اللجنة إلى أن الملايين في الشرق الأوسط يعانون بالفعل من نقص في الرعاية الطبية والغذاء والماء والكهرباء في الدول المنكوبة بالصراعات والتي تضررت فيها البنية التحتية وارتفعت الأسعار.
وتحدثت عن ملايين السوريين النازحين داخل بلادهم واللاجئين في لبنان وتركيا والأردن المعرضين للخطر بشكل خاص كذلك أشارت إلى الوضع الكارثي في اليمن.
ولجأت الدول العربية إلى عمليات الإغلاق الشامل وحظر التجول لمنع انتشار الوباء، ما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.
وقال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن حكومات المنطقة اتخذت تدابير إغلاق على سكانها وعلقت الرحلات الخارجية، ولكن المشهد يبدو قاتما بسبب سلسلة من الأزمات العميقة طويلة المدى التي اندلعت عبر شرق المتوسط والتي تعاني قدراتها من الضعف الشديد.
اقرأ ايضا : انتهاكات “الإغلاق”.. تحاصر المهمشين والفقراء بجنوب إفريقيا
وفيما يتعلق باقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 3.3%، هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود.
وقال صندوق النقد إن الضرر سيكون أكبر بكثير من الأزمة المالية الأخيرة في المنطقة عامي 2008-2009، عندما تمكنت الدول من تحقيق نمو متواضع.
المنطقة الحمراء
جميع الدول العربية باستثناء مصر ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء أي “الانكماش الاقتصادي” هذا العام، فيما يتجه الاقتصاد في السعودية إلى انكماش بنسبة 2.3%. حسب الصندوق، مؤكدا في تقريره الذي أصدره مؤخرًا أن “التدهور السريع للتوقعات الاقتصادية العالمية مع انتشار الوباء وانهيار اتفاق أوبك بلاس بين موردي النفط، أثرا بشكل كبير على أسعار السلع”.
وتعتبر التوقعات لعام 2020 بمثابة أسوأ أداء اقتصادي للمنطقة، بما في ذلك جميع الدول العربية وإيران، منذ عام 1978 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 4.7 فيي ظل اضطرابات إقليمية، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
ومن منتصف يناير وحتى نهاية مارس، انخفضت أسعار النفط بنسبة 65%، أو 40 دولارا للبرميل، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 38%.
وتوقع الصندوق أن تظل الأسعار دون 45 دولارًا للبرميل حتى عام 2023 ، أي حوالي 25%، أقل من متوسط العام الماضي.
وتعتمد العديد من دول الشرق الأوسط، ولا سيما الخليج بالإضافة إلى العراق وإيران، بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل ميزانياتها.
اقرأ أيضا : 50 مليون وظيفة بقطاع السياحة العالمي معرضة للخطر بسبب “كورونا”
وتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد الإمارات، الأكثر تنوعا في المنطقة، بنسبة 3.5%، في حين ينكمش في قطر بنسبة 4.3 % ، إلى جانب انكماش الاقتصاد الإيراني، ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ، بنسبة 6.0%، في عام 2020 في ثالث انكماش له على التوالي.
ومن المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي في لبنان الذي تخلف عن سداد ديونه، بنسبة 12 %، في حين يتجه العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، إلى معدل سلبي بنسبة 4.7 %.
شرق المتوسط
وأدت الحرب الأهلية في سوريا و العراق المجاورة والتي تصنف أنها من “الدول الفاشلة ” ولبنان ، إلى تفريغ هذه الدول من قيادتها القوية والسياسية الشرعية، كما احتاجت الهياكل المؤسسية إلى التعامل مع التهديد الذي يشكله الوباء العالمي، مثل توظيف أنظمة الرعاية الصحية في سوريا و العراق.
الوضع المأزوم في سوريا من شأنه أن يؤدي إلى تقاقم الانهيار الاقتصادي والذي يصعد الفيروس من عواقبه بينما يؤول النشاط التجاري إلى التوقف، ومن ثم يهدد هذا الوضع المحموم بوضع هذه الدول في دائرة مفرغة.
وقال المجلس الأوروبي في تحليله التفصيلي عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن العملات اللبنانية والسورية تعرضت لانخفاض شديد في قيمتهما، بينما عرقل نقص الدولار على نطاق واسع في لبنان، استيراد الموارد الطبية.
كما تعاني العراق ، من انخفاض حاد ، في ريع النفط التي يشكل لها حاجة ماسة ، وذلك بسبب حرب الآسعار على النفط التي شنها السعودية مؤخرا.
وفي سوريا ، يتفاقم فساد النظام وسوء الإدارة الاقتصادية بسبب العقوبات الدولية التي تقيد تدفق المعدات الطبية.
وتثار، عبر منطقة شرق المتوسط ، المخاوف بشكل خاص، وفقا للمجلس، إزاء مستوى معيشة العدد الضخم من اللاجئين و المشردين داخليا بالمنطقة، فهناك ما يزيد على 5.5 مليون لاجئ سوري وأكثر من 6 ملايين مشرد، من بينهم مليون شخص فروا من القتال الذي اندلع مؤخرا في منطقة إدلب.
أما العراق فهو موطن لـ1.5 مليون مشرد داخلي، يعشيون هم واللاجئون في مخيمات مكتظة تتصف بتدهور الأوضاع الصحية والمنشآت الطبية المحدودة، مما يجعلهم معرضون بشدة لدمار الفيروس، مما جعل المجلس النرويجي لللاجئين يتوقع وقوع “مذبحة” إذا ما أصاب الفيروس هذه المناطق.
أما مدير لجنة الصليب الأحمر فابريزو كاربوني، فقال في هذا الصدد إن طوال فترة الصراع الدائر في سوريا والذي دخل عامه العاشر تعرضت البنية التحتية الصحية والعاملين في القطاع الصحي “لاستهداف متعمد” مما “أضعف الاستجابة الجمعية” لكوفيد-1 ، محذرا من الوضع في السجون السورية بالقول “إن اكتظاظ السجون وظروف الإقامة بها قد تجعل من الصعب السيطرة على أي تفش للفيروس”، مضيفا: “نجري حوارا مع السلطات لتوسيع نطاق الدعم ليشمل جميع مراكز الاعتقال”.
اليمن
ودفع القتال بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية ملايين من السكان إلى شفا المجاعة، قالت اللجنة “دعمنا الذي ينقذ الأرواح للمستشفيات والعيادات ومراكز الغسيل الكلوي يشمل الآن مساعدة في تجهيزات الوقاية من كورونا .
وكشف “كاربوني” أن نصف المنشآت الصحية في اليمن لا تعمل وجبهات القتال تحد من الحركة، خاصة قرب مأرب حيث يحتدم الصراع ويزيد العنف، مضيفًا أن اللجنة لم تتمكن من إمداد اليمن بوحدات عناية مركزة أو أجهزة تنفس صناعي.
إيران و الخليج
وأشار المجلس الأوروبي إلى عواقب تفشي الفيروس على دول ملجس التعاون الخليجي، حيث ربط بين الوباء وانهيار سوق النفط، لافتا إلى أن انخفاض الطلب من الصين المصابة بالمرض، والتي تعتبر أكبر جهة تصديرية للنفط السعودي كان السبب الأول في سعي الرياض إلى عقد اتفاق لخفض الإنتاج مع منتجي الطاقة الآخرين، بينما أدى الرفض الروسي للاستجابة إلى قيام السعودية من جانب واحد بخفض أسعارها للتصدير بما يقارب 10%
أدت هذه الاستراتيجية، إلى حين مضافة إلى البطء الاقتصادي الذي سببه الوباء إلى هبوط سعر النفط وهو ما يجسد إشكالية أمام ممالك مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على دخل الطاقة الذي يشكل نصيب الأسد في ميزانياتها المالية، ومن ثم يمثل الوضع تحديًا كبيرًا بوجه خاص للدول التي تعاني أموالها العامة في وضع صعب، مثل البحرين وعمان.
وتوقع المجلس الأوروبي أن يكون للفيروس تدعيات محتملة فيما يتعلق بالأبعاد السياسية والطائفية الخاصة بمواجهة دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران، مشيرًا إلى أن الكويت وقطر والإمارت أرسلت مساعدات طبية وإنسانية تساوي ملايين الدولارات لإيران.
واستدرك بأن “التعاون الإنساني” لن يخفف بالضرورة من التوتر السياسي، خاصة على ضوء الموقف الذي اتخذته السعودية ، الفاعل الأكثر نفوذا في مجلس التعاون الخليجي، في حين أن كلا من السعودية والبحرين وجها إدانات قوية لإيران بسبب “موقفها المتهور” إزاء الاستجابة للفيروس، حيث فشلت في ختم جوزات سفر لمواطنين خليجيين تحدوا الحظر على السفر لإيران.
وهناك رواية شائعة بأن دول مجلس التعاون الخليجي كلها استوردت الفيروس من إيران، التي تعتبر “المركز الرئيسي الإقليمي” للأزمة، أو العراق وذلك من خلال المواطنين الشيعيين، ونتيجة لذلك قامت السعودية في 8 مارس الماضي بوضع محافظة القطيف “المضطربة” على نحو تقليدي وذات الأغلبية الشيعية تحت الإغلاق الكامل، وذلك لاحتواء الفيروس حيث توقع المجلس الأوروبي، في هذا الصدد أن يؤدي ذلك الإجراء إلى تعميق “الصدع الطائفي” داخل المملكة التي طالما شعر مواطنوها الشيعة بالتهميش.
الأراضي المحتلة
وفي إسرائيل والأراضي المحتلة، يلقي كوفيد -19 الضوء على درجة تداخل اقتصاديات كل من مستوطني الضفة الغربية و الإسرائيليين داخل إسرائيل والفلسطينين، وفي الوقت الذي تتزايد التوترات السياسية بينهم، يجبر الفيروس إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس على التعاون مع بعضهم البعض للوقاية من تفشي الوباء على نطاق واسع والذي قد ينطلق من منطقة إلى أخرى مجاورة مع عواقب وخيمة للفلسطينين والإسرائيليين سواء بسواء.
وتكافح السلطة الفلسطينية، التي تحكم نحو 40 في المئة من الضفة الغربية، بوسائل محدودة للحد من تفشي الفيروس، مع مخاوف من أن الروابط الاقتصادية الوثيقة، أي العمال الذين يتنقلون بين إسرائيل والضفة الغربية، ربما كانت أحد عوامل انتشار الفيروس.
ونبه المجلس الأوروبي إلى أن غزة تعتبر أكثر المناطق من حيث الكثافة السكانية في العالم، ومن ثم فإن الفيروس يشكل أكبر تهديد لها، بينما تعاني من الأزمة الإنسانية “الممتدة” وبنية أساسية صحية متداعية وإمدادات كهرباء محدودة.
كما يشكل الفيروس، للفلسطينيين والإسرائيليين حسب المجلس تهديدا اقتصاديا فشبه الانهيار الذي وقع في السياحة سوف يضر بكل من المدن الإسرائيلية والفلسطينية مثل بيت لحم، فالاقتصاد الفلسطيني يعتمد على 95 ألف عامل فلسطيني يسافرون يوميا إلى إسرائيل من غزة والضفة الغربية، فضلا عن العمالة الرخيصة التي تظل مهمة لرفاهية الاقتصاد الإسرائيلي.
شمال إفريقيا
المرجح أن تكون العواقب الأشد خطورة والناجمة عن كوفيد-19 اقتصادية وعلى المدى الطويل في هذه المنطقة ، بالنظر إلى أنها تعتمد على التجارة والسياحة كما أنها تنازع بالفعل مع انتشار البطالة بين الشباب.
أشار المجلس إلى أن خسائر الدخل السياحة في مصر قد تصل إلى مليار دولار في الشهر، بالعملة الصعبة، إذا استمرت اجراءات مكافحة الفيروس.
أما في ليبيا التي أدى الانخفاض النسبي لدخول الأجانب فيها إلى حمايتها ، فقد حذر المجلس الأوروبي من أن شعبها سيكون الأكثر تعرضا لتفشي الإصابة، وذلك بعد تسع سنوات من تدهور الدولة، وفترة طويلة من المنافسة بين الحكومات ، وعام من الصراع في دولة تقع في منطقة هي الأكثر سكانا.
وقال المجلس الأوروبي إن هذا ينطبق على مئات الآلآف من المشردين داخليا والذين يعيشون في معسكرات إيواء متنقلة ، إلى جانب 700 ألف مهاجر ولاجئ معظمهم من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرًا إلى أن كلا من حكومة الوفاق الوطني ونظيرتها في شرق ليبيا اتخذتا إجراءات لتشجيع “التباعد الاجتماعي” مثل غلق المدارس و شن حملات معلومات عامة، في حين أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن إقامة صندوق قيمته 358 مليون دولار لمكافحة الفيروس.
وتبدو الاجراءات التي تتخدذها القيادة الجديدة في تونس فعالة وتتمتع بالدعم الشعبي، فقد فرضت تدابير قوية لاحتواء المرض، من بينها الحظر و منع السفر خارجيًا و غلق حدودها، ولكن مع تحجيم انتشار الفيروس، فإن تونس تكافح مع مشكلات اقتصادية ملحة والتي سيؤدي الفيروس إلى تفاقمها، وذلك بالنظر إلى الانهيار الناتج في دخل السياحة والتراجع المحتمل في مستوى التجارة مع أوروبا.
كما توقع المجلس أن يصاب المغرب بضربة اقتصادية كبرى جراء الفيروس، في وقت عندما ولدت سنوات من اللامساوة الاقتصادية و التباينات الإقليمية شعورا بالسخط الشديد داخل البلاد في حين نفذ المغرب سلسلة من إجراءات احتواء الوباء.
في حين أن الجزائر التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتعرض إلى معدل مرتفع من الإصابات جراء علاقاتها الموسعة مع الصين، فرضت سلسلة من إجراءات الاحتواء، وأوقفت السفر وأغلقت المدارس والمساجد، واستوردت معدات لدعم نظامها الصحي المتأزم.
وكانت أكبر عقبة في مواجهة الفيروس في الجزائر، تتعلق بافتقار الحكومة للشرعية السياسية، حيث اعتبرت الإجراءات الرسمية للحد من التجمعات العامة، بأنها محاولة انتهازية لإنهاء حركة الاحتجاح التي استمرت أكثر من عام والمعروفة بـ”الحراك” للمطالبة بتغيير النظام السياسي.
انتعاش ضعيف
يبدو أن مصر وحدها، حسب تقرير الصندوق الدولي، ستبقى في المستوى الإيجابي مع نمو بنسبة 2.0 %، على الرغم من أن هذا المعدل أقل بكثير من نسبة 6.0 %، التي كانت متوقعة قبل أن تضرب أزمة فيروس كورونا المستجد.
والمتوقع أن ينتعش اقتصاد الشرق الأوسط الذي نما بنسبة 1.0 %، العام الماضي، بنسبة 4.2 % عام 2021.
لكن الصندوق أكد على أن “عدم اليقين الشديد” يحيط بتوقعاته، لأن التداعيات الاقتصادية للوباء تعتمد على عوامل يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك مسارات المرض وإجراءات احتوائه.
اقرأ أيضا : 6 ملايين بائع في الشارع.. “لقمة العيش” مُقدمة على عدوى كورونا
اجتمعت الحروب والأوبئة متسببة في كوارث، ومع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد ببطء في الشرق الأوسط، فإن عواقبه على الصعيد البشري والسياسي قد تكون مدمرة.
ويعيش العالم اليوم تحت رحمة الفيروس الذي أصاب التجارة العالمية بالشلل، وأجبر نصف سكان العالم على ملازمة منازلهم، وترك الوباء علامة لا تخطؤها عين تدل على إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية والتجارية في المنطقة وجميع أنحاء العالم.
