أثارت احتجاجات نقابة المحامين على “الفاتورة الإلكترونية” في مصر أسئلة وجدالات عديدة لا تقف عند حدود المطالبة بالاستثناء ومدى ملائمة وعدالة هذه المنظومة الضريبية للمهن الحرة، وإنما تمتد إلى التساؤل حول دوافع تصاعد سياسات الجباية دون إصلاح أو حوار في ظل ضغوطات الأزمة الاقتصادية على مختلف فئات المجتمع.
يناقش هذا الملف الصادر عن “مصر 360″، ويتضمن مجموعة من المقالات والتقارير التي نشرت على مدار الشهرين الماضيين، أزمة الفاتورة الإلكترونية من مختلف زاوياها، سواء كانت حقوقية أو سياسية أو قانونية أو اقتصادية.
ويدعو في الأخير إلى اعتماد نهج المشاركة بين الحكومة والنقابات المهنية، بما يجعل الإصالح الضريبي جزءًا من مسار أوسع للإصلاح المؤسسي، ومراجعة السياسات الاقتصادية والقوانين الضريبية.
للاطلاع على الملف كاملًا..
الفاتورة بين الإصلاح والجباية
وفي مقاله بعنوان “رفض الفاتورة الإلكترونية.. إصلاح غائب وجباية حاضرة، يحلل الكاتب السياسي عمرو الشوبكي هذه الأزمة من نقطتين أساسيتين:
الأولى؛ منطق دولة القانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز ويتم تحصيل الضرائب بشكل عادل على أي “مقدم لخدمة” بصرف النظر عن طبيعتها سواء كان مهنيًا أو تاجر أو صاحب شركة وفق دخله ووفق مصاريفه الشخصية.
والثاني منطق الأبواب الخلفية للاستثناء والتمييز بين مقدمي الخدمة سواء كانت هذه الخدمة مهنية أو تجارية أو من شركة، وهو ما يبدو أنه حادث.
وهو يحاول تفسير أسباب اعتراض الناس في المجمل على دفع الضرائب حتى لو كانت مبررة ولها أساس في أي منظومة ضرائبية في العالم كله.
للاطلاع على الملف كاملًا.. اضغط هنا
شروط العدالة الضريبية
بينما في مقاله عن مدى توافر شروط العدالة الضريبية في الفاتورة الإلكترونية، يستعرض الكاتب محمد سالم أزمة عدم الثقة بين دافعي الضرائب والحكومة، والتي يفسرها بأسباب عديدة لابد أن تخضع لنقاش جاد وموضوعي.
وهو يتناول بالتحليل شروط النظام الضريبي الكفؤ والعادل، ويركز على أهمية الحوار الحقيقي حول عدالة الإجراءات الضريبية وضرورة إبداء مرونة من جميع الأطراف للوصول لتوافق يضمن إخضاع المهن الحرة للضريبة مع ضمان عدالة تلك الضرائب وسهولة إجراءاتها.
رسائل احتجاجات المحامين
الأمر نفسه يتفق معه المحامي والباحث الحقوقي شريف هلالي، والذي يحلل رسائل احتجاجات المحامين على الفاتورة الإلكترونية، فيقول إنها تعبر عن غضب من نموذج الجباية الذي بات سلوكًا متزايدًا، تتم ممارسته على قطاعات مختلفة من المصريين ومنهم المهنيين.
وهو يحدد أربع رسائل مختلفة برزت في احتجاجات المحامين على هذه الفاتورة، فرضت مطالب أساسية، في مقدمتها إعادة النظر في نظام الفاتورة الإلكترونية، لما يتطلبه من نفقات كبيرة.
للاطلاع على الملف كاملًا.. اضغط هنا
نموذج كاشف للتعامل مع النقابات
ويرى الكاتب الصحفي عمرو بدر أن هذه الأزمة مؤشر كاشف لكيفية تعامل السلطة الحالية مع المهن الحرة والنقابات المهنية بالتبعية.
وهو يأخذ الأزمة إلى أبعاد أخرى تتعلق بنظام فرض الضرائب في مصر، محللًا تعامل السلطة الحالية مع النقابات المهنية، مشددًا أيضًا على الحوار سبيلًا لحل مثل هذه القضايا، التي هي بحاجة إلى طرق معالجة أخرى.
لماذا يرفضها المحامون؟
وفي مقال تحليلي، يجيب الكاتب والمحامي طارق عبد العال على سؤال “لماذا تتناقض الفاتورة الإلكترونية مع مهنة المحاماة؟”، مستعرضًا قانون المحاماة وتعريفه لهذه المهنة وضوابطها، واقفًا على معوقات فرض هذا النموذج الضريبي على أعمال المحاماة.
وقد دعا إلى مراجعة تشريعية لنظام الفاتورة الإلكترونية، مستعرضًا بالتفصيل ما اعتبره عورات قانونية في قانون الضريبة الموحد.
للاطلاع على الملف كاملًا.. اضغط هنا
الفاتورة الإلكترونية اقتصادية
واقتصاديًا، حاول الصحفي الاقتصادي محمد سيد أحمد الإجابة على سؤال: “هل تنجح الفاتورة الإلكترونية في إظهار الاقتصاد الموازي؟”. موضحًا أنها تأتي في ظل أزمة اقتصادية، تسعى الحكومة في سبيل معالجتها، إلى تدبير حصيلة مالية من الضرائب. فتتبع أساليب الشمول المالي. ذلك لتزيد قدرتها على إدارة السوق، كما تتصل هذه الإجراءات بتوصيات مؤسسات مالية، منها صندوق النقد والبنك الدوليين.
وهو يستعرض تطبيقات الفاتورة الإلكترونية، والتي شملت أربع مراحل أساسية، كان آخرها شمول المهنيين في نظام الفاتورة الإلكترونية. وقد تناول طبيعة الفاتورة وأهدافها، ومراحل التنفيذ والتكويد، وتأثيراتها المحتملة.
