تساعد الأحداث العالمية الكبرى، وعلى رأسها الحرب الروسية في أوكرانيا، وشبه الكساد الذي يسيطر على القطاعات الاقتصادية العالمية، والتحولات المفصلية في النظام العالمي الحالي بكل هشاشته، على ظهور بدائل جديدة لمشروعات قائمة، ومن ضمنها “الفكرة الروسية” حول تسريع إجراءات بناء بديل لقناة السويس يربط المحيط الهندي بروسيا وأوروبا عبر ممر النقل بين الشمال والجنوب. والفكرة الروسية الجديدة تدور حاليا حول أن “ممر النقل بين الشمال والجنوب يمكن أن يستحوذ على جزء كبير من حركة البضائع العالمية. وأصبح المشروع ذا أهمية خاصة على خلفية الوضع الذي أصبح من المعتاد فيه أن يعلن الغرب فرض حظر على توريد بعض السلع ومنع السفن من دخول الموانئ التجارية. وسيكون الطريق تحت سيطرة مجموعة معينة من الدول. وسيبدأ العمل ليس فقط من أجل النتيجة الاقتصادية، ولكن أيضا من أجل توحيد الجبهة الداخلية في روسيا حول مشروع قومي”.
ويرى الباحثون الروس أن “العالم الذي استغله الأنجلوساكسون بدأ في الاتحاد على الرغم من حقيقة أنه لا يمكن لجميع الدول مقاومته سياسيا وعسكريا. وأن المصالح الواضحة للشرق هي التخلص من المجموعة الطفيلية التي أصبحت أكثر فأكثر وقاحة في طموحاتها. على هذه الخلفية، ستتعزز الهياكل المختلفة، وستبدأ في إبعاد المعارضة العالمية عن المركز المهيمن- الولايات المتحدة. وأن دور ممر النقل في عملية الإبعاد هذه هو نتيجة لعملية ستتكثف في المستقبل”.
يبلغ طول ممر النقل بين الشمال والجنوب 7200 كيلومتر، وستشارك فيه بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى والقوقاز. وتم الاتفاق بين الشمال والجنوب من قبل روسيا وإيران والهند في مايو 2002. بعد ذلك انضم عدد من جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز إلى المشروع. وسيمتد ممر النقل من ميناء مومباي في الهند إلى بندر عباس على ساحل الخليج الفارسي. وذلك حسب التصورات الروسية، أو بالأحرى حسب تصورات وأحلام القوميين الروس. ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء خط سكة حديد “أستارا- رشت- قزوين”، مما سيحسن اتصالات السكك الحديدية بين إيران وأذربيجان وروسيا. وسيمتد ممر نقل آخر من إيران إلى روسيا عبر بحر قزوين. والثالث عبر كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان في آسيا الوسطى. كما أن الطريق البري المؤدي إلى الجزء الشمالي من أوروبا عبر أراضي كازاخستان هو طريق تهتم حتى الصين ببنائه. وفي حالة اكتمال المشروع، سيكون لدى الصين والهند بديل فعال لقناة السويس ودول جنوب شرق آسيا سوف تكون مهتمة أيضا بالتعاون.
وجهة النظر الإيرانية
تدعو إيران في السنوات الأخيرة إلى سرعة تفعيل ممر “شمال- جنوب” ليكون بديلا عن قناة السويس المصرية. وجاء هذه الدعوة في مقابلة أجرتها صحيفة “فيدوموستي” الروسية مع سفير إيران لدی موسكو كاظم جلالي. وقال جلالي إن ممر “شمال- جنوب” يمكن أن يحل محل قناة السويس خاصة مع انخفاض التكاليف وسهولة التجارة بين أوروبا والشرق الأقصى، وأنه “من المتوقع أن يوفر هذا المسار الجديد الأرضیة للتواجد النشط لشركات الخدمات اللوجستية وخلق بيئة تنافسية بینها”. ودعا الدول الأعضاء في الممر إلى توفیر الأرضیة المناسبة لإنشاء وتشغيل الشركات الخاصة بتفعيله في أسرع وقت ممكن. وقامت إيران من جانبها بتطویر البنية التحتية والعمليات المدنية على مدى العقود الماضية وتمکنت من تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال”. وفي الوقت نفسه أشار إلى أنه لدى روسيا إمكانية “زيادة قابلية النقل في المسار الجديد من خلال استخدام البنية التحتية القائمة وتوظیف القدرات الموجودة في البلاد”. وترى طهران أن الممر المذكور “يعد الحلقة الأهم للتجارة بين أسيا وأوروبا ومسارا أقصر بنسبة 40 بالمائة من حيث المسافة وأقل بنسبة 30 بالمائة من ناحية التكلفة مقارنة بالمسارات التقليدية”. بينما ترى موسكو أن نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج العربي على طول ممر النقل بين الشمال والجنوب، الذي يمر عبر سكك الحديد الروسية، سيستغرق نصف الوقت الذي يستغرقه النقل البحري عبر قناة السويس.
وإذا تحدثنا عن الجزء الروسي من هذا الطريق، فهناك الكثير من الخيارات لكيفية نقل الشحنات (التي تمر عبر قناة السويس). وهي عمليات نقل متعدد الوسائط باستخدام بحر قزوين وتشعيب إضافي للموانئ الروسية على بحر قزوين. وعموما، فهذا الممر هو بديل للطريق البحري الذي يربط بين أوروبا ودول الخليج العربي والمحيط الهندي عبر قناة السويس، وهناك ثلاثة مسارات لمركز التجارة الدولية: عبر بحر قزوين (باستخدام السكك الحديدية والموانئ)، والغربية والشرقية (البرية).
حادثة “إيفر جيفن”
أدى سفينة الحاويات “إيفر جيفن” في قناة السويس في 23 مارس 2021 وإغلاقها تقريبا لعدة أيام إلى البحث عن طرق بديلة لإرسال البضائع من آسيا إلى أوروبا وبالعكس. ووفقًا لنائب رئيس قسم الخدمات اللوجستية في شركة “فيسكو” جيرمان ماسلوف، فقد طلبت شركات النقل طريقا عبر أراضي روسيا، ومن ضمن هذه الشركات، مجموعة نقل “فيسكو” التي كانت تنقل البضائع فقط عبر قناة السويس، بحيث يتم تسليم الحمولات إلى جانب شحنات شركات النقل الأخرى، إلى فلاديفوستوك ومن هناك يتم إرسالها بالسكك الحديدية إلى أوروبا.
بدورها، أعلنت الخارجية الروسية أهمية تطوير طريق بحر الشمال كبديل لقناة السويس، حيث أظهر إغلاقها ضرورة تطوير طرق بديلة. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه “من الضروري التفكير في كيفية ضمان الإدارة الفعالة لمخاطر النقل وتطوير طرق بديلة لقناة السويس، أولاً وقبل كل شيء، طريق بحر الشمال، والتي أبرزت الحاجة إلى مزيد من التطوير من خلال الحادث في قناة السويس”.
ولم يكن هذا هو التصريح الأول من نوعه، إذا كانت قد سبقته تصريحات أكثر حدة ومباشرة من جانب الكرملين، وعلى لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه. ولكن حادثة “إيفر جيفن” أشعلت الحماسة في نفوس المسؤولين الروس والقطاعات القومية، وأحيت الحديث مجددا حول ممر الشمال الروسي والفكرة القومية الروسية.
بورودين وأفكاره القومية
في عام 2004، رأى سكرتير الاتحاد الروسي البيلاروسي السابق بافل بورودين أن “روسيا بنهاية حقبة الثمانينيات وبداية التسعينات من القرن العشرين، أي تقريبا منذ البدايات الحقيقية لانهيار الاتحاد السوفيتي، بقيت من دون “فكرة قومية”. ولم يتقبل المجتمع الروسي القيم الديمقراطية، نظرا لأن هذه القيم يمكنها الحياة بصعوبة بالغة على التربة الروسية”، هذا برأي بورودين. وفيما رأى أن المستجدات الخاصة بنظام السوق قد أدت إلى المزيد من الهزات الاجتماعية، إلا إنه ورغم كل ذلك بقيت روسيا موجودة، وتم الحفاظ على الدولة من الانهيار الكامل. ولكن بورودين يعود هنا ليؤكد على فكرة أخرى ستصبح بعد قليل منصة الانطلاق لفكرة قومية لروسيا الجديدة بتشكيل اتحاد سوفيتي بطابع مختلف عن السابق الذي انهار. فيقول بأنه على الرغم من إن روسيا فقدت حوالي ربع أراضيها، وأكثر من ثلث السكان، إلا إنها حافظت على الأمر الرئيسي، ألا وهو المكون الأوروأسيوي للدولة. وسوف تظل كما في السابق قوة أوروأسيوية.
كان بورودين يتصور أن ذلك تحديدا هو الأساس الذي يمكن أن تولَد عليه “الفكرة القومية” الحديثة لروسيا. ويمكنه أن يصبح الدافع نحو عملية توحيد جديدة. بل وذهب إلى إمكانية الاتفاق مع النتائج التي توصل إليها الكاتب السوفيتي- القيرغيزي الأصل- جينكيز أيتماتوف الذي قال: “لقد ابتعدنا عن بعضنا البعض، ولكننا لم نفترق”. وانطلق هو لإكمال فكرته بأنه “في الواقع، من الممكن أن تكون الفكرة القومية لروسيا في الوقت الراهن، هي إقامة اتحاد أوروأسيوي جديد في مجال الاتحاد السوفيتي السابق. وبطبيعة الحال فسوف يكون لدي هذا الاتحاد أسس أيديولوجية مغايرة تماما لما كان عليه الوضع في السابق، سواء في روسيا القيصرية أو الاتحاد السوفيتي”.
آنذاك رفض بورودين إطلاق تسميات محددة على هذه الأسس، لأنها لا تتضمن إطلاقا أي مكونات أو عناصر خاصة بما أسماه بـ “التحزب الطبقي”. وقال إن “هذه الأفكار التوحيدية قريبة بمسافات متساوية من جميع الناس: الموسرون وغير الموسرين، ورجال الأعمال، والطبقة العاملة، والفلاحون، والمثقفون، وأصحاب جميع الحرف الإبداعية”. ولكنه من جهة أخرى ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بهدف تجذير الفكرة نفسها ووضعها كمشروع قومي يتضمن عدة أفكار دفعة واحدة. إذ تطرق إلى شكل الفكرة القومية الروسية في ظل الحقب والعصور السياسية والاجتماعية والأيديولوجية المختلفة. وقال إن “الإمبراطور نيقولاي الأول، وبمساعدة وزير المعارف أوفاروف، تمكن في زمنه من العثور عليها في صيغتها التالية: الملكية المطلقة، الأرثوذكسية السلافية، الطابع القومي. وظلت هذه الصيغة فعالة إلى أن بدأ يشكك فيها خصوم الحاكم المطلق الكثيرين في وقتها، أو بالأحرى في دقة الجزء الأول منها بالذات. وقد نجحوا في إقناع الشعب بأن الملكية المطلقة قد بدأ ت تأخذ طريقها إلى الانهيار. وبعد الملكية المطلقة تبعتها الأثوذكسية السلافية إلى نفس القاع. ومن ثم صارت المعابد التي دمرتها السلطة الجديدة في روسيا (الشيوعية) رمزا لفقدان الفكرة القومية التي كانت تمثل عنصر قوة الدولة ورسوخها”.
ورأي بورودين أنه في ظل تلك الظروف، مع بداية القرن العشرين، “احتل الساسة مكانة رجال الدين، ونشروا بين الجماهير أفكار العدالة الاجتماعية والأخوة والمساوة. وظل الاتحاد السوفيتي قائما على هذه الأفكار أكثر من 70 عاما. ولكن هذا “الحصن” انهار أيضا واتضح أن الأفكار “الطيبة” الخاصة بالمساواة بدون حوافز اقتصادية مجرد آمال اجتماعية باطلة وخيالات لا تثير إلا الدهشة والعجب”. هنا يعترف بورودين من وجهة نظره بكمية الأخطاء التي رآها سببا هاما في بعض مشكلات روسيا الحالية، فقال: “لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء خلال السنوات الأخيرة في غمار المعارك السياسية. والآن حان الوقت المناسب للتوقف عن كل ذلك، والتأمل وإصلاح الخطاء”.
بعد كل هذا التنظير التاريخي الخطير دخل سكرتير الاتحاد الروسي البلاروسي السابق إلى صلب فكرته القومية التي رآها مناسبة لروسيا الجديدة وظروفه، فقال: “إنني كإداري وليس كسياسي إطلاقا ينبغي أن أعلن بأننا لا نستفيد إطلاقا من وضعنا الأوروأسيوي. فأراضي روسيا هي أقصر الطرق من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا، ولا يوجد أي داع لنقل أي شئ عبر قناة السويس. غير أن هذا الممر القصير غير فعال.. لماذا؟! لأنه ببساطة غير موجود. ومن ثم ينبغي ببساطة أيضا بناؤه من (بريست) إلى (فلاديفستوك). يجب تعبيد طرق للسكك الحديدية، وطرق للسيارات، ومد أنابيب للنفط، وشبكات للكهرباء، وكل تلك الأمور الأخرى. هذه هي بالضبط الفكرة القومية لروسيا- أن تصبح أقصر ممر للنقل من أوروبا إلى آسيا”.
وخلال تطرقه إلى جملة الفوائد التي يمكن أن تجنيها روسيا من هذه الفكرة قال بورودين إن هذا الممر سيكون طريقا كاملا للحياة، وإحياء للاقتصاد الروسي. هذا الطريق سيحل مشكلة البطالة المستفحلة في روسيا، وسيعيد مساحات واسعة من الأراضي إلى الحياة، وسيعطي حافزا لتنمية وتطوير الفروع والمجالات الأخرى مثل صناعة السيارات، والطاقة، وبناء الطرق والمساكن، والمجالات البنكية.. إلخ وسوف يكف حكام الأقاليم الروسية عن امتصاص الأموال من وزارة المالية التابعة للمركز الفيدرالي، لأن هذا الممر سوف يمر عبر 42 إقليما روسيا، وهو ما يمثل استثمارات يقدر حجمها بمئات المليارات من الدولارات، وجباية الضرائب، والميزانية، والبرامج الاجتماعية. وهناك حلول أخرى ممكنة، وخاصة لمشكلات هجرة رؤوس الأموال بأشكال قانونية أو شبه قانونية. وعلى الدولة أن تعلن بأن رؤوس الأموال التي ستوضع في هذا المشروع الهائل سوف يتم إعفاؤها، وستكون أصولها بعيدة عن الشبهات.
ودعا بورودين مجددا إلى “براجماتية” من نوع جديد، مشيرا إلى أن “روسيا قوة عظمى ويجب أن يكون لديها خطط عظمى أيضا. وبالتالي فالفكرة الأوروأسيوية يمكنها هنا أن تصبح، ويجب أن تصبح الطريق نحو وحدة جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة”. وفي مقارنة نظرية للغاية قال أيضا: “لقد تمكنت الدول الأوروبية في نهاية القرن العشرين من الاتحاد، واجتازت جميع الخلافات، بل واستعارت الخبرة السوفيتية لتطوير نظام التسليح والدفاع لديها. أما نحن، فعلى العكس، قمنا بغباء وحمق بهدم أنظمتنا والتخلص منها. إن “الفكرة الأوروأسيوية” اليوم هي المنقذ الوحيد لروسيا”.
التراكمات المالية الروسية والمراوحات المصرية
من الواضح أن روسيا الحالية، في عشرينيات القرن الواحد والعشرين، تعود بقوة إلى أفكار بورودين، وإلى كافة الإداريين والفلاسفة القوميين الروس، بعد أن نجحت خلال السنوات الخمس عشرة الأولى من الألفية الثالثة من عمل تراكمات مالية واقتصادية وعسكرية يجب “تسييلها” واستخدامها عبر كل الطرق وبشتى الأساليب، خاصة في ظل صراعاتها مع القوى الرأسمالية الكبرى الأخرى في العالم. وبالتالي، ليس غريبا أن تقترح موسكو أيضا إقامة محطة لاستقبال شحنات النفط والغاز في منطقة قناة السويس. هذا على الأقل ما أعلنه الممثل التجاري لروسيا في القاهرة فيودور لوكاشين بأن شركة “روس نفط” أعربت عن اهتمامها ببناء هذه المحطة. وقال “إننا في الوقت الراهن، نعمل على مقترح لبناء محطة النفط والغاز في منطقة قناة السويس، ومن المقرر أن ينفذه الجانب الروسي من خلال شركة روس نفط… نحن نرغب في بناء محطة من النفط والغاز في منطقة قناة السويس، وحاليا نستعد للمفاوضات بين مكتب مبيعات الشركة هناك، وإدارة المنطقة الاقتصادية للسويس”. وأكد المسؤول الروسي أن البعثة التجارية الروسية في القاهرة تلقت، في عام 2015، حوالي 11 مقترحا من الجانب المصري (وزارة النفط المصرية) للتعاون في قطاع النفط والغاز، مؤكدا على اهتمام مصر بإمدادها بالغاز الطبيعي المسال الروسي عبر “روس نفط” أو غيرها من شركات الطاقة الروسية. وبالفعل سلمت شركة “روس نفط” أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، وذلك من أصل 5 شحنات تم الاتفاق عليها. وذلك بتسهيلات في السداد تصل إلى 90 يوما.
مصر والمشروعات
من المعروف أن مصر قادرة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية. وبالتالي استأجرت القاهرة محطة عائمة لتحويل شحنات الغاز المسال المستورد إلى حالته الغازية من شركة “هوج” النرويجية. وفي عام 2016، تسلمت مصر بالفعل أول محطة عائمة من “هوج” ما سمح لها ببدء استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال. ما يعني أن القاهرة منتبهة جيدا لتنويع مصادر وأهداف التعاون، لكي لا تقع في فخ تقلب العلاقات الدولية، أو أن يعتمد اقتصادها ومسارات الطاقة فيها على مصدر أو بديل واحد. ولا شك في أن مصر لديها كل الطاقات الكامنة لتطوير اقتصادها في العديد من فروعه، ولكن يبدو أن هناك ضرورة لتسريع وتيرة استخدام كل الآليات والإمكانيات اللازمة لتطوير البنية التحتية للاقتصاد والطاقة، بالاعتماد بالدرجة الأولى على قواها الوطنية، لكي لا تقع ببساطة في فخ الاعتماد الكامل على طرف ما، أو تصبح هدفا لضغوط تؤثر على القرار السياسي والتوجهات الرئيسية للدولة نفسها.
