تحاول هذه الورقة البحثية التي أصدرها مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” تقييم المسار الخاص باستراتيجية حقوق الإنسان من خلال تناول التقرير الذي قدمته الأمانة الفنية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية المصرية بعنوان (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. عام من التنفيذ)، ويغطي الفترة من سبتمبر/ أيلول 2021 ـ أغسطس/ آب 2022 أي حوالي عام من صدور الاستراتيجية.
للاطلاع على الورقة كاملة..
يتضمن التقرير الذي جاء في 72 صفحة، عددًا من المحاور؛ منها ملخص تنفيذي، وجهود الأمانة الفنية في متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، التي شملت الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
كما أُرفق التقرير بعدد من الأشكال التوضيحية والبيانية، ويضم عددًا من الإحصائيات، تخص نسب النتائج المستهدفة، والتدابير المنفذة للاستراتيجية.
اقرأ أيضًا: بعد عام من إطلاقها.. اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعلن نتائج الاستراتيجية
تنقسم الورقة-والتي أعدها المحامي والباحث الحقوقي شريف هلالي تحت عنوان (مسار استراتيجية حقوق الإنسان بين الرؤيتين الرسمية والحقوقية)- ثلاثة أجزاء تضم عددًا من الملاحظات حول ما تناوله تقرير الأمانة الفنية حول تطبيق الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والفئات الخاصة (الشباب، الأطفال، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة)، وتختتم بتوصيات تخص تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تشير الورقة إلى إطلاق عدة مبادرات إيجابية خلال عام 2021، فيما يتعلق بوقف حالة الطوارئ، والتي كانت مطلبًا حقوقيًا دائمًا، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ثم الاستراتيجية ذاتها رغم بعض الملاحظات على صياغاتها. ولكن السؤال المهم هل تكفي هذه المبادرات لتحسين حالة حقوق الإنسان، وتلبية طموحات المجتمع المدني الحقوقي في مصر وخارجها أم تحتاج لجهود أخرى؟.
وتختتم الورقة بعدد من التوصيات، تنطلق بالأساس من ضرورة مشاركة كل الأطراف المحلية الفاعلة في مناقشة هذا التقرير أو تطوير الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية، وتفعيل آليات تنفيذها، والأسس الرئيسية لتقييم المسار الحكومي بشأن تطبيقها، سواء بشكل مشترك مع الأمانة الفنية، أو بشكل مواز لها، وأن ترسل هذه الأوراق والتوصيات في النهاية للأمانة ذاتها للاستفادة منها.
ومن أهم تلك التوصيات: تنظيم ورشة عمل تتضمن مناقشة للتقرير، بحضور ممثلين عن (المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية المصرية، وممثلي الاتحادات العمالية المستقلة)، وممثلي النقابات المهنية والأحزاب السياسية لعرض وجهات نظرها حول التقرير وتوصياتها.
