العمل المنزلي، مثل أي سلعة، يتم تحديد قيمتها من خلال كمية العمل اللازم لإنتاجها، وفقا لماركس وإنجلز. وفي مصر تقضي النساء المتزوجات أوقاتا طويلة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر؛ سواء كن موظفات أم لا. ما يعكس العبء المزدوج الذي يواجهن. ذلك فضلا عن عدم التوافق ما بين احتياجات الرعاية وخدمات الرعاية المقدمة، وكذا مسئوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر. وهو أمر يحد من القدرة على إعادة توزيع الموارد.
في ورقة جديدة صادرة عن مركز التنمية والدعم والإعلام (دام)، تقدم الباحثة وفاء عشري تقييمًا لما تم من سياسات وبرامج خاصة بشبكة الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى منع وتقليل والقضاء على المخاطر التي تتعرض لها النساء، خاصة ربات البيوت، وتتنوع بين الفقر والحرمان والاستبعاد الاجتماعي وغياب استكمال التعليم. مقدمة بعض التوصيات التي تتيح للنساء والفتيات “ربات المنزل” ضمان تأمين اجتماعي يواجه الأزمة الاقتصادية الراهنة.
للاطلاع على الورقة كاملة.. اضغط هنا
مفهوم الحماية الاجتماعية
تعني الحماية الاجتماعية مجموعة من السياسات والبرامج تهدف إلى الوقاية والحد من والقضاء على المخاطر والضعف الفقر والحرمان والاستبعاد الاجتماعي. خاصة لأولئك الذين لا يستطيعون العمل وتمثل النساء الشريحة الأكبر فيها.
يمكن تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية من خلال مجموعة متنوعة من التدابير والأدوات الرسمية وغير الرسمية. بما في ذلك المساعدة الاجتماعية وشبكات الأمان (مثل التحويلات النقدية أو العينية إلى الأفراد أو الأسر الفقيرة والضعيفة، مثل استحقاقات الأطفال والأسرة)، التأمين الاجتماعي والصحي.
تتناول الورقة الحقوقية -في مضمونها- كيف يمكن تحقيق “التأمين الاجتماعي للنساء المصنفات كربات منزل”. وهو يشمل النساء، المتزوجات وغير المتزوجات، اللائي يقمن بإدارة الأسرة، سواء يعملن، أم لا. وبينما تشير إلى أن الاعتراف بهن كمساهمات في البلد يعد خطوة في الاتجاه الصحيح. تلفت إلى حاجتهن إلى شبكة أمان أفضل لحماية مصالحهن.
للاطلاع على الورقة كاملة.. اضغط هنا
الواقع
مستندة إلى الإحصاءات الرسمية، تقول الباحثة وفاء عشري إن العمل غير المدفوع الأجر، مثل رعاية الأطفال والمسنين والأعمال المنزلية، يمثل حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي للبلاد. فهو يدعم تكلفة الرعاية التي تدعم الأسرة والاقتصادات. والنساء هنا غالبا ما تسد النقص في الخدمات الاجتماعية. ومع ذلك، نادرًا ما يُعترف بما تؤديه منزليًا على أنه “عمل”. كما لا يتم احتسابه كجزء من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدر نسبة النساء المتفرغات لأعمال المنزل في مصر حوالي 62% من حجم قوة العمل، وفقا لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الربع السنوي الأخير. بينما تقدر قيمة الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعي الأجر بـ 654 مليار جنيه من الناتج المحلي الإجمالي؛ تمثل النساء نسبة 75% منه. بينما تبلغ نسبة الرجال حوالي 21%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2016.
ووفقًا لذلك، تتحمل النساء بشكل غير متناسب عبء العمل غير المأجور، ولفترات طويلة. ما ينتج عنه وقت أقل للانخراط في عمل مدفوع الأجر، أو في التعليم، أو في أنشطة خاصة بهن.
ويعتمد الوقت الذي تقضيه المرأة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على هيكل الأسرة، (فوجود طفل يتراوح عمره ما بين 0 – 3 سنوات أو 3- 5 سنوات في الأسرة، له التأثير الأكبر على الوقت الذي تقضيه المرأة المتزوجة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر).
وينتهي الأمر بالمرأة -في أغلب الأحيان- إلى تحمُّل الأعباء المنزلية. ذلك بسبب القيود التي تفرضها الأعراف الاجتماعية، أو عدم توافر الخدمات العامة والبنية التحتية، أو غياب السياسات الداعمة للأسرة. وقد تختار المرأة البقاء في المنزل أو المشاركة في نظام العمل جزءا من الوقت إذا كانت الأجور في سوق العمل منخفضة جدا وغير معبرة عن مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي.
بين مصر وماليزيا
تستعرض الباحثة ما تم إلى الآن من سياسات تختص بالحماية الاجتماعية، فتشير إلى قانون التأمين الصحي الشامل، والذي لم ينفذ حتى الآن سوى في محافظات الإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد. وهو يشمل ضمن الفئات المستفيدة كل من لا يعمل وغير مؤمن عليه.
لكن وفقًا لمصادر في إحدى هذه المحافظات، فإنه بالإضافة إلى زيادة الأعباء على النساء في زيادة الرسوم اللاحقة على خدمة التأمين الشامل، لا تزال منظومة الصحة في مصر تعاني بشكل عام من ضعف بنيتها التحتية، وأيضًا التعقيدات والبيروقراطية مع نقص الخدمات المقدمة، غير النقص في عدد الأطباء أو عدم توفر العلاج.
للاطلاع على الورقة كاملة.. اضغط هنا
وبينما تشير الباحثة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التي تدعو الدول الأعضاء إلى الاعتراف الكامل بمساهمة المرأة في رفاهية الأسرة والمجتمع، تتعرض لمواد الدستور المصري التي تؤكد على التزام الدولة بضمان المساواة بين المرأة والرجل. وكذا بتوفير الرعاية والحماية للأطفال وأمهاتهم، والأسر التي تعولها نساء، وكبار السن والنساء الأكثر احتياجا.
كما تستعرض التجربة الماليزية الناجحة في مواجهة مثل هذه التحديات التي يواجهها وضع المرأة في مصر. وذلك عبر إرساء خطة للقضاء على الفقر المدقع، الذي انخفض إلى 0.4% عام 2015. ومن ثم تقليص فوارق الدخول باتباع سياسة التوزيع العادل للدخول، والتي ضمت فئات ضعيفة داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وقد أقرت ماليزيا (مشروع قانون الضمان الاجتماعي لربات البيوت) لتوفير حماية تأمينية طوعية لما يقرب من 3 ملايين ربة منزل ماليزية. وتم تمريره من خلال تصويت صوتي في (مجلس النواب).
وبموجب هذا النظام، يحق لربات البيوت الحصول على المزايا الطبية ومزايا العجز الدائم وبدل الحضور المنتظم ومعاش الورثة ومزايا الجنازة، بتعويض يتراوح بين 300-50000 رينجيت (عملة ماليزيا، والدولار يعادل ما فوق 4 ونصف رينجيت) اعتمادًا على شدة إصاباتهم.
للاطلاع على الورقة كاملة.. اضغط هنا
توصيات
تختم الباحثة ورقتها الحقوقية بالإشارة إلى ضرورة أن تكون الأولوية لتوجيه الموارد المتاحة للنساء من ربات البيوت تدريجيًا. وذلك عبر:
- تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة، ولكن على المدى القصير، يجب توجيه الموارد إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
- ينبغي العمل على المساواة بين الجنسين، وتولية الاهتمام الخاص لمشاكل المرأة المختلفة وأنماط حياتها عند وضع سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.
- الاقتراح بتوجيه 2٪ من راتب الزوج إلى حساب الزوجة لصندوق ادخار الموظفين، حيث إن ربات البيوت يقعن تحت رحمة أزواجهن ماليا ويتركن في مأزق عند مواجهة الشدائد.
- فتح باب المشاركة أمام الأمهات العازبات للاشتراك بصندوق التأمين الاجتماعي التابع للدولة برسوم منخفضة لتعويضها عند مواجهة الشدائد.
للاطلاع على الورقة كاملة.. اضغط هنا
