في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: مصر تلتزم أمام صندوق النقد بإبطاء مشروعات وزيادة سعر الوقود وتقليص دور الجيش في الاقتصاد.. مشروع قانون لدمج عمال الخدمة المنزلية في الاقتصاد الرسمي.. “مواني أبوظبي” تتفاوض على تطوير ميناء السويس.
مصر تلتزم أمام صندوق النقد بإبطاء مشروعات
أظهر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي صدر، الثلاثاء، أن مصر التزمت بمرونة العملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، عندما توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع الصندوق.
وفي خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت الحكومة إنها طلبت الدعم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة مواطن الضعف الحالية في ظل زيادة صعوبات الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية.
ومن بين تعهدات الحكومة إبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة. بما في ذلك المشروعات القومية. وذلك للحد من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد المشروعات التي ستخضع لذلك.
وأنفقت الحكومة بسخاء على البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية. بما في ذلك على بناء شبكة واسعة من الطرق والجسور. فضلًا عن مدن جديدة. كما بدأت العمل في مشروع للسكك الحديدية فائقة السرعة ومحطة للطاقة النووية، تبلغ تكلفة كل منهما عشرات المليارات من الدولارات.
مصر توافق على زيادة سعر الوقود وتحرير الصرف
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 من ديسمبر/ كانون الأول على تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرًا. وبموجب خطاب النوايا، قالت مصر إنها ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.
كما تعهدت بعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف. إلا في حالات التقلب الشديد. وسُمح للجنيه المصري بالتقلب أكثر من ذي قبل منذ خفض قيمته للمرة الثالثة في أقل من عام الأسبوع الماضي.
كما وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك “مرتبطة ارتباطا وثيقا” بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.
وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران.
البنك الدولي يغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل
وذكر الخطاب أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الإفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.
وقالت مصر إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر/ أيلول 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون.
وكشفت وثائق صندوق النقد عن تدابير السياسة الضريبية الجديدة والتي تتضمن التخلص التدريجي من إعفاءات الشركات في المناطق الحرة، وإدخال ضريبة الاستقطاع من المنبع على الديون الخارجية طويلة الأجل، وضرائب الأرباح الرأسمالية على الشركات المدرجة، وإصلاح ضريبة الممتلكات.
كما كشفت الوثائق عن تبسيط ضريبة القيمة المضافة من خلال إخضاع جميع السلع، باستثناء المواد الغذائية الأساسية، لضريبة القيمة المضافة القياسية، وتعديل معدلات الصرف حسب الحاجة. وكذلك زيادة رسوم الترخيص السنوية للسيارات إلى حوالي 1% من قيمة السيارة.
التوسع في “تكافل وكرامة”
وذكرت الوثائق أن معالجة الفقر وعدم المساواة تتطلب إنفاقًا إضافيًا هادفًا على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية ستتوسع في برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي ليشمل 5 ملايين أسرة بحلول نهاية يناير 2023، وخصصت ما لا يقل عن 153 مليار جنيه للإنفاق الاجتماعي في السنة المالية 2022-2023.
وأضافت أن السلطات المصرية ستتوسع أيضًا في تغطية السجل الاجتماعي إلى 50 مليون شخص بحلول نهاية ديسمبر 2023، بهدف إدخال الاستهداف في خطط الحماية الاجتماعية الأخرى، بالاستفادة من الدروس المستفادة من مراجعات الإنفاق العام المكتملة مؤخرًا حول المساعدة الاجتماعية، والصحة والتعليم.
وكشفت الوثائق أن السلطات المصرية ستسن بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2023 اللوائح التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة. بما في ذلك:
1- العناصر الرئيسية في تقويم الموازنة بدءًا من تقديم وثيقة الإستراتيجية المالية والموافقة عليها.
2- عملية تحديث ونشر إطار الميزانية المتوسطة الأجل.
3- مطالبة جميع الكيانات بفصل خط الأساس عن مبادرات السياسة الجديدة.
4- قسم خاص بالمناخ لتوفير تفويض واضح للأنشطة المتعلقة بالمناخ.
فايننشال تايمز: مصر تتعهد بتقليص دور الجيش في الاقتصاد
شرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا عن الوضع الاقتصادي في مصر والاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، بعنوان (مصر تتعهد بتقليص دور الجيش الكبير في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي)، للكاتب أندرو إنجلاند.
وقالت الصحيفة إن مصر التزمت بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، وضعف الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم.
وقال الصندوق في بيان الثلاثاء إن الإصلاحات الهيكلية “الحاسمة” التي وافقت عليها القاهرة تشمل “تسوية الموقف بين القطاعين العام والخاص” كجزء من سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك “الشركات المملوكة للجيش”. وبموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة القطاعات “الاستراتيجية” التي ستظل متواجدة فيها، بينما تنسحب الدولة تدريجيا من “القطاعات غير الاستراتيجية” وتوسع مشاركة القطاع الخاص فيها، بما في ذلك من خلال بيع الأصول.
كما سيُطلب من الكيانات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية مرتين في السنة وتقديم معلومات عن أي أنشطة “شبه مالية” في محاولة لتحسين الشفافية. وقال الصندوق إن الوزارة ستضمن الوصول المفتوح إلى البيانات الخاصة بأنشطتها الاقتصادية.
وقالت الصحيفة إن اقتصاديين ورجال أعمال مصريين اشتكوا من أن دور الجيش في الاقتصاد يزاحم القطاع الخاص ويخيف المستثمرين الأجانب.
“مواني أبوظبي” تتفاوض على تطوير ميناء السويس
تتفاوض شركة “مواني أبوظبي” مع الحكومة المصرية لتطوير وإدارة ميناء السويس “بورتوفيق” وفق عقد حق انتفاع، حسب مصدرين مطلعين على المفاوضات، نقل عنهما موقع “الشرق“، بما يمثل ثالث العقود التي تبرمها الشركة الإماراتية لإدارة موانئ في مصر.
تأتي المفاوضات في وقت تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير/ شباط، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية، الأمر الذي وضع السلطات المصرية في وضع صعب وسط تكدس البضائع المستوردة بالموانئ في انتظار توافر السيولة الدولارية لإخراجها.
وميناء السويس، أو “بورتوفيق”، هو أحد المواني المصرية التابعة لـ”الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر”، ويقع على ساحل البحر الأحمر بالمدخل الجنوبي لقناة السويس في مصر.
تطور وتدير “مواني دبي العالمية” ميناء العين السخنة باستثمارات وصلت إلى 1.2 مليار دولار، وفقًا لتصريحات رئيس المجموعة سلطان بن سليم في أكتوبر. في حين استحوذت مجموعة “مواني أبوظبي” في يوليو/ تموز على 70% من شركتي “ترانسمار” و”ترانسكارجو” للنقل البحري المصريتين مقابل 140 مليون دولار.
وكانت وقّعت في شهر مايو/ أيار اتفاقية لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا، وقبلها في مارس/ آذار مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة.
مشروع قانون لدمج عمال الخدمة المنزلية في الاقتصاد الرسمي
شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة في مناقشات مجلس الشيوخ حول دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وقال الوزير، في كلمة أمام مجلس الشيوخ أمس، إن وزارة القوى العاملة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون من شأنه دمج عمال الخدمة المنزلية في الاقتصاد الرسمي. وأوضح شحاتة أن مشروع القانون يتضمن توفير تدريب للعاملين في المنازل الخاصة، ومنحهم تراخيص من قبل الوزارة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
كما أعلن شحاتة عن مشروع القانون خلال اليوم الثاني من مناقشات مجلس الشيوخ التي استمرت ليومين حول دراسة أعدها النائب ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حول دمج الاقتصاد غير الرسمي. ووصف الوزير مقترحات أبو هشيمة بأنها “واقعية وقابلة للتنفيذ”.
كما سلط الضوء على الجهود الحكومية الحالية لإضفاء الطابع الرسمي على قطاعات الاقتصاد. بما في ذلك من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظره مجلس النواب واستراتيجية التوظيف الوطنية التي تقوم الوزارة بصياغتها.
