في مقال متعدد الزوايا والمحاور والساحات تتناول مجلة “فورين أفيرز” الأوضاع العامة لتركيا في عام الانتخابات الرئاسية. حيث تتحدث عن نهج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المتوقع منه، أن يقدم على تسخير السياسة الخارجية لبلاده لخدمة أهدافه الانتخابية الداخلية وسعيه الحثيث لإعادة انتخابه. وذلك في ظل أوضاعه الداخلية المتراجعة بشدة بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها الأتراك.
والمقصد الأساسي للمقال والذي تخلص إليه “فورين أفيرز” أنه على الغرب وبالاخص الولايات المتحدة أن تكون على أهبة الاستعداد والحزم لمواجهة مفاجآت ومناورات وتقلبات أردوغان في السياسة الخارجية لردعه وكبح جماح هذه المفاجآت والتقلبات المتوقعة..
في عام جلب القوة والوحدة المتجددة لحلف شمال الأطلنطي، لم تثبت أي دولة أنها أكثر إرباكًا للحلف من تركيا. فبالنسبة لأعضاء الناتو الآخرين، جلبت الحرب الروسية في أوكرانيا تصميمًا جديدًا ضد عدو مشترك ومهدت الطريق لتوسيع الحلف. لكن تركيا ورغم أنها عضو في الحلف لم تحافظ فقط على علاقات ودية مع روسيا؛ بل هددت بمنع ترشيحات الناتو للسويد وفنلندا.
في غضون ذلك، أشارت الحكومة التركية إلى أنها قد تبدأ غزوًا بريًا جديدًا لشمال سوريا لمواجهة حلفاء الولايات المتحدة الأكراد السوريين. وحتى مع قيام تركيا بإصلاح العلاقات المتوترة مع العديد من قوى الشرق الأوسط، استمرت في علاقاتها الباردة مع الاتحاد الأوروبي ووجهت تهديدات جديدة لليونان. وربما بشكل غير متوقع، بعد سنوات من السعي لتقويض الديكتاتور السوري بشار الأسد، بدأت أنقرة فجأة تقاربا مع النظام في دمشق بوساطة روسية.
ورغم أن هذه التحركات مثيرة للجدل في الغرب، إلا أنها تحظى بشعبية عامة في تركيا. فأنقرة لديها هدف واضح فقط.
اقرأ أيضا.. هل تصادق تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو؟.. عقبات وإغراءات
ففي المقال الذي نشره الموقع الإلكتروني لمجلة “فورين أفيرز“، يقول هنري باركي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لاهاي وزميل أول مساعد لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، إنه في مايو/أيار المقبل، سيواجه الرئيس التركي الشعبوي السلطوي، رجب طيب أردوغان، ما من المرجح أن يكون أصعب محاولة لإعادة انتخابه في حياته السياسية، في وقت أصبحت فيه السياسة الخارجية وسيلة فعالة لصرف انتباه الناخبين عن أزمات متعددة في الداخل.
وقد عانت البلاد سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، بلغ فيها معدل التضخم ذروته عند 85% في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وانخفض إلى حد ما إلى 64% في ديسمبر/كانون الأول، متجاوزًا بسهولة حالة المجر بنسبة 25%. كما تضاءلت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية، وتواجه الأمة عجزًا متزايدًا في الحساب الجاري، بالإضافة إلى تزايد استياء الشعب التركي من وجود 3.6 مليون لاجئ سوري، وهو ما اعترفت به تركيا في بداية الحرب الأهلية السورية. كما أن هناك إرهاقًا متزايدًا من حكم أردوغان الاستبدادي على نحو متزايد لمدة 20 عامًا، أصبح هناك جيل تركي كامل لا يعرف أي قائد آخر.
بالنسبة لأردوغان، كل شيء يتجه الآن نحو الانتخابات. بعد عشرين عامًا من الحكم دون منازع إلى حد كبير، ستترتب على الهزيمة تداعيات خطيرة له ولعائلته وأصدقائه والعديد من الآخرين في حزبه العدالة والتنمية الذين استفادوا شخصيًا من حكمه ومن المحتمل أن يواجهوا المحاكمة.
قد يشكل فوز المعارضة شكلاً من أشكال تغيير النظام، خاصة بالنظر إلى أن قادتها يدعمون استعادة النظام البرلماني في تركيا وتقليص السلطات الرئاسية. من ناحية أخرى نما شعور لدى “أردوغان” بالضعف لدرجة أن الحكومة استخدمت المحاكم لمحاولة منع مرشح معارض محتمل قيادي، وهو عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو من الترشح، في خطوة متطرفة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف.
استطلاعات الرأي الحالية تشير إلى أن “أردوغان” وحزبه العدالة والتنمية قد يخسران الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 مايو / أيار، وبالنسبة لأي زعيم آخر، فإن مثل هذه المستويات من عدم الشعبية والضيق الاقتصادي قد تؤدي إلى هزيمة مؤكدة. لكن “أردوغان” معروف بإصراره وقدرته على الفوز بالانتخابات، وقد نجح في تثبيت أرقام استطلاعات الرأي.
ونظرًا لمدى تعرضه للخطر، فمن المرجح أن يستخدم “أردوغان” أي وسيلة تقريبًا لتجنب الهزيمة. كما توحي تحركاته الأخيرة في السياسة الخارجية، فإن لديه أيضًا العديد من الأوراق للعبها، منها مثلا صنع أزمة مع الغرب لتغيير المزاج المحلي. وبالتالي يجب أن تستعد أوروبا والولايات المتحدة لمثل هذا التطور لتقليل الضرر المحتمل إلى الحد الأدنى ويجب أن يكون لديهما استراتيجية لمواجهته. فتركيا دولة مهمة للغاية بحيث لا يُسمح لها بالابتعاد عن النفوذ الغربي.
كل القوة واللوم
وزير الخارجية التركي طرح شروط بلاده في اجتماع وزراء خارجية الناتو للقبول بانضمام فنلندا والسويد
من المفارقات أنه في وقت الصدمات الجيو سياسية والصراع بين روسيا والغرب، فإن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات الداخلية أكثر ما يقلق الرئيس التركي. إذ تعتبر علاقات تركيا مع الجيران والحلفاء والمنافسين مفيدة للتعويض عن أوجه القصور المحلية. فقبل كل شيء هناك الحالة المُدمْرة للاقتصاد التركي.
ورغم أن سوق العمل قوي نسبيًا، إلا أن ارتفاع معدل التضخم يرجع بشكل جزئي إلى إصرار “أردوغان” على خفض أسعار الفائدة بدلا من رفعها. كما صرح وزير المالية التركي نور الدين النبطي صراحة: “يعتبر التعايش مع التضخم أفضل من الركود الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة التقليدية للبنك المركزي”. هذا ما أطلق عليه النبطي “النموذج التركي”، والذي يدعي بأسلوبه الخرافي، أنه ليس ناجحًا على نطاق واسع فحسب، بل إنه أيضًا موضع حسد من بقية العالم.
وتشير سياسات البنك المركزي غير الملتزمة إلى سيطرة “أردوغان” على المؤسسات المستقلة اسميًا. فالرئيس التركي وعلى مدى العقد الماضي، عزز سلطته من خلال تقويض أو القضاء على استقلال كل مؤسسة تركية مهمة تقريبًا: الجامعات العامة، والغالبية العظمى من وسائل الإعلام، والجيش، والحكومات المحلية، والأهم من ذلك القضاء الذي مارسه كسلاح ضد خصومه. السجون التركية مليئة بالسياسيين المعارضين والصحفيين والأكاديميين وقادة المجتمع المدني مثل عثمان كافالا وأي شخص يكره أردوغان. لم يعد هناك حتى مظهر من مظاهر سيادة القانون.
ومع ذلك، أصبحت هذه الهيمنة الكاملة للدولة والمجتمع “كعب أخيل” لأردوغان، بعد أن وضع نفسه في قلب كل شيء، قدم أردوغان للأتراك العاديين أسبابًا لإلقاء اللوم عليه في العلل التي تعاني منها البلاد، على الرغم من جهوده لإلقاء اللوم في مشاكله الاقتصادية على الغرباء، ومعظمهم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لكن في الوقت نفسه، أحاط نفسه بمؤيدين مستعبدين بدلا من صانعي السياسة المخضرمين، أصبح عرضة بشكل متزايد لارتكاب الأخطاء.
لقد تحدى ائتلاف المعارضة المكون من ستة أحزاب -حزبين أكبر وأربعة صغيرة- التوقعات وتمكن من تقديم جبهة منضبطة نسبيًا. من الناحية النظرية، ينبغي لقواتهم المشتركة أن تحظى بما يكفي من الناخبين لهزيمة أردوغان. في أواخر يناير/كانون الثاني، أطلقوا رؤيتهم الموحدة لكنهم لم يتفقوا بعد على مرشح رئاسي. كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض، يريد بشدة أن يكون هو ذلك المرشح، لكنه أضعف الطامحين ومن المرجح أن يخسر أمام أردوغان. يعاني كيليجدار أوغلو، الجاد والدؤوب، من نقص في الكاريزما ويبدو أنه قديم الطراز.
الصراع مع إمام أوغلو
في غضون ذلك، اتخذ أردوغان نفسه خطوات لتهميش رئيس بلدية اسطنبول إمام أوغلو، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري أيضا. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فهو واحد من اثنين من السياسيين المعارضين الجدد -الآخر هو رئيس بلدية أنقرة منصور يافاس- الذي يمكن أن يهزم أردوغان في انتخابات عامة. لكن في ديسمبر/كانون الأول، حُكم على إمام أوغلو بالسجن لأكثر من عامين بتهم ملفقة تتعلق بـ “إهانة” المجلس الأعلى للانتخابات.
ومن المفارقات أن “أردوغان” يستخدم التكتيكات ذاتها التي تم استخدامها لمحاولة منع صعوده إلى السلطة. فقبل عقدين من الزمان، أدين هو أيضًا ومُنع من تولي منصبه عندما فاز حزبه في انتخابات عام 2002. ورغم معارضة الرئيس آنذاك، تعاون حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري لتغيير الدستور، وفتح الطريق أمام أردوغان ليصبح عضوًا في البرلمان ثم رئيسًا للوزراء.
إن إدانة إمام أوغلو، تم تأكيدها أولا من قبل محكمة محلية ثم محكمة الاستئناف العليا (وليس هناك شك في أنها ستكون كذلك)، ستمنعه من تولي المنصب ومن الترشح ضد أردوغان للرئاسة أو لمنصب رئيس البلدية الحالي في 2024. فقط للتأكد من عدم تمكن إمام أوغلو من التذبذب، بدأت وزارة الداخلية في قضيتين جنائيتين أخريين ضده، إحداهما بتهمة دعم الإرهاب.
من خلال القضاء على إمام أوغلو، يأمل أردوغان أن يظهر كيليجدار أوغلو الذي يمكن التغلب عليه كمرشح المعارضة. المعارضة ليس لديها استراتيجية بديلة، وتفضل الخلاف على من تختار كمرشح.
بالإضافة إلى افتقاده لخصم واضح، يبدأ أردوغان موسم حملته الانتخابية بميزتين كبيرتين أخريتين: فهو يتحكم بشكل كامل في الدولة ومواردها، وهو يسيطر تمامًا على الفضاء العام.
في الوقت الحالي، حاول أردوغان كسب الوقت والاستحواذ على الإجراءات المرتجلة التي تعمل أساسًا على استنزاف الخزانة الوطنية. إذ تنازل عن ديون حوالي خمسة ملايين مقترض تركي. ووجه البنك المركزي إلى تقديم ائتمان باهظ رخيص على قطاعات مثل البناء، يعتقد أنها ستساعده بشكل أفضل على تحقيق أهدافه. ومع انهيار الليرة التركية، أدخلت الحكومة مخططًا للودائع يشجع المدخرين على التحول من الدولار إلى الليرات من خلال الوعد بتعويضهم عن خسائرهم في العملات الأجنبية، ما يزيد العبء على الخزانة بشكل كبير. كما أنه منح مؤخرًا التقاعد المبكر لأكثر من مليوني مواطن.
لكن أردوغان ليس دائمًا بهذا السخاء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. فالبلديات التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية هي قناة مهمة لأردوغان لتوزيع الامتيازات وجعل السكان المحليين يعتمدون عليه. على النقيض من ذلك، ما يحدث في المدن الكبيرة التي لا يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية، إذ تبذل الحكومة المركزية كل ما في وسعها لتقويض السلطة المحلية هناك. هذا صحيح بشكل خاص في مدينة اسطنبول التي يعيش فيها إمام أوغلو، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة. على سبيل المثال، وفي عام 2021-2022 طعن أردوغان، دون تقديم أي تفسير، على قرار يسمح لبلدية إسطنبول بالحصول على الأموال التي وافق عليها البرلمان الوطني لاستبدال أسطولها المتعثر من الحافلات العامة.
السيطرة على القضاء
بالطبع، كما توضح محاكمة إمام أوغلو، فإن أهم أداة لأردوغان تظل القضاء، خاصة منذ عام 2013، وتسارعت وتيرة ذلك التحكم بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016، إذ سُجن آلاف الصحفيين والأكاديميين وأعضاء المعارضة الذين تجرأوا على قول أي شيء ينتقد الحكومة. المحاكمات تعسفية؛ يمكن أن يُسجن أي شخص بسبب عمله في مجلة أو بسبب تغريدة تم إرسالها منذ سنوات تم “إحياؤها” فجأة. ففي عام 2020 وحده، فتحت الحكومة 31 ألف تحقيق في جريمة “إهانة الرئيس”. منذ أن أصبح أردوغان رئيسًا في عام 2014، تم إجراء 160 ألف تحقيق من هذا القبيل.
استهدفت الدولة بشكل علني بعض الأحزاب السياسية، وخاصة حزب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. الحزب اليساري حل في المركز الثالث في انتخابات 2018، حيث حصل على ما يقرب من ستة ملايين صوت يمثل 11.7 في المائة من إجمالي الأصوات المدلى بها.
كان صلاح الدين دميرتاش، الزعيم الكاريزمي لحزب الشعوب الديمقراطي، في السجن منذ نوفمبر 2016، وتم إلغاء الحصانة البرلمانية للعديد من أعضائه البرلمانيين وسُجنوا، عادةً بسبب “دعم الإرهاب”، وهي تهمة عامة تفسرها السلطات بحرية.
وبالمثل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، جمدت المحكمة الدستورية الأموال المقدمة من الدولة لحزب الشعوب الديمقراطي على أسس زائفة بأن الحزب يدعم الإرهاب. كما تدرس المحكمة ما إذا كان سيتم حظر حزب الشعوب الديمقراطي لأسباب مماثلة، كما رفضت المحكمة طلب الحزب الأخير بتأجيل الحظر إلى ما بعد انتخابات مايو/أيار.
ورغم أن تحالف المعارضة لم يدع حزب الشعوب الديمقراطي للانضمام إلى صفوفه، فإن أنصار حزب الشعوب الديمقراطي سيصوتون ضد أردوغان. إن حظر حزب الشعوب الديمقراطي سيزرع الارتباك ويضمن أن عددًا أقل من مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي، أي ما يقرب من 10% من الناخبين يذهبون إلى صناديق الاقتراع. يذكر أنه منذ عام 1993، تم إغلاق حوالي خمسة أحزاب مؤيدة للأكراد.
ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت جهود أردوغان لعرقلة المعارضة ستنجح هذه المرة. فرغم سيطرته الساحقة على المؤسسات التركية التي سمحت له بتغيير المشهد السياسي كما يشاء، إلا أن سعيه وراء السلطة جعله يرتكب أخطاء كبيرة.
على سبيل المثال في عام 2019، وعندما خسر حزب العدالة والتنمية الانتخابات البلدية في اسطنبول في هزيمة مروعة لأردوغان، تدخل الرئيس وأعاد الانتخابات. لكن الناخبين أهانوه بإعادة انتخاب إمام أوغلو الفائز الأصلي، وبهامش أكبر.
عدوانيته إزاء الحلفاء الغربيين
بالنسبة لشعبوي سلطوي مثل أردوغان، فإن السياسة الخارجية بخلاف وظائفها التقليدية، تعمل كأداة مهمة للحفاظ على الذات وتعظيمها. إن موقع تركيا المهم بين روسيا والشرق الأوسط والغرب ساعد على تغذية رغبة أردوغان النهم في الاعتراف والمكانة.
فدور تركيا في التوسط في الرفع الجزئي للحصار الروسي عن المواني الأوكرانية والسماح لشحنات الحبوب الأوكرانية بالوصول إلى الأسواق في العالم النامي، أدى على سبيل المثال، إلى بدء مطالب من أتباعه بمنحه جائزة نوبل للسلام.
ومع ذلك، وقبل الانتخابات الوشيكة، يمكن لأردوغان أيضًا استخدام السياسة الخارجية لدفع الأزرار القومية التركية، واتخاذ مواقف شعبوية يصعب على المعارضة مواجهتها.
وبالفعل، فإن المعارضة السداسية اتفقت مع معظم تصريحات أردوغان الأخيرة المتعلقة بالسياسة الخارجية، سواء كانت تتعلق بمناطق بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط أو الولايات المتحدة وسوريا والأكراد. ولم تطعن أحزاب المعارضة في تحوله الأخير في العلاقات مع دول الشرق الأوسط مثل مصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أو علاقاته الحميمة مع روسيا.
وفي سبيل تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، تفاوضت أنقرة على صفقات مقايضة بقيمة 28 مليار دولار مع الصين وقطر وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.
وفيما وصفه الخبير الاقتصادي تيموثي آش بـ”الاستسلام غير المشروط”، استضاف أردوغان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي اتهمه في وقت سابق بإصدار الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، مقابل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.
في تناقض صارخ مع مقاربته لروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يميل أردوغان إلى أن يكون أكثر قتالية وعدوانية مع حلفائه الغربيين. لذلك فهو لا يفوت أبدًا أي فرصة لاستهجانهم، وإلقاء اللوم عليهم في كل العلل التي تعاني منها الأمة التركية، من حالة الاقتصاد إلى انقلاب عام 2016 ضده، والذي أدعى أن الولايات المتحدة متورطة فيه.
في غضون ذلك، وضع أردوغان الأساس لتحركات تركية محتملة على عدة جبهات أخرى. فتتنافس تركيا واليونان على مر السنين حول قضايا مثل المياه الإقليمية، ووضع جزر بحر إيجة، واكتشافات الغاز. كما هدد أردوغان اليونان مرتين مؤخرًا، قائلا: “يمكننا أن نأتي فجأة ذات ليلة” و “اليونان تخشى صواريخنا. يقولون إن صاروخ طيفون سيضرب أثينا. ستفعل ما لم تحافظ على هدوئك”. وكرر تهديده ببدء غزو بري ضد حلفاء واشنطن الأكراد في سوريا، على الرغم من أن القوات الجوية التركية كانت تقصفهم بالفعل، حيث سقطت قذائف على بعد بضع مئات من الأقدام من أفراد أمريكيين متمركزين هناك. وسط هذا الخطاب الحازم حول القوة التركية، قلص أردوغان المعارضة إلى لاعبين خجولين يهتفون من الخطوط الجانبية.
براجماتي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته
إنه براجماتي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، كما أظهرت سياساته بشأن أوكرانيا وروسيا. أثناء سعيه للحصول على ائتمان لصفقة الحبوب الأوكرانية ولتوفير طائرات بدون طيار لأوكرانيا أثبتت فعاليتها في ساحة المعركة، ساعد بغض النظر عن التحذيرات الأمريكية، موسكو على التهرب من العقوبات الغربية وتخفيف أضرارها على الاقتصاد الروسي.
من المسلم به أن العلاقات الروسية التركية معقدة ومتشابكة على جبهات عديدة، لكن هذه التحركات لمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تساعد أردوغان أيضًا. إن تدفق الروبل إلى الخزائن التركية، سواء من التجارة المخالفة للعقوبات أو من السياح الروس، يساعد في النهاية على دعم الليرة وتمويل واردات الطاقة من روسيا.
أتاحت العطاءات الرسمية التي قدمتها السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف الناتو لأردوغان فرصة لاستعراض عضلاته لانتزاع التنازلات من البلدين مقابل الدعم التركي ولإظهار موقفه المتشدد ضد الغرب للجمهور المحلي.
في يناير/كانون الثاني، استغل أردوغان حرق المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم من قبل متعصب سويدي يميني لزيادة معارضته للسويد، مهددًا بأنه لن يوافق أبدًا على انضمام السويد.
عندها أدرك كل من السويديين والفنلنديين أنه سينتظر حتى ما بعد الانتخابات التركية قبل التصرف بناءً على طلبهم. لكن تكتيكات أردوغان المتشددة أدت بالفعل إلى نتائج عكسية. رفضت السويد تسليم “الإرهابيين الـ 120” الذين طالب بهم، وأوضح مجلس الشيوخ الأمريكي أنه إذا لم توافق تركيا على انضمام هذه الدول، فلن يتم السماح بمبيعات الأسلحة إلى تركيا، وتحديدًا طائرات F-16.
على النقيض من هشاشته في القضايا الاقتصادية المحلية، تقدم السياسة الخارجية لأردوغان طرقًا مختلفة لتعزيز قيادته في الداخل. فالانتخابات القادمة ليست انتخابات عادية، لإنها ستقرر مكانه في التاريخ. ومن ثم، فإن الإغراء القديم لتصنيع أزمة خارجية لتجنب الخسارة سيكون عالياً. سيصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية ويهمش المعارضة الخجولة. كما أظهر أردوغان في عام 2017 من خلال شراء نظام مضاد للطائرات من طراز S-400 روسي الصنع، رغم التحذيرات الصارمة المتكررة من واشنطن والتي أوضحت العواقب، فإنه على استعداد لتحمل المخاطر إذا كان يعتقد أنه يمكن أن يفلت من العقاب. لم يفلت منهم حينها عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات. لكن هذا لن يمنعه من تجربتهم في المستقبل، ليس فقط لأن المخاطر كبيرة جدًا ولكن لأن تركيا خالية من عملية صنع القرار المؤسسي الرسمي، لأن أردوغان هو صاحب القرار الوحيد.
الخلاصة: الاستعداد لما هو غير متوقع من تركيا
في مواجهة احتمالية اندفاع أردوغان بشكل متزايد مع اقتراب الانتخابات، تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى البدء في الاستعداد لما هو غير متوقع من تركيا.
من بين تحركات أردوغان المحتملة مواجهة “عرضية” وإن كانت طفيفة مع اليونان في منطقة بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط. أو مواجهة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا. أو بشكل أكثر دراماتيكية، تغيير الوضع الراهن في الجزء التركي من قبرص.
وفيما يتعلق بالأخيرة، يمكن أن يتحرك أردوغان لفتح ضاحية فاروشا السياحية للمستثمرين، والتي تعود عقاراتها إلى القبارصة اليونانيين الذين شردهم الجيش التركي الغازي في عام 1974 وهي خطوة تحظرها قرارات الأمم المتحدة. لقد كانت القيادة القبرصية التركية المتشددة تلمح بالفعل إلى هذا الاحتمال. ويمكنه أيضًا أن يعد بأنه، بمجرد إعادة انتخابه، سيعمل على إجراء استفتاء على استقلال الجانب التركي من الجزيرة.
في عدد من المناسبات، سعى أردوغان للحصول على تفويض من الزعيم الروسي بوتين لإجراء عمليات كبيرة في سوريا ضد حلفاء الولايات المتحدة الأكراد هناك، لكن الرئيس الروسي اعترض بشدة. الشكوك حول تورط روسيا في حوادث حرق القرآن الأخيرة، كما ألمح وزير الخارجية الفنلندي، قد تعني أن موسكو قد تقرر تحريك الوعاء من خلال إعطاء تركيا الضوء الأخضر في سوريا.
أي من هذه التحركات لديها القدرة على إثارة أزمات أكثر حدة في التحالف الأمريكي التركي، والعلاقات التركية الأوروبية، وداخل الناتو. لكن العلاقات الأمريكية التركية معقدة وواسعة النطاق.
الحكومتان تعملان بشكل يومي وعلى نطاق واسع مع بعضهما البعض على جميع المستويات. بقدر ما قد تحتاج واشنطن إلى تركيا، فإن أنقرة تعتمد بشكل أكبر على الولايات المتحدة، فانتظار خروج أردوغان ليس استراتيجية.
يجب على واشنطن أن تتعامل مع الرئيس التركي بشكل مباشر، متجاوزة المحاورين مثل وزير الخارجية، الذي لا يتمتع بنفوذ يذكر. أردوغان مجازف، لكنه سيجد صعوبة في تجاهل رسالة واضحة من الولايات المتحدة تحدد العواقب التي قد يواجهها إذا اختار صنع مواجهة.
