منذ انتخابات 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدا من الواضح أن القوة السياسية في إسرائيل قد تحولت بشكل حاد إلى اليمين. لكن آراء الخبراء لا تزال تختلف بشدة حول من هو المسئول اليوم. وإلى أي مدى سيعود بنيامين نتنياهو -بيبي- إلى السلطة كرئيس لوزراء إسرائيل، ليثبت إما أنه مستعد أو قادر على كبح جماح الأعضاء المتدينين الأكثر تشددًا في ائتلافه؟
للإجابة على هذا السؤال، يشير ديفيد بولوك، زميل برنشتاين في معهد واشنطن ومدير منتدى فكرة، في تحليله المنشور في نيوز لوكس/ News looks، إلى أن المؤشرات المبكرة مختلطة، اعتمادًا على المشكلة، والتوقيت، وتأثير العوامل الداخلية والخارجية الأخرى.
يقول: نتنياهو نفسه لا يقول الكثير علنًا، بخلاف التأكيدات الغامضة بأنه ينوي الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية، والحريات الدينية الفردية، وحقوق المثليين، والعلاقات مع شركاء البلاد الأمريكيين والعرب ويهود العالم.
بالفعل، بشكل عام، يبدو أن بيبي -المناور السياسي الرئيسي والبرجماتي النسبي- من المرجح أن يسيد أسلوبه على معظم الجبهات مرة أخرى “لأنه سيواجه قريباً ضغوطاً وحوافز وفرصاً لتقسيم وقهر المتطرفين في حكومته”، وفق بولوك.
لكن، في الوقت الحالي، نتنياهو في موقف ضعيف نسبيًا، لأن أولويته القصوى هي “الحصول على نوع من التشريع من أجل بطاقة مجانية للخروج من السجن بتهم الفساد”.
يضيف بولوك: هذا يمنح شركائه الصغار في الائتلاف ، الذين توفر أصواتهم البرلمانية نصف أغلبية حكومته -المكونة من 64 مقعدًا، هناك تقديرات بأن الرقم هو 63- في الكنيست -المكون من 120 عضوًا- نفوذاً كبيراً على المدى القصير على رئيس الوزراء.
وتابع: إنهم يستخدمونها للتحرك بسرعة على نطاق واسع من الجبهات القانونية والبيروقراطية، ضد كل من الليبراليين الإسرائيليين والفلسطينيين.
اقرأ أيضا: المسائل الفلسطينية.. بؤرة التوتر المحتمل بين نتنياهو وبايدن
الاحتجاج الشعبي
يوضح مدير منتدى فكرة أنه “كلما تم تجاوز عقبة لائحة الاتهام بالفساد، سيتسع هامش مناورة نتنياهو”.
عند هذه النقطة، ستصبح اتفاقية الائتلاف المتشدد -مثل العديد من البرامج السياسية ووعود الحملات في جميع أنحاء العالم- أكثر من مجرد كلمات على الورق. العوامل التعويضية الأخرى ستعوض بعض هذه الكلمات. هذه العوامل، التي تكتسب قوة بالفعل من وراء الكواليس، تشمل حسابات السياسة الداخلية والخارجية الإسرائيلية.
يوضح بولوك: على الجبهة الداخلية، فإن أكثر ردود الفعل التي تحدث عنها الجميع، لكنها في الواقع أضعف رد فعل من منظور نتنياهو المحتمل، هي الاحتجاج الشعبي الجماهيري.
على الرغم من الضجيج الإعلامي، فإن أكبر مظاهرة مناهضة لأجندة اليمين المتطرف الجديدة اجتذبت بالكاد 20 ألف شخص، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 10 ملايين. وأظهر أحدث استطلاع موثوق به أن غالبية هؤلاء -58 %- لا يهتمون كثيرًا في الواقع بـ “الإصلاحات” القضائية الشاملة التي اقترحها للتو وزير العدل ياريف ليفين، والتي من شأنها أن تجعل البرلمان فعليًا أعلى سلطة على المحكمة الإسرائيلية العليا الليبرالية عمومًا.
يؤكد: بالنسبة لمعظم الإسرائيليين، خارج عالم السياسة أو الإعلام، تستمر الحياة ببساطة كما كانت من قبل. سيكون هناك المزيد من المظاهرات الاحتجاجية في الأيام المقبلة، لكن الصمود الاجتماعي الذي تم اختباره في البلاد يمكن أن يستمر حتى في هذه الأوقات المضطربة، ولن تكون هناك ثورة ضد نتنياهو.
انقسام يميني
يلفت بولوك كذلك إلى أن الأهم من التحركات الشعبية هو مقاومة المتخصصين الأمنيين الأقوياء في إسرائيل لمبادرات اليمين الأخرى المقترحة.
على سبيل المثال، قال رئيس أركان الجيش، الجنرال أفيف كخوافي، لنتنياهو إنه إذا أصبح حرس الحدود تحت سيطرة الحكومة والوزير إيتمار بن جفير المعروف بتشدده البالغ، فيجب نقل هذه الوحدة المهمة من الضفة الغربية تمامًا. كما حذر قائد الشرطة الإسرائيلية -علنا- من استفزازات أخرى من قبل بن جفير أو غيره في الحرم القدسي الشريف.
وبعيدًا عن أعين الجمهور، يبدو أن الأجهزة الأمنية مصممة على تجنب نزاع مسلح آخر مع حماس في غزة.
يقول بولوك: وهكذا، نشهد هذا المشهد المتناقض: الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتبنى عقوبات مالية إضافية، وعقوبات سفر، وعقوبات أخرى ضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. مع تجنب أي إجراءات جديدة من هذا القبيل ضد حماس، التي لا تزال ملتزمة بتدمير إسرائيل. كما يقول بولوك.
على الجبهة الداخلية أيضًا، هناك الانقسامات الداخلية داخل المعسكر اليميني المتشدد. من الأمثلة اللافتة للنظر التصريح العلني الذي أدلى به موشيه جافني -زعيم فصيل ديجل هاتوراه المتشدد في معسكر يهدوت هتوراة المتحدة في ائتلاف نتنياهو- بأن زيارة بن جفير الأخيرة إلى الحرم القدسي “كانت انتهاكًا للقانون اليهودي” و “استفزاز لا داعي له وغير مجد”.
من ناحية أخرى، يعارض جافني وحزبه بشدة حقوق المثليين، في حين نجح حزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو في ترشيح أول رئيس برلمان مثلي بشكل علني، أمير أوحانا.
كما أن البعض في الوسط الديني القومي التقليدي مستاء من المتطرفين، لتفاديهم الخدمة العسكرية، والمساهمة في الاقتصاد الإسرائيلي ولكن بشكل ضئيل.
يشير مدير منتدى فكرة إلى أنه “يمكن لنتنياهو أن يستغل كل هذه الانقسامات، وأكثر من ذلك، لرفض بعض المطالب من قبل مجموعة واحدة في معسكره، على أساس أنها ستؤدي إلى تنفير مجموعة أخرى”.
اقرأ أيضا: العودة إلى “الجيتو”.. هل تتراجع إسرائيل إلى ما قبل الصهيونية؟
الضفة والمستوطنات
يلفت زميل معهد واشنطن أيضا إلى أنه إذا نظرنا إلى أبعد من ذلك، سيحث الانقسام داخل المعسكر اليميني لاعبين أجنبيين -أمريكا والعرب- على توخي الحذر بشأن نتنياهو، ربما لتحقيق تأثير جيد.
يقول: لقد صرحت حكومة الولايات المتحدة بأنها لن تحاول التدخل بشكل مباشر في القضايا الإسرائيلية الداخلية البحتة، باستثناء الإيماءات الخطابية المعتدلة. لكن واشنطن حثت بالفعل بقوة أكبر -على حد تعبير وزير الدفاع لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي الجديد يوآف جالانت- على أن تتجنب إسرائيل أي شيء من شأنه “تقويض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية”.
هنا، يجب توضيح دوافع ووسائل وحدود التأثير الأمريكي على نتنياهو.
يضيف بولوك: قبل فترة طويلة من عودة نتنياهو، تخلت الولايات المتحدة -عمليًا- عن السعي وراء “حل الدولتين” كهدف عملي إلا بمعنى طموح بعيد جدًا. لا يتعلق الأمر كذلك بربط المساعدة الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل بهذا الأمر أو بأي قضية أخرى. فقط لأن اقتصاد إسرائيل القوي لم يعد بحاجة إلى دعم مالي أمريكي.
بدلاً من ذلك، فإن النفوذ الرئيسي على المحك هو التنسيق الأمريكي مع إسرائيل ضد إيران، والذي يمكن تقويضه بسبب الاضطرابات في القدس الشرقية أو غزة أو الضفة الغربية.
وأكد أن “نتنياهو يدرك جيدًا هذه المقايضة، ويصرح بوضوح أن إيران لا تزال على رأس أولوياته في السياسة الخارجية. لذلك، يمكن أن يتوقع منه تعديل سياسته الفلسطينية وفقًا لذلك -على الأقل إلى حد ما- حتى مع انزلاق حل الدولتين أكثر من أي وقت مضى. أما ما وراء المستوطنات الإسرائيلية في المستقبل الضبابي، فهذه المنطقة الرمادية اللانهائية تتحول إلى اليمين، لكن من المرجح أن تظل رمادية.
وشدد أنه من شبه المؤكد أن الضم الكامل للضفة الغربية، بغض النظر عما تنص عليه اتفاقية الائتلاف مع نتنياهو، هو أمر غير مطروح.
رؤى عربية
الالتزام نفسه ينطبق على البعد العربي لسياسة نتنياهو الناشئة. وهو مصمم على الحفاظ على تراثه، وتوسيعه إن أمكن، كما يرى المحلل الأمريكي.
يقول: سارع شركاؤه العرب الفعليون والمحتملون بالفعل إلى إدانة زيارة بن جفير إلى الحرم القدسي الشريف. بينما لا يزال هؤلاء يستضيفون اجتماع منتدى النقب رفيع المستوى مع إسرائيل والمغرب ومصر والإمارات والولايات المتحدة في أبو ظبي.
من وجهة نظر السياسة العربية والإسرائيلية والأمريكية، فإن هذا ليس كل شيء أو لا شيء. سيتم السعي لتحقيق توازن بين التطبيع الثنائي والتقدم -أو على الأقل الاستقرار- على الجبهة الفلسطينية.
في الشارع العربي، يظهر هذا التوازن جيدًا في استطلاعات الرأي التي أشرف عليها الكاتب بعد إعادة انتخاب نتنياهو الأخيرة. في الإمارات العربية المتحدة. أوضح أنه ما يقرب من نصف المواطنين يرون أنه “يجب السماح للأشخاص الذين يرغبون في إقامة اتصالات تجارية أو رياضية مع الإسرائيليين بالقيام بذلك”، على الرغم من أن ربعهم فقط يعتقدون أن اتفاقيات إبراهيم كان لها بالفعل تأثير إيجابي على المنطقة ككل.
اللافت للنظر أن هذه النسب متطابقة تقريبًا في السعودية التي لم تنضم بعد إلى تلك الاتفاقات. والأهم من ذلك، أن النسبة في البلدين التي تقبل الاتصالات مع الإسرائيليين هي أربعة أضعاف الرقم في مصر، التي كانت تعيش سلامًا رسميًا مع إسرائيل لأكثر من 40 عامًا.
إذن، وكما يرى زميل معهد واشنطن، سيحتاج نتنياهو إلى التوفيق بين احتمالية العلاقات اللائقة التي يحتاجها مع العرب والأمريكيين وشعبه الإسرائيلي، مقابل مطالب العناصر الأكثر تشددًا في ائتلافه الحاكم.
