بعد فوزه بانتصار انتخابي كبير غير متوقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ذهب بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. أعضاء هذه الحكومة قوميون كانوا أو متشددون لا يتفقون على كل شيء، لكنهم متحدون على هدف واحد وهو: إضعاف القضاء الإسرائيلي وتعزيز سيطرة الحكومة على كل من المحاكم والخدمة المدنية.
في الشهر الماضي، كشفت حكومة نتنياهو خططها للقيام بذلك. ورغم صياغة تلك الخطط بعبارات معتدلة، إلا أن هذه التغييرات المخطط لها ستؤدي إلى تآكل جميع الضوابط والتوازنات المؤسسية تقريبا، كما ستعمل على تركيز أغلب السلطات في أيدي السلطة التنفيذية فقط. ما سيمكن “نتنياهو” من اتخاذ مزيد من الخطوات التي اتفق عليها تحالفه للحكومة، وبالتالي دفع الأمة الإسرائيلية في اتجاه الاستبداد، ليس فقط في كل “أراضي إسرائيل”، لكن كذلك في الأراضي التي تحتلها.
اقرأ أيضا.. نتنياهو بلا قيود.. إسرائيل تحصل على الحكومة الأكثر يمينية في التاريخ
أزمة دستورية متوقعة
وبحسب مقال نشره موقع “فورين أفيرز” وكتبه القانوني إلياف ليبليش، ومحاضر العلوم السياسية آدم شينار، يدعي نتنياهو أن هذه الإصلاحات ضرورية لإعادة توازن القوى بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. لكن يبدو أن العديد من الإسرائيليين لا يوافقون على ذلك.
في 21 يناير/كانون الثاني، نزل أكثر من 130 ألف شخص إلى شوارع تل أبيب ومدن أخرى للاحتجاج على التغييرات المقترحة. منذ ذلك الحين، كانت هناك احتجاجات يومية ضد ما يخشى الكثير من الإسرائيليين أن يتحول لدكتاتورية وشيكة. مظاهرة أخرى في 28 يناير/كانون الثاني اجتذبت حشدا بلغ أكثر من 100 ألف شخص.
ورغم وصف كتاب شعبويين موالين لـ”نتنياهو”، الاحتجاجات الشعبية بـ”الممولة من الخارج”، و”اليسارية الجذور”. احتشد الطلاب والأكاديميون والمهنيون وأعضاء المجتمع المدني، جميعًا ضد خطة الحكومة، التي حذر الاقتصاديون من أنها قد تضر بالاقتصاد وتؤثر على قدرة إسرائيل على جذب الاستثمار الأجنبي لقطاع التكنولوجيا الفائقة، الذي يشهد نموا كبيرا منذ سنوات.
السياسة الإسرائيلية لم تكن قط بهذا القدر من الاستقطاب. لقد هاجم حزب نتنياهو مرارا النظام القضائي، خاصة وأن التهم الموجهة إليه اشتدت وتيرتها مؤخرا. إذ ينفي رئيس الوزراء بشدة أن التغييرات التي يريدها لها علاقة بمحاكمته هو نفسه في قضايا فساد. ولكن إذا تم سن تلك القوانين بالفعل، فسيكون لدى رئيس الوزراء سلطة إعادة هيكلة مكاتب النائب العام ورئيس الادعاء العام وتعيين المسئولين الذين قد يراجعون قضاياه. ويمكن له في مرحلة لاحقة تأكيد سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية، وتمكينه من تحديد القضاة الذين سيستمعون إلى استئنافه.
في الوقت الحالي، يبدو أنه من المرجح أن تمر الإصلاحات في الكنيست. إذ يتمتع “نتنياهو” بأغلبية ثابتة في البرلمان، كما سار تحالفه بخطى سريعة في هجومه على القضاء، وسط عاصفة من التشريعات التي انتقدتها المعارضة لكونها تخرق الإجراءات المقبولة. لكن لا يزال هناك فرصة للمحكمة العليا لإبطال الإصلاحات بمجرد الموافقة عليها من الكنيست. لكن الأمر قد يغرق البلاد في أزمة دستورية كاملة. وفي كلتا الحالتين، ستكون حكومة نتنياهو قد عمقت الانقسامات الإسرائيلية وأضعفت ديمقراطيتها.
غياب الدستور
سيكون تطبيق مقترحات نتنياهو سهل نسبيا لأن إسرائيل على عكس الولايات المتحدة، ليس لديها دستور صارم. إذ وُضعت خطط صياغة مثل هذا الدستور عندما تأسست إسرائيل في عام 1948، وفي عام 1949، تم انتخاب جمعية تأسيسية لهذا الغرض. لكن المجلس وصل إلى طريق مسدود، وقرر أعضاؤه تحويل المجلس إلى هيئة تشريعية (الكنيست) من شأنها أن تحتفظ بالسلطة التأسيسية للجمعية. وبدلاً من تبني دستور مكتمل، وافق الكنيست على تقسيم الدستور إلى أبواب، يشتمل كل منها على “قانون أساسي”، سيصبح يومًا ما جزءًا من دستور رسمي.
من عام 1949 إلى عام 1992، أجرت المحكمة العليا مراجعات قضائية للقرارات الإدارية، ما يعني أنها نظرت في شرعية الإجراءات التنفيذية لكنها لم تستطع إلغاء التشريع على أساس أنه ينتهك الحقوق الفردية.
وفي عام 1992، أقر الكنيست قانونين أساسيين يتناولان هذه الحقوق – القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته. والقانون الأساسي: حرية العمل.
كانت هذه القوانين جديدة ليس فقط لأنها تحمي حقوقًا معينة، مثل الكرامة والحرية والخصوصية والملكية والحركة والمهنة، ولكن أيضًا لأنها تحتوي على ما يسمى ببنود التقييد التي تحدد أن الحقوق المذكورة لا يمكن تقييدها إلا إذا كان عدم التقيد متوافقة مع قيم الدولة، وتُسن لغرض مناسب، وبقدر لا يزيد عن المطلوب.
على هذا الأساس، وبعد ثلاث سنوات رأت المحكمة العليا أن القوانين الأساسية كانت أعلى من التشريعات العادية وأن لها بالتالي سلطة إلغاء أي تشريع ينتهكها.
التلاعب بالقضاء
منذ ذلك الحين، ألغت المحكمة العليا 22 قانونًا وبندًا في مسائل من بينها سجن طالبي اللجوء، وخصخصة السجون، ومصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لتمكين المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وبمرور الوقت، فسرت المحكمة أيضًا الحق في الكرامة المنصوص عليه في القانون الأساسي على أنه يشمل الحق في حرية التعبير والمساواة.
ومنذ عام 1953، تختار إسرائيل قضاتها من خلال لجنة متنوعة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، ووزيرين في الحكومة، وعضوين في الكنيست، وعضوين من نقابة المحامين في إسرائيل.
ولتعيين قاضٍ في المحكمة العليا، يلزم الحصول على أغلبية سبعة أصوات للجنة المكونة من تسعة أعضاء، ما يعني أنه لا يمكن لأي مجموعة العمل بمفردها. يمكن للقضاة نقض ما يريده السياسيون، ويمكن للسياسيين استخدام حق النقض ضد ما يريده القضاة. وقد أدى ذلك إلى نظام لبناء الإجماع والمساومة ينتج عنه قضاة يُنظر إليهم في الغالب على أنهم وسطيون.
لكن مزيج أحكامها في الدفاع عن القوانين الأساسية وعضويتها جعل المحكمة العليا هدفًا لليمين الإسرائيلي، الذي يتهم المحكمة بشكل متزايد بأنها ليبرالية للغاية وتجاوز سلطاتها.
من ناحية أخرى يجادل نتنياهو وحلفاؤه بأن القوانين الأساسية لم تخول المحكمة صراحةً لإبطال القوانين وأنه على أي حال، فسرت المحكمة صلاحيات المراجعة الدستورية والإدارية الخاصة بها على أوسع نطاق مع توسيع قواعدها الدائمة. كما يزعم اليمينيون أن المحكمة العليا كانت شديدة التدخل في سلوكيات الأمن القومي.
في الواقع، كانت المحكمة تحترم الدولة تمامًا، لا سيما في مسائل الأمن القومي وبشكل أكثر وضوحًا عند مراجعة إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالأراضي المحتلة.
كما رفضت المحكمة باستمرار الحكم على الشرعية العامة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. كما سمحت بهدم منازل المسلحين الفلسطينيين، الأمر الذي ينتهك قوانين الحرب. في الواقع، بالإضافة إلى توفير حماية محدودة للممتلكات الفلسطينية الخاصة، أذنت المحكمة تقريبًا بكل سياسة تتعلق بالمستوطنات مع توفير قشرة من الشرعية الدولية للاحتلال الذي مضى عليه 55 عامًا.
بالنسبة لحكومة نتنياهو الجديدة، كل هذا لا يكفي. اليمين الإسرائيلي الذي عزم على تجريد المحكمة العليا من سلطاتها لتوفير حتى أقل تدابير الحماية، شرع في إصلاح كل شيء بدءًا من العملية التي يتم من خلالها إجراء التعيينات القضائية إلى وضع وسلطات المستشارين القانونيين الحكوميين.
اعتداء شامل
بموجب خطة الحكومة المقترحة، لن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء القوانين إلا إذا نظر جميع القضاة الخمسة عشر في الأمر ووافق 12 منهم. مثل هذا الحد المرتفع يعني أنه سيتم إلغاء عدد قليل جدًا من القوانين، إن وجدت.
وحتى لو نجحت المحكمة في إبطال قانون، فلن يكون ذلك نهاية له. إذ تتضمن الخطة أيضًا بندا يسمح للكنيست بإلغاء أي قرار يلغي أي قانون بأغلبية أصوات جميع أعضاء الهيئة البرلمانية.
في النظام البرلماني الإسرائيلي، تمتلك كل حكومة أغلبية برلمانية. ومن ثم فإن هذا البند سيسمح بتجاوز أي حق: الحقوق الأساسية، والحقوق المتعلقة بالمشاركة السياسية، وحتى الحق في التصويت. ولضمان عدم خروج المحكمة عن جدول أعمال الحكومة، تسعى الخطة أيضًا إلى تحويل لجنة التعيينات القضائية بحيث تتمتع الحكومة بأغلبية تلقائية.
على عكس العديد من الدول الديمقراطية، فإن إسرائيل لديها القليل من الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية. إذ تسيطر الحكومة على الكنيست، وعادة ما يصوت الائتلاف ككتلة وفقا لقرارات تتخذها لجنة وزارية، ما يعني أن العديد من الوزراء الأقوياء، بقيادة رئيس الوزراء، يسيطرون على التشريع. وبالتالي، فإن أهم فحص للسلطة التنفيذية هو المراجعة القضائية، والتي ستنهيها خطة الحكومة بشكل فعّال.
لن تكون المحكمة العليا قادرة على مراجعة القوانين الأساسية على الإطلاق بموجب الخطة المقترحة. بمجرد حصانة القوانين الأساسية من المراجعة، يمكن إعادة صياغة التشريعات المتطرفة كقوانين أساسية للتحايل على المراجعة القضائية. تم بالفعل تقديم مشروع قانون هجرة بعيد المدى من شأنه أن يسمح بالاحتجاز غير المحدود لطالبي اللجوء كقانون أساسي لهذا السبب على وجه التحديد.
الحكومة الجديدة تصر على أن هذه الإصلاحات تتماشى مع ترتيبات عدد من الدول الأخرى. تقول مثلا إن كندا لديها شروط مشابهة، بالمعنى الدقيق للكلمة. كما لا يمكن للمحاكم إبطال التشريعات في المملكة المتحدة.
لكن ما تغفله الحكومة فعلا إن هذه الدول لديها ضوابط وتوازنات غير موجودة في إسرائيل، ولا تنوي الحكومة الإسرائيلية إدخالها.
الطريق المجري
وإذا كان ينبغي إجراء أي مقارنات دولية، فيجب أن تكون مع المجر، التي تحولت في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان من ديمقراطية ليبرالية إلى نظام استبدادي.
لكن الوضع في إسرائيل قد يكون أكثر خطورة. إذ تقع المجر في النهاية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، الذي يتمتع بصلاحيات لإبطاء هذا التراجع، إن لم يكن عكسه. لكن إسرائيل لا تخضع لأي رقابة دولية مماثلة بالإضافة إلى أنها متورطة في صراع مستعصٍ ومتفجر.
رسخ أوربان حكمه من خلال تغيير الدستور، وتكوين واختصاص القضاء، والقواعد المنظمة للانتخابات. كما أنه عبأ الخدمة المدنية بالموالين لحزبه، وشدد قبضته على الصحافة. كما أعاد توجيه التمويل الحكومي إلى وسائل الإعلام الموالية له.
الآن 20% فقط من وسائل الإعلام المجرية مستقلة، كما تخضع لضغوط سياسية وتنظيمية واقتصادية مستمرة. لقد جعل تفكيك المحاكم ذلك ممكناً، ولهذا ليس من قبيل المصادفة أن تختار الحكومة الإسرائيلية استهداف القضاء أولاً.
فلسطينيو الـ48
بمجرد إصلاح النظام القضائي، تريد حكومة نتنياهو تعديل قوانين الانتخابات لحظر حتى التصريحات المتفرقة “لدعم الإرهاب” – والتي يمكن تفسيرها على أنها تشمل انتقادات شديدة للاحتلال الإسرائيلي، وحتى التشجيع المبهم للمقاومة الفلسطينية – سيتم حظرها، ما يمنع فعليًا العديد من العرب من الترشح لانتخابات الكنيست.
وإذا تم تمرير هذا القانون، فمن المرجح أن يتسبب في انخفاض كبير في نسبة التصويت بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل “أي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948″، ما يزيد من تعزيز حكومة نتنياهو من خلال جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمعارضة لتحقيق الحد الأدنى من أعضاء الكنيست وهو 61 عضوًا مطلوبًا لتشكيل حكومة.
إن إلغاء القيود على سلطة الحكومة سيرضي الأصوليين الدينيين ويمكّن نتنياهو من الوفاء بوعوده لشركائه في الحكم.
في الائتلاف الحكومي، تعهد نتنياهو أيضا بتعديل قوانين مكافحة التمييز في البلاد، ما يسمح لأصحاب الأعمال برفض الخدمة على أساس المعتقدات الدينية، ما سيؤثر على مجتمع LGBTQ “أي المثليون والمثليات”والأقليات الأخرى.
استهداف الإعلام
كما أعلنت حكومة نتنياهو خططا لإصلاح الإعلام. إذ أعلن وزير الاتصالات شلومو كرحي عزمه على خصخصة محطات التلفزيون والإذاعة الإسرائيلية التي تمولها الدولة.
وينظر معظم المراقبين إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتضييق الخناق على التغطية الصحفية الانتقادية والتقارير المستقلة.
ليس هذا فحسب، فوزيرة الدبلوماسية العامة جاليت ديستل أتباريان تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك. لقد أعربت عن دعمها لإغلاق وسائل الإعلام التي تمولها الدولة تمامًا بدلاً من خصخصتها لأنها على حد قولها: “كلما خصخصت، يتسرب اليسار إلى الداخل”.
في غضون ذلك، أعلن وزير الثقافة ميكي زوهار خططه الخاصة للحد من الإنفاق الحكومي على الفنون، ورفض تمويل الأعمال التي “تضر بصورة الدولة”. إذ قال إن لهذا البرنامج المكون من مرحلتين لتغيير السياسات غرض واضح، وهو “خنق التعبير عن طريق إزالة المحتوى النقدي من المجال العام وتعزيز قبضة الحكومة على السلطة”.
الإصلاحات الإعلامية المقترحة أثارت رد فعل عنيفا، ففي أوائل فبراير/شباط 2023، أعلنت الحكومة أنها ستعلق خطة الإصلاح كاملة. كان السبب الذي قدمته لهذا التحول هو القول: الإصلاحات القضائية هي الأولوية القصوى للحكومة، لذلك يجب ألا يكون هناك أي انحرافات قبل أن تحصل على موافقتها.
وعلى أي حال، بمجرد إقرار الإصلاحات القضائية، سيكون تفكيك محطات التلفزيون والإذاعة العامة أسهل.
فلسطينيو الضفة
أخيرًا تخطط الحكومة لاتخاذ نهج أكثر صرامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فعندما عرضه “نتنياهو” لبرنامج حكومته السياسي، ذكر أن لليهود حقوقًا حصرية في جميع أراضي إسرائيل، بما في ذلك الضفة الغربية.
لقد أنهى هذا فعليًا أي تظاهر بأن للفلسطينيين حقوقًا في المناطق. وفي اتفاقياته لائتلاف الحكومة، وعد نتنياهو شركائه من اليمين المتطرف بأن حكومته ستروج للمزيد من المستوطنات في الضفة الغربية وتضع الأساس لضمها في نهاية المطاف. كما أعلن أنه يعتزم “تنظيم” البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بعد أن أبطل قانون يسعى إلى ذلك من قبل المحكمة العليا.
من ناحية أخرى، عين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش، المستوطن وأحد أكثر السياسيين المعادين للفلسطينيين في إسرائيل، وزيرًا خاصًا في وزارة الدفاع مكلفًا بالإشراف على الشؤون المدنية في الضفة الغربية. من خلال أخذ هذه السلطة بشكل فعّال من الجيش ومنحها إلى شخص معين سياسيًا، يشير نتنياهو إلى نوايا حكومته.
الإصلاحات المقترحة ترقى إلى حد الاعتداء على الديمقراطية الإسرائيلية المعيبة بالفعل. فأجندة الحكومة والتحول الاستبدادي الذي تنذر به أفكار نتنياهو أثار بالفعل حركة احتجاجية جماهيرية. كما أثارت مخاوف واسعة خارج إسرائيل، ما دفع دولًا من بينها فرنسا والولايات المتحدة إلى إبداء تحفظات بشأن التغييرات الوشيكة.
إذا استمر نتنياهو وائتلافه في جر إسرائيل على الطريق المجري ، فلن يهددوا فقط المؤسسات الديمقراطية للبلاد ولكن أيضًا علاقاتها مع الحلفاء.
