في كأس العالم 2022 “الأكثر تسييسًا” على الإطلاق، كان لا بد أن تُطرح الكثير من الأسئلة “القديمة-الجديدة” حول علاقة الكرة بالسياسة. أسئلة من قبيل استخدامها كقوة ناعمة وتوظيفها في سياق العلاقات الدولية. أسئلة من قبيل تبني القضايا القيمية. وأسئلة حول ما يُطلق عليه “صراع الهويات الثقافية”. لكن هل تساءلت من قبل عن علاقة الديمقراطية وكرة القدم؟ بمعنى، هل الدول الديمقراطية تقدم أداءً كرويًا أفضل أم نظيرتها غير الديمقراطية؟
في نهائيات كأس العالم الثمانية عشر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فازت البلدان الخاضعة للحكم الديمقراطي باللقب 16 مرة. وكان الاستثناءان هما البرازيل في 1970 والأرجنتين في 1978، وكلاهما كانا تحت الحكم العسكري. إذًا تبدو الإجابة البسيطة: الدول الديمقراطية تحقق أداءً أفضل.
نعم عزيزي القارئ، اسمعك وأنت تقول إن هذه المقارنة مُخلة إلى حد كبير، وأنه يمكنك من نفس المنظور أن تثبت العلاقة بين شراهة التدخين والعمل كطبيب، أو العلاقة بين الانضمام للتنظيمات الجهادية وخريجي كلية الهندسة، أو الأمراض النفسية والعمل في الصحافة (وإن كانت الأخيرة أكثرهم منطقية).
ولكن تمهل، لا نريد أن نحمّل كرة القدم أكثر مما تحتمل ولا نُلبسها رداءً لا يناسبها. كل ما في الأمر أنه -كغيرها- كانت اللعبة الأكثر شعبيةّ عُرضةّ للتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على مر العقود الماضية. ولا مثال أفضل من ذلك التحوّل بتدثرها برداء الرأسمالية الذي رُدمت فيه المسافة بين عالم الترفيه والعمل.
إن كانت الرياضة أفيون الشعوب، فهي قد تكون، مثلما يقول كارل ماركس نفسه عن الدين “زفرة الإنسان المثقل بالألم، وروحًا في عالم لم تبق فيه روح”. وهي “تعبير عن البؤس الواقعي والاحتجاج على هذا البؤس الواقعي في آن”، مثلما يقول الباحث والروائي شادي لويس. أما جمهور الكرة الذي ينتهز ومضة من الفرح وسط الحزن المديد، فليس مُغيبًا كما يحلو للبعض تصويره.
ما العلاقة بين الديمقراطية والكرة؟
لا معنى للديمقراطية دون مبدأ المساواة بين المواطنين فإحدى ركائز الديمقراطية هي المساواة. يقول الكاتب المغربي، محمد جويلي “هذه المساواة نفسها هي إحدى علامات لعبة كرة القدم. المساواة بين اللاعبين والنوادي. وتطبيق نفس القوانين مهما كان حجمها ومكانتها. كل فريق في المباراة له الحق في نفس عدد اللاعبين، تطبق عليه ولو نظريًا نفس قوانين اللعبة. لكل فريق الحق وبالتساوي في أن تكون له ضربة البداية والأمثلة عديدة”.
وتشير إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية إلى أن اللعبة ديمقراطية، بمعنى أنها متاحة للفقراء كما الأغنياء. أو كما يقول الأسطورة البرازيلية، رونالدو نازاريو “كرة القدم هي الأكثر ديمقراطية في العالم لأنها تمنح فرصًا للجميع”. لكن بالتأكيد هناك علاقة أعمق من تلك المُثل والقيم التي قد تتطابق.
في كتابه “الرياضة والديمقراطية في العالمين القديم والحديث”، أشار البروفيسور بول كريستسين إلى الارتباط بين ظهور المشاركة الرياضية الجماعية في ملاعب بريطانيا في القرن التاسع عشر ومنح الحقوق السياسية للطبقة الوسطى. “الرياضة الأفقية ذات الحكم الذاتي”، على حد تعبير كريستيسن، عززت مفهوم الفرق والأندية، وسوّت العلاقات الاجتماعية بين الناس وعملت كقوة ضد التمييز.
وفي ورقة بحثية تستكشف إلى أي مدى تؤثر الأنظمة السياسية على “توازن المنافسة” في الدوريات المحلية لكرة القدم، اعتمد ثلاثة باحثين في جامعة “فيجو” الحكومية الإسبانية على بيانات من حوالي 50 دولة أوروبية وأكثر من 2000 دوري محلي (من 1950 إلى 2011). وقد أظهرت أن النسبة المئوية لمسابقات الدوري التي فاز بها النادي الأكثر نجاحًا في البلاد أقل بكثير في الديمقراطيات منها في غير الديمقراطيات.
أي أن النادي الأكثر نجاحًا في دولة ديمقراطية لا يتسع فارق الألقاب مع منافسيه بشكل كبير. وعلى النقيض يتسع الفارق بين النادي الأكثر نجاحًا ومنافسيه من حيث عدد الألقاب في الدول غير الديمقراطية (لاحظ أن الدراسة في الدوريات الأوروبية فقط).
وتبرر الورقة ذلك بأن التحولات الديمقراطية والمستويات الأعلى من الديمقراطية تثير ضغوطًا لزيادة التوازن التنافسي في بطولات كرة القدم بطريقتين. أولاً، تنقطع الصلة بين الأنظمة غير الديمقراطية والفرق المحددة عندما يمر بلد ما بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية. ثانيًا، التحرر الاقتصادي الذي يحدث في التحولات إلى الديمقراطية يعيد توزيع الموارد (التي تقوض الهيمنة الاحتكارية لفرق معينة مدعومة من الدولة) ويولد المنافسة بين الفرق الهابطة والصاعدة.
اقرأ أيضًا: كأس العالم 2022.. كرة القدم تحت سياط السياسة
ومن خلال تحليل لـ13 دولة شهدت انتقالًا إلى الديمقراطية بعد عام 1950، تبيّن أن تأثير الأنظمة السياسية على توازن المنافسة في بطولات الكرة المحلية مدفوع بآليتين تعملان على المدى القصير والطويل. أولاً، اُستخدمت الكرة في الدول الأوروبية غير الديمقراطية من قبل الفاشية والشيوعية لكسب المكانة في الداخل والخارج وإظهار تفوق قيمهم.
وتم دعم فرق معينة داخل الدوريات المحلية من قبل تلك الأنظمة الديكتاتورية عبر التلاعب بمسابقة كرة القدم، وبشكل أكثر تحديدًا، من خلال التأثير على نتائج المباريات وقرارات الحكام وشراء اللاعبين، وتعيين مسئولين محددين لإدارة تلك الأندية. وضربت الدراسة مثالاً على ذلك بالعديد من أندية أوروبا الشرقية التابعة للجيش (مثل سسكا موسكو) أو البوليس السياسي (مثل دينامو موسكو) ومن على شاكلتها من أندية في المجر وتشيكوسلوفاكيا والصين.
وتشير الدراسة الإسبانية إلى أنه مع انهيار الشيوعية في عام 1989 -أو بشكل عام، الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي- سرعان ما ضعف التلاعب السياسي بكرة القدم. أما العلاقة السببية الثانية بين الأنظمة السياسية وتوازن المنافسة داخل الدوري المحلي فتتعلق بتكييف أندية الكرة مع نظام السوق الرأسمالي. فعندما يحدث التحول الديمقراطي، يتم الانتقال من كرة القدم التي تسيطر عليها الدولة إلى كرة قدم بصناعة مستقلة ومحترفة.
وهنا يحدث تغييران رئيسيان يؤديان لزيادة المنافسة: أولاً، يقطع تغيير النظام الصلة بين الحكومات والأندية المستفيدة من سياسة التدخل في الرياضة. وذلك بالنظر إلى أن البطولات المحلية هي مباريات محصلتها صفر، من ناحية الدعاية السياسية. وعندما تفقد أندية معينة -على وجه التحديد الأكثر تتويجًا- امتيازاتها كحلفاء للحكومة غير الديمقراطية ، فإن فرص الأندية الأخرى للفوز بالبطولة تكون أكثر توازنًا.
“ليس من المستغرب أنه في جميع البلدان الثلاثة عشر في عينتنا (محل الدراسة) التي مرت بتحول ديمقراطي، لم يكن أحد أكثر الأندية نجاحًا خلال الفترة غير الديمقراطية هو النادي الأكثر نجاحًا بعد التحول الديمقراطي”، تقول الورقة البحثية.
وكنتيجة للتحرر الاقتصادي الذي تعززه الديمقراطية، يتم تبني أنماط العمل الرأسمالية تدريجيًا من قبل الأندية الرياضية. وباعتبارها مؤسسات خاصة مستقلة، تواجه جميع الأندية تحديات التمويل دون دعم الدولة (أي الحصول على رعاية خاصة). وقد هاجر معظم اللاعبين البارزين في كرة القدم التشيكية إلى أوروبا الغربية بحثًا عن رواتب ومكانة أعلى.. باختصار، تصبح موارد الأندية أكثر تكافؤًا، وبالتالي يكون توازن المنافسة أكبر.
الخبرة الديمقراطية وأسلوب القيادة
تجادل دراسة أخرى لباحثين من جامعة مدينة هونج كونج، بأن ترابط التنمية الاقتصادية والخبرة الديمقراطية وعدم اتساع فجوة المساواة في الدخل، كلها أسباب تحسن نتائج المنتخبات الوطنية للرجال على صعيد المسابقات الدولية.
وتوضح “التنمية الاقتصادية تدعم كرة القدم المحترفة، لا سيما في الأنظمة الديمقراطية التي تسمح بالعمل الجماعي من خلال اتحادات الكرة. تشكل الديمقراطيات الثرية -بشكل أكثر فاعلية- الحوافز المؤسسية التي تعمل على تحسين الشفافية والإنصاف والقدرة التنافسية والمساهمة في ازدهارها، مما يعود بالفائدة على مجموعة المواهب للفرق الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم المساواة في الدخل يستبعد المواهب من الفقراء ويقلل من أداء كرة القدم الوطنية”.
كما يعتمد العرض والطلب في صناعة كرة القدم على الإجراءات الجماعية للمستثمرين واللاعبين والجمهور أيضًا. يمكن أن يساعد هيكل الاقتصاد السياسي الجيد في بلد ما المستثمرين على اتخاذ إجراءات جماعية، وزيادة فرص العمل للاعبين، وتوفير مباريات جذابة لمشاهدي الكرة. ولهذا السبب، تميل الدول التي تتمتع بأداء أفضل في كرة القدم إلى أن تكون دولًا ديمقراطية تتمتع بمستوى عالٍ من الازدهار.
ولإثبات هذه الفرضية اعتمدت الدراسة على بيانات من 119 دولة للفترة من 1999 إلى 2014. وأكدت النتيجة أن الديمقراطية تحسن أداء كرة القدم الوطنية. فخلال هذه الفترة، على سبيل المثال، حصلت بنما -وهي ديمقراطية حديثة العهد- على زيادة بنسبة 13.2% في تصنيف الفيفا. وعلى النقيض، فإن تايلاند -التي أصبحت أوتوقراطية في عام 2007- شهدت انخفاضًا بنسبة 12.6% في نتائج تصنيفها.
وتميّز الدراسة بين الرياضات الفردية والجماعية. إذ أن رابط الثانية مع الديمقراطية يتمتع بعلاقة أكثر طردية، أما الرياضات الفردية فلا تتمتع بالعلاقة ذاتها. وتضرب مثالا على ذلك بأن دولاً مثل إنجلترا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا والأرجنتين والبرازيل بينما لديها سجل جيد في كرة القدم إلا أنها على صعيد الألعاب الأولمبية تتراجع لصالح دول ديكتاتورية مثل الصين وروسيا.
تبقى إدارة كرة القدم مهمة معقدة وفي الغالب فإن نجاح فريق يرتبط بالعديد من العوامل. وهي تشمل توافر الموارد وطريقة الإدارة وجودة اللاعبين واستقرار الفريق. ومع ذلك، فقد أظهرت دراسات أن هناك علاقة قوية بين تماسك الفريق والنجاح وارتباطه بسلوك المدرب.
اقرأ أيضًا: في إيران.. كرة القدم أخطر من أن تُترك للرياضيين
أشارت نتائج دراسة إلى أن الزيادات في تصورات لاعبي الكرة الإيرانيين لتماسك الفريق كانت مرتبطة بشكل إيجابي بتصورات مدربهم في 2009 -أفشين قطبي- الذي أظهر مستويات أعلى من الدعم الاجتماعي والسلوك الديمقراطي ومستويات أقل من السلوك الاستبدادي. لذا فإن الأسلوب الديمقراطي هو الأفضل والأكثر فعالية لتماسك الفريق.
لكن “نموذج شيلادوراي” (نموذج متعدد الأبعاد للقيادة في علم الاجتماع الرياضي) يؤكد على أهمية أن يلائم القائد (المدرب) أسلوبه مع احتياجات الفريق. إذ يقترح بعض المؤلفين أن الأسلوب الاستبدادي يمكن أن يكون فعالًا عند التعامل مع فرق شابة. أو في حالة مشاركة مجموعات كبيرة من اللاعبين، من الممكن أن تسود المزيد من الأساليب الاستبدادية -بحكم الضرورة- حيث ثبت أن الأساليب الديمقراطية أقل فاعلية في المشكلات المعقدة وتستغرق وقتًا أطول.
على الرغم من ذلك، فإن هذا الجانب الديمقراطي من اللعبة معرض للخطر، ويتنامى فيه الاحتكار. على سبيل المثال في دوري أبطال أوروبا، فقط الأندية من الدول الخمس الأغنى (إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) يمكنها الوصول إلى نصف النهائي أو النهائي، بسبب المبالغ الهائلة التي يمكنهم إنفاقها على شراء أفضل اللاعبين.
الديمقراطية وكأس العالم
حتى الآن، يبدو أن المزيد من الأحداث الرياضية تستضيفها الدول الاستبدادية، وتستخدمها لاكتساب الشرعية السياسية وتعزيز قوة حكامها وشخصيتهم. وفي الوقت الذي تحولت فيه الرياضة إلى الديمقراطيات الغربية باعتبارها المكان الطبيعي لممارسة الأعمال التجارية، فإنهم يتطلعون بشكل متزايد إلى الشرق، حيث البلدان التي يحكم فيها المال وليس الحرية، بتعبير دان رون، محرر “بي بي سي” الرياضي.
“ديمقراطية أقل هي الأفضل أحيانًا لتنظيم كأس العالم”. قد تكون كلمات الأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكي، حول الاستعدادات المشحونة لكأس العالم 2014 في البرازيل قد فاجأت البعض. لكنها بمثابة تذكير بأن علاقة الرياضة بالديمقراطية مضطربة.
وأضاف فالكي حينها “عندما يكون لديك رئيس دولة قوي للغاية يمكنه أن يقرر، كما يمكن أن يفعل بوتين في 2018… يكون ذلك أسهل بالنسبة لنا كمنظمين من بلد مثل ألمانيا… حيث يتعين عليك التفاوض على مستويات مختلفة”.
أما على صعيد أرض الملعب، عرفت الدول التي دأبت منتخباتها على التأهل للمونديال، استقرارًا سياسيًا وأنظمةً ديمقراطية. لنتأمل المنتخبات الأفريقية التي تأهلت لمونديال قطر هذه السنة: السنغال والكاميرون وغانا والمغرب وتونس (مع تراجع واضح للديمقراطية في الأخيرة).
المثال الواضح تجسده غانا، التي كادت أن تفعلها في مونديال 2010 وتصل إلى المربع الذهبي. هي الآن أفضل دولة مستقرة في غرب أفريقيا، وفيها تجربة ديمقراطية تترسخ باستمرار. وهي الدولة التي اختار أن يخاطب منها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الأفارقة، تنويهًا بهذه الديمقراطية، مثلما يشير الكاتب المغربي طلحة جبريل.
وقد أظهر مسار كأس العالم 2018، بما في ذلك مرحلة التأهل، أن الديمقراطية وكرة القدم قد يكون لهما الكثير من القواسم المشتركة أكثر مما يُفترض عمومًا: النسبة بين اتحادات كرة القدم من دول ديمقراطية وأوتوقراطية هي 2: 1. وتأهلت للبطولة دول ديمقراطية أكثر بخمسة أضعاف من الاستبدادية. وبعد دور المجموعات كانت النسبة 15: 1 (كانت روسيا المضيفة هي الدولة الوحيدة).
وفي دور الـ16 لمونديال 2022 لم تتواجد أي دولة يُصنف نظام حكمها كاستبدادي. إذ تعتبر المغرب البلد الوحيد غير الديمقراطي والذي يُصنف نظام “هجين” -تقييمه أقل من متوسط- وفق المؤشر العالمي للديمقراطية الذي يصدر سنويا عن مؤسسة الأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست إنتلجنس”.
حاولت مجلة “الإيكونوميست” أيضًا تحديد العوامل المؤثرة خارج ملعب الكرة في الفترة التي تسبق كأس العالم. والنتيجة: الرخاء وحجم الدولة والحماس الشعبي للكرة يمكن أن يفسر ما يصل إلى 50 % من أداء المنتخبات الوطنية في المسابقة الدولية.
ويتم تحديد باقي العوامل، على الأقل جزئيًا، بمدى اعتماد البلدان على الإبداع وكفاءة اتخاذ القرار الفردي عند تدريب لاعبيها الشباب. أو مدى انفتاحهم على التأثيرات الدولية، سواء في تسمية فريقهم أو في نشر لاعبيهم في أفضل بطولات الدوري في العالم.
“زنزانة الديمقراطية العربية”
عملت كرة القدم دائمًا كشاشة عرض لجميع أنواع التطورات الاجتماعية والسياسية. وفي بعض الأحيان، كانت وسيلة لإرساء الديمقراطية. عديد الأمثلة حاضرة، وأبرزها: “ديمقراطية كورنثيانز” التي أسسها النجم البرازيلي سقراط وفيها كانت كل القرارات داخل ناديه تُتخذ بالتصويت بين اللاعبين والعاملين والمدربين، في رسالة اعتراض واضحة على الحكم العسكري آنذاك.
وفي عالمنا العربي، عبّرت عن التنفيس السياسي وكونها مساحة وحيدة للتعبير عن الرأي. أو كما يُقال فإننا نختار فريقنا لأننا لا نختار رؤساءنا. وننتقد الحُكّام ونصب غضبنا عليهم لأن انتقادهم لن يُدخلنا السجن.
يقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش، في كتابه “ذاكرة النسيان”: “كرة القدم هي ساحة التعبير التي يوفرها تواطؤ الحاكم و المحكوم في زنزانة الديمقراطية العربية المهددة بخنق سجانها و سجانيها معًا. هي فسحة تنفس تتيح للوطن المتفتت أن يلتئم حول مشترك ما. حول إجماع ما حول شيء ما تضبط فيه حدود الأطراف وشروط العلاقة مهما تسربت منها إيماءات ذكية”.
